محمدرضا فاتحی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: اگر در مورد ملک، ساختمان یا هر مال منقول و غیرمنقولی ادعای وقفیت شود و وقف نامه نیز در دسترس باشد، خروج آن‌ها از حالت وقفی محل اشکال است، به ویژه آنکه بسیاری از اراضی در گذشته با حضور علما یا معتمدان محلی و ضمن اجرای صیغه وقف، وقف شده است.
وی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون اراضی شهری، تصریح کرد: اراضی غیر موات وقفی به حالت موقوفه باقی می‌ماند و طبق وقف نامه عمل می‌شود، اما واگذاری آن‌ها به اشخاص بر اساس مقررات سازمان اوقاف یا راه و شهرسازی است و اگر قرار باشد در داخل محدوده شهرها هر عملی در خصوص آن‌ها انجام شود لازم است ضوابط شهرداری نیز رعایت شود.
این حقوقدان با بیان اینکه اراضی شهری به سه دسته بایر، دایر و موات تقسیم می‌شود، تاکید کرد: اراضی موات قابل وقف نیست، طبق تبصره‌های ۲ و ۳ ماده ۱۱ قانون زمین شهری اسناد موقوفه اراضی موات باطل و به دولت واگذار می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: طبق تبصره ۱۸ آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری اصل بر غیر موات بودن اراضی موقوفه است و در موقوفات عام که دارای اسناد رسمی است، نیازی به استعلام از وزارت راه و شهرسازی نیست، مگر اینکه طبق ماده ۱۲ قانون زمین شهری حسب رأی نهایی محکمه ثابت شود اراضی موقوفه موات بوده است.
فاتحی با بیان اینکه خرید و فروش املاک موقوفه جرم و بیع انجام شده باطل است، عنوان می‌کند: گاهی برای تعریض معابر یا احداث معابر لازم است ملک موقوفه تصرف یا بنای موقوفه تخریب شود، در اینگونه موارد تنها با لحاظ شرایط مندرج در قانون مدنی امکان تخریب بنا یا تصرف ملک وجود دارد و در بسیاری از موارد و حتی در صورت وجود این شرایط از آنجا که در موارد جواز تخریب مال موقوفه، وجوه حاصله باید صرف اقرب به غرض واقف شود، استفتاء از دفتر مقام معظم رهبری و در مواردی جلب نظر دیوان عدالت اداری ضروری است.
نظر شما