به گزارش خبرنگار ایمنا، طی روزهای گذشته بخشنامه بودجه کل کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد تا برآورد بودجه سالانه خود را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند. در بخش اعتبارات هزینه‌ای ضوابط و پیوست‌های بخشنامه بودجه که به تازگی اعلام و ابلاغ شده است دستگاه‌های اجرایی موظف شدند تا افزایش ضریب ریالی حقوقی را علی‌الحساب به طور متوسط ۱۰ درصد لحاظ کنند که بر اساس این ضوابط رقم قطعی ضریب به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
واقعیت آن است که با توجه به این موضوع که باید دستمزدها متناسب با تورم تعیین شود همواره موضوع حقوق در زمان بررسی لایحه بودجه به عنوان چالشی مهم بین مجلس و دولت وجود داشته است و امسال تاکنون مشخص نیست این عدد تعیین شده توسط دولت تا چه میزان مورد قبول نمایندگان قرار گیرد.
افزایش حقوق‌ها تورم‌زاست؟
بنابر گفته کارشناسان به طور معمول افزایش پایه پولی باعث افزایش نقدینگی و بالا رفتن میزان نقدینگی در بازارها شده و در نتیجه این فرآیند به افزایش تورم منتهی می‌شود. این‌گونه که با ارتقای ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، تورم بیشتری برای عموم جامعه که اغلب هم کارمند نیستند رقم خواهد خورد. این در حالی است که تأکید فراوان می‌شود افزایش حقوق کارمندان نباید برای کل جامعه تورم‌زا باشد.
از طرفی هم طبق قانون برنامه ششم باید افزایش حقوق کارمندان دولت متناسب با تورم باشد. بر این اساس امسال نیز مانند سال‌های گذشته این موضوع در قالب نظر دولت به عنوان آئین‌نامه اجرایی به سراسر کشور ابلاغ شده است و در نهایت به عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس می‌شود. نظریه‌ای که از افزایش ۱۰ درصدی و پلکانی حقوق کارمندان در سال آینده خبر می‌دهد اما امکان دارد در زمان بررسی بودجه ۱۴۰۱ در مجلس تائید شده یا اینکه بر اساس شرایط تغییر کند.
دراین‌باره رضا شایان، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم افزایش دستمزدها و حقوق‌ها به خبرنگار ایمنا می‌گوید: افزایش درآمد، ضرورت معیشت است. آن هم در شرایطی که هر ماه با نرخ تورمی بالاتر نسبت به ماه قبل روبرو هستیم. اما موضوع قابل تأمل آن است که آیا این افزایش دستمزد شامل حال همه مردم می‌شود یا فقط حقوق‌بگیران دولتی؟ در پاسخ باید گفت قطعاً همه مردم افزایش درآمد نخواهند داشت بلکه عده‌ای هم با کاهش درآمد و حتی با ورشکستگی روبرو می‌شوند.
به گفته وی حال با بالا رفتن حقوق کارمندان آنچه به وجود خواهد آمد گران‌تر شدن کالاها است که شاید تا حدودی همین کارمندانی که افزایش حقوق دارند از پس این مخارج برآیند. بنابراین تکلیف مابقی مردم از کارگران تا فعالان صنفی و… چه می‌شود؟ آن‌ها با این گرانی‌هایی که بخشی از آن ناشی از افزایش حقوق هاست چه کنند؟
این کارشناس خاطرنشان می‌کند: بر این اساس ضرورت دارد به جای افزایش دستمزدها و حقوق بخشی از اقشار جامعه راهکاری اندیشیده شود که کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسب به دست همه مردم برسد.
شایان توضیح می‌دهد: زیرا این چنین از خلق نقدینگی برای افزایش حقوق‌ها و از ورود این نقدینگی به بازارها ممانعت می‌شود و در نتیجه تورم کنترل می‌شود. ضمن آنکه با قیمت گذاری مناسب کالاها تمام اقشار جامعه امکان دسترسی به اجناس با نرخ مناسب را خواهند داشت.
افزایش نرخ حقوق کارمندان الزام قانون است
همچنین سیروس نیک اقبالی، معاون نیروی انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی حقوق کارمندان خبر می‌دهد.
وی اظهار می‌کند: فعلاً این موضوع در حد پیشنهاد بوده و مهم تصویب نهایی آن توسط نمایندگان مجلس است تا بتواند تبدیل به قانون شود. قانون چنین مکلف کرده است که افزایش سالانه حقوق کارمندان دولت، باید برابر با نرخ تورم باشد و دولت‌ها هم باید این قانون را اجرا کنند.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان می‌گوید: امسال نیز قرار است در صورت تصویب نهایی با روش پلکانی چنین افزایشی انجام گیرد. ۱۰ درصد برای افرادی که حقوق بالاتری دارند و هر چه حقوق کارمندان کمتر باشد افزایش بیشتری را شامل خواهد شد. بنابراین چنین اقدامی الزام قانون بوده مگر آنکه مجلس با اصلاح قانون درصدد تغییر آن باشد.
نیک اقبالی تصریح می‌کند: اما آیا این میزان از افزایش حقوق متناسب با تورم است یا خیر؟ قطعاً با وجود افزایش تورم، ۱۰ درصد افزایش درآمد کارکنان دولت با تورم متناسب نمی‌شود زیرا گران شدن کالاها به طور افسارگسیخته‌ای در حال انجام است.
وی در پاسخ به این سوال که ارتقای حقوق کارمندان تا چه میزان در بالا رفتن تورم مؤثر خواهد بود؟ می‌گوید: نمی‌توان تأثیر افزایش حقوق کارمندان بر تورم را نادیده گرفت اما اینکه تورم ایجاد شده در ایران به دلیل افزایش حقوق کارمندان باشد سخنی نادرست است. در کل چنین باوری چندان مورد تائید نیست زیرا در اصل تورم به دو دلیل فشار هزینه‌ها و تقاضا اتفاق می‌افتد.
معاون سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان می‌افزاید: بنابراین دلیل اول به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالا بازمی‌گردد. بدون آنکه ارتباطی با تقاضای کالا داشته باشد. به عبارتی این بخش از ایجاد تورم به گرانی هزینه‌ها و تأثیر در نرخ نهایی کالا باز می‌گردد.
نیک اقبالی خاطر نشان می‌کند: در پشت قانون افزایش حقوق کارمندان، استدلال‌های کارشناسانه‌ای وجود دارد. چه بسا ایجاد فاصله زیاد بین درآمدها و تورم، شرایط نامطلوبی ایجاد می‌کند و به پیامدهای ناخوشایندی منجر خواهد شد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما