به گزارش خبرنگار ایمنا، بر اساس گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع ساختمان ۳۰ میلیون تومان برآورد می‌شود. نرخی که نسبت به سال‌های گذشته رشد غیرقابل باوری داشته و البته خانه‌دار شدن را هم برای بسیاری از افراد ناممکن کرده است. این در حالی است که در طول همه این سال‌ها دولت‌هایی که بر سرکار آمده‌اند هرکدام به نوعی اقدامی خاص در راستای بهبود شرایط مسکن دار شدن کرده‌اند؛ اما گویا هیچ‌کدام تأثیر قابل توجهی بر ساماندهی بخش مسکن نداشته است.
ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال نیز مهم‌ترین شعار ریاست جمهور در انتخابات بود و اکنون شاهد هستیم که دولت با فراهم سازی مقدمات آن درصدد تحقق این وعده است. نمایندگان مجلس نیز با اعلام همراهی با این تصمیم دولت، قانون جهش تولید مسکن را تصویب نموده و عملاً دولت به ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال موظف شده است. به طوری که ۲۸ مهرماه ۱۴۰۰ ثبت‌نام بی مسکن‌ها طبق قانون جهش تولید آغاز گردید.
نام‌نویسی از متقاضیان تا یک ماه ادامه دارد
اما شرایط ثبت نام مسکن جهش ملی چیست؟ آیا این طرح مشمول همه متقاضیان مسکن می‌شود؟ آیا در همه شهرهای ایران چنین طرحی اجرا خواهد شد؟
به گفته محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ثبت نام متقاضیان مسکن در اجرای قانون جهش تولید مسکن، از ظهر ۲۸ مهرماه در سامانه saman.mrud.ir آغاز شد. در این دوره از ثبت نام که اولین مرحله ثبت نام قانون جهش تولید مسکن است در شهرهایی که تاکنون امکان تأمین زمین وجود نداشت و شرایط احداث پروژه‌ها مهیا شده است، ثبت‌نام انجام می‌شود که داشتن فرم "ج" سبز (عدم استفاده از امکانات دولتی و یارانه‌ای زمین و مسکن و تسهیلات)، نداشتن مالکیت خصوصی، تأهل و یا سرپرست خانوار بودن، و داشتن سابقه حداقل پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضای مسکن از شروط اصلی برای ثبت‌نام متقاضیان است.
بر این اساس اطلاعات هویتی سرپرست خانوار و افراد تحت تکفل وی که دارای شروط چهارگانه اعلام شده هستند به همراه شهر موردتقاضا، باید توسط متقاضیان در سامانه وارد شود. بعد از پالایش اولیه و بعد از آنکه متقاضیان واجد شرایط شناخته شدند از پذیرفته شدگان برای مراجعه حضوری به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها و یا سایر دستگاه‌های کارگزار و مجری از جمله بنیاد مسکن، دعوت می‌شود تا سابقه پنج سال سکونت در شهر مورد تقاضا پالایش شود. بعد از کنترل سابقه پنج سال سکونت پذیرفته شدگان و واجدان شرایط در استان‌ها، در نهایت تأیید نهایی به متقاضی داده می‌شود.
متقاضیانی که صحت مدارک آن‌ها تأیید شده است به نظام بانکی برای تشکیل حساب سپرده مسدودی به نام خود معرفی می‌شوند و متعاقباً به پروژه‌های شروع شده و یا در حال احداث معرفی می‌شوند.
دراین‌باره علیرضا قاری‌قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: ۳۱ استان کشور مشمول اجرای طرح جهش ساخت مسکن هستند که برای شهرهای تعیین شده این استان‌ها ثبت نام از متقاضیان صورت می‌گیرد. اما برای اصفهان ۴۳ شهر تعیین شده است که متقاضیان این استان می‌توانند با ورود به سامانه سمن ثبت نام خود را انجام دهند.
وی ادامه داد: ثبت‌نام برای سه شهر جدید فولادشهر، بهارستان و مجلسی و شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیتِ شاهین‌شهر، شهرضا و کاشان انجام می‌گیرد. ضمن آنکه شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دهق، زواره، سده لنجان، علویجه، فرخی، فریدونشهر، گلپایگان، مهاباد، اردستان، اژیه، انارک، برزک، تودشک، تیران، جندق، حسن‌آباد، خوانسار، خور، داران، میمه، نصرآباد، نوش‌آباد، نیاسر، هرند، ورزنه، وزوان، کمه، کوهپایه، آران و بیدگل، طالخونچه، فلاورجان، قهدریجان، گلدشت و نطنز، ایمانشهر، باغ بهادران، بوئین و میاندشت، ثبت نام انجام می‌شود.
تأمین زمین و تسهیلات طرح جهش مسکن با کدام منابع؟
حال بحث قابل تأملی که در رابطه با طرح مذکور وجود دارد به تأمین زمین و هزینه‌های ساخت بازمی‌گردد. قرار است این واحدها از طریق تسهیلات به متقاضیان و با زمین اعطایی از سوی دولت ساخته شود. بر اساس این برنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مکلف‌اند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را به بخش مسکن اختصاص دهند.
از طرفی نیز تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی طی سه سال گذشته نشان می‌دهد بانک‌ها، به‌طور متوسط تنها پنج درصد از تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص داده‌اند. مفهوم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن با توجه به شرایط موجود و تکلیفی که برای تأمین مالی طرح جهش تولید مسکن تعیین شده، آن است که این سهم پنج درصدی با اجرای این قانون باید به چهار برابر افزایش یابد که تقریباً ازنظر کارشناسان مسکن غیرممکن است.
با این اوصاف در این شرایط بانک‌ها به موجب این طرح مکلف شده‌اند تا ۴۰ درصد از تسهیلات جدیدی را که در هر سال به بخش‌های مختلف اختصاص می‌دهند برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی اختصاص دهند که این نظریه هم منطقی و امکان‌پذیر نیست.
بهروز راستی، کارشناس مسکن در رابطه با مشکلات اجرای این طرح به خبرنگار ایمنا می‌گوید: با وجود مزایای فراوان چنین طرح‌هایی در جهت حل مشکل مسکن، لازم است واقع‌بینانه‌تر هم به آن نگاه شود. ضرورت دارد به این نکته توجه شود که چگونه فراهم سازی این میزان از زمین در توان دولت است و آیا امکان پرداخت چنین تسهیلاتی از سوی بانک‌ها وجود دارد؟ با توجه به اینکه همواره بانک‌ها بر سر تسهیلات بسیار کمتر از این مبلغ هم موانعی گذاشته‌اند.
به گفته وی در این شرایط دولت برای تحقق به وعده‌اش باید از سیاست خلق پول استفاده کند که آن هم بسیار نادرست و موجب افزودن به تورم است. مورد دیگر، متراژ این واحدهاست که بر اساس شنیده‌ها ۵۰ تا ۷۰ متر است. ساکن شدن در چنین واحدهای کوچک به ویژه برای خانواده‌ای که دارای دو تا سه فرزند است مشکل ساز است.
این کارشناس می‌افزاید: مهم‌ترین معضل دیگر اقساط وام است. خانواده‌ای که خود فاقد مسکن است به طور معمول در حال پرداخت اجاره بوده، بنابراین چگونه می‌تواند از پس بازپرداخت اقساط که احتمالاً رقم قابل توجهی هم باشد برآید؟ مگر آنکه قانون‌گذار برای بازپرداخت شرط تنفس و یا ساکن شدن در خانه را قرار دهد.
راستی اظهار می‌کند: مورد دیگر جانمایی این واحدهاست که توجه بسیاری به آن لازم است. گفته می‌شود از زمین‌های دولت استفاده خواهد شد اما اینکه این زمین‌ها در چه محلی قرار دارد و آیا ساکنان، امکان دسترسی به امکانات و خدمات مورد نیاز را خواهند داشت یا خیر، اهمیت بسیار زیاد و نیاز به توجه فراوان دارد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما