به گزارش ایمنا، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به جلسه اخیر خود با مسئولان دولتی در رابطه با نظام ارز ترجیحی، اظهار کرد: با توجه به تغییر ارزش پول و کاهش ارزش آن مقابل ارز خارجی شاهد افزایش قیمت‌ها در اقتصاد کشور هستیم. هرچند تصمیماتی که در آن زمان برای حمایت از اقتصاد خانوارها گرفته شد این بود که کالاهای اساسی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار مردم قرار گیرد اما با وجود اینکه این تصمیم خوب بود اما به‌دلیل عدم اجرای صحیح و دقیق و عدم نظارت دولت از سال ۹۷ تاکنون شاهد افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی هستیم همان کالاهایی که ارز ترجیحی به آن‌ها اختصاص پیدا کرده است.
وی افزود: اگرچه در بودجه سالانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بعضاً در نظر گرفته شد، اما مردم عملاً کالاهای اساسی را همچنان گران خریداری می‌کنند و متأسفانه این وضعیت در دولت سیزدهم استمرار پیدا کرده است در حالی که ادامه آن قابل قبول نیست و به‌مفهوم ساده سالانه بخش عمده‌ای از منابعی که می‌توانست به اقتصاد کشور و معیشت مردم کمک کند به رانت و فساد تعلق می‌گیرد و مردم از آن سودی نمی‌برند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: اخیراً در نشست‌های مشترک با مسئولان دولتی توافقاتی داشته‌ایم البته پیشنهاد اول ما این بود که اگر دولت در رابطه با ارز ترجیحی امکان نظارت مؤثر بر قیمت کالاها را از ابتدای ورود تا انتها (بازار و خرده‌فروشی) دارد، این ارز همچون گذشته روال داشته باشد اما تجربه نشان داده است این امکان وجود ندارد؛ لذا پیشنهاد دیگر کمیسیون اقتصادی به مجموعه دولت این بود که ما روش اختصاص ارز یارانه را به‌جای پرداختی که به‌شکل کاملاً مشخص طی سال‌های اخیر با واردات انجام می‌شد به مصرف‌کننده پرداخت کنیم؛ این پیشنهاد به‌عنوان یک کار کارشناسی اولیه در دستور کار قرار دارد.
پورابراهیمی اضافه کرد: در جریان این پیشنهاد کارت‌های اعتباری برای مردم صادر می‌شود. این کارت‌ها به کارت‌های سوخت برای خودرو شباهت دارد که بر اساس آن هر فردی یک سرانه دارد و اگر بخواهد از آن استفاده کند با قیمت ترجیحی به‌اصطلاح سوخت را دریافت می‌کند، درواقع مطابق سهمیه خود سوخت دریافت می‌کند، اما اگر مازاد بر آن سوخت بخواهد طبیعتاً با نرخ آزاد محاسبه می‌شود؛ بنابراین شبیه این مدل کارت سوخت، برای کارت اعتباری صادر می‌شود تا سبد خانوار که امروز به‌دلیل تورم کوچک شده است از این طریق جبران شود.
وی ادامه داد: در صورت اجرای این طرح، روش توزیع یارانه که سال‌های گذشته به شکلی ایجاد منابع برای واردات کالاهای اساسی بود در قالب ارائه کارت اعتباری معیشتی به مردم تغییر می‌کند و قرار است این پیشنهاد کمیسیون توسط کارشناسان مرکز پژوهش‌ها و دولت بررسی و نهایی شود و در صورت توافق این روش جایگزین روش قبلی خواهد شد.
نظر شما