به گزارش خبرنگار ایمنا، ۱۲ بهمن ۱۳۹۱ بود که با جدا شدن منطقه کوت عبدالله و مناطق پیرامون آن شهرستان جدید کارون به مرکزیت کوت عبدالله تشکیل و از همان ابتدا اختلافی میان شهرداری کوت عبداله و شهرداری اهواز بر سر مالکیت املاک شهرداری منطقه پنج سابق (شهرداری کوت عبداله) به وجود آمد و همچون آتش زیر خاکستر باقی ماند.
اختلافات میان اهواز و کارون بر سر پروژه تقاطع غیرهمسطح دانشگاه بهانهای برای پرداختن به اختلافات چند ساله میان دو شهر شده است.
مالکیت زمینها با کیست؟
محمد ناصری عضو شورای شهر کارون در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ پس از آنکه شهرستان کارون به مرکزیت کوت عبدالله تشکیل شد، با امضای استاندار و شهردار وقت اهواز و همچنین شهردار وقت کوت عبداله (منطقه ۵ سابق) صورت جلسه تنظیم و در آن ذکر شد که تمامی املاک شهرداری منطقه پنج اهواز متعلق به شهرداری کوت عبدالله است.
وی افزود: قرار شد مالکیت یک جایگاه cng و تعدادی زمین محصور بر اساس همان صورت جلسه از شهرداری منطقه ۵ به شهرداری کوت عبداله منتقل شود اما هنوز چنین اتفاقی رخ نداده و این حق مردم کوت عبدالله نادیده گرفته شده است.
حجتاله زارع زاده نایب رئیس شورای شهر اهواز در پاسخ به این موضوع به خبرنگار ایمنا گفت: استناد شهرداری کارون به صورت جلسه شورای حل اختلاف در استانداری خوزستان است که در آن به پیوست اشاره میشود اما پیوستی وجود ندارد، هیچ گونه سند مکتوبی در این زمینه ارائه نشده است و تنها به صورت شفاهی بیان میشود.
توقف تقاطع غیر همسطح دانشگاه
ناصری عضو شورای شهر اهواز گفت: هزینه احداث تقاطع غیرهمسطح دانشگاه از طریق تهاتر زمینهایی انجام شده که طبق صورت جلسه باید به شهرداری کوت عبداله اختصاص پیدا میکردند و در این قرارداد ۸۳ قطعه زمین در منطقه شماره ۳ کوت عبدالله به پیمانکار پروژه داده شد.
وی توضیح داد: به دلیل اینکه سند این زمینها در حوزه کوت عبداله به نام شهرداری اهواز است، به جای بدهی با پیمان کار پروژه تهاتر و یا درآمد جایگاه cng در چند سال گذشته به حساب شهرداری اهواز واریز شده و در مورد باقی زمینها نیز همکاری لازم انجام نمیشود.
زارع زاده نایب رئیس شورای شهر اهواز در این خصوص تصریح کرد: برای تأمین اعتبار تقاطع غیرهمسطح دانشگاه و تکمیل آن تعدادی زمین به صورت تهاتر به پیمانکار پروژه واگذار شده که تعدادی از این زمینها در محدود شهرداری کارون بودند و سند آنها به نام شهرداری اهواز است.
زارع زاده گفت: این تهاتر در زمان شهردار وقت بوده و پس از آن شهرداری کارون اقدام به دعوای حقوقی در این زمینه کرده است و بر اساس آخرین رأی صادره از آنجایی که سند زمینها به نام شهرداری اهواز است شکایت شهرداری کارون رد و زمینها در مالکیت شهرداری اهواز ماند
وی تاکید کرد: متوقف و کند شدن پروژه تقاطع غیرهمسطح دانشگاه به علت شکایت شهرداری کارون و مسئله دار شدن مالکیت پیمانکار بر زمینهای تهاتر شده بوده و این درحالی است که این پروژه برای اهواز بسیار استراتژیک است و اگر به سرعت انجام نشود با بازگشایی مدارس و دانشگاهها با معضل ترافیک شدید روبرو خواهیم شد.
مرز جغرافیایی جدا کننده دو شهرستان مشخص نیست
ناصری عضو شورای شهر کارون ادامه داد: دستورالعمل محدوده شهری جدید صادر و ابلاغ شده اما هنوز توسط شهرداری اهواز اجرا نشده و محدودهای که طبق قانون باید در حوزه کوت عبدالله باشد در اختیار شهرداری اهواز است مناطق اسلام آباد مشعلی و بخشی از مهدیس مناطق مورد بحث هستند که در تمام این مدت شهرداری کوت عبداله به مشعلی و اسلام آباد خدمات رسانی کرده است.
از سوی دیگر زارع زاده گفت: تعیین محدودهها توسط وزارت کشور انجام میشود و فراتر از اختیارات شوراها و شهرداریها است و شهرداری اهواز نمیتواند در تعیین محدوده جغرافیایی دخل و تصرفی داشته باشد، شهرداری در ارتباط با خط و مرز جداکننده میان دو شهرستان نمیتواند هیچ گونه اعمال نظری کند مگر آنچه طبق ابلاغیه رسمی تقسیمات کشوری به استانداری ابلاغ شده است.
ارزش افزوده دو شهرستان کمتر از میزان واقعی است
ناصری افزود: جمعیت شهرستان کارون بالغ بر ۱۵۰ هزار نفر است در حالی که ارزش افزوده دریافتی شهرستان کارون بر اساس ۶۵ هزار نفر واریز میشود و بخش عمدهای از این مبلغ به شهرداری اهواز میرسد در حالی که جز حوزه کارون است و خدمات رسانی میشوند.
وی گفت: در مورد ارزش افزوده سنگ اندازی نشده است اما با توجه به اینکه شورا تازه تشکیل شده است نیازمند پیگیری بیشتر دارد لذا انتظار میرود استانداری خوزستان در این خصوص از شهرستان کارون حمایت کند.
زارع زاده گفت: اداره امور مالیاتی برای ارزش افزوده بر اساس محاسبات داخلی خود مبلغی را پرداخت میکنند و روشن شدن میزان و اساس پرداخت این ارزش افزوده برای هر جمعیت و شهرستان هم جز خواستههای شورای شهر اهواز است چرا که ما هم معتقد هستیم ارزش افزوده شهر اهواز باید بیشتر از حال حاضر باشد.
راهکار چیست؟
عضو شورای شهر کارون میگوید: تنها راه چاره ورود استاندار به این مسئله است تا مشکل میان شهرداری اهواز و کارون رفع شود و حقوق هرکدام از طرفین رعایت شود.
نایب رئیس شورای شهر اهواز میگوید: شهرستان کارون جدای از شهر اهواز نیست و علی رغم اینکه شکایت شهرداری کارون رد شده، شورای شهر اهواز به دنبال تفاهم با کارون است و میتوانیم در قالب یک تفاهم مسائل را رفع کنیم.
نظر شما