به گزارش ایمنا، سیداحسان خاندوزی در نخستین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم با بیان اینکه دولت نباید مانع فعالیت‌های مولد بوده بلکه باید هدایت گر مسیر توسعه باشد، تصریح کرد: تصمیم گیری در برخی نهادها بر جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد؛ به عنوان مثال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مشکلی را برای مدیران ایجاد نمی‌کند، اما ادامه این مسیر و تأخیر در اجرای برنامه‌ها، فعالان اقتصادی را با چالش رو به رو می‌کند.
وی افزود: همکاری دولت با بخش خصوصی برای کاهش مقررات نادرست و دستیابی به اهداف اقتصادی مشکلات را در این زمینه رفع و موجب گره‌گشایی می‌شود. این شورا باید تبدیل به فضایی برای گره‌گشایی، ایجاد تفاهم و اعلام تضمین‌های سیاسی دولت و بخش خصوصی تبدیل شود تا فراتر از گفت‌وگو، راهکاری برای دستیابی اهداف باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بخش خصوصی بازیگران نبرد نابرابر اقتصادی هستند، تصریح کرد: این افراد بارها گلایه‌هایی داشتند که گاهی منشأ آنها خارجی نیست بلکه نیاز به تغییراتی در داخل دارد.
وی با تاکید بر اینکه اعمال مقررات خود به تنهایی هزینه مبادلات را افزایش می‌دهد، خاطرنشان کرد: وضع بخشنامه‌های بی ضابطه، غیر قابل پیش بینی با منطق‌های متضاد و متعارض که نه تنها منشأ اعمال سلیقه و رانت هستند بلکه به یک مانع اساسی برای هر نوع فعالیت تبدیل شده اند.
رئیس شورای گفت‌وگو با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی به این دلیل سرخورده و خسته هستند، گفت: شورای گفت‌وگو بیش از گفتن، نیازمند اثربخشی عملی است تا به گره گشایی مستمر برسد و امید به فعالان باز گردد.
وی در خصوص رفع موانع برای کارآفرینان گفت: در زیرمجموعه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی کمیته‌ای برای رسیدگی به مشکلات این بخش تشکیل شود تا در قالب بخشی کوچک مسائل این گروه پیگیری شود.
خاندوزی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصاد ایران با وجود ضعف‌ها و فشارها اهتمام اولیه دولت در اقتصاد تسهیل فرآیند فعالیت مولد است، گفت: با وجود همه مقاومت‌هایی که از سوی مدیران دستگاه‌های مختلف وجود دارد اما برداشتن موانع با ضمانت اجرایی برای فعالان اقتصادی در دستور کار دولت قرار دارد.
وی با بیان اینکه ستاد اقتصادی دولت با اصلاح رویه‌هایی که منافع ارز ترجیحی را از مردم سلب می‌کند و مزیت رانتی برای عده‌ای ایجاد می‌کند، موافق است، افزود: پیشنهادات بسیاری در این زمینه مطرح است که کار آمدترین روش ممکن انتخاب خواهد شد و حمایت از مردم و مصرف کننده را عملیاتی خواهیم کرد.
منبع: ایرنا
نظر شما