به گزارش خبرنگار ایمنا، روزهای گذشته جدولی منتسب به سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی منتشر شد که در آن چشم‌انداز اقتصاد ایران را در افق ۱۴۰۶ با دو سناریو رفع تحریم و ادامه تحریم پیش بینی کرده است. در این گزارش درآمد عمومی دولت، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، اعتبارات هزینه غیربهره‌ای دولت، تملک دارایی سرمایه‌ای، رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ ارز در این جدول پیش بینی شده است.
در ابتدا سناریو رفع تحریم مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این سناریو رشد متوسط سالانه درآمد عمومی دولت معادل ۲۸ درصد، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۱ درصد، اعتبارات هزینه غیربهره‌ای دولت ۴۴ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۵۵ درصد، رشد اقتصادی ۳.۹ درصد و تورم ۲۸.۳ درصد رشد خواهند داشت. اما نکته قابل توجه در این جدول افزایش نرخ ارز است. طبق این پیش بینی نرخ ارز در سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ به ترتیب ۱۷,۷۰۰، ۱۸,۱۰۰، ۲۰,۹۰۰، ۲۸,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۴۴,۰۰۰، ۵۵,۴۴۰ تومان خواهد بود. نکته قابل توجه آن است که نرخ ارز ۵۵ هزار تومانی در صورت رفع تحریم‌ها خواهد بود.
سناریو ادامه تحریم
در صورت ادامه تحریم‌ها نرخ رشد متوسط سالانه تمامی موارد حاضر در جدول تقریباً دو برابر و متوسط نرخ رشد سالانه رشد اقتصادی به نصف و به مقدار ۱.۷ درصد خواهد رسید. اعداد پیش بینی شده برای نرخ ارز در صورت ادامه تحریم بسیار قابل توجه است. در این سناریو نرخ ارز در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۶ با متوسط رشد سالانه ۵۰ درصدی به ترتیب، ۲۵,۰۰۰، ۳۵,۰۰۰، ۴۶,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۱۱۰,۰۰۰، ۱۷۸,۰۰۰ و ۲۸۴,۸۰۰ تومان خواهد بود. دلیل اصلی افزایش نرخ ارز در صورت تداوم تحریم‌ها می‌تواند محدودیت در فروش نفت و تأمین مالی از طریق فروش اوراق و دارایی‌های دولت باشد که در این صورت پیش بینی شده نرخ تورم در پایان سال ۱۴۰۶، ۶۵ درصد خواهد شد.
در پایان باید گفت که در هر دو صورت سرنوشت خوبی در انتظار ارزش پول ملی نخواهد بود. در صورت تحریم کشور در فروش نفت با مشکل جدی مواجه خواهد شد و می‌تواند قیمت دلار را به سوی قیمت پیش بینی شده ۲۸۴ هزار تومانی سوق دهد.
روزنامه جهان صنعت در رابطه با ورشکستگی دولت در این پیش بینی نوشته است: نکته نگران‌کننده‌تر در این گزارش این است که شاخص نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی برای سناریوی تداوم تحریم‌ها در سال ۱۴۰۱ از آستانه حساسیت عبور و در سال ۱۴۰۳ به دلیل ناتوانی در بازپرداخت بدهی در شرایط ورشکستگی قرار می‌گیرد. اگرچه در سناریوی رفع تحریم‌ها شرایط ورشکستگی با تأخیر رخ می‌دهد، ولی با حفظ ساختارهای کنونی و عدم تجدیدنظر اساسی در رویه خلق بدهی‌های دولت، شاهد ورشکستگی دولت در سال ۱۴۰۵ حتی با وجود رفع تحریم‌های اقتصادی خواهیم بود.
نظر شما