مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مدیران ارزی دولت سابق محکوم شدند» به بررسی وضعیت پرونده مسئولان سابق ارزی دولت پرداخت و نوشت: «ولی الله سیف» رئیس‌اسبق بانک مرکزی و «احمد عراقچی» معاون ارزی وقت این بانک در دولت قبل به ۱۰ و ۸ سال حبس و «سالار آقاخانی» رابط بانک مرکزی در فروش ارز در بازار به ۱۳ سال حبس محکوم شدند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، از اواسط سال ۹۶ که نشانه‌های نوسانات بازار ارز مشخص شد، «احمد عراقچی»، معاون ارزی وقت بانک مرکزی که تازه به این سمت منصوب شده بود با هماهنگی «سیف» رئیس‌بانک مرکزی تصمیم می‌گیرند برای مدیریت بازار آشفته ارز به جای اقدامات تخصصی و علمی، مقادیری ارز را به صورت محرمانه و غیر رسمی به بازار قاچاق وارد کنند تا بتوانند قیمت‌ها را کنترل نمایند.
در این مقطع «میثم خدایی» مشاور دفتر رئیس‌جمهور وقت، فردی به نام «سالار آقاخانی» را که یک جوان متولد ۷۰ و بی‌تجربه در این زمینه است به عراقچی معرفی می‌کند، تا مسئولیت فروش ارز در بازار غیر رسمی را به صورت محرمانه بر عهده بگیرد. بعدها معلوم می‌شود خدایی برای انجام این کار رشوه‌ای کلان از آقاخانی گرفته بوده است.
آقاخانی بدین ترتیب وارد همکاری با بانک مرکزی شده و اصطلاحاً مشغول انجام معاملات فردایی در بازار غیر رسمی ارز می‌شود که توسط خود بانک مرکزی در آن مقطع غیر قانونی اعلام شده بود.
آقاخانی در ابتدا برای ورود به این کار، ۲۰ میلیون درهم در حساب بانک مرکزی به عنوان سپرده و تضمین قرار می‌دهد که بعد از دو هفته این سپرده هم با دستور عراقچی به او بازگردانده می‌شود!
بدین ترتیب در فرآیندی غیر شفاف و غیرقانونی که البته با اطلاع سیف رئیس‌کل بانک مرکزی بوده، در هر مرحله بین ۵ تا ۸ میلیون دلار از منابع ارزشمند ارزی کشور، به آقاخانی داده می‌شده و این روند مجموعاً تا ۲۸ مرحله ادامه پیدا می‌کند.
تصمیم غلط بانک مرکزی نه تنها به کنترل قیمت ارز هیچ کمکی نمی‌کند بلکه باعث قاچاق بی‌رویه ارز به خارج از ایران و هدر رفتن حدود ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو از منابع ارزی کشور می‌شود.
آقاخانی نه تنها در یک اقدام کاملاً انحصارطلبانه و غیرقانونی ارز دریافتی از بانک مرکزی را به جای توزیع در میان حدود ۶۰۰ صرافی رسمی در کشور تنها به ۱۵ صرافی می‌داده است، بلکه بخش قابل توجهی از آن را نیز به جیب دلالان و قاچاقچیان می‌ریخته و در این بین مصرف‌کننده واقعی بازار ارز هیچ بهره‌ای از این سرمایه کشور نمی‌برده است.
بانک مرکزی نیز علیرغم اطلاع از نحوه توزیع ارز توسط آقاخانی، هیچ اقدامی صورت نداده و در واقع در برابر این تخلفات چشم‌پوشی می‌کرده است.
آقاخانی در ۲۸ مرحله ارز را از بانک مرکزی دریافت می‌کند که فقط در ۶ مرحله عوامل نظارتی حضور داشتند و در سایر مراحل تقریباً هیچ نظارتی بر اقدامات او انجام نمی‌شده و تمام فرآیند از قیمت‌گذاری، تحویل، فروش و تسویه ارز دولتی با بانک مرکزی برعهده خودش بوده است که این جز خطاهای مهم سیف و سایر مدیران وقت بانک مرکزی در این پرونده است.
نکته عجیب دیگر اینکه، بعد از دستگیری آقاخانی، بانک مرکزی به مراجع قضائی نامه رسمی می‌زند و خواهان آزادی او می‌شود. در آن نامه به مراجع قضائی اطلاعات غلط داده می‌شود و بانک مرکزی تلاش می‌کند مسیر پرونده را تغییر دهد که تنظیم‌کننده آن نامه جز محکومین همین پرونده است.
در نهایت ۱۳ مردادماه سال ۹۸ بود که نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. پس از انجام رسیدگی‌ها و فرایندهای قضائی، دادگاه در خصوص متهمان پرونده فوق‌الذکر اقدام به صدور رأی کرد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خطر ابر تورم بیخ گوش اقتصاد ایران» به بررسی سناریوهای پیش روی بازارهای اقتصادی در آینده پرداخت و نوشت: ابراهیم نکو، دبیر دوره نهم کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص احتمال بروز ابر تورم در سال‌های آتی گفت: هنگامی که مدهای اقتصادی و برنامه‌ها برای بازه‌های زمانی مشخصی، تعریف و دنبال نشوند وضعیت آشفته ادامه خواهد داشت و ابر تورم دور ذهن نخواهد بود.
اخیراً تصویری از یک جدول با عنوان «برآورد متغیرهای اصلی اقتصاد ایران و منابع و مصارف اقتصادی بودجه عمومی دولت با استفاده از مدل برنامه‌ریزی مالی» در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود که در آن ادعا شده است که سازمان برنامه و بودجه سناریوهای وضعیت اقتصادی کشور در شرایط لغو تحریم و همچنین ادامه تحریم‌ها را بررسی کرده است البته سازمان برنامه و بودجه تا کنون نسبت به جدول منتشرشده واکنشی نشان نداده است.
در این جدول گفته شده است که نرخ دلار در صورت ادامه تحریم‌ها در سال ۱۴۰۶ به ۲۸۴ هزار تومان و در صورت لغو تحریم‌ها به ۵۵ هزار تومان خواهد رسید. همچنین در این جدول ادعا شده است که نرخ تورم در سال ۱۴۰۶ در صورت لغو تحریم‌ها ۲۵ و در صورت تداوم تحریم‌ها ۶۵ درصد خواهد بود. این ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال‌های آتی با تورم سرسام‌آوری روبه‌رو خواهد شد. این در حالی است که شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفته است اگر برخی تصمیمات غلط در سطح کلان اقتصاد ایران اصلاح نشود، خطر رشد سرسام‌آور تورم کشور را تهدید خواهد کرد.
وی اخیراً در جلسه مشترک با اعضای کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس، گفته است: «اگر نگاهی تاریخی به عملکرد دولت‌ها، با هر گرایش و رویکرد فکری نسبت به مسئله اقتصادی بیندازیم، درمی‌یابیم که برآورد اقدامات انجام شده از جانب آنها، نه‌تنها به حل مشکلات و مسائل اقتصادی کشور کمکی نکرده بلکه چالش‌هایش را افزون کرده است. در این میان، دولت سیزدهم، میراث‌دار بزرگ‌ترین بحران‌ها بوده و باید از تحریم و چالش‌های ارزی تا شیوع بیماری کرونا و مشکلات مهم در بخش منابع آبی و انرژی را چاره‌جویی کند. در وضعیت کنونی و در تنگنای مشکلات، هرگونه خطای راهبردی موجب افزایش حجم نقدینگی می‌شود و تورمی سرسام‌آور را برای آینده در پی خواهد داشت.»
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فعالیت مجلس خلاصه در شکایت از ظریف» به بررسی شکایت مجلس از محمدجواد ظریف، وزیر سابق امور خارجه پرداخت و نوشت: پیش از این به عنوان «جمعی از نمایندگان مجلس» یا «کمیسیون اصل ۹۰ مجلس» شکایاتی را علیه مسئولان دولت قبل تنظیم و ارائه می‌کردند اما حالا به نظرشان باید خودنمایی داشته باشند پس به‌صورت فردی شکایت می‌کنند، مانند شکایت دیروز علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ از محمدجواد ظریف وزیر خارجه سابق کشورمان! این نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس مجلس از طرح شکایت خود از محمدجواد ظریف وزیر سابق امور خارجه در کمیسیون اصل نود خبر داد.
در متن نامه علی خضریان به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آمده است: «دکتر محمدجواد ظریف در دفعات متعدد در طول انجام توافق، ادعا می‌کرد که به علت رفع قطعنامه‌های شورای امنیت و قوانین حقوق بین‌الملل، رئیس‌جمهورهای بعدی آمریکا نمی‌توانند از توافق خارج شوند یا خروج آنها اثری نخواهد داشت.» یا در بخش دیگر این نامه تصریح شده که «یکی دیگر از ضعف‌های دکتر ظریف، عدم شناخت از درجه اهمیت تحریم‌ها بود. دکتر ظریف این‌گونه تصور می‌کرد که با رفع تحریم‌های شورای امنیت، دیگر تحریم‌های آمریکا اثر نخواهد کرد.
ایشان آذر ۹۲ در صحن علنی مجلس گفته بود: «من به شما اطمینان می‌دهم زمانی که تحریم‌های شورای امنیت فرو بریزد، تمام تحریم‌های آمریکا جز تکه‌پاره‌ای از کاغذ نخواهد بود».
اما همان‌طور که در طول اجرای برجام و پس از خروج آمریکا از برجام مشخص شد، به‌رغم نبود تحریم‌های اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت، به علت باقی ماندن تحریم‌های آمریکا و شروط این کشور، ایران نتوانست بهره‌مندی اقتصادی را ببرد، چنانکه دکتر ظریف پس از اجرای برجام، به‌رغم ادعای کاغذی بودن تحریم‌های آمریکا پس از رفع تحریم‌های شورای امنیت، ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵ در نامه‌ای به هماهنگ‌کننده کمیسیون مشترک برجام نوشت: «بانک‌های غیرآمریکایی عمدتاً به دلیل پیام‌ها و اقدامات بازدارنده اوفک که مقررات رفع تحریم‌ها را به‌شدت مشروط و پیچیده جلوه می‌دهد و هم‌زمان تحریم‌های باقیمانده را برجسته و تهدیدآمیز معرفی می‌نماید، از ایجاد یا احیای روابط تجاری و اقتصادی با ایران اکراه دارند.»
در بخش دیگر ادعا شده: «یکی دیگر از ضعف‌های تیم مذاکره‌کننده و مشخصاً دکتر ظریف عدم تسلط بر متن برجام در زمینه برگشت‌پذیری تحریم‌ها بود. دکتر ظریف در ۱۳ مرداد ۱۳۹۴ گفته بود: در صورت بازگشت‌پذیری، توافقات باقی خواهد ماند و کسی نمی‌تواند مانع آن شود.»
این در حالی بود که بر اساس بند ۳۷ برجام، در صورت بازگشت تحریم‌ها تنها توافقاتی باقی خواهند ماند که شامل تحریم‌های شورای امنیت باشند و این موضوع شامل تحریم‌های اروپا و آمریکا نمی‌شود. به همین دلیل هم پس از خروج آمریکا از برجام، به‌رغم اینکه تحریم‌های شورای امنیت مجدداً اعمال نشد، برخلاف ادعای دکتر ظریف توافقات باقی نماندند.»
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «امنیت طالبان برای همه نیست» به بررسی مبارزه با تروریسم در افغانستان پرداخت و نوشت: برای دومین هفته متوالی، نمازگزاران شیعه افغانستان هدف حملات تروریستی قرار گرفتند تا ده‌ها نفر دیگر از اقلیت شیعه مذهب افغانستان به شهادت برسند. مانند هفته گذشته بار دیگر این گروه تروریستی داعش شاخه خراسان بود که مسؤولیت این عملیات را برعهده گرفت، اما سوال اصلی در مقابل حاکمان کنونی افغانستان قرار دارد که چگونه می‌خواهند جلوی این خونریزی مستمر و نسل‌کشی شیعیان را بگیرند؟ تا به امروز گروه شبه‌نظامی طالبان که با خروج نظامیان امریکایی از افغانستان قدرت را در این کشور در اختیار گرفته است جز انکار حضور گروه‌های تروریستی و محکوم کردن حوادث اینچنینی، اقدام درخوری در مبارزه با گروه داعش انجام نداده است.
بسیاری از تحلیلگران معتقدند که به دلیل آبشخور مشترک ایدئولوژی طالبان و داعش، شبه‌نظامیان طالبان تمایلی به جنگ تمام عیار با گروه‌های تروریستی افراط‌گری سلفی در افغانستان ندارند. طالبان از یک طرف نگران است که اعلام جنگ علیه گروه‌های دیگر با ایدئولوژی‌های سلفی مشابه، باعث ریزش نیروهای این گروه و پیوستن آنها به گروه‌های رقیب شود و از سوی دیگر بعد از تسلط بر کابل و دیگر نقاط افغانستان، ترجیح می‌دهند که به جای صرف هزینه و تسلیحات برای جنگ با گروه‌های رقیب، بر تثبیت قدرت خودشان در مرکز تمرکز کنند.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان در واکنش به حمله به نمازگزاران شیعه در قندهار در توئیتر نوشت: «امارت اسلامی [حکومت خودخوانده گروه شبه‌نظامی طالبان] انفجار بر مردم غیرنظامی در یک مسجد در قندهار را نکوهش می‌کند، آن را جنایت بزرگ می‌داند و به نیروهای امنیتی دستور می‌دهد که عاملین چنین حوادثی را به زودی دستگیر کنند و به پنجه شریعت بسپارند.» حمله مسلحانه و انفجار انتحاری در مسجد امام بارگاه فاطمیه، در شهر قندهار، یک هفته بعد از حمله‌ای مشابه به مسجدی در خان‌آباد ولایت قندوز رخ داد. بر اساس آمار غیررسمی نزدیک به ۲۰۰ شهروند شیعه افغانستان در این دو حمله به شهادت رسیده‌اند.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ماجرای بلاتکلیفی محرمانگی اموال مسئولان» به بررسی ناتوانی مجلس در حذف قید محرمانگی پرداخت و نوشت: سخنگوی شورای نگهبان: ابتدا مجلس باید در این رابطه مصوبه‌ای داشته باشد تا پس از آن شورای نگهبان نظر خود را اعلام کند
تقصیر مجلس قبلی است، تقصیر شورای نگهبان است، تقصیر مجمع تشخیص مصلحت نظام است، تقصیر اصلاح‌طلبان است! با گذشت کمتر از یک هفته از جنجال محرمانگی و امنیتی‌خواندن اعلام اموال مسئولان بر مبنای یکی از بندهای مصوبه کمیسیون قضائی مجلس، حاشیه‌ها همچنان ادامه دارد. مجلسیان به دنبال رفع اتهام از خود هستند. شورای نگهبان هم می‌گوید نظرش را بعد از تصویب این مصوبه در صحن مجلس اعلام می‌کند. رسانه‌های اصولگرا نیز مدعی شده‌اند این دروغی است که اصلاح‌طلبان به مجلس یازدهم بسته‌اند. خبرگزاری فارس در گزارشی با اشاره به تیتر بیستم مهرماه روزنامه «شرق» با عنوان «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص»، نوشته است اصلاح‌طلبان پیرو این گزارش «شرق»، چند روزی است بر این سوت می‌دمند که اصولگرایان اعلام اموال مسئولان را محرمانه و امنیتی کرده‌اند، درحالی‌که هیچ‌کدامشان به این اشاره نمی‌کنند که دقیقاً کدام مصوبه و تصمیم مجلس و حتی کدام اظهارنظر یکی از نمایندگان مجلس دلالت بر این دارد که مجلس اعلام اموال مسئولان را محرمانه کرده یا می‌کند.
خبرگزاری فارس عامدانه نقل‌قول صریح و مستقیم عضو کمیسیون قضائی مجلس را که با اشاره به یکی از بندهای مصوبه این کمیسیون بر محرمانگی انتشار اموال مسئولان مهر تأیید زده است، نادیده می‌گیرد. حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون قضائی مجلس و نماینده رباط‌کریم و بهارستان در مجلس اصولگرایان، به‌صراحت گفته است: «بر اساس تبصره ماده ۳ مصوبه این کمیسیون، اطلاعات اموال مسئولان در سامانه به‌طور کامل محرمانه بوده و به‌هیچ‌وجه نباید منتشر شود و باید در حفظ و نگهداری آن دقت کامل شود».
رسانه‌های اصولگرا ترجیح می‌دهند از این گفته نماینده اصولگرا به‌راحتی رد شوند و همه چیز را به «فضاسازی روانی و تبلیغاتی علیه دولت و مجلس انقلابی» محدود کنند و از عبارات «شانتاژ، سفسطه و مغالطه رسانه‌ای» استفاده کنند! روزنامه کیهان هم که سال ۹۴ در نقد مصوبه مجمع تشخیص نوشته بود، حالا سعی در برائت‌جویی از مجلس فعلی دارد و در گزارشی ترجیح داده کاسه‌و کوزه‌ها را بر سر مرحوم هاشمی‌رفسنجانی، رئیس وقت مجمع با یک حق رأی در برابر دیگر اعضای مجمع بشکند و بنویسد: «برخی نمایندگان و رسانه‌ها درباره این موضوع اطلاع‌رسانی کرده و برای افکار عمومی توضیح دادند که محرمانه‌شدن لیست اموال مسئولان مصوبه مجمع تشخیص زمان مرحوم هاشمی بوده و ربطی به مجلس یازدهم ندارد…».
نظر شما