به گزارش ایمنا، برابر قانون هر سه سال یکبار امکان افزایش نرخ جرایم رانندگی در کشور وجود دارد، افزایشی که گرچه دستگاه‌های مختلف از جمله پلیس در مورد آن پیشنهاد دهنده هستند؛ اما در نهایت این دولت است که باید تغییر در رقم جرایم رانندگی را مصوب کند. با این وجود اما بیش از سه سال است که افزایش محسوسی در رقم جرایم رانندگی انجام نشده و تنها مبلغی پنج درصدی به رقم کلی جرایم افزوده شده که آن هم سهمی است که قانونگذار برای کمک به سازمان بهزیستی کشور در نظر گرفته است. در این شرایط اما به نظر می‌رسد که رقم برخی از جرایم بازدارندگی خود را از دست داده و لازم است بازنگری در آن صورت پذیرد.
سردار سیدکمال هادیانفر اظهار کرد: یکی از وظایف پلیس راهنمایی و رانندگی تجزیه و تحلیل تصادفات و انضباط بخشی در ترافیک است. متأسفانه برابر آمارهای رسمی که از سوی پزشکی قانونی اعلام شده است، به طور میانگین روزی ۴۰ تا ۴۷ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می‌دهند که عواملی نظیر سرعت و سبقت غیرمجاز، خستگی و خواب آلودگی، صحبت با تلفن همراه و … بیشترین نقش را در وقوع آن دارند.
وی با بیان اینکه به ازای هر مورد فوتی در تصادفات دست کم ۲۰ تا ۲۵ نفر نیز مجروح می‌شوند، افزود: در این میان اقداماتی نظیر نبستن کمربند ایمنی و … شدت این آسیب‌ها را بیشتر می‌کند. تا جایی که می‌توان گفت که تصادفات دومین عامل مرگ و میر در کشور است.
هادیانفر با تاکید بر اینکه ۳۰ سازمان در این خصوص مسئولیت دارند، گفت: این سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید پای کار بیایند و به وظایف قانونی خود عمل کنند. در این شرایط است که می‌توان به موضوع جرایم رانندگی و بازدارندگی آنها نیز پرداخت.
رئیس پلیس راهور ناجا با بیان اینکه عدم بازدارندگی جرایم رانندگی در وقوع برخی از تصادفات مؤثر است، افزود: بیشترین تصادفات منجر به فوت در کشور ما در پی ارتکاب تخلفات حادثه ساز رخ داده است و طبیعی است که هر چه رقم جرایم بالاتر رود، امکان ارتکاب تخلف از سوی رانندگان نیز کمتر خواهد شد.
هادیانفر در عین حال تاکید کرد: پلیس تاکنون پیشنهادی در مورد افزایش مبلغ جرایم رانندگی به دولت نداده است، اما بر این اعتقاد است که حداقل در رقم جرایم تخلفات حادثه‌ساز که بیشترین دلیل مرگ و میر است باید یک بازنگری رخ دهد.
منبع: ایسنا
نظر شما