مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «جمعه خونین در مسجد شیعیان قندهار» به انفجار خونین در مسجد شیعیان قندهار افغانستان پرداخت و نوشت: منابع خبری از وقوع انفجار انتحاری در شهر قندهار افغانستان حین برگزاری نماز جمعه در بزرگترین مسجد متعلق به شیعیان در مرکز این ولایت خبر دادند.
به گزارش ایسنا، مقام‌های محلی به پایگاه طلوع نیوز افغانستان گفتند، این انفجار طی توسط ۳ عامل انتحاری صورت گرفته و بزرگترین مسجد شیعیان در استان قندهار در جنوب افغانستان را هدف گرفت.
به گفته منابع محلی این انفجار مسجد فاطمیه متعلق به شیعیان را واقع در ناحیه پلیس شهر قندهار هدف گرفت و به هنگام برگزاری نماز جمعه رخ داد.
شاهدان عینی تعداد تلفات این انفجار را بالا تخمین زده‌اند، اما هنوز آمار دقیقی در این زمینه منتشر نشده است.
در همین حال اسکای نیوز به نقل از برخی منابع محلی اعلام کرد در این انفجار ۳۵ تن کشته و ۷۰ تن زخمی شدند.
خبرگزاری المیادین هم از افزایش تلفات این انفجار خبر داده و شمار کشته‌ها را ۴۶ و زخمی‌ها را ۲۰۰ تن اعلام کرده است.
هنوز گروهی مسئولیت این انفجار تروریستی را بر عهده نگرفته است.
نیروهای طالبان پس از بمباران برای بستن تمام راه‌های منتهی به مسجد شتافتند. سخنگوی وزارت کشور طالبان هم گفت برای تحقیقات بیشتر این رویداد یک تیم ویژه به محل رویداد اعزام شده است.
هفته گذشته نیز در جریان انفجاری انتحاری در حسینیه سید آباد در منطقه خان آباد قندوز در شمال افغانستان ۱۲۰ تن کشته و ۲۰۰ تن دیگر زخمی شدند. داعش مسئولیت این انفجار را که محکومیت‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت برعهده گرفت.
انفجار قندوز پس از خروج نیروهای ناتو به رهبری ایالات متحده از افغانستان شدیدترین انفجار بود.
شبکه الجزیره به نقل از یک منبع امنیتی افغانستان گزارش داد که در پی انفجار در نماز جمعه مسجد شیعیان قندهار تاکنون حداقل ۳۳ نفر شهید و ۷۰ تن مجروح شده‌اند.
برخی منابع افغانستانی در این رابطه تلفات را ۳۰ شهید و ۲۰۰ زخمی اعلام کرده اند. دولت طالبان، هدف قرار دادن غیر نظامیان در مسجد شیعیان قندهار را محکوم کرده است.
گفته می‌شود که چهار نفر شامل سه عامل انتحاری و یک فرد مسلح که به روی محافظان مسجد آتش گشوده؛ در رقم زدن این حادثه دخیل بوده اند.
این در حالی است که جمعه گذشته نیز انفجار مشابهی در مسجد شیعیان قندوز رخ داد که طی آن دست کم ۱۵۰ نفر به شهادت رسیدند.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گام دیگر قاضی‌القضات» به بررسی اصلاحات قضائی در قوه قضائیه در زمان تصدی حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای پرداخت و نوشت: قوه‌قضاییه با اقدامات اصلاحی خود امروز توانسته مقداری از اعتماد عمومی را به این دستگاه بزرگ بازیابی کند و نشان دهد که نسبت به گذشته درصدد تغییر و تحول ساختاری است. این روند را می‌توان در نوع رویکردها، عملکردها و اظهار نظرات دستگاه قضائی و مقامات مختلف آن ملاحظه کرد. در این راستا اگر نیک بنگریم و مساله را با ژرف‌اندیشی و مداقه مورد بررسی قرار دهیم به‌خوبی به این موضوع مشرف خواهیم شد که پروژه اصلاحات درون ساختاری در قوه‌قضاییه به اواخر سال ۹۶ و با روی کار آمدن سیدابراهیم رئیسی در سمت ریاست قوه‌قضاییه کلید خورد و تا پایان دوره خدمت وی در اردیبهشت‌ماه سال جاری این رویه ادامه داشت.
بحث فساد زدایی از درون قوه‌قضاییه، برخورد با برخی قاضی‌های فاسد و برخی کارمندان مساله‌دار باعث شد تا این مساله به عینه دیده شود که دستگاه قضائی دست به‌نوعی خانه‌تکانی زده است. پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و عزیمت رئیسی از قوه‌قضاییه به دولت و قوه‌مجریه این نگرانی وجود داشت که پس از وی شخص جایگزین روند در پیش گرفته شده را ادامه خواهد داد؟ اما با درایت و تشخیص دقیق، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به ریاست این قوه منصوب شد و از همان ابتدا تاکنون به لحاظ اصلاح درون‌ساختاری و عملکرد در حوزه‌های مختلف کاری از وکلا و حقوقدان‌ها گرفته تا سیاسیون و رسانه‌ها اقدامات وی را تشویق و موردتوجه قرار می‌دهند. قدر مسلم محسنی‌اژه‌ای همچنان دست از تلاش نخواهد کشید و از اصلاحات درون‌سیستمی دست بر نخواهد داشت. کوتاه کردن فرآیندهای فسادزا و اداری با همکاری مجلس و دولت از مسائلی است که در کوتاه‌مدت می‌تواند موانع بسیاری را از پیش پای دستگاه قضائی بردارد.
رئیس قوه قضائیه در نشست کارشناسی بررسی مشکلات مربوط به ماده ۴۷۷ گفت: من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختار نظام قضائی مشکلات مردم کاهش یابد. غلامحسین محسنی اژه‌ای بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضائی کشور تأکید کرد و متذکر شد: قوانین و فرآیندهای پیچیده درون و بیرون قوه قضائیه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده‌اند، باید اصلاح شوند.
وی افزود: من شخصاً قائل بودم و دنبال این هستم که بعضی از فرآیندهای پیچیده و فسادزا را با همکاری دولت و مجلس کوتاه کنیم تا با شفاف‌تر، چابک‌تر و کارآمدتر شدن ساختارها مشکلات مردم کاهش یابد. رئیس دستگاه قضا برای نمونه به پیچیدگی‌های قانون مالیات و فرایند صدور مجوزها اشاره کرد و گفت که فرایندهای طولانی و لایه لایه در این حوزه‌ها علاوه بر آنکه مشکلاتی را برای مردم به وجود آورده، قطعاً فسادزا هم هست.
رئیس قوه قضائیه از ماده ۴۷۷ به‌عنوان یکی از فرایندهای پیچیده قضائی یاد کرد و با تأکید بر لزوم تسهیل این روند، به تشریح مسیری که برای اصلاح این فرایند طی شده پرداخت و اظهار کرد: در یک دوره شعب تخصصی برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایجاد شد که بعدها مشخص شد کارآمدی لازم را نداشته‌اند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: در مقطعی دیگر بحث ماده ۱۸ مطرح شد که تصریح داشت اگر حکمی خلاف بَیّن شرع و قانون بود، دوباره باید مورد بررسی قرار گیرد، اما بعداً این سوال پیش آمد که مرجع تشخیص خلاف شرع بودن رأی کی و کجاست؟
وی ادامه داد: در آن مقطع با این فرض که احکام خلاف شرع بَیّن باید نادر باشد، گفته شد تشخیص این امر با شخص رئیس قوه قضائیه است، اما وقتی تقاضا برای اعاده دادرسی زیاد شود، قطعاً رئیس قوه قضائیه نمی‌تواند خودش همه پرونده‌ها را بخواند. رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: در این شرایط رئیس دستگاه قضا مجبور است پرونده‌خوانی و تشخیص خلاف شرع بودن حکم را اگر جز موضوعات غیرقابل تفویض نباشند، به قضات معتمد و با تجربه واگذار کند و خودش نهایتاً بدون مطالعه پرونده، نظر آنها را امضا کند.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بروکسل به جای وین» به بررسی مأموریت انریکه مو، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران پرداخت و نوشت: انریکه مو را، معاون جوزپ بورل (مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا) روز پنجشنبه برای نخستین‌بار از زمان آغاز به کار رسمی دولت سیزدهم و خانه‌تکانی سیاسی در وزارت خارجه ایران مهمان علی باقری، معاون سیاسی این وزارتخانه شد. سفر انریکه مو را به تهران با واکنش‌های متفاوتی چه در سطح دولتی و چه رسانه‌ای همراه شد. جوزپ بورل در حساس‌ترین روزها به معاون خود مأموریت داد تا برای نجات برجام شال و کلاه کرده و روز تولدش را در مسیر رفت و برگشت به پایتخت ایران بگذراند.
پیش از راهی شدن مو را، رسانه‌های غربی به استقبال این ابتکار اتحادیه اروپا رفته و آن را گامی مهم در راستای تشویق تهران به از سرگیری مذاکرات وین خواندند. هرچند که در تهران سمت و سوی اخبار رسمی حاکی از آن بود که این تنها فرجام برجام نبوده که مو را را به تهران کشانده و محورهایی نظیر تحولات مهم منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای به شمول افغانستان نیز در زمره سوژه‌های مورد بحث بوده اما ناگفته پیداست که در این بازه زمانی مهمترین مساله برای اتحادیه اروپا در مواجهه با ایران، از سرگیری رایزنی‌ها برای احیای برجام است.
انریکه مو را که رابطه حسنه‌ای با رسانه‌ها دارد و در حاشیه ۶ دور نشست برگزار شده در وین با توقف در جایگاه خبرنگاران مقابل گراند هتل به پرسش‌های آنها پاسخ می‌داد پس از رایزنی‌های چندساعته در تهران در سکوت خبری، ایران را ترک کرد. پس از پایان رایزنی‌های مو را و باقری، وزارت‌خارجه با انتشار یک متن خبری اطلاع داد که هیأت ایرانی به زودی راهی بروکسل می‌شود تا دور دوم رایزنی‌ها با مو را را در مقر اتحادیه اروپا پیگیری کند.
بر اساس متن این بیانیه، علی باقری، معاون سیاسی وزیر خارجه در این ملاقات، با اشاره به اینکه رفتار طرف مقابل با مسوولیت‌پذیری فاصله معناداری دارد، گفت: ایران همواره ثابت کرده که یک بازیگر مسؤول در عرصه بین‌المللی است. هر طرف که مسوولیت‌پذیری بیشتری از خود نشان دهد، به میز مذاکره نزدیک‌تر است. ایران برای مذاکرات جدی که نتیجه آن توافق عملی و نه توافق کاغذی باشد، همواره آماده است.
باقری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به این موضوع که تردید جدی در مورد اراده واقعی آمریکا برای انجام تعهداتش وجود دارد، از بی‌عملی طرف‌های اروپایی در اجرای تعهدات خود ذیل برجام انتقاد و بر ضرورت مسوولیت‌پذیری آنها تاکید کرد.
انریکه مو را نیز ضمن تشریح مسؤولیت خود به عنوان هماهنگ‌کننده اتحادیه اروپا، بر آمادگی خود به منظور همکاری با کشورمان و سایر طرف‌ها در جهت ادامه مذاکرات برای دستیابی به نتیجه‌ای که مورد پذیرش همه طرف‌ها باشد، تاکید کرد.
در این دیدار ضمن صحبت درباره روابط ایران و اتحادیه اروپایی، بر ارتقای روابط فی‌مابین تاکید و قرار شد در گفت‌وگوهای آتی در بروکسل، سرفصل‌ها و زمینه‌های عملی گسترش روابط مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد. افغانستان و یمن نیز در زمره دیگر سوژه‌های مورد بحث در جلسه باقری و مو را گزارش شده است.
ترک تهران در سکوت خبری، بر ابهام‌ها درباره دستاورد سفر مو را افزود. مو را پیش از دیدار با باقری در حساب توییتری خود نوشته بود: «به عنوان هماهنگ‌کننده برجام، ضرورت ازسرگیری مذاکرات برجام در وین را مطرح خواهم کرد. برای ادامه کار دیپلماتیک، ضروری است که گفت‌وگوها را از جایی که ژوئن گذشته ترک کردیم، سرعت دهیم.»
خبرگزاری رویترز نیز ساعاتی پیش از حضور مو را در تهران به نقل از دیپلمات‌های سه کشور اروپایی تاکید کرد که سفر انریکه مو را را نمی‌توان سفری «طبق روال معمول» تلقی کرد بلکه این سفر بازدیدی سرنوشت‌ساز در شرایط بحرانی است. در نتیجه این فضای خبری که مو را و دیپلمات‌های اروپایی در گفت‌وگو با رسانه‌ها پیش از حضور او در تهران ساخته و پرداخته بودند بسیاری انتظار داشتند که تعیین تاریخ دقیق بازگشت ایران به وین برای ازسرگیری مذاکرات، نخستین دستاورد معاون بورل در مأموریت به تهران باشد.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آغاز اختلافات درون‌جناحی؟» به بررسی شکاف میان بزرگان جناح راست پرداخت و نوشت: انتقادها به نحوه اداره کشور در دولت اصولگرای رئیسی با فروکش‌کردن تب تند انتخابات ریاست‌جمهوری که با سکوت اصولگرایان در برابر تغییرات مدیران و مسئولان همراه بود، این روزها افزایش یافته است. مدتی است صدای ناهماهنگی در نقد وضع موجود از دل جناح اصولگرای در قدرت شنیده می‌شود؛ فقط نکته مهم آنجاست که معلوم نیست مخاطب این نقدها کیست! رئیس مجلس هفته گذشته در نقد شرایط نابسامان این روزهای کشور گفته است: «باورهای غلط و مدیران ناکارآمد دو مشکل اساسی ما در کشورداری است. مشکل پول و نبود امکانات نیست. برای این اصول باید وقت و انرژی بگذاریم». انتقاد از مدیران آن‌هم زمانی که کل سیستم مدیریتی و حاکمیتی در دست اصولگرایان است، این سوال را مطرح کرده که آیا همچنان از روی عادت مدیران دولت قبل مدنظر بوده یا ضعف مدیریتی اصولگرایان قرار نیست همراه با مسئولیت‌پذیری نقد شود؟!
برای نمونه، به گزارش ایسنا، سخنان اخیر قالیباف در حالی مطرح می‌شود که در این ۱۶ ماه ریاستش بر پارلمان هم بارها و بارها با چنین سخنانی به انتقاد از وضع کشور پرداخته است. در دوران دولت روحانی، شاید به نظر می‌رسید انتقادها ی قالیباف به نوع مدیریت دولت دوازدهم بازمی‌گردد، اما درحالی‌که بیش از دو ماه از روی کار آمدن دولت سیزدهم به ریاست سیدابراهیم رئیسی می‌گذرد که اتفاقاً دولت نزدیک به جناح سیاسی قالیباف هم هست، انتقادات رئیس مجلس همچنان ادامه دارد.
برای مثال رئیس مجلس شورای اسلامی روز ۲۴ شهریور هم در نشست افتتاح مرکز نوآوری و خانه خلاق قوه مقننه با بیان اینکه عادت‌ها مانع از تحول در ساختار اداره کشور می‌شود، گفت: امروز تورم قانون بیشتر از تورم اقتصادی است. این مواضع و اظهارات قالیباف پرسش‌هایی را ایجاد می‌کند ازجمله اینکه آیا رئیس مجلس به‌عنوان رئیس قوه مقننه کشور خودش نباید به موضوعاتی مثل «تورم قانون» رسیدگی کند؟ درحالی‌که بهارستان سرگرم سخنرانی‌های آتشین علیه روحانی و ظریف است و همه هم و غم مجلس محاکمه دولت قبل است، آیا فرصت کافی برای قانون‌نویسی صحیح جدی گرفته شده است؟ درحالی‌که مردم در غم نان در دوران سخت کرونایی به فضای مجازی و کار و کسب آنلاین پناه برده‌اند، آیا تلاش مجلس برای مسدودسازی اینترنت پاسخی منطقی به نیاز امروز کشور است؟! مجلسی که از دیدگاه خود اصولگرایان تاکنون دستاوردی نداشته، سکان هدایتش در دست مدیران و وزرای سابق اصولگرایان است و نتوانسته پاسخ‌گوی نقدهای موجود باشد. چندی پیش محمد مهاجری، فعال اصولگرا، در بررسی کارنامه مجلس یازدهم تأکید کرد که قریب به یک سال و نیم از عمر مجلس یازدهم می‌گذرد و برخلاف آنچه نمایندگان پیش از انتخابات مجلس شعار می‌دادند، هیچ اتفاق مثبتی در جهت رفع دغدغه‌های مردم از سوی آنها انجام نشده است.
آنها تازه در زمان دولت روحانی می‌گفتند اگر رأی بیاورند می‌توانند با ریل‌گذاری درست، دولت روحانی را در مسیر درستی قرار دهند که نه‌تنها چنین نشد، بلکه شاهد بودیم هم‌زمانی مجلس یازدهم و دولت دوازدهم صرفاً به مناقشه مجلس با دولت وقت گذشت. حالا هم که دولت سیدابراهیم رئیسی روی کار آمده است، باز هم اقدام ویژه‌ای از سوی نمایندگان برای بهبود شرایط دیده نمی‌شود. همه اینها در حالی است که به‌تازگی روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است که در نظرسنجی‌هایی از مردم ۲۲ استان در خصوص عملکرد نمایندگان مجلس، نزدیک به
۶۰ درصد مردم از عملکرد نمایندگان استان خود ناراضی بودند و عملکردشان را قابل قبول نمی‌دانستند و در برخی استان‌ها نارضایتی به ۸۰ درصد می‌رسد.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نعل وارونه متهمان رانت و پنهان‌کاری علیه مصوبه ضد رانت مجلس» به بررسی انتقادها از طرح مجلس برای محرمانه شدن اموال مسئولان پرداخت و نوشت: ماجرا از گزارش هفته پیش روزنامه شرق شروع شد؛ گزارشی دور از واقعیت در روزنامه‌ای که در تحریف و نعل وارونه زدن بر واقعیات‌های جاری جامعه ید طولایی دارد. شرق در گزارش خود مدعی شد مجلس یازدهم لیست اموال مسئولان را محرمانه و امنیتی کرده است! بازتاب و انتشار این ادعا در رسانه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های اجتماعی اصلاح‌طلبان، حاکی از آن بود که آنها در راستای جریان‌سازی حول و حوش تخریب مجلس انقلابی، سناریویی رسانه‌ای و تبلیغاتی را در پیش گرفته‌اند.
روزنامه شرق ۲۰ مهرماه در گزارشی با رو تیتر «مهر تأیید اصولگرایان بر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت» نوشت: «اموال مسئولان، امنیتی و محرمانه است» تا اولاً) مصوبه کمیسیون قضائی مجلس در خصوص اجرایی کردن «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» را تحریف کند و ثانیاً) اقدامات و مصوبات انقلابی مجلس در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را به حاشیه ببرد.
مدعیان اصلاحات در حالی می‌خواهند القا کنند که مجلس انقلابی بر خلاف شعارها و برنامه‌هایش، دنبال شفاف‌سازی و پیگیری مطالبات انقلابی نیست که از قضا هم طرح شفافیت آرای نمایندگان در حال بررسی و پیگیری است و هم قوانین مصوب درباره طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار که نتایج آن حذف انحصارات و لابی‌های شغلی و صنفی و از بین رفتن امضاهای طلایی است، صدای رانت خواران و دانه درشتان اقتصادی را درآورده است.
کمیسیون قضائی مجلس هفتم ۱۴ تیر ۸۴ در راستای موضوع اصل ۱۴۲ قانون اساسی، طرحی تحت عنوان «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» را به هیئت‌رئیسه مجلس ارائه کرد.
بر اساس اصل مزبور قانون اساسی، «دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس‌قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.»
در نهایت، طرح «صیانت جامعه در برابر مفاسد اقتصادی» پس از ۷ سال با عنوان قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مشتمل بر ۱۴ ماده و ۲۲ بند و یک تبصره در جلسه علنی مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۹۱ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و سه سال بعد پس از کش و قوس‌های فراوان در تاریخ ۹ آبان ۹۴ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی، نهایی و در تاریخ ۱۴.۰۹.۹۴ از سوی علی لاریجانی (رئیس‌وقت مجلس شورای اسلامی) برای اجرا ابلاغ شد.
نکته قابل تأمل آنکه قانون مزبور، صریحاً در متن خود، فهرست دارایی‌های مقامات، مسئولان و کارگزاران را «محرمانه» اعلام کرده است. نکته جالب‌تر آنکه دولت وقت که مورد حمایت اصلاح‌طلبان بود، از این مصوبه دفاع کرد. نوبخت، سخنگوی وقت دولت در واکنش به این مصوبه گفته بود؛ اینکه رسانه‌ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش و خانه دارند، مقتضی نیست!
ماده پنج قانون مزبور اشعار می‌دارد: «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آئین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و هر یک از مسئولان و کارکنان که حسب وظیفه مأمور تهیه، ثبت، ضبط و حفظ فهرست دارایی‌های افراد مشمول یا اسناد و اطلاعات مرتبط با آن، موضوع این قانون باشند و یا برحسب وظیفه اسناد مذکور در اختیار آنان قرار گیرد، اگر عالماً عامداً مرتکب افشا یا انتشار مندرجات این اسناد شوند و یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهند یا به هر نحوی دیگران را از مفاد آنها مطلع سازند، به یکی از مجازات‌های درجه شش مقرر در ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم خواهند شد. همین مجازات در مورد کسانی نیز مقرر است که با علم و اطلاع مبادرت به افشا، چاپ و یا انتشار اطلاعات مزبور نموده و یا موجبات افشا، چاپ یا انتشار آنها را فراهم نمایند.»
نظر شما