به گزارش ایمنا، سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد اروند در جمع خبرنگاران اظهار کرد: قرار بر این بود که در منطقه آزاد اروند با توجه به الحاق دو شهر آبادان و خرمشهر و تعداد روستا به این محدوده بجای اینکه مردم بتوانند از منافع این منطقه بهره مند شوند متأسفانه امروز شاهد آن هستیم که مردم فقط از مضرات آن بهره‌مند شدند.
وی با بیان اینکه با منطقه آزاد شدند اروند هزینه‌ی زندگی، مسکن و اجاره در آبادان و خرمشهر بالا رفته، اما مردم هیچ منفعتی حتی از بابت معافیت‌ها هم ندارند به نظر من این ظلم مضاعفی به مردم مظلوم آبادان و خرمشهر است.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد اروند با بیان اینکه این کاری فرابخشی است و بایستی تمام دستگاه‌های ذیربط در این موضوعات به صورت منسجم به اجرای قانون بازگردند افزود: اگر این اتفاق بیفتد آن منافعی که متصور بوده اتفاق می‌افتد و اولین کار اینست که این انسجام را ایجاد کنیم و بتوانیم این منافع این منطقه را مشمول حال مردم کنیم یا اگر قرار نیست این منافع به مردم برسد بایستی این شهرها را از پوشش منطقه آزاد خارج شوند تا حداقل مشکلاتشان حل شود.
وی گفت: این قول را می‌دهم که پیگیری این موضوع باشم و مسائل قانونی مناطق آزاد را حل کنیم مدیریت واحد نیاز دارد. اینجا مشکلات ناشی از تداخل مدیریتی دلیل اصلی این مشکلات است کسی در اینجا نمی‌داند که متولی منطقه آزاد است و یا دیگر دستگاه‌ها، و کسی نیز پاسخگو نیست.
محمد افزود: دستگاه‌های دولتی بایستی به قانون تمکین کنند قانون شفاف در مورد مناطق آزاد صحبت کرده و بایستی به قانون تمکین کنند تا بتوانیم مطالبات مردم را ادا کنیم. لذا مدیریت یکپارچه در این منطقه نیاز است.
وی در خصوص بحث حمایت مالی منطقه آزاد اروند از تیم صنعت نفت آبادان بیان کرد: یک سری مشکلات حقوقی و قضائی در منطقه آزاد اروند به وجود آماده که مسؤولان، صاحب امضای مجازش امکان صدور چک از منابع منطقه آزاد اروند را ندارد در اسرع وقت تلاش می‌کنیم تا مدیریت یکپارچه در اینجا ایجاد کنیم و اختیارات لازم به مدیرعامل و هیأت مدیره داده شود و تغییراتی لازم انجام می‌شود اگر این مسئله حل شود دیگر مسائل از جمله مشکل مالی صنعت نفت هم حل می‌شود منابع موجود هست اما امکان صدور چک وجود ندارد.
نظر شما