مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «زمانی برای بازگشت اعتماد مردم به بورس» به بررسی اثر افزایش نرخ بهره بانکی بر بازار بورس پرداخت و نوشت: از ابتدای سال ۹۹ بازار بورس در شرایط ایده‌آلی قرار گرفت و رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت کرد به گونه‌ای که دوازدهم مرداد سال ۹۹ اتفاقی تاریخی برای بازار سرمایه رخ داد و شاخص کل بر قله دو میلیونی نشست، اما این روند پایدار نبود و شاخص کم‌کم تغییر مسیر داد. سقوط بورس پس از مردادماه اعتراض بسیاری از سهامداران را برانگیخت و تصاویر این اعتراضات در فضای مجازی دست به دست می‌شد، آنها می‌گفتند که دولت به عنوان دعوت‌کننده اصلی به بورس باید در این شرایط پاسخگو باشد. انتظار پاسخگویی از مسئولان در حالی بود که تا پایان دولت دوازدهم سیاست خاصی برای ساماندهی وضعیت آشفته بازار بورس در دستور کار قرار نگرفت. اما موضوع رسیدگی به وضعیت آشفته بورس به یکی از مباحث داغ در مناظره انتخاباتی ریاست جمهوری ۱۴۰۰ تبدیل شد و پس از مشخص شدن نتایج انتخابات نیز رئیس جمهور بارها به ساماندهی بازار سرمایه اشاره کرد.
با وجود تاکید کارشناسان و تحلیلگران به ساماندهی وضعیت آشفته بورس و وعده‌ها برای حل مشکلات این بخش از اقتصاد در روزهای گذشته سیگنال‌های منفی به بازار سرمایه ارسال شده است. اخیراً مصاحبه علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی مبنی بر کنترل نرخ ارز و تورم سیگنال مثبتی برای بورس نبوده و آنطور که گفته می‌شود فعالان این بازار پیش‌بینی می‌کنند سیاست بانک مرکزی در این دوره افزایش نرخ بهره بانکی است و اگر این تصمیم اجرایی شود شاهد خروج بخشی از نقدینگی بورس به سمت بانک‌ها خواهیم بود. این در حالی است که کارشناسان امیدوار بودند انتخاب علی صالح‌آبادی به ریاست بانک مرکزی که سابقه سکان‌داری سازمان بورس را دارد باعث ایجاد تعادل بین بازار پول و سرمایه شود. حال این پرسش مطرح می‌شود که اگر پیش‌بینی فعالان بازار در خصوص سیاست بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره بانکی تحقق پیدا کند، چه سرنوشتی در انتظار بازار سرمایه خواهد بود؟
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مرگ آبی ۱۵ استان غربی ایران؟» به بررسی چالش‌های بزرگ آبی کشور پرداخت و نوشت: با توجه به خشکسالی شدید در ایران و تغییرات اقلیمی در جهان، ایران تا چند وقت آینده با بحران شدید خشکسالی روبه‌رو خواهد شد. با توجه به کاهش بارندگی در سال جاری مدیرکل دفتر اطلاعات و داده‌های آب کشور خبر داده که «حجم آب قابل استفاده از سدها تنها ۹.۵ میلیارد مترمکعب است و فقط کفاف پاییز امسال را می‌دهد» با توجه به این گفته‌ها باید توجه داشت، کاهش منابع انرژی در سال‌های اخیر نیز حاصل تغییرات گسترده اقلیمی است. کشورها ممکن است تا سال‌های آینده با کمبود برق، گاز، آب و سایر شاخه‌های انرژی مواجه شوند، همه این معضلات یک هشدار بزرگ است که باید به جای جنگ با یکدیگر، فارغ از مرزبندی‌های موجود به همبستگی جهانی رسید. اما یکی از چالش‌های ایران در حوزه تأمین منابع آبی در آن‌طرف مرزهای شمال غربی کشور است.
در این میان سدسازی‌های عظیم ترکیه به نام پروژه‌های گاپ (سدسازی روی سرچشمه‌های دجله و فرات) و داپ (سدسازی روی سرچشمه ارس) بر رودخانه‌های فرامرزی این کشور، محیط زیست و امنیت غذایی پنج کشور ایران، عراق، سوریه، آذربایجان و ارمنستان را به خطر انداخته است و در این بین ایران یکی از کشورهای متضرر در این حوزه است.
مرگ تدریجی استان‌ها موضوعی که حشمت الله فلاحت‌پیشه، کارشناس سیاسی و رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز به آن باور دارد و معتقد است: «اکنون در منطقه ما ترکیه پروژه‌های سدسازی ایجاد کرده است که پنج برابر آورده آب در رودخانه‌های منطقه را بازسدسازی می‌کند. آنها حجم بسیار زیادی از آب منطقه را برای خود به انحصار در می‌آورند که وضعیت بی‌رحمانه‌ای است.» آنطور که فلاحت‌پیشه به رکنا گفته و مثال زده است: «اگر رودخانه‌ای یک میلیارد متر مکعب آب دارد، برای هر یک میلیارد کشور ترکیه سدسازی کرده است. علاوه بر ترکیه سایر کشورها نیز پروژه‌های سدسازی را شروع کرده‌اند و این از جمله تهدیداتی است که کشور ما را نیز شامل می‌شود. اگر این برخوردها با آب موجود در منطقه ادامه پیدا کند، ۱۵ استان ایران که در غرب کشور وجود دارند، قابلیت سکونت طبیعی نداشته و مردم مجبور به مهاجرت، فرار و مرگ تدریجی خواهند شد.»
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پرونده حذف یارانه‌ها روی میز دولت» به بررسی جلسات دولت برای حذف یارانه‌ها پرداخت و نوشت: بودجه سال ۱۴۰۱ در حالی کمتر از دو ماه دیگر باید برای بررسی به مجلس ارائه شود که بزرگ‌ترین چالش آن یعنی کسری احتمالی منابع پیش‌بینی‌هایی را برای حذف برخی یارانه‌ها قوت می‌بخشد. این در حالی است که اخبار مشخصی از جلسات برگزار شده پیرامون لایحه بودجه سال آینده به بیرون درز نکرده و حتی روز یکشنبه نیز مجلس دراین‌باره جلسه غیرعلنی برگزار کرد. مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در جلسه اخیر ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، با اشاره به موضوع یارانه‌های نقدی گفته است با توجه به توزیع یارانه‌ها در بخش‌های مختلف، آثار مثبت و اثربخشی مطلوب و قابل قبولی در بهبود سفره مردم، شاخص‌های کلان اقتصادی و بخش تولید دیده نمی‌شود و بهبود اثرگذاری هدفمندسازی یارانه نیاز به مطالعه علمی و کارشناسی دارد.
البته پیش از این امید حاجتی در مورد احتمال حذف یارانه‌ها در شهریور ماه گفته بود برای بهینه‌ترین تصمیم به حال مردم و جامعه، تاکنون نشست‌های متنوعی با دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شده است که پس از جمع‌بندی کلیه نظرات کارشناسان این حوزه‌ها، بهترین تصمیم برای ارائه و تصویب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ به ستاد بودجه کشور در قالب بسته پیشنهادی هدفمندی ارائه خواهد شد. حاجتی عنوان کرده بود که برنامه حمایتی پیشنهادی علاوه بر فقرزدایی باید به گونه‌ای طراحی شود که فاصله طبقاتی در جامعه به حداقل برسد و وضعیت ضریب جینی در جامعه بهبود پیدا کند و باید به کلیه سطوح افراد در جامعه و رفع فقر آنها توجه شود.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «منتقدان تازه مجلس انقلابی» به بررسی کارنامه مجلس یازدهم پرداخت و نوشت: «مجلس یازدهم برخلاف آنچه نمایندگان پیش از انتخابات مجلس شعار می‌دادند، هیچ اتفاق مثبتی در جهت رفع دغدغه‌های مردم انجام نداده است». این جمله تشریح کارنامه نه‌چندان درخشان مجلس یازدهم از زبان محمد مهاجری، فعال اصولگراست که به عملکرد مجلس اصولگرای یازدهم انتقاد کرده است. بهارستان‌نشینان که خود را انقلابی‌ترین مجلس تاریخ ایران می‌نامند، تاکنون نه‌تنها حرکتی انقلابی از خود نشان نداده‌اند که در تصمیم‌سازی‌ها جز نقض حقوق شهروندان دستاوردی نداشته‌اند؛ مجلسی که نه پاسخگو است و نه انتقادات را می‌شنود.
برای نمونه طرح صیانت از حقوق کاربران که در حقیقت تلاشی نامبارک برای مسدودسازی اینترنت و جدا کردن مردم ایران از اینترنت جهانی و درنهایت نقض آشکار حقوق شهروندان در بهره‌مندی از جریان آزاد اطلاعات است، همچنان پشت درهای بسته و غیرعلنی در حال چکش‌کاری خواهد بود؛ آن‌هم با اعضایی که اکثر آنها مدافع محدودسازی دسترسی مردم به اینترنت هستند.
با توجه به نگرانی‌ها از تلاش این تعداد معدود نماینده مجلس برای مسدودسازی اینترنت، وعده داده شده بود جلسات کمیسیون بررسی این طرح علنی باشد و حتی از تلویزیون شاهد پخش این جلسات باشیم تا همه در جریان تصمیمات عده معدودی از نمایندگان مجلس برای ۸۰ میلیون جمعیت قرار بگیرند. اما خبرهای خوشی از کمیسیون نمی‌رسد و لطف‌اله سیاهکلی، عضو کمیسیون بررسی طرح صیانت گفته هنوز برای علنی‌شدن جلسات تصمیم گرفته نشده است.
دلیل تشکیل کمیسیون مشترک تعیین‌تکلیف طرح در این کمیسیون به‌جای صحن علنی مجلس بود. نگرانی‌ها کار را به جایی رساند که مخالفانی از درون پارلمان نیز در اعتراض نسبت به این رویکرد طراحان و حامیان طرح صیانت، دست به کار تدوین طرحی به‌منظور جلوگیری از رسیدگی طرح صیانت منطبق بر اصل ۸۵ شدند. ا
لبته این تلاش هم درنهایت، تنها با اختلاف یک رأی بی‌نتیجه ماند اما درعین‌حال فشار بر طراحان و موافقان طرح صیانت که پیشاپیش خود را حامی و مدعی «شفافیت» معرفی کرده بودند، ناگزیر به آن کرد که از احتمال علنی‌شدن جلسات این کمیسیون مشترک سخن بگویند و به بیان دقیق‌تر مقابل اصرار مخالفان بر علنی‌شدن جلسات کمیسیون عقب بنشینند. با این‌همه هنوز نشانه‌هایی برای علنی‌شدن جلسات به دست نیامده است.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «۳ تدبیر کلیدی برای مهار تورم» به راه‌حل‌های مهار تورم پرداخت و نوشت: بر اساس داده‌های آماری بانک مرکزی میزان نقدینگی در مردادماه امسال به ۳,۹۲۱ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۹ و یک دهم درصد رشد داشته و احتمالاً تاکنون مرز چهار هزار هزار میلیارد تومان را رد کرده است. بر اساس این گزارش حجم نقدینگی در مردادماه سال گذشته ۲,۸۱۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۹ نیز ۳,۴۷۶ هزار میلیارد تومان بود.
اقتصاد بدون رشد نقدینگی، معنایی ندارد و وجود این پدیده در اقتصاد ایران نیز امری غیرقابل انکار و طبیعی است اما مقدار نقدینگی باید با شاخص‌های کلان اقتصادی همچون «نرخ رشد اقتصادی» ارتباط منطقی داشته باشد. اگر این ارتباط منطقی نباشد یقیناً این رشد سرسام‌آور نقدینگی به نتیجه جز تورم و گرانی منجر نخواهد شد.
گرانی شدید کالاها و خدمات در هفته‌های اخیر که عمدتاً ناشی از بی‌انضباطی‌های مالی دولت قبلی است، دولت جدید را به فکر خاموش کردن موتورهای تورمی انداخته است. عدم استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریورماه امسال طبق گفته وزیر اقتصاد یکی از تدابیر کلیدی دولت برای مهار تورم بوده که ادامه آن ضرورتی انکارناپذیر است همچنین عزم جدی برای هدایت نقدینگی خلق شده در بانک‌ها بویژه در بانک‌های خصوصی به بخش‌های مولد اقتصاد و نظارت بر این بانک‌ها و البته راه‌هایی برای جبران کسری بودجه از جمله تدابیر اساسی برای مهار تورم است. آمار نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته، در حالی که رشد اقتصادی کشور حدود صفر درصد بوده، میانگین رشد نقدینگی در این مدت به بیش از ۲۷ درصد رسیده که معنای آن چیزی جز رشد فزاینده تورم نیست.
استقراض از بانک مرکزی برای هزینه تراشی‌های بدون منابع درآمدی پایدار در دولت قبلی، یکی از دلایل تشدید تورم است. برای نمونه در قانون بودجه ۱۴۰۰، هزینه‌های جاری دولت نسبت به سال گذشته در حالی ۱۱۰ درصد افزایش یافته که منبع درآمدی پایداری برای تأمین آن وجود ندارد. دلیل افزایش هزینه‌های جاری در بودجه امسال عمدتاً از جنس حقوق و دستمزد و پرداختی به صندوق‌های بازنشستگی است که امکان عدم پرداخت یا تغییر در آن هم وجود ندارد.
یکی از امیدوارکننده‌ترین اخبار در هفته‌های گذشته، اعلام سید احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد، مبنی بر صفر شدن میزان استقراض دولت از بانک مرکزی در شهریور ماه سال جاری است که خبرگزاری مهر، آن را گزارش کرد. طبق این گزارش، احسان خاندوزی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی اعلام کرد: «در شهریور موفق شدیم برخلاف پنج ماه اول، بدون یک ریال استقراضِ جدید از بانک مرکزی، حقوق‌ها را (حتی زودتر از موعد) پرداخت کنیم. البته نحوه تأمین کسری بودجه در اوایل سال، همچنان تنور تورم را گرم نگه داشته است! طبیعی است آثار مثبت اقدامات امروز، با چند ماه تأخیر ظاهر خواهد شد انشاالله.»
صاحب نظران این اتفاق را به فال نیک گرفته و مقدمه‌ای برای گام‌های بعدی اصلاح مدیریت درآمد و هزینه‌های دولت می‌دانند. چرا که در سال‌های اخیر، هشدارهای بسیاری در خصوص کسری بودجه و کمبود درآمدها نسبت به هزینه‌ها به دولتمردان داده شده است.
نظر شما