به گزارش خبرنگار ایمنا، بسیاری از طرح‌های تولیدی کشور در شروع کار با مشکلاتی از جمله تأمین مالی مواجه می‌شوند. در این میان طرح‌هایی موفق هستند که برای سرمایه اولیه از بانک‌ها استقراض نکنند. برای این کار روش‌های مختلفی از جمله پذیره نویسی در بورس و استفاده از شرکت‌های تأمین سرمایه است. در ابتدا پذیره نویسی در بورس به این صورت است که یک شرکت تولیدی برای شروع فعالیت آگهی می‌شود.
هنگام پذیره نویسی یک شرکت در بورس مردم عادی در تأمین مالی آن شرکت می‌کنند. در این روش سهام آن شرکت مانند عرضه اولیه پس از خرید سهام توسط سرمایه گذاران شروع به فعالیت نمی‌کند بلکه تنها از این راه تأمین مالی اولیه صورت می‌گیرد و سهام این شرکت طی سال‌های آینده و پس از رسیدن به سود، در بورس معامله می‌شود.
تفاوت این روش با استقراض از بانک آن است که در صورت یک شرکت پس از اخذ وام از بانک، نهایتاً یک سال مهلت دارد و پس از یک سال بازپرداخت آن آغاز می‌شود ولی هنگام پذیره نویسی این اتفاق نخواهد افتاد. با پذیره نویسی در بورس شرکت‌ها مهلت زیادی برای رسیدن به سود دارند و تعهدی در قبال تأمین سرمایه‌ای که از طریق سهامداران انجام داده یا بازپرداخت آن ندارد.
یکی از دلایلی که موجب شده طرح‌های تولیدی در ابتدای کار با مشکل مواجه و با بانک‌ها درگیر شوند، تأمین مالی نادرست است. شرکتی که در ابتدای فعالیت توانایی بازپرداخت وام اخذ شده را ندارد و بانک هم به علت تأخیر یا عدم بازپرداخت وام، ملک مربوط به طرح تولیدی و ضمانت‌هایی که برای پرداخت این وام به تولید کننده داده را تحت تملک خود در می‌آورد. این مشکل موجب تعطیلی یا نیمه کار ماندن بسیاری از طرح‌های تولیدی در کشور شده است. البته تنها مشکل تولیدکنندگان بدهی به بانک‌ها نیست و بسیاری از آنها با سازمان امور مالیاتی و… به مشکل خورده‌اند. مسئولان نیز برای حل این مشکل راهکارهای متفاوتی ارائه کرده‌اند که در نهایت ستادی به نام "ستاد تسهیل و رفع موانع تولید" برای رفع مشکلات تولیدکنندگان احداث گردید.
بر اساس مصوبه هفدهمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در تاریخ ۰۹/۰۱/۹۵ با هدف حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی کشور، کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید تشکیل گردید و نهایتاً بر اساس ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۲۱/۳/۹۷ و با ترکیبی جامع از اعضای هیئت دولت و نمایندگان بخش خصوصی و با ریاست وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به «ستاد تسهیل و رفع موانع تولید» تغییر نام داد.
ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ستادی است که اهداف آن حمایت مؤثر از تولیدکنندگان و صنعتگران از طریق نظارت و بررسی دقیق مقررات و اظهار نظرها است و به آسیب‌شناسی در مقررات و قوانین، آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و رویه‌های جاری که به نحوی در رونق تولید اختلال ایجاد کرده‌اند می‌پردازد. همچنین برای شناسایی و ارائه پیشنهادها تأثیر گذار و راهگشا است و برای بهبود وضعیت تولید و صنعت کشور هم راهکارهایی مفید ارائه می‌دهد.
در این حال با توجه به جایگاه قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه‌های استانی، این ستاد تکلیف خود را چنین می‌داند که با استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی مواد ۶۱ و ۶۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی، افزایش هم افزایی بین دستگاه‌های عضو ستاد و مطالبه گری جدی از سایر دستگاه‌های اجرایی، نسبت به مانع زدایی و پشتیبانی از بخش تولید اقدام کند، تا زمینه تحقق اهداف جهش تولید و شعار سال را با همکاری سایر قوا و ارکان حاکمیتی فراهم آورد.
رضایت ۸۰ درصدی نسبت به کارگروه ستاد تسهیل
واضح است که اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های صنعتی ضرورت بیشتری دارد. به ویژه آنکه این مناطق صنعتی در چند سال گذشته از رهگذر تحریم‌ها و بعد از آن کرونا با شرایطی بسیار آسیب زا روبرو بوده‌اند. بر این اساس اجرای قوانین تسهیلگر و رونق بخش برای آنها پررنگ‌تر، به نظر می‌آید. حال سوال آن است که شرایط اجرای مصوبات ستاد تسهیل در استانی مانند اصفهان تاکنون چگونه بوده است؟
استانی که دارای ۱۰ هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ، نزدیک به ۹۰۰ معدن در حال بهره برداری و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی است و عنوان صنعتی‌ترین استان کشور را یدک می‌کشد. از سویی هم از موانع اداری و بوروکراسی پیچیده‌ای برخوردار است. بنا بر اظهارات مسئولان این استان در شش‌ماهه نخست امسال از مجموع ۴۵۶ مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این استان تاکنون بیش از ۹۰ درصد آن اجرایی شده که رقم قابل قبولی به نظر می‌رسد.
از طرفی هم آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که ۸۰ درصد مراجعان به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان رضایت داشته‌اند.
رتبه اول اصفهان در جذب تسهیلات در کشور
ایرج موفق، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به اجرای ۹۰ درصدی مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استان اصفهان اظهار می‌کند: این استان، موفق به کسب رتبه اول در جذب تسهیلات در کشور شده که این موفقیت از طریق همکاری بخش‌های مختلف به دست آمده است. بیش از ۷۰۰ کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در دو سال گذشته در استان اصفهان تشکیل شد که نتیجه آن دو هزار و ۶۰۰ مصوبه بوده است.
وی تصریح می‌کند: اگرچه شیوع کرونا در دو سال گذشته به ایجاد مشکلاتی در واحدهای تولیدی منجر شد اما با این شرایط تاکنون حدود دو هزار و ۵۰ میلیارد تومان در بخش رونق تولید و حدود ۹۵۰ میلیارد تومان در تبصره ۱۸ به واحدهای صنعتی و تولیدی استان کمک و با پیگیری‌های انجام شده، بیش از سه هزار میلیارد تومان تسهیلات در بخش تولید، صنعت و معدن پرداخت شد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت اصفهان در پاسخ به موانع بانکی که در برابر مصوبه‌های این کارگروه قرار دارد خاطرنشان می‌کند: با وجود تصویب تسهیلاتی برای واحدهای صنعتی و تولیدی از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان اصفهان در برخی موارد مصوبه‌های این کارگروه توسط برخی بانک‌ها عملیاتی نمی‌شود. در حالی که بانک‌های استان بر اساس مصوبه‌های این کارگروه جهت تأمین سرمایه برای این واحدهای تولیدی، باید همکاری لازم را داشته باشند.
موفق اضافه می‌کند: بر اساس تبصره ماده ۶۲ در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، توسط هیئتی که از خبرگان مورد اعتماد بانکی و اقتصادی در هر استان تشکیل می‌شود دلایل و مستندات بانک‌ها برای پرداخت نکردن تسهیلات مورد نظر بررسی می‌شود و اگر دلایل بانک‌ها برای عدم پرداخت تسهیلات مورد قبول واقع نشود بانک موظف به پرداخت تسهیلات خواهد بود.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما