مالیات مشروط

با وجود گذشت چند ماه از تصویب قانون مالیات بر خانه‌های خالی این مصوبه هنوز به اجرا در نیامده است. تا جایی که عده‌ای آن را مصداق استنکاف از قانون مطرح کرده و خواستار برخورد دیوان محاسبات با متخلفان شده است.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بیش از ۱۰۰ هزار واحد مسکونی خالی از سکنه در اصفهان وجود دارد. در برابر این تعداد منزل مسکونی خالی از سکنه چندین برابر خانواده فاقد مسکن وجود دارد.

مسئولان بر این باورند که برای کاهش این واحدهای خالی و کاهش اجاره‌بها، اجرای این قانون طرحی کارآمد و مناسب است. همچنین از دیدگاه این گروه، دریافت مالیات از خانه‌های خالی و درنتیجه افزایش عرضه واحدهای مسکونی آخرین حربه قانونی برای کنترل اجاره‌بها به شمار می‌آید.

گفتنی است که چنین طرحی تازگی ندارد و پس از انقلاب اسلامی همواره مورد نظر بوده به طوری که اجرای آن باعث اختلاف‌نظر، میان مجلس و دولت بوده است. طرحی که از سال ۱۳۶۶ تا. ۱۳۸۰ اجرا شده بود، اما از سال ۱۳۸۰ از قانون حذف و بار دیگر بحث بازگشت آن به قانون از سال ۱۳۹۱ مطرح شد.

اکنون با وجود تصویب در پنجم آذرماه ۱۳۹۹ توسط مجلس و تائید شورای نگهبان در تاریخ ۲۶ آذر همان سال، هنوز هم به مرحله اجرایی نرسیده است. بر اساس این قانون اگر واحد مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز ساکن نداشته باشد مشمول مالیات بر مبنای درآمد اجاره شود. بدین صورت که به ازای هرماه بیش از زمان مذکور، بدون لحاظ معافیت‌های مندرج در این قانون، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می‌شود.

اما موضوع قابل تأمل آن است که با وجود اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر آنکه از طریق تقاطع اطلاعاتی، ۱.۳ میلیون واحد مسکونی خالی توسط این سامانه شناسایی و به سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی کرده است. هنوز هم پس از گذشت مدت‌ها از مباحث مربوط به این طرح و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی مالیات خانه‌های خالی در پیچ‌وخم اجرا معطل‌مانده است.

تأخیر در اجرای قانون، صحیح نیست

بنا به گفته محمود محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است اطلاعاتی که از طریق کارتابل سامانه املاک و اسکان ارسال شده یک بار هم از طریق سامانه‌ای که وزارت اطلاعات بین دستگاه‌ها به صورت رسمی برقرار می‌کند ارسال شود.

از سوی دیگر اخیراً با امکانات جدیدی که بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، ثبت‌نام را آسان کرده مجدداً راه‌اندازی شده است. این‌چنین که تا آخر مهرماه به سرپرست خانواده‌ها اعم از مالک و مستأجر مهلت داده‌شده تا اطلاعات سکونتی خود را در این سامانه ثبت کنند. به دلیل توقف دوماهه فعالیت این سامانه پیشنهاد تمدید این زمان تا پایان فصل پاییز به ستاد کرونا داده‌شده که وزارت راه و شهرسازی در انتظار تصمیم ستاد است.

به ویژه آنکه مجلس برای درآمدهای حاصل از قانون مالیات بر خانه‌های خالی در بودجه، هزینه تعریف کرده که در صورت عدم اجرای قانون مذکور نظام بودجه‌ریزی کشور به هم می‌ریزد. در واقع امروز و فردا کردن برای اعمال مالیات واحدهای بدون سکنه، انتقاد نمایندگان مجلس را در پی داشته است؛ تا جایی که رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه بی‌توجهی به اجرای قوانین مصداق استنکاف از قانون بوده، از لزوم ورود دیوان محاسبات به این موضوع سخن گفته و خواستار برخورد قاطعانه دیوان با متخلفین شده است.

احسان اکبرپور، کارشناس و فعال مسکن در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: اصل دریافت مالیات از خانه‌های خالی یک‌سوی ماجراست و تأخیر در اجرای آن‌که چندین دفعه وعده آن از سوی مسئولان ارائه‌شده ولی محقق نشده است سوی دیگر است.

وی توضیح می‌دهد: گفته می‌شود اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی باعث سامان بخشی به بازار مسکن به ویژه اجاره‌ها می‌شود ولی این موضوع چندان مورد قبول و منطقی نیست و اگر هم تأثیرپذیری داشته باشد در بلندمدت اتفاق می‌افتد. به عبارتی مدت زمانی لازم است تا این قانون در بین مردم جا بیفتد و پیامدهای مثبتش نمایان گردد.

این کارشناس بازار مسکن اظهار می‌کند: چنین قوانینی به خصوص در آغاز اجرا، قابلیت دور زدن داشته و عده‌ای از سودجویان که باعث برهم ریختگی این بازار می‌شوند از پرداخت چنین مالیاتی فرار می‌کنند. در نهایت افرادی مجبور به پرداخت مالیات خواهند شد که نقش چندانی در بازار مسکن ندارند.

اکبرپور خاطرنشان می‌کند: در کل قانونی که تصویب شده و بارها از اجرای آن سخن گفته شده است، نباید هر بار با بهانه‌ای، متوقف شود. چون با این روال، مردم نسبت به اجرای مصوبه‌ها از سوی دولت بی‌اعتنا می‌شوند.

مهلت ثبت‌نام رو به پایان است

در رابطه با اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی علیرضا قاری قرآن، مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: مهلت ثبت اطلاعات سکونتی سرپرستان خانوار در ۳۰ مهرماه ۱۴۰۰ به پایان می‌رسد.

وی تأکید می‌کند: مردم اصفهان جهت جلوگیری از ضررهای ناشی از عدم ثبت اطلاعات سکونتی هر چه سریع‌تر نسبت به خود اظهاری و ثبت مشخصات واحدهای مسکونی تملیکی و محل اقامت خود در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به آدرس https://amlak.mrud.ir اقدام کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به پیامدهای مثبت ثبت اطلاعات در این سامانه اظهار می‌کند: ثبت اطلاعات در سامانه مذکور منجر به ایجاد شفافیت اطلاعاتی در حوزه مسکن، اخذ تصمیمات سیاستی صحیح و نهایتاً تسهیل فرآیند خانه‌دار شدن تمامی اقشار جامعه می‌شود.

قاری‌قرآن ادامه می‌دهد: فراهم شدن زمینه ایجاد سرشماری برخط نفوس و مسکن، تنظیم بازار مسکن و امکان اجرای سیاست‌های مطلوب دولت از جمله اعمال مالیات یا پرداخت یارانه‌های هدفمند از دیگر مزایای ثبت اطلاعاتی سکونتی است.

وی می‌گوید: با افزایش و صحت اطلاعات، نظام برنامه‌ریزی اقتصادی در بخش مسکن و در مجموعه اقتصاد کشور، تصویر روشن‌تری از ضوابط موجود داشته و امکان اتخاذ سیاست‌های بهینه توزیع و تخصیص بودجه و درآمد را به دست آورده که آثار کلان اقتصادی آن به ویژه در میان‌مدت و بلندمدت متوجه عموم مردم می‌شود و از حجم مشکلات به‌خصوص در بخش مسکن می‌کاهد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با اشاره به آثار و تبعات ناشی از عدم ثبت اطلاعات سکونتی اظهارمی کند: مالکان و مستأجران در صورت عدم ثبت اطلاعات ملکی، آن واحد مسکونی خالی تلقی می‌شود و برای آن ملک برگه مالیاتی صادر و در صورت عدم پرداخت مشمول جرایم مالیاتی می‌شود.

قاری‌قرآن می‌افزاید: بر این اساس همچنین هر زمان که نیاز به اخذ مفاصا حساب مالیاتی برای ملک موردنظر باشد (به عنوان نمونه در زمان فروش واحد مسکونی)، مالک آن واحد مکلف به پرداخت جرایم مالکیتی ملک می‌شود.

وی با بیان اینکه میزان مالیات مربوطه از شش تا هجده برابر مالیات بر اجاره تعیین‌شده است تصریح می‌کند: بنابراین رقم مالیات متعلقه بسیار قابل‌توجه بوده و مالک متضرر می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان یادآور می‌شود: تبعات ناشی از عدم ثبت اطلاعات سکونتی تنها به جرایم مالیاتی ختم نمی‌شود. افزون بر موارد گفته شده به موجب قانون، ارائه بسیاری از خدمات از جمله افتتاح حساب بانکی، صدور دسته چک، خرید انشعابات برق، آب، فاضلاب و … منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان کشور است.

قاری‌قرآن خاطرنشان می‌کند: بسیاری از خدمات بر اساس آدرس مندرج در سامانه به ساکنین ارائه می‌شود لذا عدم ثبت اطلاعات و عدم خود اظهاری در سامانه ممکن است مشکلات عدیده‌ای برای خانوارها اعم از ساکن و مالکی که خود اظهاری نکرده باشد در استفاده از این خدمات ایجاد کند.

گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا

کد خبر 527681

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.