به گزارش ایمنا، محمود محمودزاده با اشاره به اینکه نخستین جلسه شورای عالی مسکن دیروز کمتر از دو هفته از ابلاغ قانون تولید مسکن به ریاست رئیس جمهور برگزار شد، اظهار کرد: از نکات مهم این جلسه می‌توان به آغاز تولید دو نوبت، دو میلیون واحد در دو سال اول اجرای این طرح اشاره کرد که به دنبال آن تا پایان دولت یعنی چهار سال آینده امکان تهیه ۴ میلیون واحد مسکونی وجود داشته باشد.
وی با بیان اینکه مبلغ و سود تسهیلات این پروژه با توجه به مبلغ تمام شده در شهرهای مختلف و روستاها متفاوت خواهد بود، ادامه داد: در جلسه شورای عالی مسکن، کلیات این جلسه مورد تأیید قرار گرفت و قرار شد در خصوص وظایف سایر دستگاه‌های مربوط جلساتی گذاشته و جوانب طرح بررسی و تفهیم شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به صندوق ملی مسکن اشاره کرد و افزود: این صندوق دومین بخش ساختاری است که در قانون جهش تولید به آن پرداخته می‌شود و پشتوانه‌ای دائمی برای مسکن کم درآمدها و یا حمایتی محسوب می‌شود. یکی از ابزار موفقیت در طرح‌های مسکن را می‌توان وجود همین صندوق ملی مسکن نام برد، زیرا با استفاده از منابع این صندوق می‌توانیم کاهش سود تسهیلات بانکی را شاهد باشیم.
وی تصریح کرد: برای ورودی‌های این صندوق، مالیات‌های بخش مسکن و زمین و ساختار، خط اعتباری مسکن مهر (اصل + برگشت آنها)، اعتباراتی که دولت در طول سال برای مسکن حمایتی در نظر می‌گیرد و اجاره‌ای که سیستم‌های ما بابت مسکن‌های ۹۹ ساله از کل پروژه‌های مسکونی ساخته شده دریافت می‌کند و بسیاری موارد دیگر دیده شده است.
محمودزاده گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ هزار میلیارد، مجموع درآمدهای صندوق ملی مسکن خواهد بود که برخی از بودجه عمومی و برخی دیگر از مالیات‌ها و … تأمین می‌شود، اما چون فقط ۱۴ روز از ابلاغ فعالیت این صندوق می‌گذرد، حسابی نزد خزانه و بانک مسکن به عنوان جایگزین مالی باز کرده‌ایم و فعالیت این حساب تا فعالیت مالی صندوق ملی مسکن ادامه خواهد داشت و سپس این صندوق است که وظیفه تأمین منابع مالی را به عهده خواهد داشت.
وی در خصوص حجم تسهیلات بانکی گفت: حدود ۵۳۴ هزار واحد شروع شده -طرح ملی مسکن- از قبل داشته‌ایم که عدد مصوب بانکی می‌تواند تسهیلات آنها را پوشش دهد. ۲۰۰ هزار واحد از این تعداد واحد روستایی است که ۱۵۴ واحد آنها به بانک معرفی شده‌اند.
قول مساعد تأمین ۳۶۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: از وزیر اقتصاد خواستیم تا برای اجرای قانون جهش تولید مسکن سالانه حدود ۳۶۰ هزار میلیارد اختصاص یابد و بنا شد تا با رئیس جدید بانک مرکزی جلسه‌ای گذاشته شود البته در جلسه اول شورای عالی مسکن، ایشان قول مساعد خود را اعلام کرده‌اند.
وی اضافه کرد: عموماً ساخت مسکن در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت توسط مردم صورت می‌پذیرد و ما پلاک در اختیار چند خانوار قرار می‌دهیم و ساخت و ساز به صورت جمعی انجام می‌شود و در مقیاس‌های بالاتر، مسکن توسط تعاونی‌ها و سازندگان تولید می‌شوند. ملاک ما، ارزان‌ترین قیمت برای مردم است، هر کس که با کمترین قیمت و با کیفیت‌ترین سازه، مسکن تولید کند ما با آن وارد قرارداد می‌شویم. در زمان حاضر از ۵۳۴ هزار واحد در حال ساخت کمتر از ۳۰ درصد برای دریافت تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند، این یعنی مردم با پول خود اقدام به ساخت و ساز می‌کنند و البته مقداری هم تعلل در سیستم پرداخت بانکی در این موضوع دخیل است.
شناسایی ۲.۵ میلیون متقاضی مسکن
محمودزاده گفت: تاکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی مکسن در کشور شناسایی شده‌اند و اکثر آنها در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبار سنجی شده‌اند. با انحصار مخالفیم و البته هر فردی که سازنده مسکن باشد انبوه ساز نیست؛ ما پیمانکاران و تعاونی‌ها را در کشور داریم و به همان نسبتی که در دوره اول مسکن مهر تعاونی‌ها ساختند، مشکلات داشتیم در انبوه سازان هم داشتیم. از پروژه‌هایی که در کشور در حال ساخت داریم حدود ۶۰ درصد سازندگان، انبوه سازان هستند؛ ولی اینکه انحصار وجود داشته باشد و بگوییم یک قیمتی را با انجمن کشوری توافق کنیم طبیعتاً این طور نیست و هر فردی که شرایط بهتری را برای مردم قرار دهد از او استقبال می‌کنیم.
وی اضافه کرد: به عنوان وزارت راه و شهرسازی می‌توانیم برای خوش آمد سازندگان مبلغ ساخت را بالاتر ببریم، ولی باید در نظر بگیریم افرادی که طرف این طرح ما هستند حتی هزار تومان هم برایشان مهم است؛ در این زمینه دو بحث را مطرح کردیم اول بر اساس فهرست بها باشد، یعنی نظام فنی و اجرایی کشور عددی را تعیین کند البته به همراه تعدیل‌های آن و دوم برای اطمینان اعلام کردیم اگر تعدیل پاسخگو نبود مابه التفاوت هم می‌دهیم؛ اکنون پیمانکاران بسیار زیادی رتبه بندی شدند و مشغول فعالیت هستند. روزی که مبلغ تعیین شده ساخت را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بستیم، پیشنهاد انبوه سازان از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود یعنی زمانی که تعدیل‌ها هم اضافه شود متری دو میلیون تومان اضافه‌تر از این مبلغ باید از مردم گرفت.
شناسایی زمین قانون جهش تولید
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره ارائه زمین توسط دستگاه‌ها برای ساخت مسکن گفت: در جلسه‌ای که روز چهارشنبه داشتیم مصوب شد تا به دستور رئیس جمهور، استانداران سراسر کشور به عنوان رئیس کمیته تأمین زمین استان منصوب شوند و نسبت به تأمین زمین بر اساس نیازهای اعلام شده در شهرهای مختلف اقدام کنند؛ موضوع دیگری که مطرح شد این است که تمام این اراضی که اسناد آن از طرف دولت در اختیار وزارت اقتصاد است، تمام اطلاعات آنها طی ۱۰ روز در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد و ظرف سه ماه هم دسترسی برخط به ما داده شود.
وی ادامه داد: علاوه بر این همکاران ما در استان‌ها کار خود را نسبت به شناسایی این زمین‌ها شروع کرده‌اند که در حال حاضر بسیاری از شهرها تمام شده و منتظر انتقال این اراضی در دو ماه هستیم و اگر در این دو ماه اتفاقی حاصل نشود از ماه سوم وزارت راه و شهرسازی می‌تواند درخواست انتقال سند را بدهد.
محمودزاده درباره زمان نهایی شدن قراردادهای ساخت مسکن، گفت: اکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار تفاهم نامه امضا شده داریم و دیروز شش تفاهمنامه در حضور رئیس جمهور امضا شد و گروه‌های مختلفی ساماندهی شدند؛ در حوزه وزارت تعاون برای مسکن کارگری و بازنشستگان ۲۰۰ هزار واحد برای اتاق تعاون امضا شد که ۱۲۰ هزار مورد آن در حال حاضر شناسایی شده‌اند و ۵۲۰ هزار واحد هم با دستگاه‌های حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی شهری و روستایی که به اسم شناسایی شده‌اند هم امضا شده است. البته این‌ها تفاهم نامه است که تبدیل به قرارداد ساخت می‌شود.
وی افزود: دو میلیون و ۵۰۰ هزار تفاهم نامه تاکنون امضا شده است یعنی گروه‌های اجتماعی ذی‌ربط گروه بندی و ساماندهی شده‌اند و اکثر این‌ها در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبارسنجی از نظر واجد شرایط بودن شده‌اند و اکنون آماده اجرای این پروژه‌ها هستیم.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: آمادگی ثبت نام از متقاضیان مسکن حتی از ابتدای هفته آینده را داریم، ولی با توجه به جمع بندی که روز چهارشنبه در شورای عالی مسکن صورت گرفت مقرر شد وزرا نظرات خود را اعلام کنند؛ این مدت برای ۱۰ روز به تعویق می‌افتد تا نظرات اعلام شود، چون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای دهک‌های مختلف با سودهای مختلف می‌باشد که مراجع ذی‌ربط باید تأیید کنند، تا زمانی که اعلام ثبت نام می‌کنیم، متقاضی از بار مالی آن آگاه شود.
وی تصریح کرد: در ترکیب شورای عالی مسکن، وزیر نیرو هم حضور دارد و سایت‌هایی که برای ساخت و ساز انتخاب می‌شوند و بلافاصله نقاط GIS به وزارت نیرو اعلام می‌شود و همچنین تأسیسات روبنایی مانند مدرسه، بیمارستان و … به صورت همزمان شروع می‌شود.
منبع: تسنیم
نظر شما