به گزارش خبرنگار ایمنا، موافقت شورای پول و اعتبار با پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن به یک میلیارد تومان از جمله اخباری است که هرچند روزنه‌هایی از امید را برای افراد فاقد مسکن ایجاد کرد، اما موجی از نگرانی کارشناسان را هم در پی داشت، زیرا اعطای این وام برای ۱۵ سال آینده اقدامی غیر کارشناسانه تلقی می‌شود که به آشفتگی بازار مسکن هم منتهی خواهد شد.
این وام پس از گذشت ۱۵ سال از آغاز سپرده‌گذاری به متقاضی ارائه می‌شود. طبق اعلام بانک مسکن، سقف این تسهیلات در پایتخت یک میلیارد تومان، شهرهای بزرگ ۸۵۰ و در سایر شهرها ۷۰۰ میلیون تومان خواهد بود و بازپرداخت آن نیز ۲۰ ساله با نرخ سود شش درصد برای اقساط پنج ساله و ۹ درصد برای دوره بازپرداخت بیش از پنج سال است؛ یعنی فرد متقاضی در طول ۲۰ سال باید حدود دو میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان به بانک مسکن برگرداند که سودی بیش از ۵۰ درصد برای بانک مسکن در بر خواهد داشت.
البته این سود جدای از سود سپرده‌گذاری ماهانه متقاضی است که باید در پنج سال اول ۲۰۰ هزار تومان، در پنج سال دوم ۳۰۰ هزار تومان و در پنج سال آخر ۴۰۰ هزار تومان به‌حساب بانک واریز شود.
این وام، گره‌ای از مشکلات بازار مسکن نمی‌گشاید
حال سوال این است که چگونه می‌توان ۱۵ سال آینده با مبلغ یک میلیارد تومان آن هم در تهران و با ۸۵۰ میلیون تومان در کلان‌شهرهایی مانند اصفهان و مشهد، خانه خرید؟
دیدگاه کارشناسان اقتصادی آن است که با قیمت کنونی مسکن و نرخ تورم موجود در اقتصاد ایران، چنین تدبیری به هیچ وجه برای مسکن جوانان در ۱۵ سال آینده پاسخگو نخواهد بود. حتی امسال نیز با دریافت این وام امکان خرید یک مسکن ۱۰۰ متری در کلان‌شهرها وجود ندارد، بنابراین مشخص نیست طراحان چنین تسهیلاتی با کدام تدبیر و منطق این موضوع را مطرح و تصویب کرده‌اند.
به گفته امید مهرپرور، کارشناس پولی بانکی با وجود تورم فزاینده حاکم بر کشور، اعطای چنین وامی برای ۱۵ سال آینده، اقدام مفیدی محسوب نمی‌شود.
وی تصریح می‌کند: در حال حاضر با نگاهی به نرخ مسکن در مناطق متوسط شهری مانند اصفهان مشخص است که قیمت هر متر خانه عددی حدود ۲۵ تا ۳۰ میلیون، تمام می‌شود که در مناطق جنوبی‌تر اصفهان و حواشی زاینده‌رود، این عدد بالاتر هم می‌رود. حال چگونه شخص وام‌گیرنده به ۱۵ سال آینده امیدوار باشد که بتواند با ۸۵۰ میلیون تومان در این شهر، خانه‌ای تهیه کند؟
این کارشناس پولی بانکی تصریح می‌کند: حتی اگر با این فرض محال که تورم افزایشی نشود و ارزش پول هم ثابت بماند با این مبلغ چند متر مسکن می‌توان تهیه کرد؟
مهرپرور می‌گوید: ضرورت دارد وام‌هایی برای خانه‌دار شدن افراد طراحی شود که با واقعیت کشور همخوانی بیشتری داشته باشد. زیرا چنین تسهیلاتی گره‌ای از رکود بازار مسکن نمی‌گشاید و به خانه‌دار شدن مردم هم کمکی نمی‌کند.
وی اظهار می‌کند: مردم اگر تصمیم سرمایه‌گذاری برای ۱۵ سال آینده را داشته باشند احتمالاً ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در بازارهایی مانند بورس و طلا وارد کنند تا سودآوری هم برای آن‌ها داشته باشد، زیرا سرمایه‌گذاری برای دریافت وام مسکن در ۱۵ سال آینده آن هم با بازپرداخت دو برابری، چندان با عقل منطق تناسب نداشته و کمتر شخصی اقدام به این کار کند.
اصل طرح وام یک میلیاردی زیر سوال است
رضا ابراهیمی، کارشناس و فعال بخش مسکن نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با انتقاد از اجرای چنین سیاست‌هایی برای خانه‌دار کردن مردم اظهار می‌کند: در طول سال‌های گذشته چندین مرتبه از این نوع طرح‌ها در انواع مختلف، اجرا شده است ولی معمولاً در زمینه تحرک بازار مسکن و حل مشکل مردم بی‌تأثیر بوده‌اند.
وی تصریح می‌کند: گویا این وام یک میلیارد تومانی فعلی به مراتب با وام‌های قبلی متفاوت‌تر و قابل بحث‌تر است. به عبارتی ۱۵ سال انتظار آن‌هم برای دریافت مبلغی که اکنون هم قابلیت خانه‌دار کردن افراد را ندارد کاملاً بیهوده بوده و اصل این طرح را زیر سوال می‌برد.
این‌کارشناس مسکن خاطرنشان می‌کند: از طرفی هم مشخص نیست تا آن زمان دولتمردان چه رویکردی بر این وام داشته باشند. در واقع میراثی است که از دولت سیزدهم برجای می‌ماند و ممکن است دولت‌های بعدی در رابطه با پرداخت آن تغییر رویکرد داشته باشند.
ابراهیمی تصریح می‌کند: مورد مهم‌تر آن است که فرد دریافت کننده این وام مجبور به پرداخت مبلغی دو برابر به عنوان بازپرداخت است. با این اوصاف اگر دولت مصمم به حمایت از مردم برای خانه‌دار شدن است باید تسهیلاتی کارآمد پرداخت کند که فرد متقاضی بتواند با این مبلغ، حداقل نیمی از هزینه خرید خانه را پرداخت کند و بازپرداخت آن هم در جهت حمایت از مردم باشد. در غیر این صورت به نظر می‌رسد پرداخت وام یک میلیاردی نه در راستای حمایت از مردم، بلکه راهکاری برای حمایت از بانک مسکن است.
وی ادامه می‌دهد: اما گام دوم توجه بیشتر طراحان این‌گونه وام‌ها به واقعیات اقتصادی جامعه است. افرادی که سخن از بهبود شرایط بازار مسکن می‌زنند و معتقدند این نوع وام‌ها گشایشی برای افراد بدون مسکن و همچنین عاملی برای تحرک بازار مسکن به‌شمار می‌آید، بهتر است به تورم جامعه و کاهش ارزش پول کشور نیز توجه داشته باشند و سپس اقدام به طراحی این گونه تسهیلات کنند.
گزارش از: نفیسه زمانی‌نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما