الهام آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در خصوص عملکرد کمیته حقوقی و قضائی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیته حقوقی و قضائی یکی از کمیته‌های این کمیسیون است و مباحثی مانند کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، مجازات‌های جایگزین حبس و کاداستر در اولویت بررسی کمیته قرار دارد.
وی افزود: ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی در مورد مجازات‌های جایگزین حبس تدوین و تصویب شده و آئین نامه اجرایی آن هم تصویب شده اما متأسفانه دارای نواقصی است که باید رفع شود؛ به طور قطع با اجرای این ماده کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را خواهیم داشت اما با توجه به بوروکراسی‌های طولانی ممکن است اجرای ماده ماه‌ها زمان ببرد.
دبیر کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجازات‌های جایگزین حبس در مورد مجازات‌هایی است که تا پروسه آئین نامه اجرایی ماده ۷۹ طی شود ممکن است شش ماه زمان ببرد و زمان حبس برخی زندانیان به پایان برسد.
آزاد یادآور شد: در این رابطه نشست‌هایی را با مسئولان مرتبط داشتیم و مقرر شد با ورود به این موضوع پروسه‌ها را کوتاه کنیم و تفویض اختیار به استانداران شده تا بررسی شود که چه ارگان‌هایی نیاز دارند تا قضات در اسرع وقت به آنها معرفی شوند و نیاز به استعلامات بعدی نباشد و در روند تسریع صورت گیرد؛ توجه به مجازات‌های جایگزین حبس، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و همچنین باز اجتماعی شدن زندانیان را در پی دارد.
نظر شما