شانگهای در گرو FATF؟

مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دولت مردمی، شبکه‌های اجتماعی را می‌پذیرد؟» به بررسی رویکرد دولت درباره فضای مجازی پرداخت و نوشت: حضور دولتمردان در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی باعث شده تا مردم این پرسش را مطرح کنند که مسئولانی که خود از این شبکه‌ها و پیام‌رسان‌ها استفاده می‌کنند چرا می‌خواهند آن را برای مردم مسدود و از دسترس خارج کنند. همین امر است که موجب شده تا دولت رئیسی نیز با رویکردی محتاطانه و با تدبیر، به بحث فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی نگاه کند. این در حالی است که هنوز طرح صیانت از فضای مجازی که دو ماه پیش توسط مجلس یازدهم تصویب شده تعیین‌تکلیف نشده و معلوم نیست که دولت این طرح را اجرا خواهد کرد یا از در تقابل با مجلس و کنار گذاشتن طرح برخواهد خواست. آنچه مسلم است رئیسی نمی‌خواهد خود را در مقابل جامعه قرار دهد و در این راستا تلاش خواهد کرد که با نهایت درایت و تعامل با مجلس برخورد کند که خللی به اعتماد کاهش یافته مردم در خصوص نوع رویکرد دولت به فضای مجازی وارد نشود.

شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی امروز بخش غیرقابل انکاری از زندگی عمومی مردم هستند و به عبارت دیگر به بخشی از سبد کالای جامعه تبدیل شده‌اند. این در حالی است که نوع رویکرد دولت‌ها و مجالس مختلف به فضای مجازی متفاوت بوده است. مثلاً در دولت حسن روحانی با وجود اینکه سیاست دولت حراست از فضای مجازی بود و در این راه حتی از وزیر سابق ارتباطات شکایت‌هایی نیز صورت گرفت؛ اما آذری‌جهرمی و مجموعه دولت با وجود همه مخالفت‌ها اجازه نداند که مقابله و فیلترینگی در خصوص شبکه‌های اجتماعی چون اینستاگرام، واتساپ و… صورت گیرد.

هر چند که پیش از آن تلگرام در سال ۹۸ فیلتر شد و سال‌ها پیش از آن نیز شاهد مسدودسازی توئیتر بودیم. البته تلاش‌هایی در خصوص رفع مسدودیت از این شبکه‌های اجتماعی صورت گرفت اما به جایی نرسید. با این حال شرایط به‌گونه‌ای بود که اگر عزمی برای باز شدن شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده نبود اما در طرف مقابل دیگر شبکه‌ها به فعالیت‌های خود ادامه می‌دادند. این در حالی است که با تغییر مجلس دهم که در راه حمایت از شبکه‌های اجتماعی با دولت همراه بود؛ مجلس یازدهمی‌ها تمام هم‌وغم خود را بر مبارزه با فضای مجازی قرار دادند و در این راه در ششم مرداد ماه سال جاری توانستند صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را پس از دو بار خروج از دستورکار در مجلس به تصویب برسانند.

در همین راستا نیز چندی بعد نمایندگان رأی به اصل هشتاد و پنجی شدن طرح صیانت دادند که از زیرمجموعه کمیسیون فرهنگی خارج شود و در کمیسیونی فراتر از مجلس مورد بحث و بررسی قرار گیرد. این در حالی است که با روی کار آمدن دولت سیدابراهیم رئیسی همگان منتظرند ببینند که نوع رویکرد دولت نسبت به این طرح و اساساً فضای مجازی چگونه است. رئیسی در روزهای تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی حضور پررنگی داشت و حتی در یکی از مناظره‌ها گفت که ۲ میلیون فالوور در اینستاگرام دارد و طی ماه‌های گذشته نیز نظرات کاملاً بازی را در خصوص لزوم دسترسی جامعه به فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی مطرح کرده است. لذا به نظر می‌رسد با وجود شرایط فعلی جامعه که مردم با شرایط معیشتی نه‌چندان مساعدی روزگار می‌گذرانند دولت رئیسی هم نمی‌خواهد بر نارضایتی عمومی بیفزاید و در نتیجه رویکرد چندان مساعد و موافقی را نسبت به طرح مجلس نخواهد داشت.

چنانکه چندی پیش نیز زارع‌پور وزیر ارتباطات تصریح کرد که دولت بنایی بر فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و مقابله با فضای مجازی ندارد. هر چند که برخی معتقدند کندی سرعت اینترنت در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را می‌توان گام اول برای تحقق طرح مجلس دانست. باید دید دولت چه زمانی به طور جدی درباره طرح مجلس نظر قطعی خواهد داد. آن را می‌پذیرد یا اینکه در مقابل آن خواهد ایستاد.

روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آغاز دوران تازه رسانه ملی» به بررسی انتصاب رئیس جدید صدا و سیما مرکزی پرداخت و نوشت: صدا و سیما بزرگ‌ترین و قدرتمندترین رسانه کشور است. رسانه‌ای که تا سال‌ها بدون رقیب بود اما با ورود تکنولوژی و شبکه‌های ماهواره‌ای و همچنین گسترده شده شبکه‌های اجتماعی نیاز به رقابت با آنها داشت. همین موضوع اهمیت نحوه مدیریت این سازمان را برجسته می‌کند. سرانجام دوره مدیریت پنج ساله علی عسگری به عنوان رئیس سازمان صدا و سیما به پایان رسید و پیمان جبلی سکان‌دار جدید مهم‌ترین رسانه کشور شد. چند روزی بود که تغییرات مدیریتی صدا و سیما به تیتر اصلی رسانه‌ها و روزنامه‌ها تبدیل شده بود.

دوران مدیریتی عبدالعلی علی عسگری در صدا و سیما دورانی پر فراز و نشیب بود و با پایان دوره پنج ساله مدیریتی او گزینه‌هایی برای جایگزین او مطرح بود. نام پیمان جبلی که تا پیش از این در سمت معاون برون مرزی صدا و سیما فعالیت می‌کرد پررنگ‌تر از دیگران بود. روز گذشته گمانه‌زنی‌ها به پایان رسید و جبلی با حکم رهبری به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شد. متن حکم رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: «بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دکتر پیمان جبلّی دام‌توفیقه، با پایان یافتن دوره‌ی مسئولیت پر تلاش جناب آقای دکتر علی‌عسکری که کوشش خستگی‌ناپذیر و دلسوزانه‌ی آن مدیر مؤمن و با اخلاص را به همراه داشت، جنابعالی را که از صلاحیت دینی و انقلابی، و تخصص و تجربه‌ی طولانی در مدیریت‌های سازمان صداوسیما، و آگاهی از ماهیت و عملکرد و وظایف رسانه‌ی ملی برخوردارید، برای یک دوره‌ی پنج‌ساله به ریاست آن سازمان منصوب می‌کنم.

رسانه‌ی ملی، دانشگاهی برای ارتقا سطح آگاهی و معرفت عمومی، و آوردگاهی برای مقابله با امواج خصمانه‌ی تحریف و تفتین، و آسایشگاهی برای بهره‌مندی چشم و دل همگان از جلوه‌های زیبایی و هنر، و قرارگاهی برای پراکندن امید و نشاط در فضای عمومی کشور است.

هدایت فرهنگی، تقویت روحیه و احساس هویت ملی و انقلابی، ترویجِ سبک زندگی اسلامی- ایرانی، و افزایش همبستگی ملی، در شمار اولویت‌هائی است که باید با ارتقا سرمایه‌ی انسانی و رشد کیفی برنامه‌ها و بهره‌گیری از ابتکار و با تلاش شبانه‌روزی به آن دست یابید ان‌شاءالله. وظیفه خود می‌دانم که از تلاش خستگی‌ناپذیر جناب آقای دکتر عسکری در مدت مسئولیت‌شان که حقاً در خور تقدیر است، صمیمانه تشکر کنم و جنابعالی را به بهره‌مندی از طرح‌های بلندمدت و ناتمام دوره ایشان توصیه نمایم. توفیقات جنابعالی را از خداوند متعال مسالت می‌کنم.»

روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پاییز برجام؟» به بررسی احیای مذاکرات برجامی پرداخت و نوشت: امیدها برای احیای توافق هسته‌ای ایران با ۱+۵ (اعضای اولیه برجام تا پیش از خروج ایالات متحده از توافق) کمرنگ‌تر از قبل شده و خوش‌بینی‌ای که در بهار ۱۴۰۰ برای نزدیک شدن به توافق حاصل شده بود با فرارسیدن پاییز جای خود را به بدبینی فزاینده داده است. ایالات متحده آمریکا، تروییکای اروپایی (فرانسه، بریتانیا و آلمان) به علاوه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در شطرنج برجام دست به مهره شده‌اند و فضای رسانه‌ای در اختیار را نیز با خود همراه کرده‌اند.

با پایان سفر حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه دولت سیزدهم به نیویورک، موج رسانه‌ای جدید علیه نیت ایران برای بازگشت به برجام آغاز شده است. نگاهی به مجموعه مطالب منتشرشده در رسانه‌های غربی درباره مواضع مقام‌های ایرانی در نیویورک نشان می‌دهد که امتناع ایران از دیدار مشترک با وزرای خارجه ۱+۴ و رویکرد وزیر خارجه در گفت‌وگوهای دوجانبه با تروییکای اروپایی و مسؤول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به علاوه سخنان او در جمع خبرنگاران و تحلیلگران ارشد رسانه‌های امریکایی همه را نسبت به بازگشت «به زودی» ایران به وین برای ازسرگیری رایزنی‌ها بدبین کرده است. علاوه بر آن خط خبری و تحلیلی که در تمامی مطالب منتشرشده در چند روز اخیر دنبال شده، طرح این پرسش است که آیا ایران برای برگزاری دور هفتم رایزنی‌ها به پایتخت اتریش بازمی‌گردد یا قرار است همه‌چیز از ابتدا آغاز شده و مطالبه‌های جدیدی هم از سوی ایران مطرح خواهد شد.

عمده تحلیلگران یا کارشناسان ناظر تحولات ایران و آمریکا معتقدند که تهران معتقد است پیچ سخت تحریم را پشت سر گذاشته و اکنون می‌تواند با موکول کردن زمان بازگشت به وین به تاریخی نامعلوم دست برتر را در میز مذاکره حفظ کند. بر همین اساس ما شاهد انتشار زنجیره‌ای از موضع‌گیری‌ها از سوی مقام‌های آگاه امریکایی و اروپایی هستیم که دو نکته را مورد تاکید قرار می‌دهند: ۱- باب بازگشت به وین تا ابد باز نیست. ۲- اگر ایران هرچه سریع‌تر به مذاکرات بازنگردد، تحریم‌های جدید در راه است. البته این نقشه سیاسی با پشتیبانی رسانه‌ای به یک اهرم فشار فنی هم نیاز دارد که به نظر می‌رسد تأمین آن مانند همه دو دهه گذشته بر عهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. در همین راستا تنها در چند روز اخیر شاهد به اصطلاح «چماق و هویج» بازی رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با ایران بودیم.

در حالی که گروسی با سفر به تهران و تفاهم با سازمان انرژی اتمی، ظاهراً سایه تصویب یک قطعنامه علیه ایران در شورای حکام را از سر روند معلق مذاکرات در وین دور کرد اما همزمان به تعبیر ایران با ارائه تعبیری نادرست از متن بیانیه به‌دست‌آمده در تهران تلاش می‌کند فشار بر ایران برای تغییر سیاست مذاکراتی از «زمان دادن به مذاکرات» تا «مذاکره در سریع‌ترین زمان ممکن» را افزایش دهد.

روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر « شانگهای در گرو FATF؟» نوشت: اصولگرایان که از پیوستن ایران به پیمان شانگهای ذوق‌زده هستند و آن را دستاورد دولت سیزدهم می‌نامند، چشمان خود را بر بی اثر بودن حضور ایران در این پیمان در صورت عدم تصویب لوایح FATF بسته‌اند.

تعلل در تصویب این لوایح مراودات مالی، بانکی و تجاری ایران با سایر کشورها از جمله دوستان و همسایگان سخت و حتی غیرممکن کرده است. کشورهای عضو این پیمان مطمئناً به مشکلات و تبعات دور زدن تحریم‌ها آن‌هم در سایه حضور ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی تن نخواهند داد.

فروردین سال جاری بود که ظریف وزیر خارجه وقت ایران، در مصاحبه‌ای گفت؛ «سند همکاری با چین بدون حل‌شدن برجام و FATF به جایی نمی‌رسد». حال باید حضور در پیمان شانگهای را به این لیست اضافه کرد.
هرچند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ایران ریشه در تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران دارد اما قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی شرایط دور زدن تحریم‌ها هم سخت شد و حتی روسیه و چین هم عدم عضویت ایران در FATF مانع مراودات بانکی و تجاری با ایران معرفی کردند. بهمن ۹۸ بود که جاگاریان، سفیر فدراسیون روسیه در تهران در پاسخ به اینکه «با توجه به عدم عضویت ایران در FATF چه محدودیتی میان ایران و روسیه اتفاق می‌افتد»، گفت: ما علاقه‌مند هستیم که ایران FATF را بپذیرد وگرنه مشکلاتی در این میان ایجاد می‌شود.

روسیه به‌عنوان یک کشور دوست به‌طور کتبی و البته مفصل، نظر خودش را به ایران اعلام کرده اما تصمیم‌گیرنده نهایی تهران است؛ چراکه این یک بحث داخلی است.

روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «پانزده راهکار برای مهار میراث تورمی دولت تدبیر و امید» نوشت: روند جهش تورمی که در دولت دوم حسن روحانی شروع شد، هنوز دست از سر کشور برنداشته است. نرخ تورم کل کشور در شهریور ماه ١٤٠٠ به ٤٥, ٨ درصد رسید که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٥.٥ درصد برای دهک ششم و تا ٤٩.٤ درصد برای دهک دهم نوسان دارد.

محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین ٦١.٣ درصد برای دهک دوم تا ٥٧.٥ درصد برای دهک دهم بوده است. اعداد و ارقام رسمی، خبر از جهش‌ها و نزول‌های قیمتی در جامعه می‌دهد، تورمی که به بیان ساده‌تر همان گرانی در اقلام و همچنین خدمات در یک جامعه است.

طبق گزارش اخیر بانک مرکزی، در شهریور ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ و ۳۰.۵ درصد افزایش یافته است. علاوه‌بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در شهریور امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۴۲.۸ و ۴۵.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است. وضعیت تورمی در اقلام غذایی هم کاملاً مشهود است. به عنوان نمونه، یک شانه تخم مرغ تا ۶۰ هزار تومان هم رسیده است و همین وضعیت برای بسیاری دیگر از مواد مصرفی مردم وجود دارد.

کارشناسان اقتصادی در تشریح نوسانات نرخ تورمی، معتقدند طی سه دولت اخیر تورم سه قله بزرگ را فتح کرده و در سراشیبی افتاده و حال دوباره طی سه ماه تابستان ۱۴۰۰ مسیر رشد و صعود قله سوم را در پیش گرفته است. این میراث کار را برای دولت سیزدهم بسیار دشوار نموده است.