به گزارش خبرنگار ایمنا، نزدیک به ۱۰ هزار معدن در کشور وجود دارد که تقریباً نیمی از آن‌ها فعال هستند؛ بیش از ۹۰ هزار نفر در این معادن مشغول به کار بوده که هر سال بر تعداد این افراد افزوده می‌شود. نکته قابل تأمل آن است که از میان این جمعیت، تعداد زیادی در معرض حوادث معدنی گزارش شده‌ای قرار دارند که هر سال هم بر میزان آمار این فعالان و تلف شدگان ناشی از فعالیت‌های معدنی افزوده می‌شود.
کارگرانی که گاه در عمق ۴۰۰ متری زمین با اکسیژن کم و انفجارهای متعدد فعالیت می‌کنند و انتظار می‌رود در برابر چنین شغل پرخطری از دستمزد و تسهیلات مناسبی برخوردار باشند در حالی که خلأهای قانونی، قوانین متعدد و گاه متناقض این بخش، بی‌عدالتی زیادی را برای این فعالان رقم زده است. هر بار هم وعده‌هایی برای بهبود شرایط این کارکنان ارائه شده است اما به نظر می‌رسد وضعیت کارگران معادن زیرزمینی پیچیده‌تر از آن است که با چنین اظهاراتی سامان یابد.
در طرف دیگر معدن دارانی قرارگرفته‌اند که آن‌ها نیز نسبت شرایط موجود شاکی هستند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۴۳ درصد از معادن کشور غیرفعال‌اند که دلیل ایجاد چنین شرایطی به نبود مطالعات علمی و برنامه‌ریزی صحیح، نبود انتخاب ماشین‌آلات مناسب و روش استخراج نامناسب، ایجاد ضایعات نامتعارف، نبود فناوری جدید و نرخ تمام شده بالا، عدم حضور فعال در نمایشگاه بین‌المللی، تنگناهای مالی، فقدان مدیریت اطلاعات و مدیریت سنتی بازمی‌گردد.
بر این اساس لازم است گامی قوی‌تر و جدی‌تر از سوی مسئولان این حوزه در راستای رفع مشکلات معدن داران و معدن کاران برداشته شود.
چالش‌های معدن کاران
کار سنگین، ایجاد آسیب‌های شغلی، حقوق و مزایای ناکافی و… از جمله مهم‌ترین مشکلاتی است که کارگران معدن با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و در این بین نیز نمی‌توان از بروز بیماری‌هایی که به واسطه این شغل برای کارگران این بخش به وجود می‌آید غافل بود.
رضا عامری که از فعالان معدن است در رابطه با مشکلات معدن کاران به خبرنگار ایمنا می‌گوید: ایران از کشورهایی است که تقریباً اغلب استان‌های آن دارای معدن هستند و چرخش این معادن، توسط معدن کارانی انجام می‌گیرد که در حین فعالیت با حوادث بسیاری روبرو می‌شوند که گاه جانی و غیرقابل جبران است. از ریزش صخره گرفته تا آتش‌سوزی، انفجار، سقوط، محبوس شدن، کمبود اکسیژن و… که رخداد هر کدام از این موارد، برای معدن کاران دور از انتظارشان نیست.
وی ادامه می‌دهد: حال کارگری که با چنین شرایط سختی مجبور به فعالیت است، چگونه و با چه انگیزه‌ای با دستمزد اندک و نبود حمایت‌های لازم به کار خود ادامه دهد؟ آیا لازم نیست نگاهی بهتر به این بخش شود؟ یکی از درخواست‌های مهم این فعالان، بازنشستگی با ۱۵ سال سابقه است؛ زیرا شغل سنگین و پرخطری است که فعالیت بیش از این میزان، بسیار سخت و دشوار است. از این رو به کرات، چنین تقاضایی شده اما توجهی نبوده است.
فعال دیگری نیز در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: معمولاً از مشکلات معدن داران سخن گفته می‌شود و معدن کاران در حاشیه قرار دارند در حالی که اگر این افراد نباشند استخراج یک معدن چگونه انجام می‌گیرد. توجه به سلامت کارگران معادن در حد پایینی قرار دارد. کمبود امکانات و تجهیزات لازم و نبود ایمنی برای فعالان باعث آسیب فراوان به سلامتی آن‌ها می‌شود. در صورتی که خدمات درمانی ناچیزی هم برای ما در نظر گرفته نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: مشکلاتی چون ارتعاش صدا و وجود رطوبت در برخی از معادن باعث بیماری‌هایی می‌شود که درمان آن پرهزینه و حتی برخی از مواقع غیرقابل جبران است. البته آن کارگرانی که در معادن زغال‌سنگ مشغول به فعالیت هستند شرایط بسیار دشوارتری دارند. زیرا معمولاً ارتفاع سقف در چنین معادنی پایین است و افراد به‌طور خمیده کار می‌کنند که اختلالات زیادی برای زانو، گردن و کمر آن‌ها به وجود می‌آید.
این فعال می‌گوید: این شرایط در حالی وجود دارد که همان حداقل دستمزدها هم با تأخیر واریز می‌شود. اگرچه کارگران معادن به دلیل سختی زیاد شغلی، باید از حقوق بیشتری برخوردار باشند ولی نه تنها این‌چنین نیست بلکه از امنیت شغلی هم برخوردار نیستند.
گلایه‌های معدن داران
گفتنی است رنج معدن کاران یک سوی ماجراست و خاموشی و رکود معادن ایران هم در سوی دیگر قرار دارد. بسیاری از مسئولان و مدیران معادن همواره هزینه‌های بالای معدن کاری و نبود حمایت‌های دولت در تأمین منابع مالی مورد نیاز فعالیت‌های معدنی را یکی از دلایل تعطیلی و رکود معادن به ویژه معادن کوچک مقیاس مطرح کرده‌اند. همچنین دست‌اندازهای متعدد در مسیر دریافت وام و تسهیلات بانکی از دیگر گلایه‌های فعالان معدنی است. در حالی که امروزه بخش معدن کشور نیازمند وجود دیدگاهی بنیادین در اصلاح ساختار و رویکردهای حمایتی از سوی دولت است.
رویکرد پشتیبانی از صاحبان معادن و گسترش تسهیلات مختلف از جمله منابع مالی برای فعالیت‌های معدنی باید بیش از پیش در سازمان‌های دولتی پررنگ شود و البته طرح فعال‌سازی معادن نیز که اخیراً موردبحث قرار داشته در این مسیر کمک‌کننده به نظر می‌آید.
شهرام مبصر، رئیس سازمان نظام مهندسی معادن اصفهان در رابطه با طرح فعال‌سازی این معادن به خبرنگار ایمنا می‌گوید: در این سال‌های اخیر تحریم‌ها بر فعالیت معادن به خصوص کوچک مقیاس‌ها تأثیر داشته است. عدم صادرات برخی از مواد معدنی ناشی از شرایط تحریم، افت کیفیت مواد معدنی و نبود واحدهای فرآوری، معادنی را به تعطیلی رساند و قرار است در برنامه‌ای که برای احیای معادن در نظر گرفته شده به آن‌ها پرداخته شود.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به کیفیت مطلوب مواد معدنی اغلب معادنی که در مناطقی چون اصفهان قرار دارند اگر شرایط مناسب برای احیای آن‌ها و از سر گیری فعالیتشان فراهم شود، ارزآوری بالایی خواهند داشت. فعال بودن معادن در وهله نخست به شرایط عرضه و تقاضا وابسته است. در واقع عرضه تعیین کننده فعالیت و میزان تقاضایی است که برای بهره‌بردار وجود دارد و در شرایط مساوی کیفیت ماده معدنی تعیین کننده انتخاب متقاضی برای معدن است.
رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در رابطه با مشکلات بخش معدن و راهکارهای حل این چالش‌ها اظهار می‌کند: افزایش قیمت ماشین‌آلات، استخراج و موانع تأمین مواد اولیه، عدم تناسب عرضه و تقاضا، تحریم‌ها و سو مدیریت‌ها از عمده‌ترین مشکلات محسوب می‌شود. به علاوه مغفول ماندن پتانسیل‌های علمی افراد و عدم استفاده از توانمندی افراد تحصیل کرده‌ای که در داخل کشور وجود دارد از چالش‌های بسیار مهم است.
مبصر خاطرنشان می‌کند: می‌توان با سپردن کار به معدن کار واقعی، تأمین ماشین‌آلات معدنی توسط ایجاد یک سندیکای متخصص و عدم دخالت بخش‌هایی که دولتمردان را تحت تأثیر قرار داده، بخش زیادی از این موانع را برطرف نمود. قطعاً ایجاد شرایط مطلوب برای معادن، در بهبود روند فعالیت کارگران این بخش نیز تأثیر بسزایی خواهد داشت.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما