به گزارش ایمنا، محمود محمودزاده در نشست خبری تشریح برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: این قانون برخی ایرادات و نواقص قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مصوب سال ۸۷ را که ۱۲ سال از تصویب و اجرای آن می‌گذرد برطرف کرده است. بخش اول قانون جهش تولید مسکن مصوبات ساختاری و بخش دوم آن مصوبات حکمی است. مصوبات ساختاری به معنی ایجاد ساختارهای جدید شامل «شورای عالی مسکن» و «صندوق ملی مسکن» می‌شود.
وی افزود: احیای شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور و در نبود وی معاون اول رئیس جمهور و با حضور تعدادی از وزرا و رؤسای دستگاه‌ها اجرایی تشکیل می‌شود که برای ایجاد هماهنگی برای این دستگاه‌ها بخصوص که مسکن یک موضوع فرابخشی و چند دستگاهی است و ایجاد هماهنگی میان این دستگاه‌ها بسیار سخت است که در این شورای عالی این هماهنگی ایجاد خواهد شد و تأثیر مهمی در حوزه مسکن دارد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: ساختار دوم، ایجاد صندوق ملی مسکن است که در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده است؛ حوزه مسکن وابستگی کامل به تسهیلات بانکی و یارانه‌های دولتی دارد. در سال‌های گذشته نیز یارانه‌های دولتی به طرح‌های مسکنی بجز طرح اقدام ملی مسکن اختصاص یافته بود اما این صندوق یک ساختار جدید است که برای ایجاد حمایت از اقشار کم درآمد در قانون پیش بینی شده است.
محمود زاده تاکید کرد: وظیفه صندوق ملی مسکن، نزدیک کردن قدرت خرید مسکن و بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن از سوی اقشار کم درآمد با قیمت تمام شده ساخت مسکن است. ساخت مسکن چهار رکن زمین، تأمین مالی، مصالح و خدمات را دارد که در قانون جهش تولید هر چهار رکن لحاظ شده است.
وی افزود: در حوزه زمین مقرر شده تمام اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها که در مالکیت دولت یا دستگاه‌های دولتی هستند ظرف دو ماه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. در قوانین قبلی نیز از جمله ماده ۶ قانون ساماندهی تولید مسکن نیز این موضوع آمده بود اما دستگاه‌ها آن را اجرا نمی‌کردند. لذا در قانون جهش تولید ضمانت اجرایی انتقال مالکیت اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی دیده شد بدین صورت که اگر دستگاه‌های اجرایی ظرف دو ماه زمین‌های در اختیار خود را به وزارت راه منتقل نکنند سازمان ثبت اسناد مکلف به انتقال سند این اراضی ظرف یک ماه به وزارت راه و شهرسازی است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره تسهیلات بانکی گفت: متأسفانه در سنوات گذشته سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی زیر پنج درصد رسیده بود، اما در قانون جهش تولید مسکن گفته شده که باید سهم تسهیلات به ۲۰ درصد برسد که برای سال جاری (۱۴۰۰) معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
محمود زاده دیگر منابع مالی صندوق ملی مسکن را واریز جرایم مالیاتی بخش مسکن به این صندوق عنوان و اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن تکالیفی در خصوص تأمین مصالح ساختمانی و همچنین ارائه تخفیف‌های ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی برای عوارض صندوق پروانه ساخت شامل تخفیف ۱۰۰ درصدی برای دهک‌های یک تا سه و دیگر تخفیف‌ها برای سایر دهک‌ها دیده شده است.
وی با بیان اینکه شورای عالی مسکن ظرف یکی دو هفته آینده تشکیل می‌شود گفت: دولت حداکثر مساعدت ممکن در خصوص ساخت مسکن اعم از نرخ سود تسهیلات بانکی، تأمین زمین، قیمت مصالح، عوارض ساختمانی و … را برای سه دهک نخست درآمدی در نظر خواهد گرفت.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص افزایش تسهیلات بانکی ساخت مسکن اظهار کرد: قرار است به شورای عالی مسکن پیشنهاد بدهیم تا وام‌های متعدد با سقف‌های مختلف برای دهک‌های درآمدی متنوع در نظر گرفته شود؛ یکی از ویژگی‌های این پیشنهاد، در نظر گرفتن نرخ سودهای مختلف بر اساس دهک‌های درآمدی متفاوت است اما نرخ سود بانکی برای سه دهک اول حداقل رقم ممکن خواهد بود.
منبع: مهر
نظر شما