حمیدرضا جیهانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در رابطه با طرح آزادسازی واردات خودرو، اظهار کرد: به دلیل ارز بری زیادی برای کشور و با توجه به اینکه کالاهای لوکس و کمتر ضروری از لیست واردات حذف شده بود، واردات خودرو نیز در طی سالیان اخیر متوقف شد، علاوه بر این حمایت از تولیدات داخل و خودروسازی‌های داخلی نیز یکی از دلایل توقف خودرو بوده است.
وی افزود: در چند سال اخیر با توجه به افزایش فشار تقاضای مردم برای خرید خودروهای خارجی با کیفیت و همزمان، عرضه نشدن خودروهای خارجی در کشور منجر شد قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار با نرخ دلاری ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان معامله شود، بنابراین کمیسیون صنایع مجلس طرحی را بدو نظر مثبت دولت تهیه کرد که بر اساس آن واردات خودرو با برخی شرایط خاص آزاد شود.
با توقف واردات خودرو، خودروسازان داخلی احساس رقابت نمی‌کنند
این کارشناس اقتصادی گفت: با توقف واردات خودرو، خودروسازان داخلی احساس رقابت با دیگری نمی‌کنند و برای ارائه خودروی با کیفیت به مردم تلاش چندانی نکرده‌اند، علاوه بر این بسیاری از تقاضای بازار خودرو پاسخ داده نشده و بخشی از مردم را ناراضی کرده است.
جیهانی اضافه کرد: گفته شده واردات خودرو به مقدار تولید و قیمت تولید آسیب وارد می‌کند، در همین راستا نیز در این قانون عنوان شده بود که هر شخص حقیقی و حقوقی در ازای صادرات و قطعات خودرو و کالاهای مرتبط با حوزه نیروهای محرکه مجوز دارد خودرو وارد کند، این موضوع منجر می‌شود فعالان این حوزه با توجه به سود سرشار واردات خودرو، کیفیت تولیدات خودرو را افزایش داده و در کشورهای همسایه بازار سازی کنند، بنابراین با اجرای این طرح در بیان مدت منجر به ارتقا کیفی نظام خودروسازی کشور خواهد شد.
ایجاد ظرفیت برای بهبود صنعت قطعه‌سازی
وی تصریح کرد: اکنون قطعه سازان در انحصار دو خودروساز بزرگ و اصلی کشور بوده که منجر به نارضایتی آنان به ویژه در پرداخت مطالبات شده است، با اجرایی شدن این قانون قطعه‌سازان می‌توانند در کشورهای همسایه و یا کشورهای آفریقایی بازار سازی کرده و با صادرات قطعات با حاشیه سود متوسط و یا حتی صفر، خودرو خارجی وارد کرده و با استفاده از سود حاصل از واردات خودرو ظرفیت ارتقا کیفیت در مجموعه خود ایجاد کند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در این قانون برای اولین بار مجوز واردات خودروهای دست دوم با حداکثر عمر سه سال نیز داده شده که ظرفیت‌های خوبی برای تأمین نیاز داخل کشور و رفاه مردم ایجاد می‌کند، گفت: اما در این قانون به کسانی که بدون انتقال ارز به واردات خودرو اقدام کنند نیز مجوز داده شده است، بنابراین افراد بدون ایجاد ارزش افزوده و درآمد ارزی، هزینه کرد ارزی ایجاد می‌کنند.
قانون واردات خودرو منجر به التهاب بازار ارز داخل می‌شود
جیهانی اضافه کرد: در ظاهر این قانون گفته شده افرادی که منابع ارزی در خارج از کشور دارند می‌توانند به وسیله آن اقدام به واردات خودرو کنند اما در واقع شرکت‌های وارد کننده خودرو به بازار اسکناس و حواله درهم و دلار داخلی فشار آورده و با جمع کردن حواله‌های ارز آزاد به بازار داخلی فشار آورده و از طریق این حواله‌ها خودرو وارد می‌کنند زیرا واردات خودرو سود زیادی دارد.
وی با بیان اینکه این موضوع به بازار ارز کشور شوک وارد کرده و منجر به افزایش قیمت ارز در کشور می‌شود، تصریح کرد: در نهایت کمیسیون نظارت بر سیاست‌های کلی نظام این قانون را فعلاً رد کرده اما این قانون ظرفیت آن را دارد که با انجام اصلاحاتی اجرایی شده و ظرفیت‌های خوبی برای تشویق خودروسازان و قطعه سازان داخلی برای صادرت و مثبت کردن تراز تجاری ارزی آنان ایجاد کند.
نظر شما