مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «استاندار اجاره‌ای دولت را تضعیف می‌کند» به بررسی پیشنهاد نمایندگان برای انتخاب استاندار پرداخت و نوشت: برخی پیشنهادها همیشه هم چندان مناسب نیستند و با واکنش‌های جالبی روبه‌رو نمی‌شوند بلکه صرفاً انتقادات بسیاری را پیرامون خود به جان می‌خرند. یکی از این پیشنهادات را می‌توان اقدام اخیر وزارت‌کشور پیرامون درخواست از نمایندگان استان‌های مختلف برای پیشنهاد چند گزینه برای استانداری استان مربوط به خود دانست که حسابی هم سر و صدا کرده است. در این میان اینجا این پرسش پیش می‌آید که اساساً چرا وزارت‌کشور با دست خود می‌خواهد بساط دخالت در کار استانداران و امور اجرایی را فراهم کند. استانداران در حالت عادی برای عمل در هر حوزه‌ای با مشکلات مختلفی از سوی نهادهای مختلف مواجه‌اند حال اینکه بخواهند با پیشنهادات نمایندگان نیز روی کار بیایند معلوم نیست تا چه میزان باید برای امورات استان از آنها حرف شنوی داشته باشند.
پس از تکمیل شدن ارکان کابینه و دولت سیدابراهیم رئیسی کم‌کم نوبت به وزارت کشور و انتصاب استانداران هر استان رسیده است. این در حالی است که همواره این مساله نیز مطرح شده که همه استانداران باید رویکرد و نگاهی موافق دولت داشته باشند و اساساً روح حاکم بر دولت در رویکردها، عملکردها و انتصاب‌های استانداران تجلی یافته و متبلور باشد. با این حال در برخی دوره‌ها سنتی غلط بنا نهاده شده که استانداران با سفارش و یا حتی درخواست برای ارائه گزینه از سوی نمایندگان تعیین می‌شوند و در این انتصاب‌ها شاید حتی رویکردهای دولت نیز در نظر گرفته نشود و صرفاً تعاملی فی‌مابین برای انتصاب استاندار معیار قرار گیرد.
این در حالی است که بسیاری معتقدند هر استاندار یک رئیس‌جمهور بالقوه در استان خود است و باید مانند یک رئیس‌جمهور در سطح استان عمل‌کرده و تمام منویات حاکم بر دولت را اجرا کند. با این حال اگر استانداری خدای ناکرده نه بر اساس شایستگی و کارآمدی بلکه بر مبنای تعامل‌های غیر مطلوب فراسازمانی انتصاب و معرفی شود قطعاً عملکرد نامطلوبش ابتدا گریبان استان مورد نظر و سپس وزارت‌کشور و دولت را خواهد گرفت و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم آن منطقه را فراهم خواهد آورد.
از همین رو است که بارها نسبت به نوع تعامل وزیرکشور با نمایندگان مجلس تاکید شده است، چراکه در دورهای گذشته مشاهده شده که برخی نمایندگان برای اینکه بتوانند در سطح استان تأثیرگذاری بیشتری داشته باشند به دنبال لابی‌هایی با وزارت‌کشور می‌روند تا از آن طریق بتوانند بر نحوه انتخاب و انتصاب استانداران دخالت داشته باشند و در صورت ممکن نظر خود را نیز دخیل کنند. قدر مسلم تعامل خوب است و تعامل مطلوب می‌تواند در راستای عملکرد بهتر در امور و حل مسائل و مشکلات پیش‌رو کمک کننده باشد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بهبود اقتصاد در گرو پذیرفتن پیش‌شرط‌ها» به بررسی تأثیر عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای پرداخت و نوشت: ایران تا کنون به عنوان عضو ناظر در سازمان همکاری شانگهای حضور داشت و از روز جمعه و در بیست و یکمین اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به عضویت کامل این سازمان درآمد. سازمان همکاری شانگهای، سازمانی میان دولتی با جمعیت بالای یک و نیم میلیارد نفر است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ با هدف برقرار کردن موازنه در برابر نفوذ آمریکا و ناتو در منطقه پایه‌گذاری شد. به گفته برخی از تحلیلگران عضویت ایران در این سازمان، علاوه بر دستاوردهای سیاسی و امنیتی، فرصت‌های اقتصادی را نیز پیش روی فعالان اقتصادی کشور قرار می‌دهد و مسیر مبادلات تجاری را تسهیل می‌کند.
روز جمعه بیست و یکمین نشست سران سازمان همکاری شانگهای با تأیید سند عضویت ایران به کار خود پایان داد. عضویت ایران در سازمان شانگهای با واکنش‌های بسیاری از سوی مسئولان، شخصیت‌های سیاسی و کاربران شبکه‌های اجتماعی همراه بود. مهمترین پرسشی که کاربران شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌کنند این است که عضویت ایران در سازمان شانگهای چقدر بر اقتصاد ایران می‌تواند اثر داشته باشد؟
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفت‌وگویی با اشاره به عضویت قدرت‌های اقتصادی جهانی و منطقه‌ای در سازمان همکاری‌های شانگهای، گفت: «این سازمان اهداف امنیتی را در منطقه دنبال می‌کرد اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد با توجه به توان کشورهای عضو، این پیمان، نقش اقتصادی پررنگی را بر عهده گرفت. بعد از گذشت حدود دو دهه اکنون سازمان همکاری‌های شانگهای دارای صندوق کنفرانس برای اعطای وام‌های ارزان و بدون بهره به کشورهای عضو است که یکی از راه‌های تسهیل‌گری تجاری محسوب می‌شود.»
وی با اشاره به اشتراکات فرهنگی فراوان کشورهای عضو خاطرنشان کرد: «با توجه به تمام پتانسیل‌ها برای همکاری، عضویت دائم ایران در این سازمان فرصتی برای بهره‌مندی از مزایای یک پیمان
منطقه‌ای است از دیگر مزیت‌های عضویت ایران در این پیمان چند جانبه‌ای شناسایی نقاط ضعف و توسعه روابط برای عضویت در دیگر سازمان‌ها از جمله سازمان تجارت جهانی است که می‌تواند تمرینی برای واردات و صادرات بدون تعرفه یا موافقت‌نامه‌های آزاد و ترجیحی باشد.»
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «ضربه تحریم‌ها» به بررسی تأثیرات زیان‌های اقتصادی خروج یکجانبه آمریکا از برجام پرداخت و نوشت: اگر تحریم نبودیم چه اتفاقی می‌افتاد؟ از اردیبهشت ۱۳۹۶ تا امروز که تحریم‌های جدید ایالات متحده، با وجود سند بالادستی «برجام» به تصویب رسیده و اعمال شده، چقدر خسارت به اقتصاد ایران وارد شده است؟ خروج یک‌طرفه امریکایی‌ها از برجام از سه سال پیش به این طرف، کدامین فرصت‌های اقتصادی ایران را گرفته است؟ این گزارش قرار است به برخی نکات کلیدی در تحریم‌های یکجانبه آمریکا طی ۴ سال اخیر بپردازد. نخستین اظهارنظر درباره زیان اقتصاد ایران از خروج یکجانبه آمریکا از برجام را جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین ایران داشت که گفته بود «اقتصاد ایران در این مدت زمان هزار میلیارد دلار زیان دیده و امریکایی‌ها باید غرامت آن را بپردازند.» زمان این اظهارنظر در اسفند ماه سال ۹۸ است و در واقع منظور آقای ظریف، زیان تحریم‌های جدید در یک بازه زمانی دو ساله بوده است. هرچند عدد هزار میلیارد دلار آنقدر بزرگ هست که باید ابتدا با نگاهی تشکیکی به آن پرداخت. پیش از هر چیز، اولین سنگ محک برای اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، تغییرات در رشد اقتصادی یا تولید ناخالص داخلی ایران است.
آمارهای بانک مرکزی می‌گوید تولید ناخالص داخلی ایران (براساس قیمت‌های ثابت سال ۹۰)، در سال ۹۶ حدود ۶۶۹ هزار میلیارد تومان بود و در سال ۹۸ این عدد به ۶۱۴ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. در واقع طی این دو سال، اقتصاد ایران بیش از ۸ درصد کوچک‌تر شده است، چراکه ۸۰ هزار میلیارد تومان از تولیدناخالص داخلی ایران کاسته شده. اما در سال گذشته عدد تولیدناخالص داخلی به بیش از ۶۴۹ هزار میلیارد تومان رسیده و در واقع اقتصاد ایران با یک افزایش حجم روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از این عدد به دلیل تورم وحشتناکی است که در سه سال اخیر به کشور تحمیل شده است.
این افزایش تولید ناخالص داخلی به دلیل تورم به وجود آمده است. بنابراین می‌توان یکی از اثرات اصلی تحریم‌ها را بروز تورم بالا عنوان کرد که هم‌اکنون پس از کشورهایی مانند ونزوئلا و زیمبابوه یا لبنان و ویتنام در رتبه‌های بالای جهانی قرار دارد.
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «وزیر بی‌اختیار؟» به بررسی مطرح شدن مجدد «صیانت از کاربران فضای مجازی» پرداخت و نوشت: یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس مدعی شده است هرچه مجلس مصوب کند، وزیر ارتباطات می‌پذیرد. محمدجواد نیک‌بین، نماینده کاشمر در مجلس، درباره طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» و نظر وزیر ارتباطات نسبت‌به این طرح گفت: وزیر ارتباطات در این زمینه مطیع مجلس است و هرچه را مجلس مصوب کند، می‌پذیرد و تاکنون پیشنهادی در این زمینه نداشته است. مطیع‌بودن وزرا در برابر مجلس اگرچه مطلوب بهارستان‌نشینان است و به‌دلیل موضع حمایتی که از دولت سیزدهم داشته‌اند، چنین انتظاری تقویت شده، اما این خواسته نه فقط اصل تفکیک قوا بلکه اختیار و عزت قوه مجریه را زیر سوال می‌برد.
هرچند اهمیت همراهی مجلس با دولت به‌خصوص زمانی که سنگ‌اندازی‌های مجلس یازدهم در دولت روحانی را شاهد بودیم، دوچندان می‌شود، اما نمی‌توان به‌بهانه همراهی، وزرا را همچون مومی در دستان بهارستان‌نشینان دید؛ آن‌هم مجلسی که تاکنون عملکرد درخشانی نداشته و حتی در طرح صیانت نیز به‌دنبال مسدودسازی اینترنت و محروم‌کردن کاربران از فضای مجازی است؛ طرحی که رانتی میلیاردی برای اپلیکیشن‌های ایرانی که کارایی لازم را ندارند، ایجاد خواهد کرد و درنهایت فقط هزینه مردم را در استفاده از اینترنت و همچنین استفاده از پیام‌رسان‌های خارجی افزایش خواهد داد. این در حالی است که امرار معاش بسیاری از مردم به فضای مجازی گره خورده و با شیوع کرونا، حضور در فضای مجازی برای بقای کسب‌وکارها اجتناب‌ناپذیر شده است.
حال اگر قرار است بهارستان تصویب کند و پاستور اجرا، احتمالاً نمی‌توان امید داشت دولت سیزدهم قدرت چانه‌زنی با نمایندگان را برای بهبود روند قانون‌گذاری و اصلاح طرح‌هایی این‌چنین مضر حال جامعه داشته باشد. همان‌گونه که زمان انتخاب کابینه، مجلس به گروکشی از دولت سیزدهم روی آورده بود و در قبال سهم‌خواهی از کابینه، قول رأی اعتماد به وزرا را می‌داد، این روزها نیز بابت همان حمایت‌هایی که از سیدابراهیم رئیسی در زمان انتخابات و همراهی‌ای که در روز بررسی صلاحیت وزرا داشته، دنبال کابینه‌ای بی‌اختیار است که هرچه تصویب کرد، اعتراضی نشنود.
درحالی‌که انتقادها به این طرح همچنان وجود دارد و مردم نگران تصویب طرحی مملو از ایراد هستند و امید به دخالت دولت سیزدهم و وزیر جدید ارتباطات برای تغییر آن بسته‌اند، محمدجواد نیک‌بین گفته است هرچه تصویب کنند وزیر قبول خواهد کرد. نماینده کاشمر و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در رابطه با طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» گفت: طرح صیانت از کاربران فضای مجازی مراحل طولانی را باید پشت‌سر بگذارد و به‌زودی و راحتی به تصویب نمی‌رسد و حدود یکی، دو سال زمان خواهد برد، اما نهایتاً در نتیجه این طرح، اتفاقی برای اینترنت و پلتفرم‌های ایرانی و خارجی رخ نخواهد داد.
هنوز کمیسیون مشترک تشکیل جلسه نداده است. در این طرح به‌دنبال جلب رضایت مردم هستیم. او در ادامه گفت: اشکالات و نگرانی‌های مردم از این طرح کاملاً درست است؛ زیرا این ناشی از عدم اطلاع‌رسانی مجلس است. مجلس در این زمینه اطلاع‌رسانی دقیقی نداشته است و به همین دلیل چنین دلهره و نگرانی‌ای بین مردم شکل گرفت. قطعاً بعد از شروع بررسی روند این طرح و تصویب آن، شبهات مردم برطرف خواهد شد.
او درخصوص نظر وزیر ارتباطات نسبت به این طرح افزود: وزیر ارتباطات در این زمینه مطیع مجلس است و هرچه را مجلس مصوب کند، می‌پذیرد و تاکنون پیشنهادی در این زمینه نداشته است. با توجه به اخباری که از کمیسیون فرهنگی مجلس به گوش می‌رسد، شرایط همچنان به سمت مسدودسازی اینترنت در حال رقم‌خوردن است و امیدی به اصلاح مواد جنجالی آن نیست. هرچند چندی پیش خبری مبنی‌بر احتمال تغییر اساسی در مواد طرح جنجالی صیانت منتشر شده بود و مجید انصاری، دیگر نماینده مجلس، با اشاره به بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در کمیسیون مشترک مجلس گفته بود: فضایی که درباره این طرح ایجاد شده، به دو موضوع سابقه و موارد مطرح‌شده در این طرح که قبلاً تحت عنوان صیانت بود، برمی‌گردد. او یادآور شد: عنوان طرح از «صیانت» به «حمایت از حقوق کاربران» تغییر کرده که این دو واژه از نظر مفهومی تفاوت زیادی دارند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «امضای ۸ سند همکاری اقتصادی میان ایران و تاجیکستان» به بررسی دستاوردهای سفر رئیسی به تاجیکستان پرداخت و نوشت: در جریان دیدار و گفت‌وگوهای آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور کشورمان و مقامات همراه با رئیس‌جمهور و مقامات تاجیکستانی، طرفین ۶ یادداشت تفاهم همکاری، یک توافق‌نامه و یک پروتکل فنی همکاری‌های گمرکی به امضا رساندند.
آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی روز شنبه پس از دیدار دوجانبه با امامعلی رحمان، مذاکرات مشترک هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور و همچنین امضای اسناد همکاری‌های دوجانبه، در نشست خبری مشترک با همتای تاجیک خود با تأکید بر اینکه دو کشور از ظرفیت‌های فراوانی برای همکاری برخوردارند، بر استفاده از همه ظرفیت‌ها برای توسعه روابط در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی تأکید کرد.
رئیس جمهور، اسناد همکاری امضاشده در این سفر بین ایران و تاجیکستان را گواهی بر اراده دو کشور برای توسعه روابط دانست و درعین‌حال تصریح کرد: مهم‌تر از قراردادهای مکتوب، اراده و تصمیم دو کشور برای توسعه مناسبات در حوزه‌های مختلف است.
رئیسی با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی مناسب برای استفاده از همه ظرفیت‌های دو کشور در راستای توسعه و تعمیق روابط، گفت: ظرفیت تجاری و اقتصادی که امروز بین ایران و تاجیکستان است قابل‌قبول نیست و حتماً این ظرفیت باید توسعه یافته و به یک مرحله قابل‌قبول برسد.
وی با بیان اینکه در بندر چابهار و بندرعباس ایران زمینه‌های خوبی برای توسعه و افزایش ارتباط اقتصادی و تجاری با تاجیکستان وجود دارد، اظهار داشت: دو کشور در زمینه مناسبات فرهنگی و هنری نیز از زمینه‌های خوبی برای همکاری برخوردارند که می‌تواند به توسعه روابط بیانجامد.
دکتر رئیسی همچنین از بخش کشاورزی به‌عنوان بخش مهمی که در همکاری دو کشور باید مورد توجه قرار بگیرد نام برد و افزود: در این زمینه نیز قراردادی بین دو کشور منعقد شد که اجرای آن می‌تواند به توسعه مناسبات بین دو کشور منجر شود.
رئیس‌جمهور در ادامه به همکاری‌های منطقه‌ای بین ایران و تاجیکستان اشاره کرد و با بیان اینکه نظرات دو کشور در مورد افغانستان نزدیک است، گفت: هر دو کشور اعتقاد داریم که دخالت بیگانگان در افغانستان موجب بلاهای بسیاری بر این کشور شده و باید دست بیگانگان را از افغانستان قطع کرد.
رئیسی با تأکید بر اینکه بیگانگان به‌هیچ‌عنوان نتوانستند برای افغانستان امنیت بیافرینند و امنیت‌ساز نبودند، گفت: بیگانگان نتوانستند برای ملت افغانستان مشکلی را حل کنند و ادامه حضور و نقش‌آفرینی بیگانگان را نمی‌پذیریم.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: مسئله افغانستان باید توسط مردم این کشور و با همکاری کشورهای همسایه و کشورهایی که در منطقه نسبت به افغانستان علقه‌ای دارند حل شود و همکاری ما با تاجیکستان و کشورهای همسایه افغانستان می‌تواند زمینه را برای اینکه افغانستانی‌ها سرنوشت خود را رقم بزنند، فراهم کند.
رئیسی تأکید کرد: معتقدیم مسئله افغانستان را باید خود افغانستانی‌ها حل کنند یک مذاکرات بین افغان باید شکل بگیرد البته با تسهیل‌گری و آماده کردن فضا برای اینکه خود افغان‌ها تصمیم بگیرند.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه حکومت و دولتی که بخواهد در افغانستان برپا شود باید دولتی فراگیر باشد، گفت: دولتی که فقط به یک قوم و گروه سیاسی متعلق باشد نمی‌تواند مسائل افغانستان را حل کند و دولت این کشور باید فراگیر باشد به‌گونه‌ای که همه اقوام و گروه‌های سیاسی در این دولت احساس نقش کنند و این دولت هم بتواند از همه ملت افغانستان نمایندگی کند.
رئیسی در ادامه با تأکید بر اینکه حضور تروریست‌ها در افغانستان نه‌فقط برای افغانستان بلکه برای منطقه خطرناک است، گفت: آمریکایی‌ها با تشکیل داعش و شرارتی که در منطقه سوریه و عراق انجام دادند، امروز به سمت استقرار این تروریست‌ها در افغانستان رفته‌اند.
نظر شما