به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای صبح امروز پنجشنبه (۲۵ شهریور ماه) در بیستمین همایش سراسری دادستان‌های عمومی، انقلاب، نظامی و ویژه روحانیت که به منظور بررسی راهکارهای اساسی تحول و تعالی در دادسراها برگزار شد، اظهار کرد: امروز نه تنها مردم متدین و متعهد و انقلابی ما، بلکه مردم جهان بیش از همیشه تشنه عدالت هستند و عدالت را مطالبه می‌کنند. این مطالبه راه را برای تحقق و گسترش عدالت که از وظایف مهم نظام اسلامی ما و قوه قضائیه است هموارتر و البته مسئولیت منادیان عدالت را بسیار سخت‌تر و سنگین‌تر می‌کند.
وی علت سخت‌تر و سنگین‌تر شدن مسئولیت منادیان عدالت در شرایط فعلی را تلاش‌های کسانی دانست که به تشنگان عدالت، به جای عرضه عدالت سراب آن را پیشنهاد می‌کنند و عدالت را به گونه‌ای تفسیر می‌کنند که سبب اخلال و تأخیر در دستیابی به عدالت می‌شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به ضرورت تحول و تعالی به عنوان نیاز امروز دستگاه قضا به تبیین الزامات و ارکان این تحول و تعالی پرداخت و مهم‌ترین عامل را نیروی انسانی مستعد و باانگیزه و کارآمد و با انرژی معرفی کرد.
وی افزود: علاوه بر داشتن نیروی انسانی کاردان و با انگیزه و با روحیه جهادی باید حتماً نسبت به گذشته نوآوری‌هایی در عرصه کار و خدمت داشته باشیم و با همان ساز و کارها و ابزار مرسوم و متعارف تحول اساسی ایجاد نمی‌شود. باید به صورت مستمر آسیب‌ها را رصد و برای رفع آن‌ها تلاش کنیم چرا که تحول یک امر ثابت نیست که با یک اقدام بگوییم انجام شده و پایان یافته بلکه باید متناسب با اقتضائات زمان در این مسیر با شتاب بیشتر حرکت کنیم.
محسنی اژه‌ای گفت: برای تحول و تعالی شناخت و بصیرت، تلاش مجاهدانه، همدلی و همکاری و هم‌افزایی و استفاده از همه ظرفیت‌ها باید مورد توجه قرار گیرد و در نبود هر یک از این عناصر بخشی از کار زمین می‌ماند.
محسنی اژه‌ای افزود: در این شرایط که مردم مطالبه‌گر عدالت هستند و رفع تبعیض مطالبه است، همه دستگاه‌ها موظف به تحقق عدالت هستند، اما وظیفه عدلیه به عنوان نماد بروز و ظهور عدالت سنگین‌تر است.
وی تأکید کرد: اگر می‌خواهیم ظالمین و متعدیان به حقوق مردم و جامعه و حقوق عامه را سر جای خود بنشانیم هم باید خودمان حقیقتاً عامل به اوامر الهی و ناهی منکرات باشیم و هم حامی آمران به معروف و ناهیان از منکر.
رئیس قوه قضائیه گفت: برای آنکه سهم خود را در تحقق عدالت به درستی بپردازیم باید مردم رابه خوبی بشناسیم و مسائل آن‌ها را مورد توجه قرار دهیم و خوب و بد را دقیق تشخیص دهیم و به طور جدی در خدمت مردم به خصوص کسانی باشیم که حقی از آن‌ها تضییع شده و مورد تعدی قرار گرفتند. قوه قضائیه باید ملجا و پناهگاه همگان باشد و اگر کسی احساس کرد که مورد ظلم قرار گرفته و برای تظلم‌خواهی به عدلیه مراجعه کرده باید بیش از همه مورد توجه قرار گیرد و برای استیفای حق و رفع ظلم از او تلاش کنیم.
وی ادامه داد: اگر جایی به حقوق عامه دست‌اندازی شد با قاطعیت باید عمل کنیم و در این میان دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم نقش پررنگ و سنگینی دارند و باید روز به روز با حساسیت بیشتری به وظیفه‌شان عمل کنند.
محسنی اژه‌ای یکی از مهم‌ترین مسائل در شرایط کنونی را افزایش اعتماد عمومی و امیدبخشی به آحاد مردم به خصوص جوانان عنوان کرد و گفت: تحقق این دو مسئله نیازمند کارآمدی و اقدامات عالمانه و توجه به خواسته‌های به حق مردم و مشارکت دادن آن‌ها در سرنوشت خودشان و استفاده از ظرفیت‌های مردمی و برای رفع مشکلات است. اگر شناخت درستی از شرایط کشور و اولویت‌ها نداشته باشیم و کار عالمانه انجام ندهیم و از نیروهای توانمند و باانگیزه به خوبی بهره نبریم و مردم را در سرنوشت خویش مشارکت ندهیم و از آن‌ها برای رفع مشکلات کمک نگیریم امید و پیشرفت حاصل نمی‌شود.
وی خاطر نشان کرد: که دشمن در نقطه مقابل این حرکت با تمام نیروی خود وارد میدان شده و جنود شیطان نیز در قالب‌های مختلف به صحنه آمده تا مردم را ناامید کند و به آن‌ها بگوید که این ساختارها و سازکارها کارآمد نیست و مسئولین از مردم جدا هستند و آنگونه که باید و شاید به فکر مردم نیستند.
رئیس قوه قضائیه خاطر نشان کرد: وظیفه همه مسئولان در برابر این تهدیدات و اقدامات دشمن در گام اول آگاهی‌بخشی نسبت به اقدامات دشمن است و در گام دوم باید با بصیرت اولویت‌ها تشخیص داد و با همت مضاعف در جهت رفع مشکلات مردم به تأمین معیشت آن‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی گام برداشت.
وی در همین راستا حمایت از تولید و فعالان اقتصادی و مبارزه با فساد و مفسدین و رانت‌خوارن و انحصارگران و برخورد با تبعیض‌ها و حذف بسترها و گلوگاه‌های فسادزا را در جهت وتغییر وضع موجود به نفع مردم و گره‌گشایی از کار آن‌ها مورد تأکید قرار داد.
محسنی اژه‌ای گفت: قوه قضائیه علاوه بر برخورد جدی با مفسدین و کسانی که در این شرایط حساس کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار کرده و با قیمت گزاف عرضه می‌کنند و موجب اثرگذاری فشارهای دشمن می‌شوند و همچنین جلوگیری از قاچاق، دولت را در رفع موانع تولید، شناسایی و معرفی آسیب‌ها در جهت اصلاح قوانین و حذف بسترهای فسادزا یاری می‌دهد.
وی در عین حال این نکته را نیز متذکر شد که دولت باید نظارت‌های درونی را در راستای مقابله با فساد در سیستم اجرایی تقویت کند و افزود: حراست‌ها و بازرسی دستگاه‌ها باید بیش از پیش فعال شوند و به گونه‌ای حسابرسی کنند و سامانه‌ها را فعال نمایند تا با ایجاد شفافیت امکان فساد و تکرار برخی مسائل گذشته وجود نداشته باشد. دستگاه قضائی نیز با ایجاد تحول در مسیر تعالی و با نیروهای کارآمد و دارای روحیه جهادی و انقلابی و پاک و متدین در برخورد با مصادیق فساد در کنار دولت خواهد ایستاد.
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به راهکارهای اساسی تحول و تعالی در دادسراها پرداخت و با اشاره به سختی کار دادستان‌ها و دادسراها، از آن‌ها به عنوان کسانی یاد کرد که در صف اول تحقق عدالت، مبارزه با جرایم و مقابله با ظالمان و قانون‌شکنان و متعدیان به حقوق مردم قرار دارند.
وی گفت: کسانی که به دادیاران و بازپرس‌ها و دادستان‌ها و مسئولان اجرای احکام مراجعه می‌کنند یا مورد ظلم قرار گرفته‌اند و یا متهمانی هستند که از یک سوی دعوا به عنوان مجرم شناخته می‌شوند و شاکی انتظار برخورد قاطع و بازدارنده با این افراد را دارد. نوع کار دادسراها و حجم کار آن‌ها بسیار زیاد است و کسانی که به شعب دادیاری مراجعه می‌کنند به دلیل تأملاتی که دارند اصرار و انتظار سرعت عمل در رسیدگی به کارشان را دارند و میزان مراجعات و پرونده‌ها در این مراکز بسیار بالاست.
محسنی اژه‌ای در ادامه به بیان اعلام دستوراتی خطاب به دادیاران و بازپرس‌ها و قضات پرداخت و از آن‌ها خواست که در گام اول در مواجهه با مراجعان خود قرار متناسب صادر کنند و تا آنجا که مقدور است و لازم نیست از صدور قرار بازداشت موقت پرهیز کنند. آنجا که قانون الزام کرده و قاضی تشخیص می‌دهد باید قرار بازداشت موقت صادر شود به قانون عمل کنید، اما اگر نیازی به چنین قراری نبود از صدور آن خودداری کنید چرا که علاوه بر عوارض برای جامعه و خانواده و خود متهم باعث مشکلاتی برای دستگاه قضا نیز می‌شود.
وی درباره قرارهای منجر به بازداشت نیز تأکید کرد که حدالامکان به گونه‌ای عمل شود که با تأمین قرار از سوی متهم یا اطرافیان بلافاصله دستور رفع بازداشت صادر شود.
رئیس دستگاه قضا درباره صدور قرارهای قضائی محدودیت‌زا نیز متذکر شد که تا حد امکان از صدور این نوع قرارها اجتناب شود. اگر صدور قرارهایی، چون ممنوع الخروجی ضرورت داشت، در گام اول در صورت عدم منع قانونی به فرد اعلام شود و در گام دوم نیز به محض رفع ضرورت، محدودیت برداشته شود.
وی ادامه داد: اگر قاضی تشخیص می‌دهد که باید کسی ممنوع‌الخروج شود و مشکل امنیتی هم پیش نمی‌آید، همان لحظه باید او را در جریان قرار دهد؛ نه اینکه فرد وقتی همراه با خانواده یا هیأت کاری می‌خواهد به سفر برود و متحمل هزینه شده، در فرودگاه متوجه شود که نمی‌تواند از کشور خارج شود! در مدت اخیر با مصادیقی در این زمینه برخورد کرده است که می‌شد به فرد قبل از حضور در فرودگاه ممنوع الخروجی اطلاع داده شود.
محسنی اژه‌ای توصیه‌ای برای حمایت از تولید داشت و گفت: باید از هر اقدامی از جمله توقیف مواد اولیه و ابزار تولید که موجب تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها می‌شود، پرهیز و تلاش کرد از راه‌های قانونی دیگر استفاده شود. در توقیف اموال و پلمپ اماکن نیز اگر اموال توقیفی منقول است، باید در محل و شرایط مناسبی نگهداری شود که خسارتی به آن وارد نشود.
وی با بیان اینکه این اموال باید پس از توقیف بلافاصله تعیین تکلیف شود، تصریح کرد: در حال حاضر برخی اموال توقیفی در مواردی به شکل نادرستی در انبارهای سازمان اموال تملیکی نگهداری می‌شوند که به نفع کشور تولید، اقتصاد و مردم نیست.
رئیس دستگاه قضا به بازپرس‌ها و دادستان‌ها توصیه کرد که در دستورات‌شان به ضابطان موضوع را دقیق و شفاف تبیین کنند و بر روند اجرای کار نیز نظارت دقیق داشته باشند تا طبق خواسته آن‌ها عمل شود. در پرونده‌هایی که برای تحقیق در اختیار ضابطان قرار می‌گیرد چه همراه با متهم باشد یا نباشد باید برگ‌شماری انجام شود و مشخص گردد که در چه زمینه‌هایی باید دقیقاً تحقیق صورت گیرد.
وی ادامه داد: اگر متهمی تحویل ضابطان شد، قاضی باید بداند در چه محلی نگهداری می‌شود و خودش یا نماینده‌اش از بازداشتگاه سرکشی کنند و مستمراً بر نحوه تحقیق و رفتار با متهم نظارت داشته باشد.
محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قاضی نمی‌تواند پس از صدور قرار بازداشت متهم و تحول او به ضابط از خود رفع مسئولیت کند، تأکید کرد که اگر در این شرایط اتفاقی برای متهم بیفتد مسئولیت آن متوجه اوست. مسئله کارشناسی‌ها مهم است و از آن به عنوان یکی از عوامل اطاله دادرسی یاد کرد.
وی گفت: برخی مقررات مربوط به کارشناسی‌ها نیازمند اصلاح است که در حال پیگیری است، اما برخی از مشکلات ناشی از عملکرد کارشناسان است که کارشناسی‌های مکرر و متعدد، کارشناسی‌های غیرضروری و اختلافات فاحش غیرقبول از جمله آنهاست. باید از کارشناسی‌های غیرضروری پرهیز شود و در هر جا که لازم به نظر تخصصی کارشناسی بود باید موضوع شفاف و واضح اعلام و برای آن زمان تعیین گردد و قاضی روند کار را پیگیری کند تا هرجا کوتاهی شد برخورد شود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: اگر کاشناسی‌های دوم و سوم با کارشناسی‌های اولیه اختلاف فاحش داشت هم باید از کارشناسان مربوطه توضیح خواسته شود و هم موضوع برای رسیدگی به مراجع مربوطه اطلاع داده شود.
وی در ادامه سخنانش از دادستان‌ها و دادسراها خواست که در پرونده‌های کثیرالشاکی نیز از ابتدا تدبیر و مدیریت کنند تا روند کار به گونه‌ای باشد که مردم هرچه سریع‌تر به حقوقشان برسند و برای آن‌ها و دستگاه قضا گرفتاری به وجود نیاید.
محسنی اژه‌ای گفت: در پرونده‌هایی که حاشیه‌های سیاسی و اجتماعی ایجاد می‌کند نیز حتماً با کارشناسان و متخصصان امر مشورت شود تا از تبعات این نوع پرونده‌ها مدیریت شود. همکاری دادستان‌ها و دادسراها با بخش‌های نظارتی مورد تأکید است و همه می‌خواهیم کار ما به بهترین نحو انجام شود و باید از نیروهای نظارت که می‌خواهند شما را در رفع مشکلات و آسیب‌ها کمک کنند استقبال کنید.
وی اجتناب از مواضع تهمت را نیز به همکاران دادستانی و دادسراها متذکر شد و گفت: همه باید مراقب باشیم که اگر دوست، رفیق و همکار ما دچار لغزش و خطا شد در همان لحظه اول به او تذکر دهیم و او را متنبه نمائیم تا چرا سقوط نشود.
منبع: میزان
نظر شما