به گزارش ایمنا به نقل خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -چهارشنبه ۲۴ شهریورماه- مجلس شورای اسلامی با ۱۷۲ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن علنی با اصلاحات کمیسیون صنایع و معادن در ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو درباره واردات خودرو به منظور تأمین نظر شورای نگهبان موافقت کردند.
ماده چهار به شرح ذیل اصلاح می‌شود: هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گاز سوز با بر چسب انرژی ب (b) و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید.
تبصره ۱- واردات موضوع این ماده، نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای کشور ایجاد نماید.
تبصره ۲- سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک‌بار توسط شورای رقابت و بر اساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
تبصره ۳- منحصر کردن، داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است. سایر مقررات مربوط توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین می‌شود.
تبصره ۴- واردات مجدد اقلام صادر شده موضوع این ماده، ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
بر اساس این گزارش سیدمصطفی آقامیرسلیم در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و سیاست‌های تقویت تولید و پشتیبانی از آن، گفت: دوشنبه هفته گذشته نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام با این موضوع مخالفت کرد؛ بر اساس این اصلاح حتی واردات خودروهای معمولی گازسوز نیز آزاد شده است.
وی افزود: در دنیا از تولید خودروهای دو نیرو حمایت می‌شود چرا که قیمت تمام شده آن دو برابر است.
نماینده تهران در مجلس با اشاره به اقداماتی برای تولید خودروی هیبریدی در کشور، اضافه کرد: اگر واردات بر اساس طرح مذکور صورت گیرد از تولید داخل جلوگیری شده و حتی ممکن است جوانانی که در این زمینه فعالیت کرده اند را نیز دلسرد کند.
روح الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن در دفاع از اصلاحات کمیسیون در طرح ساماندهی صنعت خودرو، گفت: در روزهای اخیر در رسانه‌ها موضوعاتی مانند آزادسازی واردات خودرو مطرح شده حال آنکه موضوع این چنین نیست و منظور تنظیم واردات خودرو در راستای حمایت از تولید داخل است تا از وضعیت مبهم و اشکال آفرین کنونی خارج شویم.
وی افزود: بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران در ۱۵ سال اخیر مجموعاً کمتر از ۷۰۰ هزار خودرو وارد کشور شده در حالی که تولید داخل بیش از ۱۵ میلیون دستگاه بوده در واقع کل واردات خودرو کمتر از پنج درصد تقاضای بازار را پوشش داده و از نظر واردات نیز این میزان کمتر از ۳ درصد کل واردات کشور بوده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه تصویب اصلاحات کمیسیون درباره طرح ساماندهی بازار خودرو اثر روانی بر بازار دارد، تصریح کرد: در حال حاضر خودروهای خارجی در کشور به ۸ برابر نرخ جهانی رسیده است به طور مثال خودرویی که معادل ریالی آن در خارج کشور ۴۰۰ میلیون است در کشور بیش از سه میلیارد به فروش می‌رسد چرا که قاعده و قانونی برای واردات خودرو وجود ندارد.
ایزدخواه با بیان اینکه کمیسیون ایرادات شورای نگهبان را در اصلاحات خود در نظر گرفته، تصریح کرد: واردات خودرو در این اصلاحات سقف داشته، این سقف به میزانی است که کمبود عرضه را جبران کند.
وی با بیان اینکه شورای رقابت هر شش ماه یک‌بار سقف میزان رقابت خودرو را مشخص می‌کند، ادامه داد: در این اصلاح تلاش شده که میزان تولید داخل افزایش یابد از سوی دیگر تاکید شده که واردات خودرو نباید تعهد مالی برای دولت ایجاد کند و باید برای واردات از ارز صادراتی یا ارز خارجی استفاده شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه بر اساس آمار حدود ۲۰ میلیون دلار نزد خانواده‌ها و اشخاص است که بهتر است به جای استفاده از این منبع برای خرید آپارتمان در ترکیه برای کمک به صنعت استفاده شود، ادامه داد: کمیسیون مدافع تولید خودروهای هیبریدی و برقی است و در این راستا نیز از مبنا و واحدهای تولیدی بسیاری بازدید کرده و گام برداشته است.
ایزدخواه افزود: در اصلاحات کمیسیون الگوی مصرف دیده شده و بر اساس آن تنها خودروهایی می‌توانند وارد شود که مصرف سوخت آن‌ها b به بالا باشد از سوی دیگر دارای حداقل سه ستاره از نظر کیفیت باشند.
وی درباره صحبت وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر اینکه درباره واردات خودرو برنامه‌ای نداریم، تصریح کرد: این حرف درست است چرا که وزارتخانه مذکور، وزارت تولید است و باید تولید را افزایش داده و مقرر است که در ۶ ماه تولید صد هزار خودرو را افزایش دهند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن تصریح کرد: ما تلاش کردیم با این اصلاحات واردات به نفعی تنظیم شود که بازار ملتهب نشود و اثر مثبتی بر بازار داشته باشد به گونه‌ای که خودروهای خارجی هفت برابر ارزش واقعی معامله نشوند.
در نهایت نمایندگان با ۸۹ رأی موافق، ۱۰۹ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۳ نماینده حاضر در صحن، با این اخطار مخالفت کردند.
نظر شما