به گزارش خبرنگار ایمنا، لیلا رئیسی امروز_ چهارشنبه ۲۴ شهریورماه در نشست خبری کانون وکلای استان اصفهان، اظهار کرد: در سال‌های اخیر هیچ‌گاه شرایطی به سختی روزهای جاری نداشتیم؛ در حال حاضر شاهد هستیم با وجود برخی مشکلات حیات نهاد وکالت در معرض خطر جدی قرار گرفته است.
وی افزود: آئین‌نامه اجرایی اصلاحی که قوه قضائیه در تیرماه سال جاری به کانون‌های وکلا ابلاغ کرد، همچنین ارائه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که امروز کلیات آن در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید دو موضوع مهم و دغدغه کانون‌های وکلا به شمار می‌رود.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان تصریح کرد: در طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار دو مورد مهم و چالش بزرگ برای نهاد وکالت ایجاد شده است؛ نخست آنکه به ناصواب و اشتباه از حرفه وکالت که یک حرفه‌ای کاملاً غیرتجاری و غیر اقتصادی است، تلقی کسب و کار شده و تلقی این حرفه به عنوان حرفه‌ای تجاری با اساس نهاد وکالت در تضاد است، مهمترین هدف در مشاغل تجاری کسب سود است در حالی که در نهاد وکالت مهمترین هدف احقاق حقوق افراد است.
محاکم دادگستری تجارتخانه نیست
رئیسی تاکید کرد: اگر به اشتباه بپذیریم که نهاد وکالت یک نهاد غیرتجاری و اقتصادی بوده و جزو مشاغل کسب و کار قرار گیرد، قواعد کسب و کار را باید اعمال کنیم و اعمال مقررات کسب و کار در خصوص حرفه وکالت یعنی هدف اصلی این نهاد را از احقاق حقوق افراد به تلاش برای کسب سود بیشتر تغییر داده‌ایم و جان، مال و حیثیت مردم و هر آنچه بستر دعاوی است را بستری برای رقابت، چانه‌زنی و تلاش وکلا برای کسب بیشتر سود کرده‌ایم که این موضوع یک فاجعه است.
وی ادامه داد: به کسانی که به نوعی با این موضوع در ارتباط هستند تاکید کردیم که اگر نهاد وکالت را زیرمجموعه کسب و کار قرار دهند، فاجعه بزرگی رخ نخواهد داد و این گونه تلقی می‌شود که محاکم دادگستری تجارتخانه هستند؛ آیا این تلقی با سیستم قضائی کشور ما سازگار است؟ قطعاً پاسخ منفی است. آیا قضات را می‌توان تاجر محسوب کرد؟ اگر بشود، وکلا هم تاجر هستند در حالی که هر دو بال‌های فرشته عدالت به شمار می‌روند.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان با بیان اینکه وکلا مکلف هستند از حقوق موکلان خود بر اساس قانون دفاع کنند، اظهار کرد: قربانیان اصلی اجرای طرح "تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار"، مردم هستند که حقوق آنها تضییع می‌شود؛ همچنین این طرح ظرفیت پذیرش کارآموزان را حذف می‌کند و حدنصاب شناور در نظر گرفته شده در آن بدان معناست که می‌پذیرند افراد بدون صلاحیت‌های علمی وارد حرفه وکالت شده و مجوزهای لازم را دریافت کنند، بنابراین هر کسی که مدرک حقوق داشته باشد، پس از شرکت در آزمون و کسب ۷۰ درصد نمره، حتی با معدل پنج یا شش نیز مورد قبول قرار می‌گیرد و می‌تواند وکیل شود که این موضوع برای وکالت دادگستری که در عمل با جان و مال مردم سر و کار دارد، صحیح نیست.
رئیسی تاکید کرد: آیا در محاکم دادگستری ظرفیت حضور فیزیکی کارآموزان با تعداد بالا وجود دارد؟ بنابراین این هدف‌گذاری بدون نظرسنجی نشان می‌دهد که این طرح کارشناسی شده نیست.
وی گفت: یک چالش مهم دیگر آئین‌نامه اجرایی اصلاحی قوه‌قضاییه این است که از سوی این قوه از کانون‌های وکلا سوال شد آیا آئین‌نامه مصوب سال ۱۳۳۴ باید اصلاح شود یا خیر؟ کانون‌های وکلا نامه‌ای به قوه‌قضاییه ارائه دادند که آئین نامه نیاز به بازنگری ندارد.
وی ادامه داد: برخلاف ماده ۲۲ لایحه قانونی استقلال کانون‌های وکلا مصوب سال ۱۳۳۳ که می‌گوید هرگونه تنظیم اصلاح و تغییر آئین‌نامه مربوط به این قانون از اختیارات کانون‌های وکلا و تصویب آن بر عهده قوه قضائیه است، قوه قضائیه در این قانون تغییراتی لحاظ و ابلاغ کرده به طوری که تیرماه سال جاری با آئین‌نامه‌ای مواجه شدیم که قسمت‌هایی از آن برخلاف نظر کانون‌های وکلا تغییر یافته بود.
انگ انحصارگرایی به کانون‌های وکلا
رئیسی اظهار کرد: به سه دلیل این آئین‌نامه را درست نمی‌دانیم، نخست اصل حاکمیت قانون، دوم اینکه برخی از مواد این قانون به وسیله قوه قضائیه تغییر یافته یا اضافه شده که در تعارض با اصل استقلال کانون وکلا است و منجر به افزایش دخالت قوه قضائیه در امور نهاد کانون وکلا است و سوم اینکه برخی تغییرات صورت گرفته حقوق مردم را نادیده گرفته و در نهایت به حقوق مردم آسیب جدی وارد می‌شود.
وی تصریح کرد: از نظر کانون وکلا تا زمانی که مواد اصلاحی در آئین نامه انجام نشود، قابلیت اجرایی پیدا نخواهد کرد و به عدم قابلیت اجرایی این آئین‌نامه تاکید داریم؛ البته کانون‌های وکلا آمادگی لازم برای گفتگو و تشریح این مواد را با ریاست قوه قضائیه دارند.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان بار دیگر به طرح "تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار" اشاره و تاکید کرد: با این طرح انگ انحصارگرایی به کانون‌های وکلا زده شده و به نظرات کارشناسی در این باره توجه نمی‌شود، در حالی که از مجلس انقلابی انتظار می‌رود بیش از ادوار گذشته به نظرات کارشناسی توجه کند.
برای اشتغال فارغ‌التحصیلان حقوق نباید یک نهاد مهم ویران شود
وی ادامه داد: برای فارغ‌التحصیلان بیکار رشته حقوق نباید آمار غلط و اشتباه اعلام شود؛ آیا برای ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان حقوق باید یک نهاد استخوان‌دار و مهم را ویران کنند؟ آیا هنر مجلس شورای اسلامی ایجاد اشتغال به قیمت از بین بردن نهاد کانون وکلا است؟
رئیسی تصریح کرد: در حالی که طبق قانون کانون وکلا وظیفه اشتغال‌زایی ندارد، اما مشاوره‌های لازم را ارائه کردیم و تاکید داریم که نمایندگان مجلس بدانند همه باید پاسدار نظام حقوقی کشورمان و پاسخگوی آیندگان باشیم.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان با بیان اینکه در اصفهان بیش از سه هزار نفر وکیل وجود دارد، گفت: همه این وکلا فعال نیستند، زیرا تعدادی به دلیل برخی مسائل نمی‌توانند پروانه فعالیت خود را تمدید کرده یا حق عضویت خود را پرداخت کنند.
معضل بیکاری وکلای جوان
وی با اشاره به مشکل بیکاری وکلا تصریح کرد: این موضوع به آمار بالای وکلا در استان، عدم فرهنگ‌سازی برای عموم جهت مراجعه به وکلا، مشکلات اقتصادی و شرایط کرونایی باز می‌گردد و از این رو بسیاری از وکلای جوان بیکار هستند و نمی‌توانند حتی حق عضویت خود را پرداخت کرده یا پروانه‌های فعالیت خود را تمدید کنند.
رئیسی در پاسخ به خبرنگار ایمنا در خصوص ارتباط کانون وکلا با دستگاه قضائی، اظهار کرد: باید بین قوه قضائیه و کانون وکلا ارتباط لازم وجود داشته باشد که خوشبختانه در اصفهان ارتباط با اداره کل دادگستری استان مطلوب است، اما انتظار می‌رود در سطوح بالاتر کانون‌های وکلا بتوانند ارتباط بیشتری با مقامات بلندپایه قوه قضائیه داشته باشند و از آنجایی که وکلا سهم بزرگی در دادسراها دارند باید با قوه قضائیه در ارتباط باشند.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ایمنا، با اشاره به پیاده‌سازی دقیق و کامل سند تحول در قوه قضائیه و تأثیرات آن بر عملکرد وکلا، گفت: مهمترین محور سند تحول مبارزه با فساد در سیستم قضائی کشور است و اگر این مهم اتفاق بیفتد تحول به معنای واقعی شکل می‌گیرد که ذی‌نفعان اصلی آن مردم هستند و نسبت به فعالیت وکلا به طور ویژه مقررات وجود دارد، اما در تهیه و تنظیم سند تحول نیز توجهی به نظر کانون وکلا نشده و در تهیه این سند از کانون‌های وکلا نظرسنجی نشده است.
نظر شما