به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «گام اول حذف مجوزها» به بررسی طرح تسهیل کسب‌وکار مجلس پرداخت و نوشت: گام اول مجوززدایی از مسیر فعالیت‌های اقتصادی با طرح تسهیل کسب‌وکار مجلس برداشته شد. انحصار در اعطای مجوزهای کسب‌وکار در برخی از بازارها موجب شده هزینه خرید خدمت از سمت متقاضیان به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد. در این میان، علاوه بر اینکه بار اصلی هزینه‌ها به مردم تحمیل می‌شود، بازار سیاه خرید و فروش مجوزها نیز شکل گرفته است. «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» در گام اول با هدف رفع انحصار از فرآیند صدور مجوز در «بازار خدمات حقوقی»، در اولویت بررسی مجلس قرار گرفته است.
این طرح را می‌توان گامی در جهت نجات این بازار از انحصار دانست. در حال حاضر، درهای ورود به «بازار خدمات حقوقی» (وکالت، کارشناس رسمی دادگستری، سردفتری و دفتریاری) به‌نوعی بسته نگه داشته شده است؛ به‌طوری‌که برای حاضران در این بازار شرایط انحصاری را ایجاد کرده است. رفع انحصار از کسب‌وکارهای حقوقی علاوه بر اینکه باعث تقویت رقابت در محیط کسب‌وکار می‌شود، دسترسی عمومی به خدمات حقوقی را نیز تسهیل و ارزان می‌کند.
طرح حذف انحصار از بازار خدمات حقوقی چه نتایجی در پی دارد؟ بررسی «طرح ۶ ماده‌ای مجلس برای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» نشان می‌دهد قانون‌گذار در تلاش است تا انحصار در اقتصاد را که به نتایجی نظیر خرید و فروش مجوزهای ۱۰ میلیارد تومانی از جمله مجوز سردفتری منجر شده بود، حذف کند. به این ترتیب بازار خدمات حقوقی احتمالاً نخستین جایی خواهد بود که با آزادی انتخاب آشتی خواهد کرد.
از آنجا که نتیجه این آزادسازی به عده کثیری از افراد جامعه می‌رسد و منفعت عده معدودی را از بین می‌برد، ضرورت دارد سیاست گذار نسبت به مجوززدایی از این بخش و بسیاری دیگر از حوزه‌های مورد بحث اقدام کند. در عین حال، این تغییر می‌تواند به دامنه‌ای از تحولات در زمینه حذف مجوزهای کسب و کار و آزادسازی در بازارهای مختلف منجر شود به همین دلیل بررسی ابعاد و زوایای مختلف آن اهمیتی دوچندان دارد.
مطالعه گزارش بازوی پژوهشی مجلس درباره «طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» حاوی دو نکته است. مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن نقد بخش‌هایی از طرح ۶ ماده‌ای مجلس برای تسهیل کسب و کار در کشور، مجوززدایی در بازار خدمات حقوقی را با لحاظ مواردی ستوده است. بررسی طرح تازه مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد قانون‌گذار در تلاش است از طریق این طرح هم به اصلاح مسیر قانون تسهیل کسب و کار پرداخته و هم بازار خدمات حقوقی را از انحصار برهاند.
روزنامه جهان و صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «لرزش هسته‌ای دلار» به بررسی افت قیمت ارز در بازار پرداخت و نوشت: انتشار یک خبر سیاسی بازار ارز را تکان و قیمت دلار را ۶۰۰ تومان تقلیل داد. خبر سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورمان و توافق ایران و آژانس در زمینه‌های هسته‌ای نشان داد که معامله‌گران نباید نگران بررسی پرونده ایران در آستانه نشست شورای حکام باشند، اما حداقل برای مدت کوتاهی باید از خرید و فروش‌های هیجانی در بازار دوری و انتظارات خود را نسبت به آینده قیمت ارز تعدیل کنند.
عقب‌نشینی دلار در واکنش به حضور گروسی در ایران هرچند با خوش‌بینی‌هایی نسبت به کاهش نوسانات در بازار ارز همراه بوده، اما نقش عوامل کلان اقتصادی از قبیل نرخ بالای تورم در افزایش قیمت ارز را نباید نادیده گرفت. ضمن آنکه به نظر می‌رسد بازار ارز همچنان نسبت به سرنوشت مذاکرات در وین تردید دارد و انتشار خبر توافق برای لغو حتمی تحریم‌ها را انتظار می‌کشد. با همه اینها افت ۱/۲ درصدی قیمت ارز نشان از حاکم بودن عوامل هیجانی بر بازار دارد که همسویی آن با خبرهای احتمالی مثبت از روند مذاکرات می‌تواند بازگشت قطعی تعادل به بازار را رقم بزند.
معاملات بازار ارز از ابتدای هفته جاری سمت و سوی جدیدی داشت، هرچند تا پایان معاملات هفته گذشته انتظارات صعودی در میان معامله‌گران دیده می‌شد اما این انتظار از روز شنبه فروکش کرده و کاهشی شده است. دلیل این مساله نیز به خبری برمی‌گردد که از احتمال صدور قطعنامه شورای حکام علیه ایران خبر می‌داد. این خبر در آستانه برگزاری نشست آتی شورای حکام دست به دست می‌شد و توانست به متشنج شدن جو بازار ارز نیز منجر شود. اما انتشار خبری دیگر توانست جهت‌گیری بازار ارز را تغییر و انتظارات قیمتی معامله‌گران را کاهش دهد.
درست در زمانی که فضای رسانه‌ای از ایجاد تنش بین ایران و آژانس خبر می‌دادند گزارشی منتشر شد مبنی بر ورود رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران. همین خبر موجب شد که از اواسط روز شنبه جو بازار ارز آرام و حتی قیمت دلار اندکی کاهشی شود. ورود گروسی در روز یکشنبه به ایران به کاهش بیشتر قیمت دلار انجامید و اسکناس آمریکایی را از محدوده ۲۷ هزار و ۷۰۰ به ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان رساند.
روزنامه امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «واردات خودرو هر ۶ ماه!» به بررسی طرح ساماندهی واردات خودرو پرداخت و نوشت: طرح ساماندهی واردات خودرو که چندی است دوباره بر سر زبان افتاده و طی این مدت به دفعات رأی گیری آن در مجلس به تعویق افتاده بود، قرار است فردا در صحن مجلس به رأی گذاشته خواهد شد سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که در این طرح چه مواردی در نظر گرفته شده است؟
به گزارش اقتصادنیوز؛ یک روز مانده به رسیدن طرح ساماندهی بازار خودرو به صحن علنی مجلس بالاخره وزیر صنعت، معدن و تجارت که تاکنون در این زمینه سکوت اختیار کرده بود موضع خود را در خصوص واردات خودرو اعلام کرد، موضعی که از مخالفت دولت برای واردات خودرو حکایت داشت. سید رضا فاطمی امین در این خصوص اعلام کرد که در حال حاضر برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد و وزرات صمت برای صنعت خودروسازی کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله با توان داخلی مشخص کرده است.
اعلام موضع وزیر صنعت، معدن و تجارت در حالی دیروز اعلام شد که روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در واکنش به مطالبی که در روزهای اخیر در خصوص آزادسازی واردات خودرو مطرح شده بود عنوان کرد که آنچه تاکنون مطرح شده به مقوله آزادسازی واردت خودرو مربوط نمیشود و آنچه مدنظر مجلس است به طرح تنظیم واردات در جهت حمایت از تولید باز می‌گردد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان برخی از جزئیات طرح ساماندهی واردات خودرو را نیز اعلام کرد. روح الله ایزدخواه با اشاره به آخرین جزئیات این طرح گفت: طرح ساماندهی واردات خودرو در دوره دهم مطرح شد اما شورای نگهبان به آن ایراداتی وارد کرد.
او در خصوص ایراد شورای نگهبان در خصوص واردات خودرو، گفت: شورای نگهبان واردات را خلاف سیاست کلی صنعت دانست که ایراد به حقی بود و اکنون آن را در قالب یک تنظیم گری اصلاح کرده‌ایم. در برخی رسانه‌ها به غلط اعلام شد که قرار است موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس مطرح شود که در اصل طرح تنظیم واردات در جهت حمایت از تولید است.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «خزان بخش درآمدی بودجه» نوشت: خزانه داری کل کشور گزارشی از وضعیت دخل و خرج دستگاه‌ها در پنج ماهه اول سال جاری را منتشر کرد. نگاهی گذرا به اعداد و ارقام این گزارش نشان می‌دهد که وضعیت درآمدهای بودجه به هیچ عنوان با هزینه‌ها متناسب نیست. از آنجا که هزینه‌های جاری غیر قابل انکار است، می‌بایست درآمدهایی برای تأمین این هزینه‌ها در نظر گرفت، اما پیش بینی‌های تحقق بودجه در بخش‌های مختلف محقق نشده است. اعداد و ارقام خزانه‌داری کل کشور نشان می‌دهد شکاف عمیقی بین درآمدها و هزینه‌های سند مالی دولت وجود دارد. این اعداد و ارقام زنگ خطر بحران شدید اقتصادی را به صدا درآورده است.
از این رو ضرورت دارد دولت با اتخاذ راهکارهای منطقی، در عرصه بین‌المللی و اقتصاد داخلی، نسبت به کاهش جدی این فاصله اقدام عاجلی به عمل آورد و راهکار مطلوبی را ارائه کند تا کسری بودجه به نوعی تأمین شود که توقعات سنگین تورم را بر جای نگذارد، در غیر این صورت اعداد و ارقام گزارش خزانه‌داری کل نشان می‌دهد که آینده اقتصاد ایران چشم انداز امیدوار کننده‌ای ندارد و نمی‌توان بر عبور دولت سیزدهم از چالش تورم و بحران گرانی امیدوار بود.
از آنجا که هنوز نیمی از سال باقی مانده و تنها هزینه‌های پنج ماه ابتدایی سال تأمین شده، اعداد و ارقام نشان می‌دهد که در بسیاری از بخش‌ها به درآمد پیش بینی شده دست پیدا نکرده‌ایم اما چون هزینه‌ها غیر قابل انکار است، بخش‌های دیگر درآمدی را صرف تأمین هزینه‌ها کرده‌ایم که نتیجه کسری بودجه‌ای است که بارها نسبت به آن ابراز نگرانی شده است. براساس گزارش خزانه داری کل کشور، عملکرد منابع و مصارف بودجه در پنج ماهه ابتدایی امسال بالغ بر ۲۱۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان بوده که حدود ۵۲.۹ هزار میلیارد تومان یعنی ۲۵ درصد از رقم مذکور از محل تنخواه گردان خزانه تأمین شده است. براساس این گزارش، در مجموع ۱۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع بودجه در پنج ماهه امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از تحقق درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.
نظر شما