به گزارش خبرنگار ایمنا، از بودجه ۱۴۰۰ به عنوان ملموس‌ترین و بزرگ‌ترین میراث دولت دوازدهم نام برده می‌شود؛ بودجه‌ای که با گذشت نیمی از سال، شدت کسری خود را نمایان نموده است. بر اساس بررسی‌های انجام گرفته، بودجه عمومی کشور در سال ۱۴۰۰ با کسری تراز عملیاتی ۵۰ درصدی معادل ۴۶۴ هزار میلیارد تومان و کسری تحقق نیافته حداقل ۳۰ درصدی معادل ۳۸۳ هزار میلیارد تومان روبرو است.
این کسری بودجه تأمین نشده به دلیل فقدان تأمین منابع پیش بینی شده برای پوشش هزینه‌ها است. چه بسا ناتوانی دولت در مباحثی چون صادرات نفت و گاز، دریافت مالیات، فروش کالاها و خدمات، فروش اموال منقول و غیرمنقول و فروش اوراق به محقق نشدن منابع بودجه منجر شده است که برای جبران آن پیشنهادهای مختلفی چون صرفه جویی و به حداقل رساندن هزینه‌ها، لغو سقف دوم بودجه، زمینه سازی برای تحقق منابع درآمدی به ویژه درآمدهای مالیاتی ارائه می‌شود.
چرا کسری بودجه؟
اما کسری بودجه در چه شرایطی رخ می‌دهد؟ آیا این چالش در همه اقتصادهای دنیا وجود دارد یا ایران به دلیل شرایط ناشی از تحریم‌ها، گرفتار آن شده است؟ در پاسخ باید گفت که کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که دولت منابع کافی برای هزینه‌های خود نداشته باشد، اما از هزینه‌های خود هم نمی‌کاهد. بر این اساس منفی شدن تراز درآمدها و هزینه‌ها در طول اجرای یک سال قانون بودجه را کسری بودجه می‌نامند. واقعیت آن است که کسری بودجه یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است که در صورت پایداری تحریم‌ها و فقدان سیاست‌گذاری‌های صحیح، سال‌های آینده هم تداوم خواهد داشت.
امسال نیز، با وجود اخطارها و هشدارهای فراوان نسبت به عدم تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ بر طبق آمار و ارقام موجود، دوباره این کسری بودجه به وجود آمده است، به طوری که از همان پاییز سال گذشته با ارائه لایحه بودجه به مجلس، مشخص شد این لایحه همچون بودجه سال‌های پیشین خام و خوش‌بینانه تنظیم شده است. بودجه‌ای که با اتکا به نفت نگاشته شده بود و نشان می‌داد دولتمردان بیش از واقعیات موجود، به رفع تحریم‌ها خوش بین شده‌اند. در حالی که تا قبل از آن، دائم از تنظیم بودجه غیرنفتی سخن می‌گفتند.
در این خصوص فرشاد امینی، تحلیلگر اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: دولت دوازدهم در دوران فعالیت خود به خصوص چهار ساله دوم که با بازگشت تحریم‌ها مواجه شد، همواره کسری بودجه شدیدی را برای کشور رقم می‌زد. البته بخشی از این کسری بودجه به دلیل سوءمدیریت دولتمردان و بخشی هم به دلیل تحریم‌ها و کاهش درآمدزایی ناشی از فروش نفت به وجود می‌آمد؛ زیرا صادرات نفت کشور ما به کمترین میزان خود رسیده بود ولی دولت همچنان با این امید که بتواند نفت بیشتری را به فروش رساند بودجه را طوری تنظیم می‌کرد که از همان آغاز با کسری مواجه می‌شد.
به گفته وی بودجه سال ۱۴۰۰ نیز با همین رویکرد بسته شد. با وجود مخالفت اقتصاددانان و نمایندگان مجلس نسبت به آن، ولی وابستگی به نفت با شدت بسیاری در این بودجه مشاهده می‌شد. این‌گونه که با فروش بیش از دو میلیون بشکه در روز، ارقام بودجه محقق می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: دولتمردان برای توجیه این بودجه‌ریزی صحبت از انجام توافق می‌کردند در صورتی که دولت دوازدهم به پایان رسید و مذاکرات نتیجه‌ای نداشت و فقط کسری بودجه‌ای برجای ماند قطعاً منجر به تورم می‌شود.
امینی خاطرنشان می‌کند: پیامد چنین تورمی همانند چند سال اخیر، زندگی و معیشت مردم عادی را نشانه می‌گیرد. مگر آنکه از راهکارهایی چون کاهش هزینه‌های جاری و درآمدزایی‌های جایگزین فروش نفت استفاده شود که به نظر نمی‌رسد در این مدت باقی‌مانده چنین اقدامی انجام شدنی باشد.
راهکارهای جبران کسری بودجه ۱۴۰۰
گفتنی است با تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس شورای اسلامی تعدادی از بهارستان نشینان با تأکید بر اثرات تورمی آن مصمم به اصلاحات اساسی در آن بودجه بودند. حال سوال آن است که میزان کسری بودجه ۱۴۰۰ چقدر است؟ چه راهکارهایی برای جبران این کسری وجود دارد؟
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: با رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ در مجلس و اصلاح آن در دولت، نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان در لایحه صرفه جویی شد و دولت هزینه‌ها را کاهش داد. اما به دلیل کمبود زمان و عدم ورود به جزئیات، کسری بودجه به وجود آمده زیرا درآمدهای دولت بیشتر از هزینه‌هایش است.
به گفته وی گزارش‌های چهار ماهه دیوان محاسبات هم نشان می‌دهد که اکنون با چنین اتفاقی روبرو شده‌ایم؛ زیرا از اول فروردین تا پایان تیرماه فقط ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بودجه از محل گردش خزانه و اوراق مالی تأمین شده است که این اعداد نشان می‌دهد کسری بودجه پیش‌بینی شده کم و بیش محقق شده است؛ چراکه تأمین هزینه‌ها از طریق فروش نفت و دارایی‌ها جبران نشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌افزاید: در طول این چند ماه فقط ۱۰ درصد از فروش نفت و دو و نیم درصد هم از فروش دارایی‌ها محقق شده است و مابقی تأمین هزینه‌های بودجه از طریق فروش اوراق قرضه و گردش خزانه انجام گرفته است. بزرگ‌ترین پیامد این شرایط کسری بودجه، افزایش نرخ تورم خواهد بود. بر این اساس نمی‌توان توقع کاهش قیمت‌ها را داشت.
طغیانی در رابطه با راهکارهای موجود برای جبران کسری بودجه می‌گوید: صرفه‌جویی دولت در هزینه‌ها از عمده‌ترین راه‌کارها برای رفع کسری بودجه است؛ همچنین با تقویت منابع درآمدی مانند افزایش درآمدهای مالیاتی تا میزانی جبران کسری بودجه می‌شود. از ابتدای فروردین تا تیرماه سال جاری حدود ۸۲ درصد از درآمدهای مالیاتی محقق شده است در صورتی که با تحقق پایه‌های مالیاتی پیش‌بینی شده این درآمد به ۱۱۴ درصد هم می‌رسید.
وی خاطرنشان می‌کند: به این ترتیب به نظر می‌رسد فعلاً تنها امیدواری برای جبران کسری بودجه اقدام جدی از سوی دولت جدید برای کسب درآمدهای جایگزین فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ است. ضمن آنکه برای به وجود نیامدن چنین شرایطی در بودجه سال آینده لازم است دولت با تشکیل قرارگاه عملیاتی منابع درآمدی جدید را شناسایی و ایجاد نماید.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار ایمنا
نظر شما