به گزارش ایمنا، رضا محتشمی پور با بیان اینکه سیاست قیمت گذاری توسط دولت برای کالاهایی که در بورس‌های کالایی معامله می‌شوند در ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید منع شده است، اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸ براساس تجربیاتی که کشور تا آن زمان در حوزه قیمت گذاری داشته است به این نتیجه درست رسید که دولت را از مداخله در قیمت کشف شده در بورس‌های کالایی منع نماید اما متأسفانه در دوره‌های زمانی مختلف علی رغم نص صریح قانون همچنان قیمت گذاری به عنوان یکی از سیاست‌های حمایت از مصرف کننده و کنترل کننده تورم دنبال شده است.
نتیجه قیمت گذاری دستوری کاهش تولید و افزایش مصرف است
وی ادامه داد: دیگر بر کسی پوشیده نیست تورم ناشی از افزایش نقدینگی و افزایش نقدینگی ناشی از کسری‌های ساختاری در بودجه دولت است و عملاً استفاده از سیاست قیمت گذاری برای کنترل تورم یا حمایت از مصرف کننده دادن آدرس غلط به مردم و فرافکنی است. کشورهای مختلف دنیا مشکل تورم را دهه هاست که توانسته اند با کنترل رشد نقدینگی کنترل کنند و حتی بسیاری از کشورهای در حال توسعه نیز که یک دهه پیش دچار نرخ‌های بالای تورم بوده اند در سال‌های اخیر با کنترل نقدینگی بر مشکل بروز تورم در اقتصاد خود فائق آمده اند.
قائم مقام بورس کالای ایران با تاکید بر اینکه سیاست قیمت گذاری علاوه بر این که نمی‌تواند مشکل تورم را حل کند، آسیب‌های جبران ناپذیری را بر تخصیص بهینه منابع در اقتصاد وارد می‌کند، توضیح داد: به عبارتی از یک طرف تولید را دچار مشکل می‌کند و از طرف دیگر مصرف را در کوتاه مدت افزایش می‌دهد ولی در میان مدت به دلیل این که تولید از بین رفته است، عملاً مصرف کنندگان را نیز با مشکل دسترسی به کالا و کمیابی مواجه می‌کند. در این میان در سالی که توسط مقام معظم رهبری، سال تولید، مانع زدایی ها و پشتیبانی‌ها نام گذاری شده است، پیگیری سیاست قیمت گذاری توسط هر شخصی عملاً نه تنها موانع تولید را برطرف نمی‌کند بلکه عملاً به ایجاد موانع اساسی و ساختاری در فرآیند تولید منجر می‌شود.
تبعات قیمت گذاری دستوری
محتشمی پور در ادامه در مورد تبعات قیمت گذاری دستوری گفت: نتیجه این سیاست در برهه‌های مختلفی ایران را از صادرکننده محصولات طیور به واردکننده آن تبدیل کرده است. اجرای این سیاست قطعی‌های مکرر برق در کشور را ایجاد کرده و ایران را به برترین کشور از نظر شدت مصرف انرژی تبدیل کرده است. اجرای این سیاست آسیب جدی به ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی در سال ۱۳۹۷ و در دوره‌های دیگر وارد کرده است؛ نمونه‌های متعددی از شکست این سیاست در دهه‌های اخیر وجود دارد که فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با آن‌ها دست و پنجه نرم کرده اند.
وی به این سوال که با وجود شکست‌های متعدد قیمت گذاری دستوری، چرا همچنان اجرای این سیاست طرفدار دارد؟، پاسخ داد: پاسخ بسیار روشن است؛ کاملاً طبیعی است که با انجام قیمت گذاری دستوری شکاف قیمتی قابل توجهی بین قیمت اعلامی و قیمت بازار سیاه شکل می‌گیرد که این مابه‌التفاوت قیمت، عملاً نصیب گروه‌هایی می‌شود که هیچ ارتباطی به تولید و تولید کننده ندارند. در این میان برخی از دلسوزان نیز با تصور حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری از افزایش ظاهری سطح عمومی قیمت‌ها عملاً آب در آسیاب این گروه‌ها می‌ریزند.
قائم مقام بورس کالای ایران افزود: در شرایط فعلی بهترین رفتار در مقابل مردم، توضیح منشأ اصلی نرخ تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و راهکار مشخص حل این مشکل است. راهکار خروج کشور از بحران تورم، کنترل رشد نقدینگی و کمک به افزایش تولید در اقتصاد است اما سیاست قیمت گذاری با آسیبی که به تولید و کاهش درآمدهای مالیاتی دولت می‌زند، دقیقاً در مقابل سیاست حمایت از مصرف کننده و افزایش قیمت است.
وی با اشاره به اینکه در طرح جهش تولید مسکن به پوشش ریسک ساخت مسکن در بورس کالا با امکان پیش خرید مصالح ساختمانی اشاره شده است، گفت: در شرایط کنونی کشور، این ابزارها می‌توانند برای پوشش ریسک در بازه‌های زمانی کوتاه مدت مؤثر باشند. به طور کلی بورس کالا علاوه بر ارائه مزایای قابل توجهی در فروش نقدی کالا در یک بازار شفاف و رقابتی، این امکان را فراهم می‌کند که با استفاده از ابزارهای نوین مالی از جمله ابزارهای مشتقه و نیز گواهی سپرده کالایی، بازار کالایی آرامش و ثبات بهتری داشته باشد.
قیمت گذاری دستوری بهای تمام شده مسکن را کاهش نمی‌دهد
قائم مقام بورس کالای ایران همچنین در مورد اینکه به تازگی اعلام شده که تحقق پروژه ویژه دولت برای تولید و ساخت یک میلیون مسکن در سال به مصالح ارزان نیاز دارد و در این زمینه، بر لزوم رسیدن قیمت سیمان به ٢١ هزار تومان در هر کیسه و فولاد به ١٠ هزار تومان تاکید شده است و آیا این رویکرد مصداق بارز قیمت گذاری نیست، توضیح داد: ساخت مسکن انبوه قطعاً یکی از نیازهای اساسی کشور در شرایط کنونی است. طرح ساخت انبوه مسکن هم اقدامی لازم محسوب می‌شود که بورس کالا نیز می‌تواند در بخش‌هایی با ارائه راهکارهای تأمین مالی به پیش برد آن کمک کند.
محتشمی پور ادامه داد: باید به این نکته توجه کرد که با قیمت گذاری دستوری روی کالاها نمی‌توان بهای تمام شده مسکن را کاهش داد. تبعات سیاست قیمت گذاری برای هر کالایی غیر از نابود کردن تولید و اشتغال و ایجاد فرصت‌های رانتی ناشی از شکل گیری قیمت‌های بازار سیاه و منتفع شدن عده‌ای خاص نیست. زیرا در یک سیکل معیوب سیاست قیمت گذاری در میان مدت با آسیب رساندن به تولید و کاهش آن باعث افزایش قیمت در دوره بعد و دوره‌های بعد تر می‌شود و از طرف دیگر چون مشکل تورم ناشی از کسری بودجه دولت است و این مشکل حل نمی‌شود، فشار تقاضای ناشی از افزایش نقدینگی، رشد قیمت‌ها در دوره‌های بعدی را با شتاب بیشتری ایجاد می‌کند و بازنده نهایی این سیاست، تولید کننده و مصرف کننده یعنی مردم هستند.
منبع: ایسنا
نظر شما