به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این نهاد اطلاعیه‌ای در خصوص ابهامات مربوط به ممنوعیت ترخیص کالاهای شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) از گمرک ایران منتشر کرد.
در این اطلاعیه آمده است: شرکت بوش سرویس (کاسپین کالا دریا) با اخذ و ارائه ثبت سفارش در سال ۱۳۹۶ و متعاقب آن گشایش برات اسنادی بدون تعهد در بانک ملی، اقدام به ترخیص ۶ پارت لوازم خانگی با مارک بوش آلمان از گمرک قبل از ممنوعیت می‌کند که در خصوص باقی کالا (بیست فقره اظهارنامه و تعداد ۴۲۰ دستگاه کانتینر شامل لوازم خانگی به مارک بوش آلمان) در راستای دادنامه صادره از دیوان عدالت اداری، نسبت به تمدید ثبت سفارش مربوطه توسط وزارت صنعت، تأیید منشأ ارز مربوطه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام و با پیگیری تشریفات گمرکی خواستار ترخیص کالای مزبور از گمرک شهید رجایی بندرعباس می‌شود.
در این اطلاعیه تاکید شده است: گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به قرار گرفتن کالای وارد شده در گروه چهارم کالایی (گروه کالاهایی که واردات آن ممنوع اعلام شده)، نسبت به دادنامه اعتراض و از ترخیص کالا خودداری می‌کند بر همین اساس پرونده در دیوان عدالت اداری مطرح و منتج به نقض دادنامه بدوی می‌شود و در ادامه، شرکت مذکور طی درخواست جدیدی در راستای مصوبه سال ۱۳۹۸ هیأت وزیران جهت ترخیص کالاهای گروه ۴ رسوبی از گمرکات کشور خواستار ترخیص کالای خود می‌شود.
این اطلاعیه تصریح کرده است: گمرک ایران با توجه به تمدید ثبت سفارش و تأیید منشأ ارز مربوطه توسط وزارت صنعت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق دولت و تبعات حقوقی و قضائی موضوع و بررسی مجدد فرایند تجاری این کالاها، مراتب را با حضور نمایندگان مطلع سازمان‌های مربوطه در جلسه مشترکی مطرح که پس از بحث و بررسی موضوع، مقرر می‌شود سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی ربط چنانچه مستندات متقنی در زمینه قانونی بودن ترخیص کالاهای اشاره شده دارند ظرف ۲۰ روز به گمرک ایران اعلام کنند که ظرف موعد مقرر هیچ سازمانی در این خصوص اعلام نظری نمی‌کند.
وزارت اقتصاد در این اطلاعیه خاطرنشان کرده است: با توجه به ورود کالاهای مربوط به شرکت یاد شده، بعد از تاریخ ممنوعیت به کشور و نیز با توجه به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی هیچگونه مستندات صریح، متقن و قانونی مبنی بر بانکی بودن ثبت سفارش و تأمین ارز اقلام مذکور به گمرک در فرصت تعیین شده ارائه نمی‌کند، گمرک از ترخیص کالا جلوگیری کرده و جهت کسب تکلیف، مراتب را از وزارت امور اقتصادی و دارایی استعلام می‌کند که با توجه به ابهامات موجود در پرونده، معاونت حقوقی این وزارتخانه، مراتب را تشریحاً جهت بررسی بیشتر موضوع به گمرک ایران منعکس کرده است. بنابراین با توجه به مکاتبات صورت پذیرفته واضح است که تاکنون هیچگونه دستوری از سوی این وزارتخانه مبنی بر ترخیص کالاهای اشاره شده صادر و ابلاغ نشده و هیچ کالایی از محموله‌های مذکور از گمرک ترخیص نشده است.
نظر شما