به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «تبخیر کالری از سفره خانوار» به بررسی یک دهه تورم بر سبد خوراکی‌ها پرداخت و نوشت: بررسی آمارهای مربوط به سرانه مصرف خانوار در دهه ۹۰ نشان می‌دهد میزان مصرف کالاهای اساسی در تمام دهک‌های درآمدی کاهش یافته است. مطابق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، میزان مصرف گوشت قرمز در دهه ۹۰ بیش از ۵۰ درصد کاهش یافته و این میزان برای لبنیات معادل ۳۵ درصد و برای برنج ۳۴ درصد بوده است.
از نگاه کارشناسان، موج‌های تورمی و متوسط رشد اقتصادی نزدیک به صفر در دهه ۹۰، باعث کوچک‌تر شدن سبد غذایی شده است. پیش‌تر «دنیای اقتصاد» در دو گزارش با عنوان «ذوب تورمی بودجه خانوار» و «نقشه فقر مسکن» به کاهش هزینه‌های واقعی خانوار و اثر فشار هزینه مسکن بر سبد غذایی خانوار ایرانی اشاره کرده بود. مجموعه این گزارش‌ها تأیید می‌کند در یک دهه اخیر، قدرت خرید خانوارها برای تهیه کالاهای خوراکی باکیفیت افت کرده است. یکی از راهکارهای اصلی برای جبران تبخیر کالری از سفره خانوار، «حذف یارانه‌های غیرضروری حامل‌های انرژی و باز توزیع منابع حاصل از آن برای حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر» است.
آمارها نشان می‌دهد یک‌پنجم از میزان مصرف خانوارها در دهه ۹۰ کم شده و این کاهش مصرف در تمام دهک‌ها قابل مشاهده است. سطح هزینه‌های حقیقی خانوارهای ایرانی، در دهه ۹۰، بیش از ۲۲ درصد کاهش داشته که این امر به نوعی نشان از کاهش ۲۲ درصدی سطح رفاه جامعه نیز دارد. این کاهش هزینه‌های حقیقی انعکاس خود را در میزان مصرف مواد غذایی داشته؛ به‌طوری‌که کاهش سطح رفاه خانوار ایرانی در دهه ۹۰ میزان مصرف مواد غذایی را به‌ویژه در دهک‌های پایین درآمدی کاهش داده است.
در این شرایط خانوارها عمدتاً به سمت مصرف غذاهای کم‌کالری حرکت کردند. آمارهایی که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شده است، نشان می‌دهد میزان مصرف گوشت قرمز از سال ۹۰ تا ۹۸ بیش از ۵۱ درصد کاهش داشته و دهک اول درآمدی کاهش بیشتر از ۵۸ درصدی را تجربه کرده است. بر اساس این گزارش، مصرف ماهانه گوشت قرمز از ۶/ ۲ کیلوگرم در سال ۹۰ به ۲/ ۱ کیلوگرم در سال ۹۸ رسیده است. میزان مصرف لبنیات نیز در ۸ سال ابتدایی از دهه ۹۰، کاهش بیش از ۳۵ درصدی داشته و مصرف برنج نیز به‌طور متوسط ۳۴ درصد کاهش داشته است. نکته جالب توجه اینکه همه خانوارها حتی در دهک‌های بالا نیز بخشی از مصرف خود را کاهش داده‌اند.
همه اینها نشان از آن دارد که امنیت غذایی خانوارهای ایرانی به‌ویژه در دهک‌های پایین‌تر در معرض خطر است. برای بهبود روند سطح مصرف خانوار، راه‌حل بلندمدت، ایجاد رشد اقتصادی و رهایی از رکود است. اما راه‌حل کوتاه‌مدت، کنار گذاشتن سیاست قیمت‌گذاری و حذف یارانه‌های پنهان انرژی است؛ زیرا از این مسیر، منابع درآمدی جدیدی برای دولت ایجاد می‌شود و می‌توان با استفاده از این منابع، به اقشار کم‌درآمد جامعه کمک مالی کرد. به بیان دیگر، می‌توان با واقعی کردن قیمت انرژی، از منابع آن برای حمایت غذایی خانوارها بهره برد.
روزنامه جهان و صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «شکست سیاست‌های پولی» به بررسی خطاهای آشکار سیاست گذاری پولی پرداخت و نوشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که تصمیمات اقتصادی در ایران یا به هدف اصابت نمی‌کنند و یا در مسیر رسیدن به هدف دچار انحراف می‌شوند. یکی از انحرافات آشکار در حوزه سیاستگذاری به‌کارگیری ابزارهایی برای کنترل تورم است که اگرچه همبستگی آشکاری با اقتصادهای پیشرفته دارد اما واگرایی شدید آن با اقتصاد ایران باعث شده که دستیابی به اهداف تورمی با عدم موفقیت روبه‌رو شود. هرچند درمان بیماری تورمی با نسخه‌های پولی ممکن می‌شود اما تجویز چنین نسخه‌ای باید به‌گونه‌ای باشد که با سایر سیاست‌ها تداخلی نداشته باشد.
اما اتخاذ جزیره‌ای سیاستگذاری‌ها بدون در نظر گرفتن سایر عوامل موجب شده که اهداف مدنظر سیاست گذار تأمین نشود. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اقتصاد ایران حداقل تا پایان سال با چند مانع بزرگ در مسیر کنترل تورم مواجه باشد؛ نخست کسری شدید بودجه که به نظر می‌رسد جبران آن جز از مسیر مذاکرات امکان‌پذیر نخواهد بود. دوم سرریز نقدینگی لجام‌گسیخته به بازارهای اقتصادی و سوم نیز عدم تمایل نهاد تصمیم‌گیر به تغییر تاکتیک سیاستگذاری. با توجه به شکست پولی بانک مرکزی بی‌توجهی به این سه اصل می‌تواند زنگ خطری برای بقای حیات اقتصادی کشور باشد.
نخستین خطای آشکار سیاست گذار پولی به زمانی برمی‌گردد که کنترل نرخ تورم به عنوان یکی از اهداف اصلی بانک مرکزی انتخاب شد. نهاد پولی سال گذشته و در بحبوحه ناآرامی‌های اقتصادی و سیاسی از ابزار جدید پولی خود یعنی عملیات بازار باز رونمایی کرد.
بانک مرکزی نیز با تکیه بر چنین ابزاری بر هدف تورمی خود متمرکز بود و نوید تورم ۲۲ درصدی را می‌داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که گام‌های نخست بانک مرکزی با موفقیت‌هایی همراه بود و بازار در یک دوره کوتاه چند ماهه پاسخ مثبتی به این عملیات پولی داد، اما عوامل گوناگونی سد راه موفقیت بانک مرکزی در استفاده از این ابزار پولی شدند. عامل نخست بی‌توجهی به کسری شدید بودجه دولت است که علاوه بر دولت، هزینه‌های هنگفتی را به بانک مرکزی نیز تحمیل کرد.
شواهد نشان می‌دهند که دولت در مواجهه با حجم بالای هزینه‌های خود راهی جز برداشت‌های مستقیم و غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی نداشته و همین عامل مواج روانه شدن سیل شدید نقدینگی به بازارهای اقتصادی شده است. بانک مرکزی دست کم از دو طریق به خدمت دولت درآمد. نخست از مسیر خرید منابع ارزی مسدود شده دولت که منجر به افزایش سرفصل دارایی‌های خارجی‌اش شد و دوم نیز از مسیر تنخواهی که دولت نزد بانک مرکزی دارد. این دو عامل از سال گذشته موجب افزایش تحرکات پولی شده‌اند تا سهم زیادی در افزایش نرخ تورم داشته باشند.
برآوردها نشان می‌دهد که متوسط نرخ رشد نقدینگی نیز در سایه این عامل افزایش یافته و به بالای ۳۰ درصد رسیده، این در حالی است که در سال‌های پیشین متوسط رشد سالانه نقدینگی غالباً در محدوده ۲۷ درصد قرار داشت. بنابراین به نظر می‌رسد که موتور چاپ پول یک لحظه از حرکت نمی‌ایستد و جریان آزاد نقدینگی نیرو محرکه افزایش نرخ تورم می‌شود. آخرین تحولات بازار پول نیز نشان می‌دهد که سیاست گذار برنامه روشن و شفافی برای کنترل رشد نقدینگی ندارد و گمانه‌زنی‌ها نیز خبر از رشد نگران‌کننده پایه پولی می‌دهند. در صورتی که این روند نیز تداوم داشته باشد بی‌شک نمی‌توان انتظار کاهش نرخ تورم را داشت.
عامل دومی که نقش مهمی در بی‌ثباتی‌های اقتصادی داشته اما از سوی سیاست گذار مورد بی‌توجهی قرار گرفته تحریم‌های آمریکا و اثرات آن بر رشد و بالندگی اقتصادی ایران است. بر همگان روشن است که تحریم‌های آمریکا موجب انزوای شدید اقتصادی ایران شده است، به طوری که روند صادرات و واردات را نیز مختل و بسیاری از فعالان اقتصادی را نسبت به آینده نااطمینان کرده است. تمام آمارهای اقتصادی نیز تأیید می‌کنند که ایران در دام رشد اقتصادی افتاده و توان حرکت رو به جلو را ندارد. در اقتصادی که رونقی وجود ندارد و افزایش تولید هم و غم اصلی سیاست گذاران قلمداد می‌شود بدون شک دستیابی به اهداف تورمی با دشواری روبه‌رو خواهد بود.
روزنامه امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «سیمان در بازار ارزان نشد!» به بررسی قیمت سیمان در بازار پرداخت و نوشت: قیمت هر پاکت سیمان در بورس کالا به کیسه‌ای ۲۵ هزار تومان رسیده است اما فعالان بازار میگویند این کاهش قیمت هنوز در بازار تأثیری نگذاشته است. اما آیا قیمت سیمان ارزان می‌شود؟ قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق بازگشت و هر پاکت سیمان در بورس کیسه‌ای ۲۵ هزار تومان معامله می‌شود.این تازه‌ترین گفته‌های سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع بهارستان نشینان است. ادعای کاهش چشمگیر قیمت سیمان در حالی مطرح می‌شود که هنوز در سطح بازار سیمان ارزان نشده است! پیگیری‌ها نشان می‌دهد فروشندگان مصالح ساختمانی در تهران همچنان هر پاکت سیمان را با قیمت ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان می‌فروشند. آنها میگویند هر پاکت سیمان ۲۵ هزار تومانی از محل درب کارخانه و بدون احتساب ارزش افزوده و هزینه حمل و نقل فروخته می‌شود.
بنابراین با احتساب هزینه حمل و نقل قیمت واقعی سیمان همان ۴۵ هزار تومان است. البته فروشندگان این را هم میگویند که سخنان اخیر وزیر صمت در بازار هنوز تأثیر نگذاشته و باید ۴۸ ساعت صبر کرد و دید که آیا بازار از این اظهار نظرها تأثیر می‌پذیرد یا خیر؟
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مهاجرت به خارج، درد یا درمان» به بررسی کاهش سرمایه گذاری و میزان بالای بیکاری پرداخت و نوشت: مهاجرت؛ همان قدر که به مسائل اجتماعی گره خورده به مسائل اقتصادی هم مرتبط است. آنجا که انگیزه مهاجرت مسائل اقتصادی عنوان شده و با خروج هر فرد تحصیل کرده از کشور، ارز هم از کشور خارج می‌شود، پای حساب و کتاب را به مقوله مهاجرت باز کرده و فرصت بررسی از این منظر را هم به دست می‌دهد.
آنگونه که در بخش جمعیت مهاجران در سالنامه مهاجرتی ۱۴۰۰ آمده است: بر اساس آخرین آمار موجود (۲۰۲۱ میلادی)، جمعیت مهاجران جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی بالغ بر ۲۸۱ میلیون نفر است که ۳.۶ درصد از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد. جمعیت مهاجران ایرانی در دنیا بر اساس آخرین آمار موجود قابل استناد در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۱.۸ میلیون نفر است که ۲.۲۳ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهد.
به گزارش تجارت آنلاین؛ هر چند بر اساس منابع داخلی (دبیرخانه شورای عالی ایرانیان) جمعیت مهاجران ایرانی خارج از کشور ۴.۰۴ میلیون نفر برآورده شده است که این آمار بر اساس منابع بین‌المللی قابل راستی آزمایی نیست. جمعیت مهاجران ایرانی در دنیا در سال ۱۹۹۰ میلادی، بالغ بر ۸۲۰ هزار نفر بوده است، که این رقم در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۱.۸ میلیون نفر رسیده است. در واقع طی ۳۰ سال گذشته، جمعیت مهاجران ایرانی ۲.۲ برابر شده است.
آنگونه که از آمارهای سازمان ملل و بانک جهانی در سال گذشته میلادی بر می‌آید مقصد ایرانیان برای مهاجرت عمدتاً امارات، آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان، ترکیه، سوئد و استرالیا بوده است.
البته خروج از کشور چنانچه از مبادی رسمی صورت بگیرد برای فرد مهاجر هزینه‌هایی در بر دارد که تعرفه خاصی برای آن نیست و هر شرکت مهاجرتی یک مبلغ را به فرد متقاضی مهاجرت پیشنهاد می‌دهد و بسته به اینکه از چه طریقی قرار است از کشور خارج شوند: دانشجویی، شغلی، پناهندگی، ازدواج و … هزینه‌ها هم متفاوت است.
بماند که برای خروج غیر قانونی که مشتریان خاص خود را دارد و در هیچ شرکت مهاجرتی ثبت نمی‌شود هم مبالغ کلانی رد و بدل می‌شود. یک بررسی میدانی نشان می‌دهد که برای اخذ ویزای کاری کانادا حدود ۳۵۰ میلیون تومان و همین ویزا برای کشورهای اروپایی ۳۰۰ میلیون تومان آب می‌خورد. و البته همچنان اصرار دارم که بگویم هیچ تعرفه‌ای در کار نیست و این ارقام متوسط آن چیزی است که شرکت‌های مهاجرتی میگویند.
نظر شما