به گزارش خبرنگار ایمنا، طلاق در لغت به معنی گشودن گره و رها کردن است، در حقوق طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص. بر اساس قانون، طلاق خاص نکاح دائم است و در عقد موقت طلاق وجود ندارد، زیرا زن در عقد موقت با انقضا مدت یا بذل (بخشیدن مدت باقیمانده از عقد موقت) از طرف شوهر، از زوجیت خارج می‌شود.
قانون طلاق در ایران
طلاق در ایران به تصریح ماده ۱۱۳۳ که تاکید می‌کند: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد»، به اراده و خواست مرد صورت می‌گیرد و زن نیز در موارد خاصی می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق کند، در ایران قانون طلاق از فقه امامیه برگرفته شده است و نخستین قانون مدون و منسجم در زمینه طلاق در سال ۱۳۱۳ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
تصویب قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ نخستین گام قانون گذار در محدود کردن اختیارات مرد در طلاق به شمار می‌رود. زیرا تا آن زمان مطابق با قانون حق طلاق در اختیار مرد بوده و هرگاه اراده می‌کرد می‌توانست زن را بدون رضایت او طلاق بدهد. اما بر اساس قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۴۶ به دادگاه‌ها اختیار داده شد که فقط در مواردی خاص به درخواست زن و شوهر یا توافق آنها گواهی عدم امکان سازش صادر کند. بر اساس این قانون، طلاق هریک از زوجین باید مبتنی بر علل موجه می‌بود. با تصویب قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳، اختیار مطلق و نامحدود مرد بر دادن طلاق برداشته شد و هر یک از زوجین که متقاضی طلاق بودند با مراجعه به دادگاه دادخواست طلاق خود را مستند به یکی از موارد ذکر شده در قانون طلاق مطرح می‌ساختند.
تشخیص وجود این موارد با دادگاه بود. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی قوانین طلاق در جهت انطباق با شرع مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفتند که قانون طلاق نیز از این امر مستثنی نبود و محدودیتی که قانون سال ۵۳ برای مرد در امر طلاق ایجاد کرده بود از بین رفت و آن اندک محدودیت باقی مانده در قانون مراجعه مرد به دادگاه برای دادخواست طلاق بود.
انواع طلاق
در قانون مدنی موجبات طلاق سه قسم است:
۱) اراده مرد در طلاق
۲) طلاق به درخواست زن
۳) طلاق با توافق زوجین
۱) طلاق به اراده مرد
در حقوق ایران، حق طلاق در دست مرد است. مرد هر وقت بخواهد می‌تواند دادخواست طلاق بدهد و ملزم نیست دلیل خاصی را برای تصمیم خود ذکر کند و این قاعده مبتنی بر فقه اسلامی عنوان می‌شود که حق طلاق را به دست مرد داده است. ولی این محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد زن خود را طلاق بدهد باید حتماً به دادگاه مراجعه کند. در این صورت، دادگاه گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد و ثبت طلاق فقط با این گواهی ممکن خواهد بود. البته ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق که اختیارات نامحدودی به مرد داده بود در سال ۸۱ به این ترتیب اصلاح شد: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون طلاق با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید.» تبصره این ماده حق طلاق برای زن نیز قائل شد.
امروزه مراحل طلاق به این صورت است که اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع کند و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد و در صورتی که بین زن و مرد سازشی ایجاد نشود گواهی عدم سازش صادر خواهد کرد. از سوی دیگر مرد حتی اگر عذر موجهی برای طلاق داشته باشد بازهم موظف است مهریه، جهیزیه و نفقه زن را مطابق با قانون طلاق و مهریه پرداخت کند. اما اگر عذر موجهی وجود نداشته باشد و مرد صرفاً با استناد به ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق از حق خود استفاده کند. این حق برای زن وجود دارد که علاوه بر مهریه، جهیزیه و نفقه، اجرت‌المثل کارهایی را که در طول زندگی مشترک با عدم قصد تبرع (بودون چشم داشت کمک کردن) به دستور مرد انجام داده است (و توانسته این امر را در دادگاه ثابت کند) دریافت کند.
۲) طلاق به درخواست زن
در چه شرایطی زن می‌تواند دادخواست طلاق دهد؟
به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون طلاق، مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد. اما در موارد زیر زن می‌تواند درخواست طلاق کند که عبارتند از:
- به حکم ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی: در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
- به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه (سختی و مشقت در زندگی) باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و دادخواست طلاق دهد، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
- طبق ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی: هرگاه شخصی ۴ سال تمام غایب و مفقود الاثر باشد زن او می‌تواند تقاضای طلاق دهد. در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او را طلاق می‌دهد. مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون طلاق، محکمه طی سه نوبت آگهی هر یک به فاصله یک ماه در جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر می‌کند. هرگاه یک سال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت فرضی در مورد او صادر می‌شود.
- درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی؛ به موجب ماده قانونی یاد شده طرفین عقد می‌توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سو رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.
۳- طلاق توافقی
یکی از سریع‌ترین و راحت‌ترین راه‌های طلاق، طلاق توافقی است، در طلاق توافقی به دلیل توافقات به عمل آمده فی ما بین زوجین در کلیه امور مالی و حضانت و ملاقات فرزندان دعوا و بحث‌های کمتری را شاهد هستیم. به همین دلیل زوجینی که قصد جدایی دارند معمولاً از طلاق توافقی استقبال نموده و ابتدا گزینه طلاق توافقی را انتخاب می‌نمایند.
قبل از سال ۹۷، و قبل از تصویب قانون جدید، اجرای طلاق توافقی در مدت زمان سه روز انجام می‌گرفت، ولی برای حمایت از کانون خانواده و امکان منصرف کردن زوجین از طلاق، قانون جدیدی تصویب شد، همین قانون، پروسه و مراحل اجرای طلاق توافقی را، حتی به همراه وکیل طلاق توافقی افزایش داد.
قوانین جدید طلاق توافقی
تا قبل از آذرماه سال ۹۷، زوجین می‌توانستند برای ثبت دادخواست طلاق توافقی، به دفتر خدمات الکترونیک قضائی مراجعه کرده و دادخواست طلاق توافقی خود را ثبت کنند. اما از ابتدای آذر سال ۹۷، با توجه به بخشنامه شماره ۵۵/۱۳۱۰۴/۹۰۰۰ مورخ ۹۷/۹/۵ دفاتر خدمات الکترونیک قضائی، مجاز به ثبت دادخواست طلاق توافقی بدون ارائه گواهی مراکز غربالگری و یا مشاوره خانواده که اصطلاحاً به آن گواهی عدم انصراف از طلاق گفته می‌شود، نیستند.
برای این منظور می‌توان از وکلای حقوقی مجرب در زمینه طلاق کمک گرفت که مجبور به شرکت در جلسات مشاوره یا دادگاه نباشید. هنگامی که طرفین به دفتر وکالت مراجعه می‌کنند، وکیل توافقات طرفین را نگارش کرده و در صورت نیاز با انجام ثبت محضری این توافقات نسبت به ادامه راه اقدام خواهند نمود.
پس از ثبت توافقات برای طرفین نوبت مشاوره گرفته می‌شود. طرفین در بازه زمانی ۴۵ روزه، پنج جلسه نیز اجباری و الزامی مشاوره را انجام می‌دهند. نکته قابل ذکر این است که در جلسات مشاوره یکی از طرفین نیز می‌تواند به تنهایی شرکت کند. همچنین هر یک از طرفین می‌توانند به طور جداگانه در جلسات حاضر شوند و الزامی در مورد حضور توأم طرفین وجود ندارد.
پس از انجام مراحل مشاوره، گواهی عدم امکان سازش صادر شده و وکیل حقوقی مجرب، دادخواست طلاق توافقی را در دفتر قضائی ثبت می‌کند. زوجه در روز دادگاه، با حضور خود و انجام تست عدم بارداری که الزاماً باید توسط متخصص انجام شود اقدام خواهد کرد.
مدت زمان طلاق توافقی در قانون جدید
مدت زمان طلاق توافقی در قانون جدید احتساب پنج جلسه مشاوره اجباری فی مابین زوجین، حدوداً یک ماه زمان خواهد برد که البته به دلیل شرایطی ممکن است این زمان کوتاه‌تر یا طولانی‌تر شود، یکی از عللی که باعث سرعت بخشیدن به پروسه طلاق توافقی می‌گردد، استفاده از خدمات وکیل خانواده است.
نکات مهم در طلاق توافقی
طلاق توافقی در زمان عقد یا بعد از آن فرقی نمی‌کند و تنها تفاوت زمانی است که زوجه دوشیزه باشد که در آن صورت جهت ارائه گواهی بکارت به پزشک قانونی معرفی خواهد شد. اگر زن یا شوهر برای طلاق به دیگری وکالت داده باشد که اصطلاحاً حق طلاق گفته می‌شود، پروسه طلاق همان طلاق توافقی است و فرقی نمی‌کند.
پس از طلاق توافقی زن تنها در صورتی می‌تواند درخواست مهریه کند که به آنچه بذل کرده در طلاق خلع (نوعی طلاق و آن قطع علاقه زوجیت از طرف زوج است) رجوع کند حال اگر مقدار بذل اندک باشد یا اینکه مهریه باقیمانده آن ابراء (صرف نظر کردن بستانکار از طلب خویش) شده باشد دیگر امکان درخواست و مطالبه مهریه وجود ندارد.
حضانت فرزند در طلاق توافقی
حضانت فرزند در طلاق توافقی نیز یکی از مسائل مهمی است که به طور عمومیً دادگاه‌ها را وادار به دخالت می‌کند، همان‌طور که گفته شد، زن و شوهر می‌توانند در مورد تمامی مسائل باهم توافق کنند و دادگاه نیز به آن احترام می‌گذارد. در قانون مدنی حضانت و نگهداری از فرزند تا سن ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. اما زن و مرد می‌توانند این سن را تغییر دهند و سنی کمتر یا بیشتر برای حضانت در نظر بگیرند.
در پرونده‌های طلاق توافقی دیده می‌شود معمولاً زن به خاطر حس مادری که دارد، با دست کشیدن از مهریه و تمام حقوق مالی خود، حضانت فرزندان را به عهده می‌گیرد و مرد را مجبور به دادن حضانت فرزند می‌کند، دادگاه نیز به این مسئله احترام گذاشته و برای این توافق اعتبار قائل است.
فواید مراجعه به وکیل حقوقی مجرب و آشنا با قوانین جدید طلاق توافقی
مراجعه به یک وکیل حقوقی مجرب در سرعت بخشیدن و سریع‌تر به نتیجه رسیدن و هم در ثبت توافقات به نحو قانونی بسیار تأثیرگذار خواهد بود. به نحوی که ثبت طلاق در شناسنامه طرفین هیچیک از زوج و زوجه دیگر نمی‌توانند ادعایی را مطرح کنند.
شرایط طلاق خلع چیست؟
طلاق به معنای انحلال عقد نکاح دائم است که پس از اجرای صیغه طلاق صورت می‌گیرد و از آن پس رابطه زوجیت بین زن و شوهر منقطع می‌شود، اما با توجه به نوع طلاق، آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود. بر اساس ماده ۱۱۴۶ قانون مدنی، «طلاق خلع آن است که زن به دلیل کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وی می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.» به بیانی روشن‌تر، طلاق خلع آن است که زن به هر علتی نخواهد با شوهرش به زندگی ادامه دهد و شوهر هم مایل به طلاق دادن او نباشد، اما زن برای راضی کردن او به طلاق، مقداری مال به او بدهد تا راضی شود او را طلاق دهد.
طلاق خلع شرایط و مقرراتی دارد که باید وجود داشته باشد تا محقق شود که عبارتند از:
- در این نوع طلاق، تا زمانی که زن، مال بخشیده به شوهر خود را مطالبه نکند، شوهر نمی‌تواند به او رجوع کند. مرد نباید زن خود را مجبور به انجام طلاق خلع کند. باید صیغه طلاق خلع خوانده شود، به این صورت که مثلاً مرد به زن خود بگوید: «…خالعتک»؛ یعنی «تو را طلاق خلع دادم.»
- زن باید بلافاصله قبول را بگوید، در طلاق خلع باید آزردگی و بی‌میلی فقط از طرف زن باشد و اگر بی‌میلی از هر دو طرف باشد، به آن طلاق مبارات (نوعی طلاق توافقی است که آن به جهت عدم علاقه زن و مرد به یکدیگر، زن مهریه یا مال دیگری به مرد پرداخت می‌کند تا او را طلاق دهد) گویند، نه خلع، صیغه و لفظ خلع را باید دو مرد عادل بالغ بشنوند.
پرداخت فدیه
در طلاق خلع، برای اینکه زن و شوهر بتوانند رسماً از یکدیگر جدا شوند دادگاه به زن اعلام می‌کند که مالی به نام «فدیه» به شوهر پرداخت کند، فدیه مالی است که در طلاق خلع از طرف زن به شوهر پرداخت می‌شود.
زن و شوهر می‌توانند توافق کنند که فدیه، عین مهریه، معادل، کمتر یا حتی بیشتر از میزان مهریه باشد، باید این موضوع را نیز مورد توجه قرار داد که در قانون جدید حمایت خانواده نقش داور و داوری در پرونده‌های طلاق پررنگ‌تر شده است و پس از صدور رأی تازه مرحله اجرای رأی که یکی از مراحل مهم دادرسی است، آغاز می‌شود.
نظر شما