به گزارش خبرنگار ایمنا، روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «نامعادله جهش تولید مسکن» به بررسی فاصله ۴ برابری «واقعیت وام مسکن» با «وعده تسهیلاتی دولت» پرداخت و نوشت: دو موتور برای استارت «مسکن‌سازی یک میلیونی» مورد نیاز است که شامل «زمین دولتی» و «تسهیلات بانکی» می‌شود. موتور اول شاید چندان دغدغه دولت نباشد؛ هرچند اراضی دولتی بیرون از محدوده شهرها به‌دلیل «خدمات زیربنایی صفر» به این سادگی امکان آماده‌سازی برای بارگذاری را ندارد.
اما صرف‌نظر از چالش زمین، فعالیت موتور دوم با یک «نامعادله پولی» روبه‌رو است. وام در نظر گرفته شده برای ساخت یک‌میلیون آپارتمان به معنای آن است که سهم بخش مسکن از کل تسهیلات جدید بانکی در سال، باید دست‌کم به ۲۰ درصد افزایش پیدا کند؛ درحالی‌که طی دو سال اخیر، این سهم حدود ۵ درصد بوده است. سقوط سهم مسکن از تسهیلات، یکی از واقعیت‌های تلخ جهش چندین‌ساله قیمت مسکن است که برای حل آن، باید ریشه اصلی جهش -فعالیت‌های نامولد (سفته‌بازی) ملکی- خشکانده شود. با این حال مطابق یک بررسی، سیاستگذار برای تأمین منابع اعتباری مورد نیاز وام ساخت تا سهم معین، دو راه پیش‌رو دارد. ورود به راه اول بعید است و انتخاب راه دوم به تورم بالا منتهی می‌شود. بررسی‌های کارشناسی درباره قانون تازه مصوب ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی به مدت چهار سال، از وجود یک نامعادله پولی در مسیر اجرای این برنامه خبر می‌دهد.
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از جزئیات مربوط به قانون ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سال که هفته اول شهریور ماه از سوی شورای نگهبان به تأیید رسید، از فاصله ۴ برابری «واقعیت وام مسکن» با «وعده تسهیلاتی دولت» حکایت دارد. این موضوع به اعتقاد کارشناسان منجر به ایجاد یک نامعادله پولی در مسیر اجرای سیاست ساخت یک میلیون مسکن در سال شده است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در حالی‌که این طرح مصوب از سوی مجلس دو موتور اصلی دارد اما هر دو موتور معیوب و دارای اشکالات بزرگ است که اگر سیاستگذار به همین ترتیب قصد اجرای این طرح را داشته باشد منجر به بروز آثار زیانبار برای «محیط زیست و شهرها» و «اقتصاد» خواهد شد. اولین و مهمترین موتور اجرای طرح ساخت یک میلیون مسکن شامل پرداخت وام ساخت یا منابع اعتباری بانکی برای اجرای این طرح و دومین موتور مربوط به واگذاری زمین‌های دولتی و شکل واگذاری این اراضی است.
سال گذشته همین موقع یعنی زمانی که این برنامه در مجلس طرح و تهیه شد، بازوی پژوهشی مجلس در یک مطالعه کارشناسی نسبت به عواقب اجرای این طرح بدون برطرف کردن نواقص موجود در آن به نماینده‌ها هشدار داد. مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی نهاد قانون‌گذار کشور، براساس مأموریتی که برای ارزیابی کارشناسی طرح‌های مختلف مطرح شده از سوی نماینده‌ها برای تصویب قوانین بهتر و از بین بردن نواقص آنها دارد سال گذشته در جریان ارزیابی طرح جهش تولید مسکن درباره تبعات تورمی و زیست محیطی اجرای این طرح در گزارشی، هشدار صریح داد. این گزارش در واقع چکیده و عصاره انواع نقدهای کارشناسی درباره محتوای طرح تهیه شده از سوی نماینده‌ها است. براساس برنامه ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال که از سوی مجلس مصوب و اوایل شهریور ماه امسال از سوی شورای نگهبان تأیید شد، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند حداقل ۴۰ درصد از تغییرات مانده تسهیلات پرداختی در هر سال مالی را به بخش مسکن اختصاص دهند.
روزنامه جهان و صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «دام قیمت‌گذاری دستوری» به بررسی رویکرد دولت سیزدهم در حل مساله گرانی پرداخت و نوشت: دولت سیزدهم و کابینه‌ای که در دوره چهار ساله پیش رو همراهی‌اش می‌کند رویکردی عملگرا دارد، اما احتمال تکرار خطای قیمت‌گذاری دستوری نیز از سوی چنین دولتی کاملاً محرز است. رئیس‌جمهور تاکنون به چند طریق از تمایل دولت متبوع اش به دخالت در اقتصاد خبر داده است؛ یک‌بار در زمان انتخابات و با وعده ساخت مسکن و ایجاد شغل و یک‌بار هم در نخستین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی و با مکلف ساختن تیم اقتصادی برای کنترل نرخ ارز و تورم. در دو هفته‌ای که از تکلیف رئیس‌جمهور به کابینه اقتصادی دولت می‌گذرد بازار ارز صحنه رفت و برگشت مکرر قیمت‌ها شده و بازار کالاهای مصرفی نیز دومینوی رشد قیمتی را کماکان به خود می‌بیند.
این مساله نشان می‌دهد که بازار و نرخ‌های موجود در آن مطابق با شرایط دلخواه نهادهای تصمیم‌گیر پیش نمی‌رود و تعیین دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند مکانیزم مؤثری چه در شرایط باثبات و چه در شرایط پرنوسان اقتصادی باشد. اما دولت سیزدهم در دام قیمت‌گذاری دستوری افتاده است؟
دولت سیزدهم که بیش از یک ماه از حضورش در عرصه سیاسی کشور می‌گذرد از همان ابتدا ذهنیت نرخ‌گذاری دستوری را در میان محافل کارشناسی ایجاد کرده است. نخستین پرده از این رویکرد سیاستی به زمان انتخابات در خردادماه برمی‌گردد یعنی روزهایی که ابراهیم رئیسی با شعارهای خوش آب و رنگ انتخاباتی‌اش از رویکردی نو در حوزه سیاستگذاری اقتصادی خبر می‌داد. وعده‌هایی از قبیل ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، ایجاد شغل، تک‌رقمی کردن تورم و مدیریت بازار ارز همه و همه نشان از آن دارند که رویکرد سیاستگذاری رئیس‌جمهور همگرایی شدیدی با رویکرد قیمت‌گذاری دستوری دارد.
تاکید ابراهیم رئیسی بر کنترل فوری قیمت‌ها در بازار ارز و بازار کالاها در اولین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را نیز شاید، باید حرکت مهمی در این مسیر از سوی دولت بدانیم. رئیسی در جلسه هفتم شهریور خود با اعضای جدید دولت تیم اقتصادی را مکلف کرد تا در خصوص کنترل بازار ارز و نرخ تورم، اقدامات فوری و سازمان‌یافته‌ای انجام دهد به نحوی که مردم اثرات آن را در زندگی خود احساس کنند و اطمینان یابند که دولت در این زمینه اهتمام لازم را به کار گرفته است.
روزنامه اسکناس در صفحه نخست امروز خود با تیتر «روند نگران‌کننده واردات کالاهای غیرضروری» به بررسی واردات کالاهای غیراساسی و غیرضروری پرداخت و نوشت: در شرایطی که کشور از نظر ذخایر ارزی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد، با این حال واردات کالاهای غیراساسی و غیر ضرور به کشور ادامه دارد، مسئله‌ای که عملاً به بحران کمبود کالاهای اساسی بیشترین ضربه را خواهد زد. به گزارش «اسکناس»،بر همین اساس کارشناسان اعتقاد دارند به دلیل نامشخص بودن آینده تحریم‌ها باید در مصارف ارزی بیشترین صرفه جویی صورت گیرد.
به گزارش دیوان محاسبات کشور، در تفریغ و عملکرد بودجه سال ۹۷ دو میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی مربوط به واردات کالاهای غیراساسی بوده است؛ اقلامی همچون نخ دندان، عروسک، اسباب بازی، تشک، لوازم آشپزخانه، لوازم بدن سازی، لامپ، در قوطی، درپوش، غذای سگ و گربه، چوب بستنی، انواع خاک، پاک کننده، لامپ، سنگ قبر، دسته بیل، مداد فشاری، دفتر مشق و…. البته با نگاهی به آمار گمرک در سال ۹۸ بازهم رد پای بسیاری از اقلام غیر ضروری که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته‌اند به چشم می‌خورد.
در جریان واردات صورت گرفته در سال جاری گوشی تلفن همراه با بیش از ۱.۴ میلیارد دلار همواره در صدر واردات قرار داشته و بعد از آن هر یک از کالاهای اساسی قرار دارند. گرچه از سال ۱۳۹۷ و با تغییر سیاست ارزی دولت به تدریج واردات بسیار محدود و عمدتاً در قالب کالاهای اساسی در ۲۵ گروه و همچنین مواد اولیه و واسطه تولید صورت می‌گیرد اما در این بین کالایی مانند گوشی تلفن همراه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و در بین اقلام در صدر واردات قرار دارد. بررسی روند واردات طبق آمار گمرک ایران نیز این موضوع را تأیید کرده و نشان می‌دهد که در چهار ماه ابتدایی سال جاری که مجموع تجارت خارجی ایران در صادرات و واردات حدود ۲۹ میلیارد دلار بوده، حدود ۱۴ میلیارد دلار آن واردات است و از این میزان ۱.۱۵۶ میلیارد دلار به واردات گوشی تلفن همراه اختصاص داشته است که در مقایسه با مدت سال قبل ۱۰۲ درصد از نظر ارزش و ۵۰ درصد از لحاظ وزنی رشد دارد.
گرچه مجموع واردات کالاهای اساسی در شش گروه دریافت کننده ارز ۴۲۰۰ یا مجموع ۲۵ گروه اصلی بیشترین حجم واردات را دارد، ولی واردات گوشی موبایل در مقایسه با تک تک اقلام در رتبه اول است. در چهار ماه اول سال نیز گوشی در صدر بوده و بعد از آن، واردات ذرت دامی، روغن، جو، کنجاله سویا، گندم، شکر و برنج که عمدتاً کالاهای ضروری وارداتی و اغلب دریافت کننده ارز ۴,۲۰۰ تومان بنا بر ضرورت واردات و اساسی بودن آنها است وارد کشور شده است. در همین رابطه، بررسی آمار جدیدتر در مورد تجارت خارجی در مرداد امسال نیز از این حکایت دارد که در این ماه مجموع تجارت خارجی حدود ۵.۳ میلیارد دلار بوده که ۲.۵ میلیارد دلار آن به واردات اختصاص دارد.
در همین دوره، باز هم گوشی تلفن همراه نسبت به سایر اقلام بیشتر وارد شده و در رتبه اول است. طبق آمار ۲۳۹ میلیون دلار واردات گوشی تلفن همراه صورت گرفته که با اختلاف زیادی پس از آن اقلام اساسی قرار دارد. در این ماه بعد از گوشی موبایل، دانه سویا با ۱۴۷ میلیون دلار، ذرت دامی ۱۱۲ میلیون دلار، گندم ۷۲ میلیون دلار و جو با ۴۰ میلیون دلار واردات در مرداد ماه وارد شده است. بر این اساس، مجموع واردات گوشی موبایل در پنج ماهه ابتدایی سال به بیش از ۱.۴ میلیارد دلار می‌رسد که رقم قابل توجهی در واردات ایران که عمدتاً محدود به کالاهای اساسی و مواد تولیدی است به شمار می‌رود.
روزنامه تجارت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رشد اقتصادی با توسعه صادرات غیرنفتی» نوشت: افزایش صادرات غیرنفتی موضوعی بوده که رهبر انقلاب بارها در سخنرانی‌ها و بیانات خودشان به دولت مردان توصیه کرده‌اند اما تاکنون اقدام مناسبی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است. افزایش صادرات غیرنفتی موضوعی بوده که رهبر انقلاب بارها در سخنرانی‌ها و بیانات خودشان به دولت مردان توصیه کرده‌اند اما تاکنون اقدام مناسبی از سوی دولت در این زمینه صورت نگرفته است. اتکای به نفت و عدم برنامه‌ریزی بر روی تولید و صادرات غیرنفتی موضوع تازه‌ای نیست و بارها در دهه‌های گذشته از سوی دلسوزان نظام و کارشناسان اقتصادی بیان شده است.
در این میان شاید به جرأت بتوان گفت اولین هشدارها در این زمینه از سوی رهبر انقلاب بیان شد، به طوری که ایشان در سال ۱۳۷۲ و آغاز دولت هاشمی رفسنجانی طی نامه‌ای به ایشان به تبیین چارچوب سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخته و یکی از بندها فرموده‌اند: " گسترش تولید داخلی به‌ویژه در زمینه کشاورزی، و تأمین نیازهای اساسی جامعه و کاهش واردات اجناس مصرفی و غیرضروری، همراه با افزایش کیفیت فرآورده‌ها در کشور و توسعه صادرات غیرنفتی. " در واقع ایشان از همان زمان و درست در آغاز به کار دولت ششم بر ضرورت توسعه صادرات غیرنفتی تاکید داشتند.
البته این پایان کار نبود و در برهه‌های حساس دیگری نیز رهبر انقلاب بر اهمیت توسعه صادرات غیرنفتی تاکید کردند، به‌عنوان‌مثال ایشان در دیدار با هیئت دولت در مردادماه سال ۱۳۹۰ فرمودند: انتظار این است که رشد صادرات غیرنفتی به‌گونه‌ای پیش رود که بخش صادرات بر واردات، غلبه پیدا کند و بتوانیم خود را از درآمد نفتی بی‌نیاز کنیم. از سوی دیگر رهبر انقلاب در طی یک دهه اخیر همواره با نام‌گذاری سال‌ها با مضمون‌های اقتصاد مقاومتی و تولید سعی داشتند که توجه دولت‌ها را به این مهم بیش‌ازپیش جلب کنند.
نظر شما