مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.
روزنامه ابتکار در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازی پیچیده در زمین طالبان» به بررسی تحولات افغانستان پرداخت و نوشت: گروه طالبان ۲۰ سال گذشته در حالی قدرت را در افغانستان به دست گرفت که از حداقل حمایت توسط برخی از کشورها برخوردار بود. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و پاکستان جزو طرفداران پروپاقرص تشکیل امارت اسلامی در افغانستان بودند. در سال ۲۰۲۱ میلادی نیز که افغانستان شاهد سقوط دولت اشرف غنی و خروج نظامیان آمریکا از خاک این کشور بود، کشور پاکستان بیشترین تکاپو را برای استقرار طالبان در افغانستان دارد و حتی بنابر گزارش‌ها پای خود را به درگیری‌های جبهه پنجشیر با اعضای مقاومت باز کرده است. در آن سو ریاض، ابوظبی و دوحه که در گذشته جزو حامیان اصلی گروه طالبان بودند، امروزه محتاطانه تر به رصد تحولات همسایه مهم شرقی ایران می‌پردازند و تا کنون شاهد موضع قاطعانه ای از این دو در قبال طالبان نبوده‌ایم.
در همین راستا پایگاه خبری دویچه وله آلمان در تحلیلی می‌نویسد: در گذشته طالبان و عربستان با هم کار می‌کردند. اما امروزه این دو به دلیل اختلافات سیاسی و فرهنگی و همچنین سابقه مشکل‌دار از هم جدا شده‌اند. روابط طالبان با عربستان سالهای قبل از ۲۰۰۱ مهم بود. به عنوان مثال، سعودی‌ها بودجه مدارس مذهبی تندرو یا مدارس مذهبی در پاکستان را تامین می‌کردند که جنبش طالبان از آنجا سرچشمه گرفت.
طالبان به اسلام سنی پایبند است، شاخه‌ای مذهبی که اکثریت عربستان سعودی به آن تعلق دارند. اگرچه طالبان از مکتب دیوبندی پیروی می‌کنند و دولت سعودی عضو مکتب وهابیت است، اما هر دو تفسیرهای فوق محافظه کارانه ای از کتاب مقدس اسلامی ارائه می‌دهند. در دهه ۱۹۸۰، هنگامی که اتحاد جماهیر شوروی به افغانستان حمله کرد، عربستان سعودی از جنگجویان افغان، موسوم به مجاهدین حمایت کرد. آنها این کار را با متحدان خود، ایالات متحده و پاکستان انجام دادند. ظاهراً آمریکایی‌ها برای مبارزه با کمونیسم و سعودی‌ها و دفاع از اسلام آنجا بودند. تصور می‌شود که هر دو کشور حدود ۴ میلیارد دلار برای اقدامات ضد شوروی هزینه کردند. سپس، پس از خروج شوروی و در جریان جنگ داخلی در دهه ۱۹۹۰، عربستان سعودی یکی از مهمترین متحدان طالبان شد، به ویژه از نظر بودجه. همچنین در فهرست کوتاه کشورهایی قرار گرفت که سازمان ملل متحد مظنون به تامین سلاح به طالبان و دور زدن تحریم بین المللی تسلیحات بوده است.
با این حال، پس از آنکه القاعده، در ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ حملات انتحاری در ایالات متحده انجام داد و منجر به کشته شدن بیش از ۳۰۰۰ نفر شد، وضعیت به صورت غم‌انگیزی برای عربستان سعودی و امارات تغییر کرد. در سال ۱۹۹۸، سعودی‌ها از طالبان خواسته بودند تا اسامه بن لادن، رئیس القاعده و شهروند سعودی را که در افغانستان پناه گرفته بود، تحویل دهند. اما طالبان نپذیرفت. این انکار باعث شد روابط عربستان و طالبان به طور قابل توجهی رو به وخامت بگذارد و بودجه رسمی برای این گروه خشک شود.
حوادث سپتامبر ۲۰۰۱ تنها باعث از بین رفتن اتحاد شد. در همان ماه، عربستان سعودی و امارات متحده عربی تمام روابط خود را با افغانستان به رهبری طالبان قطع کردند. سعودی‌ها طالبان را متهم کردند که با پناه دادن به تروریست‌ها اسلام را بدنام کرده‌اند.
روزنامه آرمان ملی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «انکار پاکستان دروغ طالبان درخواست احمد مسعود» به بررسی سرانجام محور مقاومت افغانستان پرداخت و نوشت: هر چند که طالبان دولت موقت را معرفی کرده است و از سران کشورهای مختلف برای حضور در مراسم تشکیل دولت جدید دعوت نموده اما هنوز افغانستان به ثبات نرسیده و مردم از کابل گرفته تا ولایات مختلف دست به اعتراض و راهپیمایی می‌زنند و دولت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسند. دولتی که هر چند گفته شده بود دولت فراگیر خواهد بود اما آنچه اعلام شد مشخص کرد که جز پشتون‌ها قوم دیگری از افغان‌ها در دولت جدید حضور نخواهد داشت. مقررات آمد و شد و ممنوعیت خروج از کشور هم از قوانین جدیدی است که طالبان گذاشته است. این در حالی است که کمی آن‌طرف‌تر در دره پنجشیر جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود هنوز در حال درگیری و مقاومت در مقابل طالبان است که دیگر حمایت پاکستان از آنها رسماً از سوی رسانه‌ها تایید شده است. چنانکه اخیراً فرمانده سنتکام به فاکس‌نیوز گفته پاکستان با حملات پهپادی و ۲۷ هلیکوپتر حامل نیروهای ویژه این کشور، به طالبان در جبهه پنجشیر کمک می‌کند. این در حالی است که مقامات پاکستان کمک به طالبان را پیش از این تکذیب کرده بودند. هر چند روز گذشته افغانستان محل اعتراضات مردمی و تحولات میدانی و سیاسی بود اما در گوشه‌ای دیگر نشست وزرای کشورهای همسایه افغانستان نیز با موضوع حل بحران افغانستان زیر سایه اتفاقات اخیر پنجشیر برگزار شد و کشورهای همسایه به لزوم حل هر چه زودتر بحران افغانستان از راه گفت و گو و مذاکره تاکید کردند. هر چند که نگاهی به فضای عمومی و مجازی جامعه خودمان نیز نشان می‌دهد که مردم چه میزان از جبهه مقاومت و احمد مسعود حمایت می‌کنند. چنانکه سیدمحمدعلی ابطحی فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توئیتر خود آورده است: «دقت کردید مردم و فرهیختگان ایران پشت مقاومت پنجشیر هستند و سیاست رسمی حکومت پشت طالبان. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل». با رصد تحولات پی در پی افغانستان باید دید این کشور طی روزهای آینده آبستن چه تحولاتی خواهد بود.
روزنامه اعتماد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «قیمت خودرو می‌شکند؟» به بررسی طرح مجلس برای واردات خودرو پرداخت و نوشت: بیش از سه سال است که واردات خودرو به کشور ممنوع شده و همین موضوع افزایش سرسام‌آور قیمت خودروهای خارجی را به دنبال داشته و اکثر خودروهای صفر کیلومتری که این روزها در نمایشگاه‌های سطح شهر به چشم می‌خورد از اپتیما گرفته تا النترا و کلئوس و… متعلق به سال ۲۰۱۸ و ماقبل آن است که قیمت‌شان با نرخ امروز دلار به‌شدت بالا رفته است. افزایش قیمت خودروهای خارجی پس از افزایش نرخ ارز، سبب شد تا مشتریان به استفاده از خودروهای قدیمی‌تر با مدل پایین‌تر و البته ارزان‌تر رو بیاورند و تنها در صورتی که تحریم‌ها برداشته شود یا واردات خودرو آزاد شود می‌توان به کاهش قیمت خودروهای خارجی امیدوار بود. در این میان مجلس درصدد است در قالب طرح ساماندهی بازار خودرو که مصوبه ابتدایی کمیسیون صنایع و معادن را دریافت کرده، امکان واردات مشروط خودرو به کشور را فراهم آورد. آن‌گونه که در پیش نویس طرح مذکور مطرح شده، خودروسازان و قطعه‌سازان می‌توانند به ازای صادرات محصولات خود، نسبت به واردات خودرو اقدام کنند، همچنین افرادی که دارای منابع ارزی در خارج از کشور هستند نیز می‌توانند در صورت تمایل، این منابع را به صورت خودروی وارداتی به کشور بازگردانند.
در این راستا اخیراً کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی بازار و صنعت خودرو، ماده مذکور را با اصلاحاتی در مسیر آزادسازی مشروط واردات قرار داده است. اعضای کمیسیون صنایع در اصلاحیه ماده ۴، با قید شروطی بر آزادسازی واردات خودرو تاکید کرده‌اند. در اصلاحیه ماده ۴ کمیسیون صنایع آمده است که هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام برقی یا دو نیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی B و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره یا بالاتر بر اساس گواهی‌های استاندارد معتبر، معادل ارزش صادراتی اقدام کند. به این ترتیب نص صریح این ماده اولاً بر حذف انحصار واردات خودرو از طریق نمایندگی‌ها است و دوم اینکه واردات در ازای صادرات انجام خواهد شد. این طرح از آنجایی مهم است که در سه سال گذشته به نوعی با ممنوعیت واردات خودرو یک انحصار شدید در حوزه خودروهای وارداتی ایجاد شده است. البته که بخش زیادی از مردم توان خرید همین خودروهای داخلی را ندارند. اما باید توجه داشت که ورود خودروهای خارجی و تنوع محصول در داخل کشور، بخشی از سبد هزینه مشتریانی را پر خواهد کرد که از خودرو وارداتی ناامید شده و به ناچار روی به خودرو داخلی آورده‌اند. بنابراین می‌توان امیدوار بود که با شکسته شدن این انحصار، شرایط برای تعدیل قیمت در حوزه خودروهای داخلی نیز فراهم شود. اما کمیسیون صنایع اخیراً پیشنهاد داده تا شورای رقابت به عنوان مرجع تصمیم‌گیر درباره تعداد، مدل و کلاس خودروهای وارداتی برای ایجاد تعادل در بخش عرضه و تقاضا تعیین شود اما این سوال مطرح می‌شود که شورای رقابت تاکنون چه میزان در حوزه قیمت‌گذاری خودرو و تعادل این بازار موفق عمل کرده است؟
روزنامه شرق در صفحه نخست امروز خود با تیتر «رفراندوم برگزار کنید» نوشت: بازی را «مسعود میرکاظمی» شروع کرد و گفت دولت ۶۳ میلیارد دلار «یارانه پنهان» پرداخت می‌کند تا برسد به نماینده مجلسی که می‌گوید باید رفراندوم برگزار شود و مردم بیایند رأی بدهند که یارانه نمی‌خواهند و ۲۲ نماینده هم تا حالا امضا کرده‌اند. «ابوالفضل ابوترابی»، نماینده نجف‌آبادی در حاشیه نشست علنی مجلس با حضور در جمع خبرنگاران، گفت: «با توجه به عدد بسیار بالای یارانه نقدی که در سال پرداخت می‌کنیم، بنده براساس اصل ۵۹ و ماده ۳۶ قانون همه‌پرسی تقاضای برگزاری رفراندوم به منظور حذف یارانه‌های آشکار و پنهان و پرداخت مستقیم به مردم را مطرح کرده‌ام».
به گفته او این تقاضا تاکنون توسط ۲۲ نفر از نمایندگان امضا شده است اما برای اعلام وصول به صد امضا نیاز دارد. همچنین تصویب این تقاضا به کسب حداقل دوسوم آرای نمایندگان مجلس نیاز دارد. «مصطفی طاهری»، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز در این مورد گفته بود: «لازم است روش پرداخت یارانه پنهان در کشور هدفمند شود اما درعین‌حال نباید در اجرای آن به کسی آسیبی هم برسد و ما معتقدیم چنین چیزی شدنی است».
استدلال «مسعود میرکاظمی»، بازیگردان صحنه، این است که یارانه حامل‌های انرژی نزدیک به هزارو ۷۰۰ میلیارد تومان است: «یک عده که وضعیت مالی مطلوبی دارند و دارای اموال و دارایی زیادی هستند، بیشترین سهم را می‌برند اما یک فرد روستایی، سهم بسیار اندکی از یارانه انرژی دارد». استدلالی بسیار قدیمی که گاهی به آمار هم مستند می‌شود. «ایرنا» ارگان دولت، در مطلبی توجیهی که درباره این موضوع نوشته است، می‌گوید: «پس در مجموع افراد ثروتمند یا سه دهک بالای جامعه به‌مراتب یارانه‌ای بیشتر از افراد ضعیف و دهک‌های پایین دریافت می‌کنند. دهک اول که پایین‌ترین هزینه را دارد از ۵.۰۶ درصد و دهک دهم از ۱۴.۸۲ درصد یارانه انرژی بهره‌مند هستند» و نتیجه می‌گیرد: «در ضرورت حذف یارانه پنهان شکی وجود ندارد. زیرا روزانه میلیاردها ریال از بیت‌المال به اقشار و طبقاتی از جامعه اختصاص داده می‌شود که نیازی به آن ندارند و هم‌زمان جمعیت میلیونی ضعیف و کم‌درآمد از آن محروم هستند». اما نگرانی از انجام این کار در سرتاسر مطالب پیداست. ایرنا در ادامه می‌نویسد: «بااین‌حال در صورت فراهم‌نبودن شرایط، به‌ویژه در سطح اقتصاد کلان هرگونه حذف رایانه پنهان ممکن است پیامدهای بسیار بدی برای جامعه در بر داشته باشد» که به‌وضوح اشاره‌ای است به اینکه دفعه گذشته که بخشی از یارانه‌های انرژی حذف شد، واقعاً پیامدهای بسیار بدی برای جامعه داشت.
حذف یارانه و «آزادسازی قیمت‌ها» اسم رمز سیاست‌های مشخص مالی است؛ سیاست‌هایی جهانی که نسخه‌اش را صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی می‌پیچید و دولت‌ها اجرا می‌کنند و البته بنا نبود از دولت رئیسی که خود را حامی محرومان می‌داند، شنیده شود. اما به‌ظاهر دولت برود و دولت بیاید کسی این شعار را رها نمی‌کند هیچ، عملی هم می‌کند. تنها در گزارش توجیهی ایرنا می‌خوانیم که «اگر بخواهیم سیاست حذف یارانه‌های پنهان به بالارفتن واقعی سطح رفاه اقشار ضعیف جامعه منجر شود، باید تلاش کنیم با تقویت شاخص‌های کلان اقتصادی و کنترل و کاهش تورم از تکرار تجربه پیشین پرداخت یارانه نقدی در گذشته جلوگیری کنیم» که باز مانند مورد پیش نشان از نگرانی عمیق مسئولان دولت یازدهم از حذف ۶۳ میلیارد دلار کمکی است که دولت به مردم می‌کند.
روزنامه کیهان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «آدرس غلط درباره افغانستان خدمت جدید غربگرایان به آمریکا» نوشت: آمریکا پس از بیست سال اشغالگری در افغانستان در نهایت مجبور به خروج مفتضحانه از این کشور شده است، جنگ آمریکا در افغانستان بدون دستاوردی بیست‌سال به درازا کشیده شد ۲ و نیم تریلیون دلار هزینه و سربازان بسیاری که جان خود را از دست داده بودند. همه اینها کافی بود تا بایدن تصمیم بگیرد کار را یکسره کرده و هر طور شده این «بازی» را تمام کند.
جو بایدن چهارمین رئیس‌جمهور آمریکا بود که در دوره او نیز آمریکا در خاک افغانستان حضور نظامی داشت: جورج بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ سه رئیس‌جمهوری بودند که در دوره خود سالانه میلیاردها دلار هزینه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان کردند، در نهایت پس از ۲۰ سال با ماحصل کشته شدن ۲۴۱ هزار نفر از مردم این کشور، مهاجرت بیش از شش میلیون نفر از مردم افغانستان در داخل و خارج از کشور و تخریب و ویرانی این کشور را ترک کردند. اینکه آمریکا شکستی بزرگ را در اشغال افغانستان و سپس خروج از آن به جان خرید، جای انکار ندارد.
همین چند روز پیش ٩٠ ژنرال آمریکایی در نامه‌ای، خواستار استعفای وزیر دفاع و رئیس ستاد مشترک ارتش شدند و نوشتند: «از دست رفتن میلیاردها دلار تجهیزات نظامی فاجعه‌بار است. لطمه‌ای که به اعتبار ایالات متحده وارد شده قابل توصیف و جبران نیست.
تا سالیان دور در هر توافق یا عملیات چندملیتی، شریکی غیرقابل اتکا دیده خواهیم شد. اعتماد به آمریکا لطمه جبران‌ناپذیری خورده است. دشمنان، حالا به‌دلیل ضعفی که نشان داده شد، برای اقدام علیه ما جسور شده‌اند. ابتدا چین و بعد از آن روسیه، ایران، کره شمالی و دیگران بیشترین نفع را می‌برند.»
روزنامه فرانسوی فیگارو نیز متعاقب آن نوشت: «آمریکا شکست‌خورده و تحقیرشده از افغانستان بیرون آمد. طالبان خواهند کوشید قدرت خود را بر پکن، مسکو، تهران و اسلام‌آباد متکی کند.
سقوط کابل، سرآغاز جهان بعد از آمریکا است. خروج فاجعه‌بار، نه فقط دولت بایدن را بی‌اعتبار کرده، بلکه طرح بازگشت آمریکا به صف نخست نظم جهانی را نابود ساخته. این روند، با اقدام‌های ترامپ علیه متحدان آغاز، و با خروج بایدن، تضمین‌های امنیت ملی آمریکا ضعیف‌تر شد.
به موازات این تضعیف، موقعیت چین، روسیه و ایران تقویت شده. شکست آمریکا در افغانستان زنگ خطری برای غرب است.
نظر شما