به گزارش ایمنا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز -چهارشنبه ۱۷ شهریورماه- مجلس شورای اسلامی با در اولویت قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب و کار در دستورکار صحن علنی مجلس با ۱۵۷ رأی موافق، ۲۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر این اساس طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب‌وکارها هفته آینده در دستورکار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.
محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی در تشریح اهمیت تصویب اولویت بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب‌وکار، گفت: یکی از موانع جدی در جهت رونق تولید در کشور موضوع صدور مجوزها است و رتبه ایران از حیث سهولت کسب‌وکار در دنیا بسیار پایین است.
وی افزود: در سال ۸۷ قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم و تصویب شد که بر اساس ماده ۷ آن دولت ملزم به تسهیل شرایط صدور مجوزهای کسب و کار شده بود و این قانون در سال ۹۵ اصلاح شد اما باز هم با وجود برخی ضعف‌ها در این قانون هنوز نتوانسته به طور شایسته موجب رفع بروکراسی‌ها در کسب‌وکار کشور شود.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساس با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای تسهیل محیط کسب‌وکار، اظهار کرد: ما از هیأت رئیسه مجلس خواستیم تا تقاضای بررسی خارج از دستور این طرح را در دستورکار صحن قرار دهد و از شما نمایندگان می‌خواهیم که به آن رأی مثبت دهید تا بتوان طی هفته آینده این طرح را در دستورکار قرار دهیم.
زنگنه ادامه داد: ایجاد شفافیت اطلاعات در خصوص قوانین و مقررات حوزه کسب‌وکار اولین ویژگی مهم طرح است که بر اساس آن دولت مکلف شده تا پایگاه اطلاعات کسب‌وکار را ارتقا داده و بعد از مدتی مجاز نخواهد بود قانون را بدون ثبت در این پایگاه اجرا کند.
وی افزود: موضوع بعدی ثبت محور شدن کلیه مجوزها است یعنی هرکسی می‌تواند با ثبت درخواست خود در درگاه ملی کسب‌وکار بعد از ۳ روز مجوز لازم را کسب کند و تنها استثنا در این میان برای کسب‌وکارهای مربوط به سلامت، بهداشت و محیط زیست است که دولت در این خصوص نیز باید نهایتاً تا ۳ ماه مجوز لازم را صادر کند.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساس تاکید کرد: شکستن تعارض منافع در این طرح دیده شده زیرا اکنون بسیاری از مشاغل از داروخانه و نانوایی تا کارشناسان دادگستری به نوعی دچار محدودیت برای کسب‌وکار خود هستند که بر اساس این طرح تمامی محدودیت‌ها از جمله ظرفیت‌ها، محدوده صنفی، فاصله جغرافیایی و … حذف شده است و این موضوع اقدام بسیار بزرگی در رونق کسب‌وکارها است.
سیدغنی نظری خانقاه، نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی در مخالفت با اولویت قرار گرفتن طرح تسهیل صدور برخی مجوزها برای کسب‌وکار، در دستورکار صحن، گفت: این طرح یکی از نیازهای اساسی کشور است اما جز اولویت‌ها نیست. اکنون اولویت کشور بحث واکسیناسیون عمومی است و ما هنوز بعد از یک سال و نیم نتوانسته‌ایم اولویت‌های کشور را تشخیص دهیم.
وی افزود: برخی تبصره‌ها در این طرح موجب بیکار شدن افراد می‌شوند مانند بخش‌هایی که مربوط به وکالت و سردفتری است، آزمون‌های وکالت سردفتری در کشور برگزار می‌شود که با تصویب این طرح بسیاری از وکلا به خیل بیکاران اضافه خواهند شد.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس تصریح کرد: این طرح موجب برهم زدن نظم موجود بر اساس قوانین کلی می‌شود و بسیار اشتباه است، همچنین گزارش این طرح در اختیار نمایندگان برای بررسی بیشتر قرار نگرفته است.
جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان در مجلس در موافقت با اولویت این طرح، گفت: این طرح حدود ۷ ماه با محوریت خاندوزی وزیر اقتصاد و حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، دیوان محاسبات، دولت و اصناف و… بررسی و در نهایت با اکثریت آرا در کمیسیون ویژه جهش تولید تصویب شد.
وی افزود: در شرایط کنونی کشور با کسری بیش از ۵۰ درصدی بودجه در کشور مواجه هستیم باید برای ایجاد رونق اقتصادی و جذب سرمایه خارج از کشور و نگهداری سرمایه‌ها در داخل محیط کسب‌وکار را تسهیل کنیم.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس تاکید کرد: دو تبصره این طرح مربوط به دفترداران و وکلا است که می‌توان با ارائه پیشنهادات نمایندگان آن را اصلاح یا حذف کرد. این طرح فعالیت‌ها را به فعالیت‌های اعلامی و مجوز محور تقسیم کرده و به موجب آن دیگر برخی مشاغل نیاز به مجوز نخواهند داشت و تنها با رعایت شیوه نامه‌های زیست محیطی، امنیت و بهداشت و درمان ذکر شده در سایت مقررات زدایی می‌توانند به کسب‌وکار خود بپردازند.
قادری اضافه کرد: رتبه کشورمان در حوزه تسهیل محیط کسب‌وکار در دنیا ۱۲۷ است و در حوزه اقتصادی که یک زمانی رتبه ۱۶ را داشتیم اکنون به رتبه ۲۶ تنزل پیدا کرده‌ایم که این موضوع با توجه به نیاز کشور به رونق تولید قابل قبول نیست و نمی‌تواند سرمایه‌ها را جذب کرد.
وی تصریح کرد: طی سال‌های گذشته ساختارها برای کسب‌وکار اصلاح شده اما نتوانسته است رافع مشکلات باشد بنابراین باید مقررات زدایی های لازم انجام شود. آسان‌ترین و سریع‌ترین راه برای جذب سرمایه خارج از کشور و نگاهداری سرمایه در داخل سهولت کسب‌وکار و دریافت مجوزها است که با این طرح امکان پذیر خواهد بود.
نظر شما