به گزارش خبرنگار ایمنا، نوسانات نرخ ارز از موضوعاتی است که در این سال‌ها به کرات با آن مواجه بوده‌ایم. در سال‌های اخیر خروج آمریکا از برجام به کاهش درآمدهای ارزی ایران و در نتیجه افزایش نرخ ارزهای خارجی به ویژه دلار منجر شد.
با پایان یافتن دوران ترامپ در سال گذشته امیدواری‌هایی برای به نتیجه رسیدن مذاکرات به وجود آمد و در پی آن قیمت ارز برای چند ماه در یک شرایط نزولی قرار گرفت. اما خبرهای اخیر منتشر شده مبنی بر شرط جدید ایران برای تضمین خارج نشدن آمریکا از توافق هسته‌ای و پافشاری بر تحقق این شرط مانعی بر سر راه پیشروی مذاکرات شد؛ زیرا این شرط با قانون اساسی آمریکا در تضاد است و عاملی برای بلاتکلیف ماندن مذاکرات و اوج گیری دوباره قیمت دلار گردید. حتی پیش‌بینی می‌شود با تداوم این شرایط، تا پایان شهریورماه، قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان برسد که این موضوع آثار تورمی شدید، افت بیشتر قدرت خرید مردم و توقف چرخه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
با این اوصاف است که بر تسریع روند مذاکرات تأکید بسیار می‌شود؛ زیرا آثار منفی طولانی شدن مذاکرات، بیش از هر کشوری بر ایران وارد است که ماحصل این موضوع نه فقط نرخ ارز بلکه بازارهای دیگر چون طلا، بورس و مسکن را هم تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. با افزایش نرخ ارز ممکن است قیمت‌ها در بازارهایی مانند بورس و مسکن رشد کنند، اما نتیجه آن فقیرتر شدن روزانه قشر ضعیف جامعه و ثروتمند شدن قشر مرفه جامعه است؛ البته قشر ثروتمند جامعه هم در مجموع ضرر می‌کند زیرا تورم حاصل از افزایش نرخ ارز بسیار بیشتر از سود حال از افزایش قیمت دارایی این افراد است اما قشر ضعیف جامعه بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد.
تأثیر تحولات افغانستان بر نرخ دلار
با وجود تأثیر مستقیم مذاکرات وین بر شرایط بازار دلار، فاکتورهایی چون تحولات کشور افغانستان، نیز عاملی دیگر بر جریان افزایش نرخ ارز به شمار می‌آید. به این دلیل که بخشی از درآمد ارزی ایران از طریق صادرات به این کشور تأمین می‌شد و با شروع تحولات در افغانستان تا مشخص شدن شرایط آن، صادرات ایران قطع شد که به التهاب بازار ارز منجر گردید. اگرچه پیش‌بینی می‌شود به‌تدریج، حجم مبادله مرزی یا دست‌کم ترانزیت کالا از طریق مرز ایران و افغانستان به نسبت قبل از ورود طالبان بیشتر خواهد شد؛ زیرا طالبان مرز خود را به روی کالاهای هندی بسته است. به این دلیل تعداد عمده‌ای از تجار و بازرگانان کشورهای عربی و جنوب خلیج فارس، مجبور می‌شوند تا از طریق چابهار کالاهای خود را وارد ایران کنند. از این رو توسعه ترانزیت کالا از طریق مرزهای ایران به افغانستان باعث افزایش حجم تبادل می‌شود.
با وجود آنکه بخش زیادی از معاملات در مرز افغانستان به صورت نقدی انجام می‌گیرد واضح است که حجم دلار بیشتری هم از طریق هرات وارد ایران می‌شود ولی در شرایط کنونی تا از سرگیری ارتباطات دوباره این دو کشور همسایه، درآمدزایی ایران از طریق صادرات به افغانستان کاهش و حتی متوقف شده است.
در انتظار تصمیمات دولت سیزدهم
از طرفی دیگر کسری بودجه سال ۱۴۰۰ هم از دلایل دیگری است که مهار نرخ دلار را ناممکن کرده است.
مورد دیگر خروج سرمایه از کشور است که عدد بالایی گزارش می‌شود به طوری که گفته می‌شود کمتر از ۱۵ میلیارد دلار نیست.
عامل دیگر که شاید مهم‌ترین عامل برای تلاطم این بازار محسوب شود نامشخص بودن سیاست‌های دولت سیزدهم است به طوری که فروشندگان ارزی از عرضه دلار به بازار صرف نظر کرده تا تکلیف خود را مشخص کنند. چراکه تقریباً همه فعالان منتظر تصمیمات تیم اقتصادی و بدنه دولت سیزدهم هستند. به این‌ترتیب است که کمبود این کالا مانند هر کالای دیگر به گرانی آن منتهی شده است.
ضرورت گشایش‌های ارزی
کمیل طیبی، استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به تأثیرگذاری دو دسته عامل بر نرخ ارز می‌گوید: یکسری از عوامل بیرونی مانند تحولات افغانستان، تحریم‌ها و حتی کرونا وجود دارد و یکسری هم عوامل درونی مانند تورم بر این مسئله تأثیرگذار است. با وجود تورم بالای ۴۰ درصدی که در کشور وجود دارد و رقم بسیار بالایی است، مواجه با تنزیل مداوم ارزش ریال هستیم و این‌چنین دلار قدرت خرید خود را در برابر پول‌های دیگر از دست می‌دهد. از طرفی هم نقدینگی بالایی وجود دارد که تورم‌زا است زیرا افراد برای حفظ ارزش ریال خود به سمت بازار ارز و یا دیگر بازارها می‌روند.
وی ادامه می‌دهد: کسری بودجه بسیار نگران‌کننده‌ای هم که وجود دارد از عوامل تورم محسوب شده و مستقیم و غیرمستقیم دلار را تحت تأثیر خود درمی‌آورد. بر این اساس تا زمانی که چنین تورمی وجود دارد، انتظار می‌رود که ارزهای خارجی با افزایش قیمت همراه باشند. در این میان کرونا هم بر شرایط دامن زده است زیرا هزینه‌های زیادی را به وجود آورده و کسری بودجه را تشدید کرده است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان می‌کند: اما با وجود همه عوامل اشاره شده بخش قابل توجهی از این شرایط به مذاکرات وین که یک عامل بیرونی بشمار می‌آید بازمی‌گردد.
طیبی تصریح می‌کند: با ریاست جمهوری بایدن رفع تحریم‌ها تقویت شد و این اتفاق منجر به روند نزولی دلار گردید. ولی پس از آن با بلاتکلیف شدن مذاکرات و یا عبارتی با کم‌رنگ شدن احتمال رفع تحریم‌ها، شرایط تغییر کرد در صورتی که با به نتیجه رسیدن مذاکرات و لغو تحریم‌ها، گشایش ارزی ایجاد می‌شود اما طولانی شدن روند کنونی مذاکرات، سیگنال خوبی نیست.
وی خاطرنشان می‌کند: اکنون برجام به نقطه حساسی رسیده است به طوری که سایه سنگین تحریم‌ها هر عامل دیگری را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. در واقع تحریم‌ها از مهم‌ترین دلایل رشد تورم است که با رفع آن شاهد رونق تجارت و رونق انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خواهیم بود. مهم‌تر از همه با لغو تحریم‌ها گشایش‌های ارزی ایجاد می‌شود که پاسخگوی تقاضا خواهد بود؛ زیرا عرضه و تقاضا تعیین‌کننده نرخ ارز بوده و بدون تردید ایجاد تعادل در این فرایند، به بهبود شرایط می‌انجامد.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این پرسش که اظهارات برخی از دولتمردان مبنی بر کاهش نرخ ارز تا چه میزان تحقق‌یافتنی است؟ می‌گوید: معمولاً شاخص‌های اقتصادی با امور دستوری میانه خوبی ندارند. لزوم کاهش نرخ ارز نیز موضوعی دستوری است. در واقع اکنون وضعیت به گونه‌ای نیست که بتوان اقدام به کاهش نرخ ارز داشت. برای چنین اتفاقاتی مهیا بودن شرایط لازم است تا دلار نه با سرکوب نمودن نرخ، بلکه با قیمت تعادلی به ثبات برسد؛ در نتیجه از تورم هم کاسته خواهد شد.
گزارش از: نفیسه زمانی نژاد، خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما