روزنامه دنیای اقتصاد در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مشکل مسکن؛ عرضه یا تقاضا؟» به بررسی نابرابری وارونه در بازار مسکن پرداخت و نوشت: آیا افزایش عرضه مسکن می‌تواند باعث کاهش قیمت مسکن شود؟ آیا اساساً در بازار مسکن با کسری عرضه نسبت به تقاضای مصرفی مواجه هستیم یا با مازاد عرضه؟ برخلاف تصورات و القائات موجود در بازار مسکن، بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد نه‌تنها با کسری عرضه مواجه نیستیم، بلکه با مازاد عرضه‌ای بالغ بر ۱۰ درصد تقاضای کل (با لحاظ خانوارهای تک‌نفره) مواجه هستیم. اما آنچه باعث شده تصور کسری عرضه ایجاد شود، تقاضای سرمایه‌ای و سفته‌بازانه است. حال پرسش آن است که آیا افزایش عرضه می‌تواند حریف تقاضای غیرمصرفی شود و قیمت را کاهش دهد؟ پاسخ روشن است: تا زمانی که «انتظارات تورمی» به قوت خود باقی است و پناهگاه بازار ملک هیچ هزینه‌ای برای تقاضای غیرمصرفی ایجاد نمی‌کند (مثل مالیات سالانه بر املاک که برخلاف مالیات‌های فرعی مثل مالیات بر خانه خالی یا مالیات بر عایدی سرمایه، صحبتی از آن نمی‌شود) افزایش عرضه باعث کاهش قیمت مسکن نخواهد شد. بنابراین اضافه‌پرش قیمت مسکن با سیاست صحیح مالیاتی به نفع تقاضای مصرفی قابل مهار است.
شناسایی نابرابری وارونه در بازار مسکن نشان می‌دهد که سیاستگذار بخش مسکن باید به جای اولویت دادن به «خانه‌سازی»، در وهله اول «تأمین مسکن» از طریق ایجاد بستر عرضه واحدهای مسکونی احتکار شده را در دستور کار قرار دهد. تعداد واحدهای مسکونی کشور نسبت به تعداد خانوارها در حال حاضر ۱/ ۱ برابر است و این یعنی همین حالا موجودی مسکن کشور ۱۰ درصد از تقاضای خانوارها بیشتر است، اما جریان سمی احتکار و انجماد ملکی با اهداف سوداگرانه اجازه عرضه این واحدها را به بازار نمی‌دهد.
روزنامه جهان صنعت در صفحه نخست امروز خود با تیتر «مسکن اشتراکی» به بررسی افزایش تمایل متقاضیان به خرید و فروش دانگی املاک پرداخت و نوشت: وضعیت نابسامان اقتصادی کشور بر هیچکس پوشیده نیست؛ وضعیتی که مسببان فراوان و گوناگونی دارد؛ از ناکارآمدی و بی‌کفایتی مسؤولان تا تحریم‌های اقتصادی. اخیراً همه‌گیری و شیوع کرونا هم مزید بر علت شده است.
مسؤولان کشور مسکن را پیشران و لکوموتیو اقتصاد کشور می‌دانند. اما این لکوموتیو فرسوده نیازمند تعمیرات اساسی است. می‌توان گفت حوزه مسکن به علت سهم بالایی که در اقتصاد کشور دارد، متحمل بیشترین ضررها و آسیب‌ها از شرایط نابسامان موجود در کشور بوده است.
قطعاً دود این بی‌مسئولیتی‌ها و ناکارآمدی‌ها که در ارکان مختلف کشور دیده می‌شود، بیش از هر کس در چشم شهروندان عادی می‌رود؛ مردمی که عمری در آرزوی رسیدن به اهدافشان تلاش می‌کنند، اما این اهداف با تصمیمات غیرکارشناسانه و بی‌قاعده مسؤولان لحظه به لحظه دورتر می‌شود.
داشتن یک سرپناه با شرایط استاندارد جز حقوق هر انسان محسوب می‌شود. اما در ایران خرید خانه به یکی از غیرممکن‌ترین مأموریت‌ها تبدیل شده است. افزایش و جهش قیمت‌ها به بهانه‌های مختلف از دلایل عمده این امر محسوب می‌شود. حال کار به جایی رسیده که با پدیده خرید و فروش دانگی واحدهای مسکونی مواجه هستیم.
قیمت خانه تا جایی افزایش را به خود دیده که دیگر خرید آن برای اقشار متوسط جامعه ممکن نیست و به یک رؤیا بدل شده است. آخرین آمارها حاکی از آن است که اجاره‌ها نسبت به پاییز ۹۸ افزایش ۸/۴۴ درصدی و متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز در این مدت ۸/۱۱۳ درصد رشد داشته است. این امر موجب شده تا افرادی که قبلاً قادر به خرید خانه بودند، حالا با همان بودجه تنها قادر به خرید چند دانگ از همان خانه هستند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک هم با تأیید معاملات دانگی مسکن در تهران گفته: «وقتی پول نباشد، مردم مجبور هستند مسکن را به صورت دو یا سه نفری بخرند. مثلاً سه تا دو دانگی. تا کم‌کم بتوانند به صورت مستقل مسکن بخرند.» هرچند قدرت خرید مسکن پایین آمده و این روزها با خرید دانگی مسکن می‌توان صاحب خانه شد، اما خریدار و فروشنده باید مشکلات دیگر ملک شریکی را به گردن بگیرند، چون توانایی خرید مسکن را به صورت مستقل ندارند.
گرانی مسکن موجب شده تا در وبسایت‌های خرید و فروش خانه هم شاهد آگهی‌هایی مبنی بر فروش واحد مسکونی به صورت دانگی باشیم. خریداران به علت نزول قدرت خرید و بی‌ارزش شدن واحد پول کشور قادر به خرید یک خانه به صورت شش دانگ نیستند. از این رو آنها حاضرند به صورت دانگی و شراکتی با افرادی دیگر اقدام به خرید خانه کنند.
فروشندگان واحدهای مسکونی نیز به دلیل مشکلات اقتصادی، ترس از دست دادن خانه‌شان و احتمال اینکه در آینده به دلیل وضعیت نابسامان و مبهم اقتصادی کشور دیگر قادر به تهیه خانه نباشند، دست به فروش چند دانگ از خانه‌شان می‌زنند.
واضح است که هر دو بخش قضیه، چه برای فروشنده و چه برای خریدار شامل ریسک و مشکلاتی نیز می‌باشد.
روزنامه ابرار اقتصادی در صفحه نخست امروز خود با تیتر «فقط ۳۴/۵ درصد احکام بودجه اجرا شده است» به بررسی انتشار دومین گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ پرداخت و نوشت: دومین گزارش نظارت مستمر بر اجرای بودجه ۱۴۰۰ در مقاطع ۲ ماهه منتهی به تیرماه منتشر شد. به گزارش تسنیم به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در بازه زمانی ۴ ماه ابتدای سال، از مجموع ۱۷۵ جز بند و تبصره، مفاد، ۶۰ حکم ۳۴.۵ درصد به صورت کامل اجرا شده است و تعداد ۵۵ حکم معادل ۳۰ درصد از احکام به صورت ناقص اجرا شده و
۶۰ حکم معادل ۳۴.۵ درصد کلاً اجرا نشده است. نکته قابل توجه اینکه از مجموع ۱۱۱۸ دستگاه اجرایی مشمول ارائه صورتحساب ماهانه، تعداد ۹۰۰ دستگاه معادل ۸۱ درصد در موعد مقرر گزارش دستگاه خود را به دیوان محاسبات کشور ارائه نموده‌اند و ۲۱۸ دستگاه اجرایی معادل ۱۹ درصد همچنان به عنوان “حساب نداده” شناخته می‌شوند. لازم به ذکر است با همکاری خزانه داری کل کشور، تعداد دستگاه‌های “حساب نداده” از ۳۰۶ دستگاه در پایان اردیبهشت ماه به ۲۱۸ دستگاه در پایان تیرماه کاهش یافته است. بررسی وضعیت تحقق منابع و مصارف بودجه دولت در ۴ ماهه منتهی تیرماه ۱۴۰۰ از تحقق ۴۷ درصدی منابع بودجه‌های در مقابل تحقق ۶۲ درصدی مصارف حکایت دارد که به منظور پوشش کسری موجود، دولت بخشی از این کسری را از محل تنخواهگردان خزانه و بخشی دیگر را از محل منابع موضوع ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی تأمین نموده است.
روزنامه اقتصادی امروز در صفحه نخست امروز خود با تیتر «چراغ سبز مجلس به واردات خودرو!» به بررسی پرداخت و نوشت: -بازار خودرو این روزها در حالی در سراشیبی قیمت قرار گرفته که نمایندگان مجلس به دنبال اجرای طرحی برای ساماندهی این بازار هستند. اما راهکارهای واردات خودرو در این طرح چیست؟
به گزارش تجارت‌نیوز، ثبات نسبی و نوسانات رو به پایین قیمت ارز طی روزهای جاری باعث نزولی شدن قیمت برخی خودروها و ثبات نرخ بعضی دیگر از خودروها در بازار شده است. در این وضعیت تعداد زیادی فروشنده خودرو در بازار وجود دارد، اما خریدار چندانی دیده نمی‌شود و بیشتر متقاضیان فعلاً برای خرید خودرو دست نگه داشته‌اند
.در این شرایط هم اکنون قیمت پژو ۲۰۶ صندوق‌دار با افت یک میلیون تومانی به ۳۱۱ میلیون تومان و قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با کاهش یک میلیون تومانی به ۲۵۱ میلیون تومان رسیده است. بازار خودرو در شرایطی ناآرام است که واردات خودرو از سال ۹۷ ممنوع شده و در عین حال، تولید خودروسازان نیز طی سال‌های اخیر پاسخگوی نیاز بازار نبوده است. در چنین وضعیتی شاهد نوسان قیمت‌ها در بازار خودرو با کوچک‌ترین نوسان نرخ ارز هستیم.
به منظور ساماندهی به این بازار، نمایندگان مجلس طرح آزادسازی واردات خودرو را در دستور کار خود قرار داده‌اند که این طرح به تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسیده و حالا در فاز نهایی تصویب قرار گرفته است.
پس از ایراد شورای نگهبان به ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو، مبنی بر واردات محصولات هیبریدی با تعرفه صفر و مغایر خواندن آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، کمیسیون صنایع این ماده از طرح را با اصلاحاتی در چارچوب آزادسازی مشروط واردات تأیید کرد. بر این اساس هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند. این دو روش برای ورود خودروهای خارجی با هدف «استقلال واردات خودرو از تعهد ارزی سیاستگذار» طراحی شده است. در مصوبه اولیه ورود خودروهای کارکرده حداکثر سه سال ساخت نیز مجاز اعلام شده است.
اما راهکارهای واردات خودرو در طرح نمایندگان چیست؟
در ماده ۴ طرح اولیه ساماندهی خودرو، تعرفه صفر برای ورود خودروهای هیبریدی پیش‌بینی شده بود که شورای نگهبان این ماده را مغایر بندهای ۸ و ۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و در نتیجه مغایر بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانست و طرح را برای دومین بار به مجلس عودت داد.
نظر شما