علی حیدری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: اینکه همواره دیدگاهی وجود دارد که افرادی قیمتها را در ایران دستکاری کرده و تعیین کننده آن هستند، حتی در بین تحصیلکردههای علم اقتصاد نیز رایج است. از آنجا که اقتصاد جایگاه خود را در ایران هنوز کسب نکرده است چنین باورهای غلطی در تمامی لایههای جامعه نفوذ کرده به طوری که افراد به دنبال یافتن پاسخهای سریع برای رفع مشکلات کشور هستند.
وی افزود: به عنوان نمونه هرگاه قیمتها نوسان پیدا میکند یا شاخص بورس تغییرات قابل توجه دارد، کارشناسان میگویند دستهای پشت پرده منجر به این موضوع شده است البته نمیتوان وجود رانت در سیستم اقتصاد ایران را انکار کرد. اکنون علت نوسانات قیمتها در بازار وجود دیدگاه اقتصاد دستوری در بین مسئولان و بازخورد جامعه نسبت به عملکرد آنها و چگونگی مدیریت و اجرای سیاستهای اقتصادی است.
این کارشناس بازارهای مالی اضافه کرد: در ساختار اقتصاد دستوری، قیمتگذاری تابعی از رویکرد و عملکرد فردی مسئولان است بنابراین قیمتها و رفتار مردم در جامعه نسبت به دستورالعملها و حرکتهای فردی مسئولان لایههای بالا واکنش نشان میدهد. دانش و علم اقتصاد در ایران به رسمیت شناخته نشده است بنابراین این گونه شاهد نوسان قیمت در بازارهای مختلف هستیم.
حیدری ادامه داد: ایران در خاورمیانه تنها کشوری است که رتبه یک جمعآوری دادههای اقتصادی را داشته است اما توانایی پردازش آن را ندارد. آمار و ارقام از سوی مسئولان به نحوی به جامعه داده میشود که خوشایند مسئولان بوده و اصولاً حقایق مطرح نمیشود، این موضوع منجر شده مردم شاخصهایی همچون دلار که تورم را در خود هضم میکند را برای پیشبینی قیمتها در نظر بگیرند.
وی اضافه کرد: هرگاه قیمت دلار افزایش یابد جامعه میداند قرار است شاهد گرانی کالاها باشیم، بنابراین اقدام به تأمین نقدینگی از طریق بازارهای دلار، سکه طلا و بورس میکند. رویکرد مسئولان فعلی نیز چیزی جز گسترش تورم برای جامعه نخواهد داشت که سبب افزایش قیمت دلار و در پی آن افزایش تورم میشود.
نظر شما