به گزارش ایمنا، در این مراسم «یاسر مرادی» مسؤول هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق (ع) هدف از تشکیل این نهاد را آسیب شناسی چالش‌های بانکی، آموزش و پژوهش درباره راهکارهای تطبیق مقررات بانکی با بانکداری اسلامی اعلام و اظهار کرد: ما در دوران گذار ساختار بانکی به سر می‌بریم از همین رو ضرورت تشکیل یک هسته علمی- تخصصی که دارای دو بازوی دانشگاهی و عملیاتی است بیش از پیش احساس می‌شود.
مرادی از موضوعاتی همچون صوری بودن عقود، عدم وجود ضابطه در دریافت وثائق و تضامین و صدور اجراییه قضائی و ثبتی بر روی آنها، تأمین مالی واحدهای تولیدی، عدم مسؤولیت بانک‌ها در عقود مشارکتی را از عمده مباحث چالشی مردم و نظام بانکی یاد کرد و گفت: در محاکم قضائی، در حالی عمده پرونده‌ها به کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع داده می‌شود که عموماً تخصص حسابداری داشته و از مباحث تخصصی و فنی حقوق بانکی اطلاع ندارند؛ بنابراین نیاز به تربیت و آموزش کارشناسان متخصص امور بانکی در کنار کارشناس رسمی دادگستری ضروری است.
به گفته مسؤول هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق (ع)، این تشکل علمی برای آموزش کارشناسان رسمی دادگستری و قضات متخصص بانکی نیز برنامه ریزی مفصلی انجام داده است.
وی در ادامه به لزوم شفافیت قراردادهای بانکی اشاره کرد و افزود: در حوزه بهداشت اعتباری بانک‌ها آسیب شناسی مفصلی انجام داده ایم که نتیجه بررسی‌ها نشان داده که عمده دلیل مشکلات این بخش، عدم تدوین قوانین و بخشنامه‌های کارآمد و قابل اجرا و همچنین ضعف در اطلاع رسانی و آموزش ضوابط آمره به متولیان و مجریان در شبکه بانکی و دستگاه قضائی است؛ بنابراین ما همه تلاش خود را برای انتشار صحیح، دقیق و شفاف اطلاعات حوزه بانکی به کار خواهیم بست.
مرادی همچنین به سوالات حاضران در این نشست در زمینه‌های مختلف پاسخ داد و گفت: با کمک نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس و وزیر جدید امور اقتصادی و دارایی، سامانه شفاف سازی قراردادهای تسهیلاتی را طراحی کرده‌ایم که این سامانه این قابلیت را دارد که همه اطلاعات و دسترسی‌هایی که بانک دارد را برای مشتریان بانکی هم فراهم می‌کند.
به گفته مسؤول هسته حقوقی بانکی دانشگاه امام صادق (ع)، این سامانه به نحوی طراحی شده که اگر فعالیتی خلاف مقررات و ضوابطی که بانکدار موظف به رعایت آنها است در این سامانه ثبت شود، با یک اخطار عدم قابلیت انعقاد قرارداد و اجرای آن را اعلام خواهد کرد.
وی از تشکیل دو کمیته در این هسته خبر داد و گفت: دو کمیته آموزش و پژوهش برای پیگیری هدف گذاری‌های این مجموعه تشکیل شده که گروه‌های تخصصی مختلف ذیل آنها فعالیت می‌کنند.
آغاز فعالیت هسته علمی با هدف آموزش
در ادامه «سید امیرحسین سیدی»، دبیر این تشکل علمی هم در ادامه جلسه گفت: از امروز هسته علمی فعالیت خود را با هدف آموزش، توسعه و ترویج حقوق بانکی آغاز می‌کند.
وی از علاقه مندان به عضویت در هسته حقوقی بانکی خواست برای انجام مراحل ثبت عضویت با دبیرخانه هسته تماس بگیرند.
دچار فقر ادبیات علمی هستیم
«علیرضا عالی پناه»، استاد دانشگاه شهید بهشتی و از اساتید به نام در عرصه‌های حقوقی و فقهی نیز در این جلسه به آسیب شناسی پیاده سازی بانکداری اسلامی پرداخت و گفت: سخن گفتن از بانک و نظام اقتصادی بدون موضوع شناسی دقیق از پول ممکن نیست.
وی همچنین با اشاره به اینکه مرحوم سیدکاظم طباطبایی (ره)، امام راحل (ره)، شهید مطهری (ره) و شهید صدر (ره) در این باره تأملات سترگی داشته‌اند، اظهار کرد: ما هنوز به میانه راه هم نرسیده‌ایم و مسائلی چون ماهیت پول، نسبت آن با درهم و دینا، حیثیت تقییدیه پول و قوام مالکیت پول همچنان بی پاسخ مانده و در این عرصه‌ها دچار فقر ادبیات علمی هستیم که امیدوارم در این هسته درباره این مسائل تأملات جدی فراهم شود.
عالی پناه با انتقاد از رأی وحدت رویه ۸۰۵ دیوان عالی کشور در مورد حذف سقف وجه التزام در تعهدات پولی تصریح کرد: این رأی بدون نظرخواهی علمی و در نظرگرفتن وجوه کلان تصویب شده و مرزهای دریافت ربا در کشور را جابجا خواهد کرد که هسته حقوق بانکی باید در این خصوص تحقیقات جامعی انجام داده و به بازنگری آن کمک نماید.
افزایش ۵۰ برابری نقدینگی در کشور
محمد نعمتی مدیر اداره خدمات پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع) نیز به آمار تکان دهنده افزایش ۵۰ برابری نقدینگی در کشور اشاره کرد و گفت: «با توجه به باز توزیع بسیار ناعادلانه ثروت توسط بانک‌ها و عدم توجه به تبعات اجتماعی و فرهنگی این اعمال چاره‌ای جز اصلاح روند ممکن با تحقیقات میان رشته‌ای در زمینه حقوق بانکی نداریم.
وی با تذکر این نکته که در دولت جدید، گوش شنوا برای شنیدن حرف‌های پژوهشی و آثار علمی، وجود دارد، تاکید کرد: اساتید، دانشجویان و پژوهشگران در هسته حقوق بانکی دست به دست هم دهند تا اصلاح نظام بانکی را با هم رقم بزنیم.
منبع: ایرنا
نظر شما