ایرادات شورای نگهبان به طرح جوانی جمعیت/نمی‌توان به حریم خصوصی خانواده امر و نهی کرد

‌مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت دوازدهم گفت: نمی‌توان به حریم خصوصی و آنچه مطلوب اعضای خانواده است امر و نهی کرد، همه می‌دانند فرزندآوری نیازمند امکانات و حمایت‌های مناسب است و اینکه طرح پیمایش ملی خانواده‌ از داشتن حداقل چهار فرزند سخن می‌گوید بعید است.

به گزارش ایمنا، اشرف گرامی زادگان درباره طرح "جوانی جمعیت و حمایت از خانواده" و اثر آن بر افزایش فرزندآوری اظهار کرد: این طرح بسیار کلی است و دستگاه‌های اداری و اجرایی زیادی در کشور را برای رسیدن به هدف طرح بسیج کرده است. با شناختی که از حجم وظایف دستگاه‌های اداری دارم، انجام این وظایف به سختی عملیاتی می‌شود.

این حقوقدان با بیان اینکه با مطالعه متن طرح در می‌یابید پیشنهاداتی برای تشویق و ترغیب افراد ارائه کرده است، افزود: باید در مورد محدودیت‌های مطرح در طرح و برخی ممنوعیت‌ها توجه بیشتری شود. فراموش نشود احترام به حریم خصوصی باید سرلوحه امور قرار گیرد. موضوع مهم، بارداری زنان است که به عنوان مادر باید از عهده پرورش فرزند برآیند.

وی معتقد است که سابقا، اکثر زوجین با خانواده همسر زندگی می‌کردند و وجود والدین زوجین کمک مؤثری در اداره کودکان بود و این در حالی است که اکنون با تغییر سیستم خانواده در کشور و مستقل بودن زوجین چگونه می‌توان از ابعاد کمی و کیفی از زنان حمایت کرد؟.

گرامی زادگان با اشاره به قانون تسهیل ازدواج جوانان، ادامه داد: اگر قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۱۳۸۴ اجرایی و مسئله مسکن و اشتغال جوانان که از دغدغه‌های مهم جوانان کشور است فراهم می‌شد؛ آیا آنها خواهان فرزند نبودند؟، قانونی که بیان شد اگر اجرایی می‌شد این همه زمان صرف موازی کاری‌ها و تکرار این تدوین‌ها نبود.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری در دولت دوازدهم با اشاره به تحت الشعاع قرار گرفتن غربالگری در این طرح و با تاکید بر اینکه باید به تخصص اهمیت داد، خاطرنشان کرد: موضوع سلامت فرزند است و اضافه بر آن سختی وظایفی است که یک مادر با فرزند آسیب دیده خود پیدا می‌کند. کمی پای صحبت مادران بنشینید تا ببینید چگونه عمر و جوانی خود را باید صرف فرزند ناتوان خود بکند. باید به پزشک متخصص اجازه داد که با درخواست والدین، اعلام نظر کند. پذیرش والدین مهم است. ضمناً قانونگذاران توجه کنند که سیاست افزایش جمعیت بر دو مبنای کمی و کیفی بنا نهاده شد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطابق با این طرح ممکن است پزشکان لزوم غربالگری را تشخیص دهند اما به دلیل احتمال کاذب بودن نتیجه غربالگری و در نهایت مجرم شناخته شدن، از اعلام نظر خودداری کنند؟، گفت: بی‌شک این محدودیت‌ها روی اظهار نظر متخصصان تأثیر می‌گذارد. قانونگذار باید غربالگری را با توجه به مسائل گفته شده، بدون هیچ فشاری به پزشک واگذار کند. پزشکان نیز دارای نظامی هستند که پاسخگو خواهند بود. از این رو فرد متخصص باید به تشخیص خود اطمینان پیدا کند و سپس اعلام کند.

این حقوقدان همچنین در خصوص ثبت اطلاعات درخواست کننده غربالگری در سامانه‌ای مخصوص مطابق با این طرح و امکان ایجاد نوعی بی‌اعتمادی و اضطراب در زنان، تصریح کرد: باید بررسی کرد که قانونگذار این اطلاعات را به چه هدفی ثبت و ضبط می‌کند. البته داشتن شناسنامه پزشکی جهت هر فردی در جامعه ضرورت دارد ولی در سامانه‌ای که افراد آن را حریم خصوصی می‌دانند باید با رضایت صورت گیرد.

وی با اشاره به تبصره ۲ ماده ۷۱ این طرح مبنی بر اینکه نهادهای امنیتی در حوزه نظارتی خویش مکلف‌اند مستنکفین از اجرای این قانون را شناسایی کرده و به مراجع قضائی معرفی کنند، گفت: در فکرم که چرا در مسئله طرح جوانی و جمعیت وجود این نیروها ضرورت دارد و هنوز به جواب نرسیده ام. حال آنکه وظایف هر دستگاه مشخص است.

گرامی‌زادگان در پایان سخنان خود تصریح کرد: شورای نگهبان به طرح جوانی و جمعیت موارد ابهامی فراوانی را با عنوان ایراد ذکر کرده است. این ابهامات برای اجرایی شدن طرح بسیار مهم است و روشن شدن آن می‌تواند منجر به شفافیت و اقدامات آتی شود.

منبع: ایسنا

کد خبر 519034

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.