به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر اکبر کمیجانی روز سه شنبه در آئین گشایش سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی با عنوان "بانکداری اسلامی با نگاهی به بیانیه گام دوم انقلاب" گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در این بیانیه که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در روز ۲۲ بهمن سال ۱۳۹۷ خطاب به ملت ایران و به ویژه جوانان صادر فرمودند، ضمن تبیین دستاوردهای شگرف چهار دهه‌ی گذشته، توصیه‌های مهمی به منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه کردند.
وی ادامه داد: سرفصل‌های اصلی توصیه‌های ایشان شامل علم و پژوهش، معنویّت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزّت ملی و روابط خارجی و مرزبندی با دشمن و سبک زندگی است. وی یادآورشد: رهبر معظم انقلاب در سرفصل "اقتصاد" به مهمترین عیوب شامل وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه‌ی وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیّت داخلی، استفاده اندک از ظرفیّت نیروی انسانی کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام ثبات نداشتن سیاست‌های اجرایی اقتصاد و رعایت نکردن اولویّت ها و وجود هزینه‌های زائد و حتّی مسرفانه اشاره کردند و در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی، راه حلّ این مشکلات را سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دانسته اند.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در این چارچوب، درون زایی اقتصاد کشور، مولّد شدن و دانش بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدّی گری نکردن دولت و برون گرایی، بخش‌های مهمّ این راه حل‌ها است.
کمیجانی ادامه داد: نظام بانکی به عنوان یکی از کلیدی ترین ارکان اقتصاد کشور همواره تلاش کرده است با هماهنگی دولت، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و سایر ارکان حاکمیت نقش شایسته ای در رشد و توسعه اقتصادی کشور و بهبود وضعیت و رفاه مردم ایفا کند.
به گفته وی ایجاد زمینه رشد و توسعه و دستیابی به خوداتکایی اقتصادی از جنبه ایجابی و حذف ربا، تقلب، غش و زمینه‌های ظلم از جنبه سلبی، جز اهداف بانکداری اسلامی است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان این مطلب که پس از انقلاب اسلامی، بانکداری بدون ربا به عنوان پیش نیاز و بخشی از بانکداری اسلامی، در مرکز توجه و محور برنامه‌های نظام بانکی کشور قرار گرفت، تصریح کرد: با تصویب و ابلاغ قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) در روز ۱۰ شهریور ۱۳۶۲، بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی کشور تمام همت و تلاش خود را در راستای اجرای این قانون و آئین نامه‌های اجرایی آن به کار گرفته اند.
کمیجانی در این رابطه با ذکر مثالی ادامه داد: تجهیز منابع پولی بر اساس فصل دوم این قانون تحت عناوین سپرده‌های قرض‌الحسنه (جاری و پس انداز) و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار و اعطای تسهیلات بانکی بر اساس عقود اسلامی در انطباق با این قانون همواره توسط بانک مرکزی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور دنبال شده است.
وی در ادامه نقش شورای فقهی بانک مرکزی در ایجاد انطباق لازم قوانین، مقررات و سیاست‌های پولی، اعتباری و ارزی در نظام بانکی کشور با اصول فقهی و شرع مقدس اسلام را مهم برشمرد و گفت: این شورا به استناد ماده (۱۶) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از نیمه دوم سال ۱۳۹۷ در بانک مرکزی تشکیل شده است.
رئیس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: از ابتدای شکل گیری شورای فقهی در چهارچوب جدید، تاکنون ۴۲ جلسه برگزار شده و در خصوص موارد و موضوعات بسیار مهم و کلیدی از باب موازین شرعی و فقهی تعیین تکلیف شده است.
کمیجانی افزود: از جمله مصوبات بسیار مهم شورای فقهی در سالهای اخیر می‌توان به دستورالعمل نحوه امهال مطالبات مؤسسات اعتباری، دستورالعمل اجرایی انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه توسط بانک مرکزی و شیوه نامه اجرایی آن، شیوه نامه استفاده از توافق بازخرید (رپو) منطبق با شریعت در بازار بین بانکی، خرید اوراق مالی اسلامی دولتی توسط بانک مرکزی از طریق ابزار توافق بازخرید منطبق با شریعت بدون اثرگذاری بر ذخایر شبکه بانکی و انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی با هدف جذب وجوه از عموم در قالب ودیعه و بازپرداخت آن در سررسید با حفظ قدرت خرید با نرخی معادل حداکثر نرخ تورم سالیانه و نیز استفاده از عقد مرابحه و تاکید بر استفاده از آن در اعطای تسهیلات اشاره کرد.
رشد ۲.۵ درصدی سرمایه گذاری ثابت ناخالص در سال ۹۹
وی در ادامه به تحولات اقتصاد کلان اشاره کرد و گفت: در کنار تشدید تحریم‌ها، از اواخر سال ۱۳۹۸ شیوع ویروس کرونا نیز شوک منفی دیگری به اقتصاد کشور وارد کرد و موجب بروز اختلال در فعالیت‌های اقتصادی کشور شد و آثار تخریبی خود را بر اکثر فعالیت‌های اقتصادی به ویژه در بخش‌های خدماتی اقتصاد نمایان کرد و فرصت‌های شغلی زیادی در این بخش از میان رفت.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه با وجود تمام چالش‌ها و مشکلات موجود، رشد اقتصادی کشور (با نفت و بدون نفت) در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب ۳.۶ و ۲.۵ درصد تحقق یافته اند، افزود: هرچند در این بخش ارقام مثبتی به ثبت رسیده لیکن با اهداف برنامه ششم توسعه فاصله معناداری دارند.
به گفته کمیجانی با وجود رشد ۲.۵ درصدی سرمایه گذاری ثابت ناخالص سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸، هنوز با ظرفیت‌های کشور فاصله داریم که نیاز است در دولت جدید با برنامه ریزی دقیق در قالب استراتژی توسعه و در راستای تغییر روند متغیرهای بخش واقعی تلاش شود.
ضرورت تسریع در فروش اوراقی بدهی دولت برای تأمین کسری بودجه ۱۴۰۰
وی در بخش دوم سخنان خود با موضوع سیاست‌های پولی و حمایت از دولت در تأمین کسری بودجه از طریق فروش اوراق مالی اسلامی اظهار داشت: بانک مرکزی از اواسط سال ۱۳۹۷ رویکرد جدیدی را در سیاستگذاری پولی دنبال کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: در این رویکرد، پیاده سازی عملیات بازار باز به منظور اجرای سیاست پولی از طریق مدیریت نقدینگی و تنظیم نرخ سود در بازار بین بانکی و بهبود ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (از طریق افزایش سهم اوراق مالی دولت به عنوان یک دارایی برخوردار از نقدشوندگی و کیفیت بالا از کل دارایی آنها) در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
کمیجانی خاطرنشان کرد: در این راستا، با عرضه اوراق بدهی دولت در سال ۱۳۹۹ و الزام بانک‌ها به نگهداری این اوراق حداقل به میزان ۳ درصد سپرده‌های خود، با برگزاری ۴۲ حراج در سال ۱۳۹۹، حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی به بانک‌ها و سایر نهادهای مالی واگذار شد.
وی تاکید کرد: در سال جاری در کنار توجه به روند تحولات بودجه دولت، تسریع در فروش اوراق بدهی دولت و افزایش میزان آن به عنوان یک راهکار غیرتورمی تأمین کسری بودجه بسیار ضرورت دارد.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: در غیر این صورت، با توجه به محدود بودن فروش اوراق مالی اسلامی در سال جاری (فروش حدود ۱۶.۵ هزار میلیارد تومان از ۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی عرضه شده طی ۱۳ حراج برگزار شده تا دوم شهریور امسال و تکیه دولت بر استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی (تنخواه گردان خزانه) – که رشد بالای پایه پولی در چهار ماهه اخیر را به دنبال داشته است- افزایش کلهای پولی در کنار افزایش انتظارات تورمی و آثار تورمی آن در سال ۱۴۰۰ بسیار محتمل خواهد بود.
کمیجانی بر این موضوع هم تاکید کرد که اصلاح رویکرد تأمین مالی کسری بودجه باید مورد توجه قرار گیرد تا از این طریق، انتظارات تورمی (حداقل در سطح کنونی) کنترل شود. از این رو لازم است به منظور بهبود تقاضا برای اوراق مالی اسلامی دولتی، به بحث جذابیت و سررسید اوراق پرداخته شود.
وی خاطرنشان کرد: تداوم فروش اوراق مالی دولت در شرایط فعلی در گرو تجدید نظر در نرخ بازدهی اوراق و افزایش عرضه اوراق با تنوع بخشی به انواع سررسیدها به ویژه سررسید کوتاه مدت (یکساله) و حضور بازارگردان به منظور تضمین نقدشوندگی است.
رشد ۳۹.۴ درصدی نقدینگی و ۴۲ درصدی پایه پولی در ۱۲ ماه منتهی به تیر ۱۴۰۰
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بانک مرکزی در چارچوب عملیات بازار باز و در جهت مدیریت نقدینگی و هدایت نرخ سود حول نرخ سیاستی (هدف)، با توجه به افزایش ذخایر مازاد بانک‌ها و کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی، از نیمه دوم خردادماه ۱۴۰۰ تاکنون موضع خود را بر جذب نقدینگی در این بازار قرار داد و به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید معکوس مبادرت کرد افزود: به طوری که با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس یک هفته‌ای، با توجه به اوراق بدهی دولتی محدود در اختیار خود حدود ۶۶ هزار میلیارد ریال نسبت به جذب نقدینگی از بازار اقدام نموده است. روشن است که در صورت عدم اجرای موضع انقباضی عملیات بازار باز (توافق بازخرید معکوس) توسط بانک مرکزی، پایه پولی ارقام بالاتری را ثبت می‌کرد.
کمیجانی تصریح کرد: بر اساس آخرین ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۴۲.۶ درصد رسید که این رشد به دلیل کاهش پایه پولی در پایان تیرماه ۱۳۹۹ نسبت به ماه قبل از آن ۵.۳ درصد کاهش داشته است.
وی ادامه داد: همچنین، حجم نقدینگی و پایه پولی در پایان تیرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ به ترتیب معادل ۹.۹ و ۱۲.۸ درصد رشد نشان می‌دهد.
رئیس کل بانک مرکزی دلیل افزایش رشد پایه پولی در تیرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ را استفاده از وجوه مربوط به تنخواه گردان خزانه و افزایش سقف مجاز استفاده از آن از ۳ درصد به ۴ درصد بر اساس مصوبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰ هیأت وزیران و همچنین پرداخت ۳۳.۴ هزار میلیارد ریال تنخواه به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها (موضوع جز (۴) بند (الف) تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور) به منظور پرداخت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران برای خرید تضمینی گندم برشمرد.
پرداخت بیش از ۴۲۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به آسیب دیدگان کرونا
کمیجانی در بخش سوم سخنان خود با محوریت سیاست‌های اعتباری گفت: نظام بانکی کشور در سال "تولید، پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها" و با هدف تقویت تأمین مالی تولید و اعتباردهی در جهت پشتیبانی از واحدهای تولیدی و رفع موانع تولید و همچنین با هدف حمایت از خانوارها و واحدهای تولیدی آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا، اقدامات مؤثری را در نیمه اول سال ۱۴۰۰ به انجام رسانده است.
به گفته وی عملکرد شبکه بانکی در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا نشان می‌دهد که تا پایان ششم شهریورماه امسال در مجموع ۴۲۹.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است؛ که از این میزان ۲۸۶.۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات به خانوارهای یارانه بگیر و ۹۵.۴ هزار میلیارد ریال به واحدهای تولیدی آسیب دیده (حدود ۳۹۴ هزار واحد) و همچنین ۴۷.۷ هزار میلیارد ریال به عنوان تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن پرداخت شده و این پرداخت‌ها کماکان تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.
رئیس کل بانک مرکزی یادآور شد: در مجموع کل تسهیلات پرداختی طی چهارماهه سال ۱۴۰۰ با ۵۵.۵ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به رقم ۷۰۱۰.۷ هزار میلیارد ریال رسیده و سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی به کل بخش‌های اقتصادی و بخش صنعت و معدن در این دوره نیز به ترتیب معادل ۶۸.۴ درصد و ۷۹.۷ درصد بوده است.
کمیجانی در ادامه میزان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را بیش از ۳۳۸.۳ هزار میلیارد ریال به بیش از ۳۹۲.۵ هزار نفر از ابتدای امسال تا ششم شهریورماه جاری اعلام کرد و گفت: در سال ۱۳۹۹ این تسهیلات بالغ بر ۴۳۰.۷ هزار میلیارد ریال بود که به بیش از ۸۲۵.۶ هزار نفر پرداخت شد.
پرداخت بیش از ۶۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۱۴۹۰ بنگاه در سال جاری
وی به دیگر اقدامات شبکه بانکی در حوزه اعتباری اشاره کرد و کمک به رونق تولید و اشتغال از طریق اختصاص ۶۶.۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات به ۱۴۹۰ بنگاه کوچک و متوسط از ابتدای سال جاری تا شانزدهم مردادماه ۱۴۰۰ اشاره را از جمله این اقدامات برشمرد و گفت: این تسهیلات در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۸۵۶.۵ هزار میلیارد ریال بود که به ۲۱.۲ هزار بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شد.
رئیس کل بانک مرکزی تسهیلات پرداختی به شرکت‌های دانش بنیان با هدف توسعه ظرفیت‌های تولیدی مبتنی بر فناوری‌های نوین و صنایع دارای فناوری پیشرفته طی ۴ ماهه ۱۴۰۰ را بالغ بر ۱۶۰.۲ هزار میلیارد ریال به حدود ۶۴۹ شرکت دانش بنیان و در سال ۱۳۹۹ بالغ بر ۳۲۱.۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به حدود ۹۷۱ شرکت دانش بنیان عنوان کرد.
کمیجانی تصریح کرد: همچنین از ابتدای سال جاری تا ششم شهریورماه جاری معادل ۱۴۷.۵ هزار میلیارد ریال بابت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات کشاورزی توسط بانک‌ها به شرکت‌های دولتی ذیربط پرداخت شده است در حالی که این رقم در سال ۱۳۹۹ معادل ۱۳۸ هزار میلیارد ریال بوده است.
ثبت بیش از ۱۲ میلیون فقره چک در سامانه صیاد در ۵ ماهه اول امسال
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اقدامات حوزه فناوری‌های نوین و نظام پرداخت کشور نیز گفت: یکی از اقدامات بسیار مهم بانک مرکزی در سال ۱۳۹۹، اجرای قانون جدید "اصلاح قانون صدور چک" بود که مطابق این قانون که با هدف اعتباربخشی به چک و به حداقل رساندن صدور چک بلامحل تصویب شده است، صادرکننده چک باید علاوه بر درج مندرجات چک در برگ چک، اطلاعات مزبور را در سامانه صیاد نیز ثبت کند. رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: همچنین، ذینفع چک هنگام دریافت برگ چک باید مندرجات آن را در سامانه صیاد استعلام و با برگ چک تطبیق دهد و واگذاری چک نیز باید از طریق سامانه مزبور انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه پیرو اجرای این قانون پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۲ میلیون فقره چک در سامانه صیاد ثبت شده که از این تعداد بیش از ۲.۴ میلیون فقره آن در سامانه چکاوک وصول و تنها ۵ درصد آن برگشت شده است، بیان کرد: این در حالی است که نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله شده در سامانه چکاوک معادل ۹.۴ درصد بوده است.
کمیجانی خاطرنشان کرد: بر اساس اعتبارسنجی مشتریان در سامانه صیاد هنگام ثبت صدور چک علاوه بر زمان تخصیص دسته چک، بررسی سوابق صادرکننده چک در زمان ثبت صدور چک در سامانه صیاد به لحاظ سابقه چک برگشتی و همچنین ممانعت از صدور چک توسط اشخاص دارای سابقه چک برگشتی رفع سو اثر نشده، در کاهش آمار چک برگشتی مؤثر واقع شده است.
وی راه اندازی سامانه مبارزه با پولشویی، قمار و شرط بندی را از دیگر اقدامات حوزه فناوری‌های نوین بانک مرکزی در زمینه شفاف سازی محیط کسب و کار برشمرد و افزود: همچنین در زمینه رونق محیط کسب و کار سامانه‌های کهربا، بانک‌های بدون شعبه (نئوبانک ها) و کیف الکترونیک پول نیز راه اندازی شده است.
اقدامات و عملکرد بانک مرکزی در زمینه مدیریت و کنترل بازار ارز
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: با استناد به احکام مقرر در اسناد بالادستی کشور، شامل "قانون برنامه پنجم توسعه" (سالهای ۹۵- ۱۳۹۰) و "قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور" (مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ مجلس شورای اسلامی)، نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده تعیین شده است.
کمیجانی توضیح داد: در قالب نظام شناور مدیریت شده، مقامات پولی با هدف کاهش نوسانات کوتاه مدت و با توجه به مقتضیات موجود، می‌توانند در بازار ارز دخالت کنند. در این نظام ارزی، مقامات پولی در زمان بروز مازاد تقاضای ارز بخشی از این مازاد را پاسخ می‌دهند که نتیجه این اقدام، کندتر شدن روند کاهش ارزش پول ملی است؛ به همین ترتیب، در صورت وجود مازاد عرضه ارز، بانک مرکزی با خرید ارز روند افزایش ارزش پول ملی را تعدیل می‌کند.
وی اضافه کرد: در نظام شناور مدیریت شده (بر خلاف نظام ثابت نرخ ارز) نرخ ارز می‌تواند متناسب با تحولات متغیرهای کلان اقتصادی و در راستای رفع عدم تعادل‌های اقتصاد تغییر یابد. از سوی دیگر، این نظام در مقایسه با نظام کاملاً شناور از این قابلیت برخوردار است که از نوسانات گسترده در نرخ ارز جلوگیری کند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در این نظام ارزی، مداخله مقامات پولی منوط به صلاحدید و تشخیص آنها شده و لذا طیفی از رویکردهای مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار (مداخله محدود تا مداخله وسیع) وجود دارد که بالطبع ابعاد و میزان مداخله سیاستگذار، در عمل جهت گیری و درجه ثابت یا شناور بودن نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده را تعیین می‌کند.
کمیجانی ادامه داد: بانک مرکزی اقدامات مهمی در راستای ثبات بخشی به بازار ارز و جلوگیری از اثرات نامطلوب نوسانات و تلاطمات شدید نرخ‌های ارز بر انتظارات تورمی در وی که با موضوع تحولات اقتصادی، پولی و بانکی سخن می‌گفت، ادامه داد: از جمله این اقدامات می‌توان به مدیریت و هدایت نرخ ارز از طریق بازار متشکل ارزی (اسکناس ارزی) و نیما (حواله‌ای)، تأمین ارز مورد نیاز واقعی کشور برای واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی و مواد اولیه بخش تولید و کنترل تقاضای سفته بازانه ارز از طریق مدیریت و پایش مبادلات و تراکنش‌های ریالی اشاره کرد.
وی افزایش سقف خرید بانک‌ها و صرافی‌ها در بازار متشکل ارزی و تقویت معاملات در این بازار، رایزنی با طرف‌های تجاری و کشورهای همسایه به منظور آزادسازی منابع ارزی حاصل از صادرات، راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان با هدف نظارت بر رفع تعهد واردکنندگان و ایجاد شفافیت اطلاعات و عملکردها و هدایت ارز صادرکنندگان به بازار ارز با هدف تقویت عرضه داخلی ارز را از دیگر اقدامات به منظور ثبات بخشی بازار ارز عنوان کرد.
رئیس کل بانک مرکزی ذکر این توضیح را ضروری دانست که در بیستم فروردین سال ۱۳۹۷ به منظور کاهش نوسانات شدید بازار ارز، کنترل مصارف ارزی کشور و جلوگیری از مصارف سفته بازی ارز، سیاست تک نرخی ارز با قیمت ۴۲۰۰ اجرایی شد. اما بعد از خروج آمریکا از توافقنامه برجام در اردیبهشت ماه همان سال و اعمال مجدد تحریم‌های اولیه و ثانویه از سوی این کشور، فشار بر منابع ارزی بیشتر شد و در نهایت طی تصویبنامه شماره ت ۵۵۶۳۳ ه مورخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۷ هیئت وزیران، بانک مرکزی تنها متعهد به تأمین ارز ۲۵ قلم و گروه کالایی از جمله کالاهای اساسی و دارو با نرخ ۴,۲۰۰ تومان شد و تأمین ارز مورد نیاز مابقی کالاهای وارداتی به سامانه نیما منتقل شد.
کمیجانی ادامه داد: همزمان با تشدید محدودیت‌های ارزی دولت، بعضی از اقلام مشمول به مرور از لیست اقلام دریافت کننده ارز حمایتی خارج شدند. بطور کلی، هدف دولت در خصوص اجرای چنین سیاستی حمایت از خانوارها به خصوص اقشار آسیب پذیر جامعه و کنترل تورم این اقلام است.
وی خاطرنشان کرد: همچنین براساس بند (ب) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور نیز مقرر شده است تا سقف ۸ میلیارد دلار و با نرخ ترجیحی بابت واردات کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص یابد. که براساس جلسه ۲۷ بهمن سال ۱۳۹۹ معاون اول رئیس جمهور و دستگاه‌های ذیربط، مجموع ارز ترجیحی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ معادل ۶ میلیارد دلار تعیین شده است.
تأمین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: با این حال، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه نسبت به تأمین بیش از ۷.۲ میلیارد دلار ارز به نرخ ترجیحی (به صورت نقدی و اعتباری) برای واردات کالاهای اساسی و دارو شامل ۵.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی و ۱.۶ میلیارد دلار مربوط به وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به بیش از ۲ برابر رسیده است.
اصلاح قوانین بانکی
کمیجانی در پایان درباره اصلاح قوانین بانکی نیز گفت: اصلاح قوانین می‌تواند بستر مناسبی را برای ارتقای استقلال بانک مرکزی، تقویت نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و بهبود حکمرانی بانکی فراهم کند از این رو بازنگری در قوانین بانکی بویژه قانون پولی و بانکی کشور (مصوب تیرماه ۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب شهریورماه ۱۳۶۲ همواره از دغدغه‌های اصلی نهادهای تصمیم ساز اقتصادی کشور بوده است.
وی یادآور شد: دولت و بانک مرکزی در جهت بازنگری و اصلاح قوانین پولی و بانکی تلاش‌های مختلفی در سالهای اخیر داشته اند که تاکنون به نتیجه قطعی منجر نشده است اما در عین حال بانک مرکزی تهیه و تدوین متن لایحه‌ای را با بهره گیری از همه تجارب موجود (از جمله پیش‌نویس لوایح و طرح‌های موجود)، تعامل مؤثر با مجلس و استفاده مفید از نظرات نمایندگان و کارشناسان بانکی و سایر صاحبنظران، در دستور کار قرار داده است.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: بانک مرکزی ضمن تشکر از تلاش‌های ارزشمند نمایندگان محترم مجلس در مراحل مختلف تدوین و تبیین طرح‌های مرتبط با اصلاح قوانین بانکی، تقاضا دارد مجلس فرصت لازم را برای تدوین و ارائه لایحه مناسب از سمت بانک مرکزی و دولت (با همکاری مؤثر نمایندگان مجلس)، با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص ترجیح ارائه لایحه به جای طرح در مسائل حساس و مهم و همچنین اهمیت بالای قوانین پولی و بانکی به عنوان یکی از قوانین مهم و کلیدی کشور فراهم کند.
نظر شما