به گزارش ایمنا، ذبیح الله خدائیان در اولین نشست خبری خود به عنوان سخنگوی قوه قضائیه، گفت: آقای محمدباقر الفت به عنوان معاون منابع انسانی وامور فرهنگی قوه قضائیه انتخاب شد.
وی افزود: دکتر محمد کاظمی فرد نیز به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری قوه قضائیه منصوب شد که قبل از این معاون همین مرکز بود و عضو هیئت علمی دانشگاه هستند.
خدائیان گفت: ما در مقام سخنگویی سعی می‌کنیم که مر قانون را رعایت کنیم و قوه قضائیه حافظ جان و مال و آبروی مردم هست و حسن نظارت بر اجرای قانون را برعهده دارد و انتظار از قوه قضائیه این است که بیش از سایر قوا ملزم به قانون باشد. گاهی ممکن است سوالاتی پرسیده شود در مورد افرادی که پرونده شأن در مرحله تحقیقات مقدماتی است که محرمانه است لذا این موازین نیز رعایت خواهد شد.
وی افزود: ما سعی می‌کنیم مطالبی که به استحضار مردم می‌رسد منطبق با واقعیت باشد.
سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اهمیت شفافیت در اطلاعات گفت: مردم محرم نظام هستند و جز مواردی که قانون گفته باید در جریان امور باشند. همچنین داشتن تعامل مثبت با اصحاب رسانه مدنظر است که معتقدیم رسانه‌ها پل ارتباطی با مردم و مسئولین هستند.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره افزایش هزینه‌های دادرسی گفت: رئیس محترم قوه قضائیه اعتقاد دارد که باید در اخذ هزینه از مردم به حداقل‌ها اکتفا شود و شرایطی فراهم شود که برای مراجعه مردم به دستگاه قضائی مشکلی ایجاد نشود و در مواردی که تفاضای اعسار دارند مراجع قضائی تصمیم گیرند. گفتنی است که هزینه دادرسی را قوه قضائیه تعیین نمی‌کند بلکه در بودجه سالانه معین می‌شود.
صحنه‌هایی که از زندان اوین دیده شد قابل توجیه نیست
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برای عوامل رفتارهای غیرقانونی که در تصاویر منتشر شده از زندان اوین دیده می‌شود، پرونده‌ای تشکیل یا با کسی برخورد شده است؟ گفت: صحنه‌هایی که در فیلم‌های منتشره مشاهده می‌شود مغایر قانون بود و به هیچ وجه قابل قبول و قابل توجیه نیست. بر این اساس قوه قضائیه اصرار بر برخورد با متخلفین دارد و ریاست قوه قضائیه در ابتدای امر دادستان محترم کل کشور را مسئول و مأمور کرده اند که موضوع را پیگیری و نسبت به شناسایی مباشرین و مقصرین اقدام کند. ایشان اکیپی را مأمور کرد و سه روز در اوین بود و بر همین اساس ۶ نفر شناسایی و ۴ نفر به دادسرای نظامی و ۲ نفر به دادسرای عمومی و انقلاب معرفی شدند و برخی بازداشت هستند و برای دو نفر دیگر دستور احضار صادر شده است و با برخی از متخلفین در زمان خودش برخورد شده است.
نباید تخلف چند سرباز یا کارمند متخلف را به پای همه کارکنان زحمتکش سازمان زندان‌ها بنویسیم
وی افزود: ما نباید تخلف چند سرباز وظیفه یا کارمند متخلف سازمان زندان‌ها را به پای همه کارکنان زحمتکش سازمان زندان‌ها بنویسیم. شغل زندانبانی یکی از سخت‌ترین و دشوارترین مشاغل در جهان است و همکاران ما در سازمان زندان شبانه روزی در اختیار زندانیان هستند و در هر قشری افراد متخلف هستند و ممکن است در سازمان زندان‌ها افرادی مرتکب تخلف شوند و ممکن است در اینده افرادی هم مرتکب شوند.
وی افزود: صحنه‌هایی مشاهده می‌شود که برخی مرتبط با تخلفات کارکنان زندان‌ها است که جرم و قابل تعقیب است و برخی مربوط به درگیری زندانیان و خودزنی است که در این موارد نمی‌توان مأمورین را مقصر دانست. در حال زندان افراد را از نظر روحی تحت تأثیر قرار می‌دهد و عصبانی می‌کند و برخی افرادی که در زندان هستند یک نفرشان را یک شب کسی تحمل نمی‌کند و عربده کش و چاقو کش و قاچاقچی موادمخدرند البته در بین زندانیانی که افراد شرافتمندی هستند چنین افرادی هم هست. در تمام زندان‌های جهان چنین صحنه‌هایی هستند.
خدائیان تصریح کرد: این فیلم‌ها را می‌بینیم پشت سر هم تخلفاتی را کارمندی یا خودزنی متهمان انجام داده اند و اینکه گفته می‌شود در زندان هر روز نقض حقوق زندان را داریم باید بگویم خیر. کسانی که آن را منتشر کردند مونتاژ کردند و کنار هم گذاشتند و ممکن است برای ماه‌ها و سال‌های قبل باشد و نباید تصور شود که هر روز در زندان چنین چیزهایی را داریم.
وی افزود: برخی بی انصافی کردند و گفتند مسئولین به حقوق زندانیان توجه نمی‌کنند. آقای محسنی اژه ای حدود دو ماه مدیریت دستگاه قضائی را برعهده گرفتند و اگر مروری داشته باشیم متوجه می‌شویم ایشان برای حفظ حقوق شهروندان دغدغه دارد و اولین ملاقات ایشان با مردم ملاقات با زندانیان و خانواده‌های آنان بود و دستورات اکیدی را صادر کردند. در اولین سفر استانی به ایلام در زندان ایلام حضور یافتند و از نزدیک با زندانیان ملاقات داشتند و با دستورات او حدود ۹۰ نفر از زندانیان این زندان با آزادی مشروط و تعلیق مجازات از زندان آزاد شدند. دستورات اکیدی به دادستان‌ها صادر کردند که شخصاً در زندان‌ها حضور یابند به همراه قضات رسیدگی کننده به پرونده و فقط در تهران حدود دو ماه دادستان تهران ۵ مرحله به همراه قضات از زندان‌ها بازدید کردند و ۲۸ هزار ملاقات داشتند و حدود ۲۹۰۰ نفر از زندانیان مشمول عفو و ۵۷۷ نفر با ازادی مشروط آزاد و ۴۲۷ تعلیق اجرای مجازات گرفتند و ۹ هزار نفر به مرخصی رفتند. رئیس دادگستری تهران نیز سه بار از زندان‌های تهران بازدید کردند و همین زمینه آزادی بسیاری از زندانیان فراهم کرد اما ریاست قوه قضائیه صرفاً به صدور دستور اکتفا نکرد و خودش وارد عمل شد و دوبار از زندان تهران و رجایی شهر و اوین و بند زندانیان امنیتی بازدید کردند و عنایت خاصی به حقوق زندانیان دارند.
خدائیان تاکید کرد: ما اعتقاد داریم که کسی که محکوم به زندان می‌شود فقط باید حبس تحمل کند و کسی حق ندارد حقی از زندانیان تضییع کند و با مرتکبین برخورد خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شش مدیر آبفای اهواز به دلیل فسادهای مالی بازداشت شده اند، گفت: پرونده‌ای در دادسرای عمومی و انقلاب اهواز تشکیل شده است و حدود ۸ نفر به اتهام تشکیل شبکه اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفتند و حسب گزارش سو استفاده‌هایی در ارتباط با قرارداردهایی که شرکت آبفا با پیمانکار داشته صورت گرفته و پروژه خرید تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری شرکت آبفا و پروژه مناقصه احداث تصفیه خانه برای شهرهای آبادان و خرمشهر و ماهشهر و شادگان و بندر امام از جمله این موارد بوده اند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در این پرونده اخیر حدود ۴۶ میلیون دلار در سال ۹۴ اختصاص برای احداث تصفیه خانه‌ها داده شد ولی با وجود اینکه اعتبار تخصیص یافته، اما سو استفاده‌هایی صورت گرفته است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری معیشت قضات گفت: رؤسای قوه قضائیه از معیشت قضات نگرانی‌هایی داشتند و کار رسیدگی به پرونده‌ها بسیار سخت و سنگین است، اما وضعیت حقوق همکاران ما به نسبت سایر دستگاه‌ها مناسب نیست. قوه قضائیه از نظر اعتبارات مالی امکان پرداخت‌های بسیار را ندارد و تاکید به معیشت همکاران ما در دستور کار است و در دوره ریاست آقای رئیسی طرحی در مجلس تحت عنوان تسری به تصویب رسید که بر اساس آن چند دستگاه مانند سازمان زندان‌ها و پزشکی قانونی می‌توانند از آن استفاده کنند و در صورت تصویب این طرح تا حدودی حقوق و مزایا همکاران ما ترمیم می‌شود.
خدائیان در پاسخ به سوالی در خصوص پرونده انتشار فایل صوتی ظریف و بررسی نقش آشنا در این پرونده گفت: در خصوص انتشار این فایل صوتی پرونده‌ای در دادسرای انقلاب تهران تشکیل شده است و در جمع‌آوری دلایل تعداد زیادی از افرادی که به طور مستقیم و غیر مستقیم که به این فایل دسترسی داشتند، بیش از ۲۰ نفر به عنوان مطلع احضار شدند و دلایل و مدارکی جمع‌آوری شده است و پرونده برای احضار متهم یا متهمان است که در سوالی که از دادسرای تهران داشتم در روزهای آتی نسبت به احضار این متهمان اقدام خواهد شد و باید منتظر نتیجه پرونده باشیم.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده درگیری نماینده مجلس با سرباز راهور گفت: در مورد ایراد ضرب بدون آثار، حکم محکومیت در مرحله بدوی صادر شد که با اعتراض طرفین پرونده به مرجع تجدید نظر ارجاع شد. شاکی نسبت به شکایتش اعلام گذشت کرده است و پرونده همچنان در مرجع تجدید نظر است و منتظر تصمیم این مرجع هستیم.
وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده وکلای بازداشتی، اتهامات و اینکه ارگان بازداشت کننده آنها کدام نهاد بوده است؟ گفت: با گزارش ضابطان، پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده است و حدود ۹ نفر در این ارتباط به مرجع قضائی معرفی شدند و ۴ نفر همان روز اول آزاد شدند. ۵ نفر با قرار تأمین بازداشت شدند و دو نفر از آنها تاکنون با پذیرش قرار تأمین آزاد شدند. اتهامات آنها اخلال در نظم و برخی از جرایم علیه امنیت بود و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و اگر تحقیقات کامل شد اطلاع رسانی صورت می‌گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: در رابطه با دسترسی آنها به خانواده‌هایشان نیز باید بگویم که با سوالی که از بازپرس داشتم در ابتدای امر به صورت تلفنی با خانواده شأن ارتباط داشتند.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت استجازه رهبری و تداوم قانونی شدن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: قوه قضائیه با همکاری نمایندگان مجلس طرح اصلاح قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی را به مجلس تقدیم کرده است و این طرح در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس در حال رسیدگی است.
وی افزود: اگر ریاست کمیسیون ترتیبی اتخاذ کنند تا سریع‌تر به این طرح رسیدگی شود و در دستور کار مجلس قرار بگیرد؛ ممکن است ما بتوانیم در این فرصت باقی مانده با استفاده از قانون ادامه کار دادگاه‌ها را داشته باشیم وگرنه باز نیاز است از مقام معظم رهبری اذن ادامه این کار را داشته باشیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره پرونده واکسن‌های تقلبی گفت: در ارتباط با واکسن‌های تقلبی در دادسرای تهران سه پرونده تشکیل شده است. در یک پرونده دو نفر تحت تعقیب قرار گرفتند. در این پرونده اعتراف کردند با تهیه و توزیع واکسن‌های تقلبی به حدود ۳۰ نفر تزریق انجام دادند. در یک پرونده دیگر دو نفر تحت تعقیب قرار گرفتند و در پرونده سوم یک نفر تحت تعقیب است. در دادسرای البرز نیز پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است که ۴۹ شاکی دارد.
خدائیان ادامه داد: در دادسرای البرز که حدود ۴۹ شاکی دارد، حدود ۴۷۰ میلیون تومان از طریق تزریق واکسن تقلبی از مردم اخذ کرده‌اند و هم اکنون پرونده‌ها در حال تحقیقات مقدماتی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر رسیدگی به پرونده بدهکاران مهریه گفت: براساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه اگر شخصی قصد مطالبه مهریه خودش را داشته باشد باید به اجرای ثبت اسناد و املاک کشور مراجعه کند و اگر مالی شناسایی شد نسبت به اخذ مهریه اقدام خواهد شد اما در خصوص پیشگیری از پیگیری‌های قانونی برای این مسئله طرحی داده شده است که فردی به دلیل عدم توان مالی در پرداخت مهریه بازداشت نشود و برخی از این طرح‌ها دلالت بر این امر دارند که آن تعداد سکه‌ای که در قانون حمایت خانواده ذکر شده تعدادش کمتر شود و اگر در طول زمان قیمت‌ها افزایش پیدا کردند، برای تبدیل اقساط نیازی به تشکیل پرونده نباشد و ریاست قوه قضائیه دستور تعدیل در این زمینه را داده اما هنوز این طرح‌ها در حال رسیدگی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اطاله دادرسی گفت:: یکی از دغدغه‌های مسئولین قوه قضائیه در ادوار مختلف کاهش اطاله دادرسی بوده است. در طرح تحول قوه قضائیه هم یکی از محورهای این طرح کاهش اطاله دادرسی است و برای هر رفع عامل راهکارهایی اتخاذ شد. از جمله عوامل اطاله دادرسی، افزایش پرونده به دستگاه قضائی است که راهکارهایی برای آن داده است مثل اقدام به صلح و سازش و استفاده از نهاد داوری و میانجیگری و امثال آن. همچنین کلیه مراحل از پذیرش تا ارجاع به شعبه و ابلاغ و اخطار و صدور حکم به صورت الکترونیکی انجام شود و همچنین پیش بینی دسترسی دستگاه قضائی به بانک‌های اطلاعات مالی اموال محکومین و توقیف آنها از جمله تدابیری برای دستگیری محکومان در این طرح است که پیش بینی شده و اگر کسی محکوم شده است و متواری است از یک سری حقوق مالی مانند افتتاح حساب و سایر قراردادهایی که با دستگاه دولتی داشته محروم شود. با توجه به طرح تحول و دستور ریاست قوه قضائیه و با وجود قوانین فعلی می‌توان بسیاری از اطاله‌ها را کاهش داد.
وی گفت: در ابتدای سال ۹۹ میانگین رسیدگی به هر پرونده ۱۱۰ روز بود که در پایان این سال به ۹۲ الی ۹۳ روز رسید و ظرف همین مدت به ۸۳ روز کاهش پیدا کرده است که نشان از کاهش اطاله دادرسی دارد.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر مردم با تخلفات دولتی مواجه شوند، چگونه می‌توانند آن را به قوه قضائیه اطلاع دهند، گفت: ممکن است برخی افراد متوجه تخلفات کارکنان دولت یا کارکنان دستگاه قضائی شوند و بخواهند آن را به مرجع قضائی اعلام کنند و هویت آنها مشخص نشود. برای این کار می‌توانند به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهند که یکی از روش‌ها سامانه رسیدگی به شکایت‌های این سازمان است و دیگری تلفن ۱۳۶ سازمان بازرسی است. همچنین تلفن ۱۲۹ مرکز ارتباطات مردمی قوه قضائیه امکان اعلام تخلف را دارد. همچنین با تماس ۱۵۸۰ مرکز حفاظت قوه قضائیه می‌توان تخلفات را اعلام کرد و یا به صورت حضوری هم می‌توان شکایت کرد.
خدائیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به افشاگری‌های سریال تلویزیونی گاندو درباره فسادهای انجام شده توسط برخی رجال سیاسی، آیا قوه قضائیه درباره فعالیت‌ها و اقدامات این افراد که دارای مسئولیت بوده و خواسته یا ناخواسته علیه امنیت ملی و منافع کشور اقدام به فعالیت و نسبت به انتشار و ارسال اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده و محرمانه مهم کشور به دشمن کرده اند، پرونده‌ای تشکیل داده و موضوع را مورد بررسی قضائی داده است یا خیر؟ گفت: به صرف تهیه یک سریال تلویزیونی نمی‌توان افراد را تحت تعقیب قرار داد و حتماً باید از طریق ضابطین دلایل و مدارک به دستگاه قضا ارجاع شود. درباره برخی از اشخاص که در این فیلم به صورت غیر مستقیم اشاره شده است، پرونده تشکیل داده‌ایم و یکی از آن‌هایی که فساد مالی داشته به حبس، انفصال از خدمت و پرداخت جزای نقدی محکوم شده و یا شخص دیگری به اتهام جاسوسی به ۵ سال حبس محکوم شده است. پرونده برخی از افراد به اتهام فساد مالی در مرجع قضائی در دست رسیدگی است و هنوز به نتیجه نرسیده است. اگر از طریق ضابطان دلایل و مدارکی علیه کسانی که هنوز محکوم نشده است به دستگاه قضا ارجاع شود، رسیدگی‌ها انجام می‌شوند.
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده ترور سردار سلیمانی افزود: در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی در سفری که سال گذشته ریاست وقت قوه قضائیه به عراق داشتند، تفاهم نامه‌ای بین دستگاه قضائی ایران و عراق به امضا رسید که مقرر شده است که هر دو دستگاه قضائی صلاحیت رسیدگی به این پرونده را دارند و برای تحقیقات با یکدیگر همکاری لازم را داشته باشند. در این پرونده حدود ۴۵ نفر از مسئولان آمریکایی تحت تعقیب هستند و تعدادی از اتباع عراقی با این افراد همکاری داشتند که به اطلاع کشور عراق رسیده است. برای متهمان این پرونده که آمریکایی هستند با رعایت موازین بین‌المللی و دیپلماتیک از طریق اداره کل بین الملل به آدرس‌های آنها ابلاغیه ارسال شده است که ظرف مدت ۶۰ روز از خودشان دفاع کنند. دلایل و مدارک زیادی جمع‌آوری شده است که قرار جلب به دادرسی این افراد صادر خواهد شد و در این خصوص کشور عراق هم همکاری لازم را داشته است.
منبع: ایسنا
نظر شما