به گزارش خبرنگار ایمنا، نهایتاً و پس از کش و قوی‌های فراوان، روز چهارشنبه -سوم شهریورماه- نمایندگان به همه وزیران پیشنهادی ابراهیم رئیسی، جز گزینه پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش، رأی اعتماد دادند.
جلسه روز چهارشنبه به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور ۲۲۲ نماینده آغاز شد و دستور کار آن بررسی صلاحیت چهار وزیر باقیمانده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، نفت، نیرو، و ورزش و جوانان بود.
حسین باغگلی، وزیر پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش، تنها عضو کابینه پیشنهادی بود که نتوانست از مجلس یازدهم رأی اعتماد بگیرد و تنها موفق به کسب ۷۶ رأی مثبت شد؛ در عوض بالاترین میزان رأی موافقی که نمایندگان به وزیران پیشنهادی دادند، متعلق به امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری بود که ۲۷۷ رأی کسب کرد.
رئیس جمهوری اکنون سه ماه وقت دارد تا گزینه دیگری را برای تصدی وزارت آموزش و پرورش به مجلس معرفی کند و این در حالی است که سال تحصیلی جدید کمتر از یک ماه دیگر آغاز خواهد شد؛ البته رئیسی جمهور طی حکمی علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش را به سمت سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد.
رئیسی در سخنانی پیش از رأی‌گیری خود در مجلس وعده مبارزه با فساد داد و گفت که «گشایش‌های جدی در راه است و شاهد تغییر در زندگی مردم خواهیم بود و تحقق این وعده‌ها را شدنی و دست‌یافتنی است.»
رأی اعتماد مجلس یازدهم به دولت ابراهیم رئیسی نه تنها نشان از اعتماد حداکثری مجلس به کابینه دولت سیزدهم دارد، بلکه در مقام آمار و ارقام نیز یکی از بالاترین رأی اعتمادها را داشت و برخلاف دولت یازدهم و دوازدهم که فقط ۴۸ درصد آرای نمایندگان را کسب کرده بود، ۷۸ درصد آرا را کسب کرد.
اکنون با تشکیل دولت سیزدهم، تمام نگاه‌ها به عملکرد وزرای پیشنهادی معطوف شده تا در راستای شاخصه‌های کلی فساد ستیزی و پاک‌دستی و کارآمدی به بررسی مشکلات مردم بپردازند و آنها را یکی پس از دیگری مرتفع کنند.
مجلس بدون هیچ مماشاتی به کابینه رأی داد
محمد تقی نقدعلی، عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی دراین‌باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: با توجه به اعتماد حداکثری مجلس شورای اسلامی به دولت سیزدهم، قطعاً رویکرد مجلس در مقابل کابینه سیزدهم بر اساس هم افزایی و تعامل است.
به گفته وی، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم با توجه به روحیه فساد زدایی که در بین اعضای کابینه وجود دارد، به ریشه کردن فسادها در دولت بپردازد و در صورتی که هریک از وزرای پیشنهادی برنامه‌های خود را عملی نکنند، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد.
به گفته این عضو کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، مجلس طی دو هفته گذشته بدون هیچ مماشاتی و با جدیت تمام برنامه‌های دولت سیزدهم را بررسی کرد و نهایتاً نظر خود را در خصوص هریک از وزرا اعلام کرد.
به عقیده نقدعلی، وزرای پیشنهادی، پیش از اخذ رأی با حضور در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی سوابق و برنامه‌های خود را بر تصدی هریک وزارت خانه‌ها اعلام کردند و نسبت به اجرای برنامه‌های خود متعهد شدند.
وی خاطرنشان می‌کند: برنامه‌های وزرای دولت سیزدهم در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دارد و بهتر است اعضای کابینه اولویت خود را اجرای برنامه خود قرار دهند؛ همچنین مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرای دقیق این وعده‌ها و برنامه‌ها نظارت خواهد کرد.
کم کاری وزرا پذیرفتنی نیست
محمد صالح جوکار، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس هم به ایمنا می‌گوید: وزرایی که توانستند اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی کسب کنند، باید تمام تلاش خود را جهت اجرای برنامه‌ها و حل مشکلات مردم به کار بگیرند.
به گفته وی، با توجه به پتانسیل علمی دولت و روحیه فساد ستیزی اعضای کابینه باید اولویت خود را بر رفع مشکلات معیشتی مردم و ریشه کن کردن فساد قرار دهند و اجازه ندهند برخی با استفاده از رانت‌های قبلی خود به فساد مالی ادامه دهند.
به گفته رئیس کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی، مجلس شورای اسلامی طی دو هفته گذشته با فوریت به بررسی برنامه‌ها و سوابق وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم پرداخت تا هرچه زودتر دولت تشکیل شود.
جوکار خاطرنشان می‌کند: رأی بالای نمایندگان به دولت سیزدهم به معنای انتظارات زیاد مجلس انقلابی از دولت بوده و قطعاً در راستای وظیفه نظارتی خود از تمامی ابزار قانونی استفاده خواهد کرد و قطعاً کم کاری وزرا پذیرفتنی نیست.
نظر شما