به گزارش ایمنا، هوشنگ پوربابایی، درباره اظهارات رئیس دیوان عالی کشور در خصوص ثبت نمره منفی و برخورد با قضاتی که آرا آنها مکرراً نقض می‌شود، اظهار کرد: ممکن است این موضوع یک راه حل موقت و مسکن ساده ای تلقی شود اما به دلایل متعدد این راهکار، تأثیری در آرا صادره توسط قضات محترم ندارد؛ به این معنی که ما زمانی که درصدد جذب حقوقدانان کشور برای قضاوت یا وکالت هستیم، باید آن نکات یا شرایطی که مورد نظر و درست و اساسی است را مد نظر قرار بدهیم؛ هم به لحاظ شخصیتی و هم به لحاظ روانشناسی و هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ علمی که مهمترین مؤلفه است باید مورد آزمایش قرار بگیرند و بعد از اینکه این شرایط را به صورت کامل پشت سر گذاشتند با کارآموزی‌های متعددی که نزد قضات برجسته قدیمی پیشکسوت طی می‌کنند، مدارج را طی کنند و پیشرفت کرده و به یک مرحله‌ای برسند.
این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: زمانی که سامانه جذب از شرایط حداقلی عدول کند، اولین ضربه‌ای که به دستگاه قضائی وارد می‌شود، همین‌جاست؛ یعنی اگر خدایی نخواسته ما نسبت به جذب افرادی که در دستگاه قضا رابطه مستقیمی با حقوق ملت دارند، اقدام کنیم؛ این امر اولین بنای کجی است که تا ۳۰ الی ۳۵ سال آینده که دستگاه قضا از این فرد استفاده می‌کند، ممکن است دیوار کج را بالا ببرد؛ لذا این راه حل درست نیست. بعد از اینکه ما این شرایط را در نظر گرفتیم و نسبت به جذب اساتید مبرز، دانشجویان فرهیخته، اهل پژوهش و علم با نگاه روانشناسی کامل و با نگاه مالی دقیق استخدام کردیم باید توقع داشته باشیم که باید کارآموزی خوبی را برای قضات تعیین کنیم. بعد از این مرحله فرد هر چقدر توانایی لازم را داشته باشد و از این شرایط موفق بیرون آید اما حجم کار و شلوغی و ازدحام کار باعث می‌شود که شرایط قبل از بین برود.
وی افزود: هر چقدر فرد توانا و دانشمند و مبرز باشد و هر چقدر به لحاظ مالی تمکن لازم را داشته باشد و هم به لحاظ روانشناسی بتواند با مردم ارتباط خوبی برقرار کند و سره را از ناسره تشخیص دهد و حق را از باطل تمیز بدهد اما بعضی مواقع ازدحام و شلوغی کار، شرایطی را برای انسان فراهم می‌کند که عنان کار از دستش خارج می‌شود و هرچقدر فرد توانا باشد ولی قادر به انجام عمل درست نیست و ممکن است در آرایی که صادر می‌کند دچار اشتباه و خطا شود. خداوند هم می‌فرماید که تکلیف مالایطاق را نمی‌توانید بر انسان تحمیل کنید، یعنی تکلیفی که در طاقت و توانش نیست را نمی‌توانید بر او تحمیل کنید.
پوربابایی ادامه داد: اگر فردی توانایی این را دارد که روزی دو الی چهار جلسه دادگاه برگزار کند یا حداقل مثلاً برای ۴۰ یا ۵۰ پرونده در ماه رأی صادر کند؛ اما زمانی که آن را تحمیل می‌کنید و پرونده‌های متعددی به قاضی می‌دهید یا اینکه از او آمار می‌خواهید تردیدی نیست که احتمال خطا زیاد می‌شود.
وی افزود: به فرض اینکه این همه آرا در سطح کشور توسط بسیاری از قضات شعب دادگاه‌ها صادر می‌شود ولی باید دانست که علم حقوق مبتنی بر نظر شخصی استدلال و استنباط است و ما یک رویه ثابت نداریم. سیستم ما هم سیستم منطبق بر قانون است و نظر شخصی منطبق بر قانون هم مهم است. ممکن است یک قاضی دادگستری راجع به یک موضوعی یک نظری داشته باشد و برداشت و استنباطش از موازین قضائی چیزی باشد که نظر قاضی مرحله بالاتر نباشد؛ لذا چگونه می‌توان نکات مثبت و منفی آن را ارزیابی کرد؟ به فرض اگر قاضی دچار اشتباه بین شود، مرحله بالاتر و قضات متعدد به آن رسیدگی می‌کنند و نباید نقش نظارتی دیوان عالی کشور را در این فقره نادیده گرفت.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: قضات دیوان عالی کشور باید راهکارهایی را که قانونگذار در آینده محقق می‌کند انتخاب کند و نظارت بر آرا را داشته باشد؛ لذا صرف اینکه ما اعلام کنیم که نسبت به آرای دستگاه قضائی به قضات نمرات مثبت و منفی می‌دهیم هیچ تأثیری ندارد؛ یعنی قضات با توجه به شرایطی که دارند نگران مثبت و منفی بودن نیستند و باید راهکارهای مسکن را از دستگاه قضائی دور کرد و راهکارهای اساسی را انتخاب کرد.
پوربابایی تاکید کرد: تا ساختار قانونی به همین منوال هست، با علامت درمانی مسائل و بیماری که در دستگاه قضائی است مرتفع نمی‌شود، اگر امروز ما ببینیم ازدحام زیاد است و سعی کنیم ازدحام را به نحوی حل کنیم و اگر دیدیم تکریم ارباب رجوع غلط است آن را بخواهیم درست کنیم اینها علامت درمانی کردن است.
وی گفت: اگر ببینیم در دستگاه قضائی فساد است و تمام نیروها را بسیج کنیم تا از بین برود درست است و اگر آرای صادره متقن نیست به دستگاه قضائی نمره مثبت و منفی دهیم سودبخش نیست و کار باید از بنا درست شود و این نحوه عملکرد نه تنها مطلوب نیست بلکه اثر بخش هم نیست، اگر تمام نیروهای قوه قضائیه بسیج شوند و آرا را ارزیابی کنند در عمل اتفاق خاصی نمی‌افتد. امیدوارم رویکرد معاونت حقوقی و پارلمانی دستگاه قضا با معاونت حقوقی ریاست جمهوری به نحوی رقم بخورد که مشکلات قانون نویسی ما حل شود.
منبع: ایسنا
نظر شما