رضا اصغری در گفت و گو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: وجوه حاصل از جریمه‌های تخلفات رانندگی در سراسر کشور به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا علاوه بر بودجه سالیانه با تفکیک‌هایی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های ذی‌ربط، وزارت راه و شهرسازی و پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی تخصیص داده شود.
وی گفت: بر طبق قانون، ۶۰ درصد از کل وجوه حاصله به تفکیک درآمدهای ناشی از تخلفات رانندگی خارج از شهرها و داخل محدوده شهرها و روستاها حسب مورد به وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور) به صورت متمرکز و در شهرها به شهرداری‌های محل و دهیاری‌ها از طریق استانداری همان استان به تناسب ۷۰ درصد و ۳۰ درصد اختصاص می‌یابد تا حسب مورد صرف استانداردسازی وسایل و تجهیزات ایمنی راه‌ها، خط‌کشی و نگهداری آن، تهیه و نصب و نگهداری علائم راهنمایی و رانندگی و تجهیزات ایمنی، احداث پل‌های عابر پیاده، احداث توقفگاه‌های عمومی و اصلاح راه‌های روستایی، معابر و نقاط حادثه خیز در شهرها و روستاها کنند.
این دکترای حقوق عمومی با بیان اینکه معاونت عمرانی استانداری و سازمان برنامه و بودجه در توزیع این بودجه در میان شهرداری‌ها نقش دارند، تصریح کرد: دریافت این بودجه‌ها باید از سوی شهرداران پیگیری شود که عموماً مورد توجه قرار نمی‌گیرد لذا عادلانه توزیع نمی‌شود.
وی افزود: به وزارت راه و شهرسازی و شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود با استفاده از توان و سرمایه بخش غیردولتی نسبت به تأمین، استقرار، ارائه خدمات، تعمیر و نگهداری تجهیزات الکترونیکی و هوشمند ثبت تخلف، کنترل و نظارت ترافیک راه‌های کشور اقدام کنند. برگشت سرمایه‌گذاری صورت گرفته، از محل بخشی از جریمه‌های ثبت شده توسط تجهیزات مورد نظر تأمین و پرداخت می‌شود که اجرای مفاد این بند با اولویت سرمایه‌گذاران داخلی و با استفاده از دانش فنی بومی تعیین شده است.
اصغری یادآور شد: ۱۵ درصد از کل وجوه به پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی اختصاص می‌یابد تا به منظور کاهش تعداد تصادفات رانندگی و تلفات جانی و مالی ناشی از آن‌ها برای تأمین تجهیزات تخصصی پلیس و به‌کارگیری فن‌آوری‌های جدید در مدیریت نظارت و کنترل بر عبور و مرور، ارتقای کمّی و کیفی حضور و کارایی پلیس، اجرا طرح‌های انتظامی ترافیکی فوق برنامه و ایمنی رانندگی در شهرها و جاده‌های کشور همچنین هزینه‌های اجرایی این قانون مصرف کنند.
به گفته وی ۲۰ درصد از کل وجوه جهت تأمین اعتبار به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مقرر در قانون اصلاح قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث واریز می‌شود.
این کارشناس حقوقی گفت: پنج درصد از کل وجوه باقیمانده جهت تبلیغ در راستای ارتقا فرهنگ رانندگی و رعایت مقررات آن در اختیار پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قرار می‌گیرد تا از طریق دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط هزینه کنند.
نظر شما