به گزارش خبرنگار ایمنا و بر اساس یادداشتی که ایمان کرمی، کارشناس اقتصادی در اختیار این رسانه قرار داده است: در این گزارش نگاهی به چهار بخش ابتدای نظرات آقای سید احسان خاندوزی وزیر پیشنهادی دولت آقای رئیسی شده است. وی برنامهای در خصوص پیش برد اهداف دولت جدید منتشر و در مقدمه آن گفته است شرطی کردن و گره زدن اقتصاد و روابط سیاسی کشور با غرب و ایالات متحده در کنار مدیریت غلط دولت در مواجهه با شیوع ویروس کرونا از عوامل مهمی است که نماگرهای اقتصاد کلان کشور را دچار مشکل کرده است.
خاندوزی معتقد است که در دهههای گذشته هیچگونه تحول مهمی در نحوه و نوع مدیریت جامعه ایجاد نشده و مجموعه حاکمیت باید با تغییرات بنیادی در راهبردها و سیاستهای اقتصادی روبرو شود تا بتواند چالشهای اساسی که در دولتهای قبلی برای کشور ایجاد شده است را برطرف کند و زمینه تحول در تولید، رشد اقتصادی، بهرهوری، اشتغال، تورم و توزیع درآمد را به صورت بنیادین ایجاد کند.
نگاهی به برنامههای دکتر خاندوزی:
الف) فعال سازی ستاد اقتصادی برای هماهنگی بین دستگاهی
۱- ایجاد ثبات اقتصاد کلان و ثانیاً افزایش رشد اقتصادی و اشتغال با تمرکز بر رفع موانع کسبوکار، کاهش هزینه تولید و مبادله، اتکا بر پیشرانهای اقتصاد
۲- توسعه صادرات، دیپلماسی اقتصادی، خنثیسازی تحریمها و رشد سرمایه گذاری خارجی
۳- تقویت اقتصاد هوشمند و فناوری حکمرانی که بستر سایر سیاستهای تحولی خواهد بود.
هر سه موردی که در قسمت اول بیان میشود موضوعات کلی هستند و در جهت پیشبرد این موارد به نظر سایر گزینهها که در پیش رو بررسی خواهیم کرد مؤثر خواهد بود اما زمانی که ایشان بیان میکند که گذشته کشور به روابط سیاسی با غرب گره خورده بوده است و یکی از عواملی بوده که منجر به تأثیر بر روی متغیرهای کلان اقتصادی شده و در گزارش خود در قسمت پیشنهادها در خصوص خنثی سازی تحریمها صحبت میکند لازم است که ایشان برنامهای دقیقتر برای بخش خنثی سازی تحریمها ارائه کند.
ب) اصلاحات نظام مالیاتی و گمرک
ایشان معتقد است که نظام مالیاتی ایران نیاز به اصلاحات مهمی دارد به خصوص در حوزه ایجاد پایههای مالیاتی جدید، بهبود نرخها و کنترل بیشتر فرارهای مالیاتی لذا در این خصوص برنامههای خوبی را ایشان ارائه کرده است، که در صورتی پیگیری این برنامه و محقق شدن آن سهم مالیاتها در بودجه افزایش و از روند بی رویه رشد تورم کاسته خواهد شد.
مهمترین برنامههای مالیاتی
۱. افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم با هدف کاهش فاصله طبقاتی از طریق وضع پایههای جدید مالیاتی (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و سایر روشها)، هدفمند کردن معافیتهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی.
۲. اصلاح مالیات بر درآمد تولید (کاهش بار مالیاتی، مشوقها، تأمین مالی، هزینههای قابل قبول، فعالیتهای دانشبنیان و …)
۳. اجرای کامل قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حسابهای تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی ریال
۴. هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث (موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق. م. م) و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی مبتنی بر ریسک (رفع مساله ممیز محوری)
۵. وضع، اصلاح و اجرای مالیاتهای مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد
۶. تلاش در جهت یکپارچهسازی نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات و سیستمی کردن کلیه فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات
۷. افزایش شفافیت مالیاتی و استفاده از ظرفیت گزارشهای مردمی و بازطراحی نظام انگیزشی سازمان مالیاتی
۸. اصلاح نظام دادرسی مالیاتی (استقلال، اطاله دادرسی و …)
۹. اصلاح نظام استرداد مالیاتی جهت به حداقل رساندن زمان استرداد و کاهش فرایندهای اداری
۱۰. تلاش در جهت ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاهها و مبنا قرار گرفتن آن در رتبهبندی اعتباری در تعامل با نظام بانکی و سایر مشوقهای بخش تولید
ج) اصلاحات در نظام تأمین مالی (بانکی)
ایشان از مشکلات بانکی کشور به مواردی مانند نا ترازی ترازنامه بانکها، مشکل در اعتبار دهی به متقاضیان، انحراف پرداخت اعتبارات و عدم توسعه برخی از زیر ساختهای مهم اشاره میکند.
مهمترین برنامههای ایشان برای اصلاح نظام تأمین مالی بانکی
۱. افزایش سهم تأمین مالی داخلی بنگاهها با پیگیری تصویب مالیات بر سود تقسیمی و همزمان کاهش نرخ مالیات بر سود شرکتها
۲. تلاش برای ارائه لایحه اصلاح بانکداری با هدف: افزایش عدالت در دسترسی به تسهیلات در هر دو بخش خانوارها و بنگاههای تولیدی، تغییر پارادایم تنظیمگری نظام بانکی به سمت مدیریت انگیزههای سهامداران و کاهش عدم تقارنهای اطلاعاتی سهامداران سپردهگذاران و بانک-تسهیلاتگیرندگان، رفع شبهه ربوی بودن عملیات بانکی و واقعیشدن اجرای قراردادها، استقرار نظام تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و حذف تعارضات منافع فردی و نهادی در نظام بانکی، اصلاح نظارت بر شبکه بانکی، ارتقا نظارت بر خلق پول بانکها
۳. کمک به ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و تنظیم بهینه رابطه آن با صندوق توسعه ملی و بانکهای تخصصی به منظور تأمین مالی مؤثر و بهینه پروژههای پیشران توسعه
۴. اصلاح ترازنامه و عملکرد بانکهای دولتی و ارتقای توان آنها در تأمین مالی از طریق: رفع ناترازی بانکهای تخصصی و دولتی، استقرار نظام حاکمیت شرکتی مطلوب، توسعه نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی، استقرار نظام تأمین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش، افزایش سرمایه بانکهای تخصصی و تجاری دولتی.
د) بازار سرمایه و بیمه
شاید بیشترین سطح انتظارات از وزیر پیشنهادی این است که بتواند رویه بهتری نسبت به بازار سرمایه ارائه کند، برخی از نظرات ایشان عبارت است از: بازار سرمایه سهم کمی در تأمین مالی در اقتصاد دارد و باید این سطح افزایش پیدا کند، (لازم به ذکر است که سال گذشته بر اساس صحبتهای آقای دژپسند حجم بالایی از منابع از سمت بازار سرمایه جذب دولت و شرکتها شد)، ایشان اشاراتی به کم عمق بودن بازار سرمایه میکند و بیان میدارد که عرضه عمومی اولیه شرکتهای بزرگ مناسب با حجم بازار انجام نمیشود.
اهم برنامهها خاندوزی در خصوص بازار سرمایه
۱. افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی
۲. متنوعسازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه
۳. حذف تنظیمگریهای غیرضروری و مضر
۴. تسهیل ورود شرکتها به بازار سهام
۵. کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه
۶. لغو انحصارات و تسهیل مجوز دهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبد گردانی، بازار گردانی و کارگزاری
۷. اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایهگذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه
۸. تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، بازنگری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمهای، تسهیل ورود استارتآپها و فناوران مالی در حوزه بیمه و بهرهگیری از دانش نوین بیمهگری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم
گفتنی است که بخش عمده از برنامههای ایشان در خصوص بازار سرمایه طی سالهای گذشته توسط افراد مختلف بیان شده است و دیدگاه نوینی در خصوص بازار سرمایه نیست، به طور مثال مدتها است که بیان میشود که تأمین مالی شرکتها باید به سمت بازار سرمایه برود، شرکتها باید راحت تر بتوانند در بازار سهام پذیرش شوند و برخی از انحصارات نیز باید رفع شود، انتظاری که داشتیم این بود که برنامه منسجمتری در خصوص بازار سرمایه ارائه شود، چه ابزارهایی قرار است اضافه شود، برای عمق بخشی به بازار چه برنامهای دارید؟ برای ورود بیشتر شرکتها به بازار سرمایه چه برنامه هست؟ برای کنترل نهادهای بزرگ بازار در روند معاملات سهام چه برنامهای مد نظر است، زمانیهایی که تغییرات قیمت در بازار سهام از حد نوسان معمولی بیشتر میشود چه برنامهای وجود دارد، منظور این است که مانند سال گذشته به این صورت نباشد که بازار ۴۰ درصد افت قیمتی را تجربه کند و وزیر اقتصاد این حجم از افت را ناشی از نوسانات طبیعی بازار بداند.
به هر روی نگاهی به چهار بخش ابتدای گزارش آقای احسان خاندوزی داشتیم و در هفته آینده نیز نگاهی به مابقی این گزارش خواهیم داشت و نظرات خود را در خصوص بخشها مختلف بیان شد، دیدگاههای وی به عنوان یک دانش آموخته علم اقتصاد قابل تقدیر بوده و امید است در صورت کسب رأی اعتماد بتواند برنامههای خود را پیش ببرد.
نظر شما