به گزارش خبرنگار ایمنا، جلسه رأی اعتماد به کابینه دولت سیزدهم در حالی با حضور ابراهیم رئیسی و محمد مخبر معاون اول او، در صحن علنی مجلس برگزار شد که تعدادی از نمایندگان مخالفت‌هایی با کابینه پیشنهادی داشتند.
رئیس دولت سیزدهم در این رابطه گفته است در انتخاب این افراد دانش و تجربه ملاک بوده که هر کدام از اعضای کابینه این دو مورد را دارند همچنین این دولت انقلابی و حزب الهی است، حسین‌زاده بحرینی، نماینده مجلس نیز گفته است: تورم در کشور دو ریشه اصلی دارد، یکی کسری بودجه و دیگری بی انضباطی بانک‌هاست. آقای رئیسی در برنامه‌های شما برنامه‌ای برای مشکل بانک‌ها نیست.
محمدیاری نماینده مردم تالش در مجلس، با اشاره به نبود جایگاه زنان در کابینه دولت رئیسی به این موضوع انتقاد کرد که این موضوع در کابینه آقای رئیسی دیده نمی‌شود، محمودزاده نماینده مردم مهاباد نیز معتقد بود تیم اقتصادی رئیس جمهور در ساختار مشکل‌دار در حوزه اقتصادی فاقد تجربه بوده و از طرفی مخالف پیوستن به معاهدات بین‌المللی است که چنین امری موجب کاهش تعاملات اقتصادی، از دست دادن بازارهای هدف برای صادرات محصولات غیرنفتی، باقی ماندن در لیست کشورهای پرخطر برای سرمایه‌گذاری خارجی، بهبود نیافتن فضای کسب و کار و ایجاد نشدن شعبه‌های مالی در خارج از کشور می‌شود.
لطف‌الله سیاهکلی نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک گفته است، در برنامه‌های رئیسی تمرکز زادیی مورد توجه قرار گرفته است. مداخله نکردن در امور سرمایه‌ای که در دولت قبلی دارایی مردم به باد رفت نیز از جمله موارد مثبت برنامه‌های رئیس‌جمهور است.
در این بین نام علی صالح آبادی نیز به عنوان گزینه پیشنهادی دولت سیزدهم برای ریاست بانک مرکزی مطرح شده است، کسی که نخستین رئیس سازمان بورس است و به همین دلیل لقب آقای بورس گرفته و البته گویا هنوز نیامده دل بسیاری از سهامداران بورسی را گرم کرده است. او اقتصاد نخوانده و دارای کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکتری معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه تهران است.
صالح آبادی سال‌های ۸۰ تا ۸۲ را در بخش ارزیابی سهام در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر فعالیت کرده و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) و مدیر گروه نظام مالی اسلامی مرکز تحقیقات دانشگاه بوده است. سال ۸۳ تا ۸۴ نیز مدیر بورس منطقه‌ای کرج شده و سال بعد به عنوان دبیرکل بورس اوراق بهادار تهران معرفی شده است. از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۳ نیز ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را بر عهده داشته است.
پیش بینی احتمالات رئیس بانک مرکزی در دولت سیزدهم
در این رابطه علی حیدری، کارشناس ارشد اقتصادی به خبرنگار ایمنا می‌گوید: انتخاب رئیس بانک مرکزی جدید با توجه به عملکرد ضعیف ایشان در سازمان بورس و انتقادهایی که در آن زمان وجود داشت نشان می‌دهد دولت فعلی به دنبال رییس بانک مرکزی است که بیشتر بله قربان گو باشد این تصمیم منجر به نوعی بی انضباطی پولی خواهد شد، هر چند می‌توان انتظار داشت این رئیس بانک مرکزی به کمک سیاستگذاری پولی پلیسی بیشتر در جهت ثبات دستوری قیمت ارز تلاش کرده و به ناچار در برخی مواقع نیز قیمت ارز افزایش ناگهانی خواهد داشت که به دلیل این سبک مدیریتی (سیاست پولی) خواهد بود و بازار با ۳۵ درصد تورم پایه مواجه خواهد شد.
اقتصاد در دولت سیزدهم دستوری اداره خواهد شد
وی در رابطه با تیم اقتصادی دولت سیزدهم اضافه می‌کند: تیم اقتصادی از وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر اقتصاد تشکیل می‌شود که این تیم اقتصادی را آقای مخبر هدایت می‌کند، در پیش بینی عملکرد این تیم، یک سناریو احتمالی نسبت به سایر احتمالات قوی‌تر است، برنامه‌هایی که تا کنون توسط وزرای پیشنهادی ارائه شده، با آمار و ارقام اقتصادی نسبتی نداشته است و بایدها و نبایدهایی در این برنامه‌ها دیده می‌شد که مهر تأییدی بر دستوری اداره شدن اقتصاد در این دولت است.
این کارشناس ارشد اقتصادی معتقد است: اعداد و ارقام اقتصادی در اقتصاد دستوری نقشی نداشته و همچون سال ۱۳۵۰ تا کنون از این به بعد نیز اقتصاد ایران به صورت دستوری اداره خواهد شد. تیم آقای مخبر بیشتر رویکرد دریافت عایدی از سرمایه دارد، بنابراین بازار سرمایه هر لحظه منتظر ریزش‌های سنگین خواهد بود زیرا مجلس نیز همین رویکرد را دارد.
حیدری اضافه می‌کند: در شرایط کنونی با توجه به خود تحریمی‌های داخلی، بحران‌های نفتی بین‌المللی (عرضه و تقاضا) و بی انضباطی پولی در اداره اقتصاد کشور، این تیم اقتصادی کار مشکلی پیش رو خواهد داشت و دریافت مالیات از عایدی سرمایه کار مشکلی خواهد بود. بنابراین شوک‌هایی به بازار سرمایه وارد شده و احتمالاً شاهد ریزش‌های سنگین در میان مدت در بازار سرمایه خواهیم بود. این ریزش بازار از آنچه در دوره پیش شاهد بودیم بدتر خواهد بود.
پیش بینی نقش و احتمالات روابط بین‌الملل در اقتصاد دولت سیزدهم
وی می‌گوید: اگر قرار است ایران صادرات داشته و یا حداقل تولیدات کشور در بازارهای جهانی توان رقابتی داشته باشد، انتظار می‌رود وزارت امور خارجه فعلی حداقل بتواند تیم‌های اقتصادی خود را گسترش دهد، آنچه از رویکرد فعلی وزیر امور خارجه می‌توان انتظار داشت این است که با حضور ایشان در این وزارتخانه تغییرات زیادی ایجاد شده و احتمال گسترش مناسبات با کشورهای دیگر کمتر خواهد شد. اما اگر وزیر امور خارجه فقط اجرای قوانین و دستورالعمل‌ها را اجرا کند ممکن است شاهد اتفاقات دیگری باشیم.
تیم اقتصادی دولت سیزدهم را آقای مخبر هدایت می‌کند
اما حمید رضا جیهانی، دیگر کارشناس اقتصادی معتقد است در خصوص رویکرد اقتصادی دولت جمع بندی اتفاق افتاده که برخی وزارتخانه‌های بخش اصلی اقتصاد و زیربنایی همچون وزارت صمت، جهاد کشاورزی، نیرو و نفت توسط آقای مخبر مدیریت و راهبری شده و موضوعات پولی و بانکی به طور مشترک بین آقایان مخبر و رهبر، مدیریت شود.
وی اضافه می‌کند: بر اساس سند تحول تهیه شده دولت سیزدهم، انتظار می‌رود در این دولت، شاهد حرکت به سمت حذف قیمت گذاری دستوری در صنایع و تثبیت نرخ ارز برای فعالان اقتصادی به مرور و به صورت پله‌ای با رعایت ملاحظاتی برای رعایت شرایط دهک‌های پایین جامعه، انجام شود.
با آزادسازی قیمت‌ها دولت سیزدهم می‌تواند اقتصاد پویا ایجاد کند
این کارشناس ارشد اقتصاد کلان معتقد است: اگر این دولت بتواند به این سمت حرکت کند اقتصاد پویایی در کشور ایجاد خواهد شد و صنایع مختلف بر مبنای بهره‌ور بودن، اقتصادی بودن و محوریت عرضه و تقاضا رشد می‌یابند به عنوان نمونه صنعتی همچون صنعت نیروگاهی که در این سال‌ها به دلیل سرکوب قیمت‌ها توسعه پیدا نکرده و نتیجه آن را در خاموشی‌های اخیر دیدیم، با عرضه تولیدات در رینگ برق بورس انرژی و تعیین قیمت بر مبنای عرضه و تقاضای تابلوی بورس در کنار پرداخت یارانه انرژی به صورت نقدی به دهک‌های پایین انجام شود که در بلند مدت منجر به بهره‌ور شدن بازار مصرف انرژی و ارتقا اقتصاد انرژی نیز می‌شود.
دولت برای موفق شدن باید در همه بخش‌ها هماهنگ عمل کند
جیهانی اضافه می‌کند: دولت برای موفق شدن باید در همه بخش‌ها به صورت هماهنگ عمل کند، اکنون معاون اول رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه مشخص شده است. در آینده نیز بر اساس وظایفی که در حکم آقای مخبر آمده است، وزرای نیرو، صمت و جهاد کشاورزی در کنار رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و معاون اول رئیس جمهور تعیین کننده آینده اقتصاد کشور خواهند بود.
وی تصریح می‌کند: آقای خاندوزی یکی از چهره‌های اقتصادی تحولخواه است، سابقه اجرایی او در زمانی که در مرکز پژوهش‌ها بود و اکنون که نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی است، فعالان اقتصادی را به این انتصاب امیدوار کرده است، وی مؤسس و رئیس فراکسیون تولید و فضای کسب‌وکار را در مجلس ایجاد کرد تا پیگیر مقررات زدایی و رفع انحصارات در عرصه اقتصاد باشد. همچنین پیگیر دو طرح مهم دیگر نیز بوده است.
فعالان اقتصادی به عملکرد آقای خاندوزی خوشبین هستند
این کارشناس ارشد اقتصاد کلان می‌گوید: مالیات بر خانه‌های خالی و مدیریت بازار مسکن یکی از این اقدامات بوده که مصوب و اجرا شده و اکنون در مرحله فراخوان ثبت نام است تا خانه‌های خالی شناسایی شده و بتوان از احتکار مسکن جلوگیری کرد. علاوه بر این خاندوزی پیگیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه بوده است این مالیات در دنیا یکی از مهم‌ترین مالیات‌ها است که با هدف مدیریت رفتارهای سفته بازانه در بازارهای موازی و دلالی اجرا می‌شود.
جیهانی تصریح می‌کند: می‌شود که می‌تواند نجات بخش و بهبود بخش روند اقتصاد ایران باشد. امید است این طرح نیز مصوب شده و اجرای آن برای هدایت نقدینگی سرگردان مردم به سمت بازار سرمایه به خاندوزیِ وزیر اقتصاد سپرده شود.
وی ادامه می‌دهد: کارشناسان بازار سرمایه امیدوارند آقای خاندوزی بتواند آنچنان که تاکنون نظریه‌پردازی و عمل کرده از این به بعد نیز برای بهبود اقتصاد ایران تلاش کند، البته ایشان سابقه کار اجرایی ندارد اما با توجه به شناختی که از ایشان وجود دارد شخصیت سلامت و فساد ستیزی داشته و روحیه مشاوره پذیری دارد که منجر می‌شود بتواند در حوزه وزارت اقتصاد عملکرد خوبی داشته باشد.
گزارش از فرشته بابایی؛ خبرنگار اقتصادی ایمنا
نظر شما