به گزارش ایمنا به نقل از قوه قضائیه، بر این اساس مالکیت هفت تپه از خریدار خلع ید و به دولت واگذار می‌شود و با حکم صادره این مجتمع به بیت المال بازمی‌گردد.
۲۲ تیرماه سال جاری سخنگوی وقت قوه قضائیه از دستور حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در اولین روزهای آغاز کاری خود برای پیگیری پرونده هفت تپه خبر داده بود.
نظر شما