به گزارش خبرنگار ایمنا، احسان خاندوزی که در حال حاضر نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مجلس یازدهم شورای اسلامی است، از سوی سید ابراهیم رئیسی به عنوان وزیر اقتصادی پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس معرفی شده است. خاندوزی در حالی به عنوان سکاندار وزارت امور اقتصادی و دارایی معرفی شده است که این وزارتخانه مهم اقتصادی کشور وظایف متعددی چون ساماندهی و اصلاحات نظام مالیاتی، راهبری بازار سرمایه، تأمین مالی داخلی و خارجی، سیاستگذاری و مدیریت بخش خصوصی، بهبود فضای کسب‌وکار، سامان دهی و سیاستگذاری صنعت بیمه برعهده دارد که وزیر این وزارتخانه باید توانمند و مسلط به حوزه‌های مختلف این وزارتخانه و مسائل اقتصادی و چگونگی حل و مدیریت آن‌ها باشد.
برنامه‌های وزیر پیشنهادی اقتصاد برای بورس و مالیات
وی برنامه‌های خود برای سکانداری وزارت اقتصاد را در حوزه‌های مختلفی چون مالیات، گمرک، بانکداری، بازار سرمایه و بیمه، اصلاحات محیط کسب‌وکار و… منتشر کرده که در آن به هفت سیاست مد نظر خاندوزی برای بازار سرمایه درج شده است.
هفت سیاست خاندوزی برای بازار سرمایه شامل افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه می‌شود.
همچنین در برنامه گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد ۱۰ برنامه برای اصلاح نظام مالیاتی ارائه شده است.
محور نخست به افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم با هدف کاهش فاصله طبقاتی از طریق وضع پایه‌های جدید مالیاتی (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و …)، هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی اشاره دارد.
در محورهای بعدی اصلاح مالیات بر درآمد تولید (کاهش بار مالیاتی، مشوق‌ها، تأمین مالی، هزینه‌های قابل قبول، فعالیت‌های دانش‌بنیان و …)، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی ریال، هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث (موضوع ماده ۱۶۹ مکرر ق. م. م) و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی مبتنی بر ریسک (رفع مساله ممیزمحوری)، وضع، اصلاح و اجرای مالیات‌های مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد، تلاش در جهت یکپارچه‌سازی نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات و سیستمی کردن کلیه فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات، افزایش شفافیت مالیاتی و استفاده از ظرفیت گزارش‌های مردمی و بازطراحی نظام انگیزشی سازمان مالیاتی، اصلاح نظام دادرسی مالیاتی (استقلال، اطاله دادرسی و…)، اصلاح نظام استرداد مالیاتی جهت به حداقل رساندن زمان استرداد و کاهش فرایندهای اداری و تلاش در جهت ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاه‌ها و مبنا قرار گرفتن آن در رتبه‌بندی اعتباری در تعامل با نظام بانکی و سایر مشوق‌های بخش تولید مورد اشاره قرار گرفته است.
اولین قدم خاندوزی برای اصلاح اقتصادی
در اولین گام برنامه‌ریزی اقتصادی خاندوزی، فعال کردن ستاد اقتصادی دولت در جهت ایجاد هماهنگی بین دستگاهی در راستای سه هدف ثبات اقتصاد کلان و افزایش رشد اقتصادی، توسعه صادرات و دیپلماسی اقتصادی و تقویت اقتصاد هوشمند در نظر گرفته شده است.
در زمینه اصلاحات نظام مالیاتی، وی با هدف جداسازی درآمدهای نفت از بودجه و تأمین درآمدهای پایدار برای هزینه‌های دولت، راهکارهای خود را در محورهای مختلفی چون افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم با هدف کاهش فاصله طبقاتی از طریق وضع پایه‌های جدید مالیاتی، هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی، اصلاح مالیات بر درآمد تولید، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از اطلاعات اشخاص ثالث و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی مبتنی بر ریسک (رفع مساله ممیزمحوری)، وضع، اصلاح و اجرای مالیات‌های مختلف جهت افزایش نقش تنظیمی مالیات در اقتصاد، تلاش در جهت یکپارچه‌سازی نظام اطلاعات تجارت، گمرک و مالیات و سیستمی کردن کلیه فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات کالاها و خدمات و … بیان کرده است.
راهکارهای اصلاح نظام بانکی
خاندوزی برای مؤثر واقع شدن نقش کلیدی بانک‌ها در تأمین مالی اقتصادی و رشد اقتصادی، راهکارهایی برای اصلاح نظام بانکی چون تلاش برای ارائه لایحه اصلاح بانکداری به منظور افزایش عدالت در دسترسی خانوارها و بنگاه‌های تولیدی به تسهیلات، کمک به ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران، اصلاح ترازنامه و عملکرد بانک‌های دولتی بیان کرده است.
در ادامه، هفت سیاست خاندوزی برای بازار سرمایه شامل افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، حذف تنظیم گری‌های غیرضروری و مضر، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، بازارگردانی و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه می‌شود.
تفکیک نقش نظارتی و اجرایی بیمه مرکزی، بازنگری در مدل نظارتی بیمه مرکزی، تقویت ساختارهای بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمه‌ای، تسهیل ورود استارت‌آپ‌ها و فناوران مالی در حوزه بیمه و بهره گیری از دانش نوین بیمه‌گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم از جمله راهکارهای اصلاحی وی برای صنعت بیمه است.
خاندوزی گزینه مناسبی برای وزارت اقتصاد است؟
وحید شقاقی در این باره اظهار کرد: ابتدا باید این واقعیت را بپذیریم که اقتصاد ایران و چالش‌های پیش روی آن اعم از داخلی و خارجی به شرایط سخت و پیچیده‌ای رسیده است و این چالش‌ها و مسائل یک شبه از بین نمی‌روند. بنابراین، تیم اقتصادی دولت باید برای حل انباشت ۵۰ ساله چالش‌های اقتصادی در بهترین وضعیت خود باشد که با داشتن تخصص، تجربه اجرایی، هماهنگی بین تیم اقتصادی و اعضای آن صورت می‌گیرد.
وی افزود: اگر شرایط اقتصادی عادی بود و مشکلاتی از جمله تحریم، برجام و بلاتکلیفی FATF وجود نداشت، سختگیری زیادی نسبت به تیم اقتصادی وجود نداشت اما در حال حاضر این سختگیری وجود دارد و تیم اقتصادی دولت سیزدهم، انتظارات من برای آمادگی در جهت مدیریت و حل چالش‌های اقتصادی را برآورده نکرد.
خاندوزی، گزینه مناسب نسبت به سایر اعضای کابینه
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: از بین اعضای معرفی شده برای تیم اقتصادی رئیسی، احسان خاندوزی برای وزارت اقتصاد، در مقایسه با سایر اعضا گزینه مناسب‌تری است، زیرا متخصص، توانمند، منطقی و متعادل است و اقتصاددانی کارشناس محور است و به نظرات کارشناسی گوش می‌دهد، اما خاندوزی تجربه اجرایی کافی ندارد که باید این موضوع را با تشکیل تیم اقتصادی خود برای زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد حل کند و به نظارت و راهبری اقتصادی توجه ویژه‌ای داشته باشد.
شقاقی ضمن انتقاد از برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد، گفت: برنامه او تکراری بود و وزرای اقتصادی پیشین نیز مشابه آن را به مجلس ارائه کرده بودند. البته این نکته را در این زمینه باید در نظر گرفت که شرایط فعلی اینگونه نیست که وزرای پیشنهادی بتوانند برنامه‌ای مفصل همراه با جزئیات ارائه دهند، اما خاندوزی زمانی که وزیر اقتصاد شود، باید برنامه مفصلی مبنی بر اصلاحات ساختاری همراه با اجماع نخبگان بر آن و ثبت آخرین آمارهای اقتصادی در آن برنامه، ارائه کند تا بتواند مسائل اقتصادی را اولویت و روش اصلاح آن‌ها را نیز تعیین کند که باید برای هر یک از چالش‌های مطرح شده، برنامه جداگانه مطرح شود.
وی با بیان اینکه کار خاندوزی برای رأی اعتماد نسبت به سایرین راحت‌تر است، افزود: احساس این است که خاندوزی درک درستی از مسائل دارد اما با توجه به شرایط سختی که این مسئولیت خطیر را قبول می‌کند، باید کارشناسان و نخبگان اقتصادی او را در این راه کمک کنند.
نظر شما