به گزارش خبرنگار ایمنا، تنها چند روز است که عمر دولت دوازدهم به پایان رسیده و دولت سیزدهم کار خود را شروع کرده است، تا امروز واکنش بازارهای مالی کشور به روی کار آمدن دولت جدید مثبت بوده به طوری که بورس روند صعودی به خود گرفته است.
در خصوص تیم اقتصادی دولت تازه نفسی که بر سرکار می‌آید گمانه‌زنی‌هایی شده که نشان می‌دهد در این دولت با جریان فکری جدیدی، سرنوشت اقتصاد ایران رقم خواهد خورد، اما در انتخاب کابینه به ویژه اعضایی که قرار است تعیین کننده آینده اقتصاد ایران باشند باید توجه داشت سیاستگذاری پولی، بودجه‌ای و مالیاتی اموری تخصصی و حرفه‌ای است که در درجه اول مسئول انتخاب شده باید دانش کافی برای اقدام در این حوزه را داشته باشد.
در شرایط فعلی کشور، بهبود اقتصادی همانطور که در مناظرات پیش از انتخابات نیز توسط رئیس جمهور منتخب گفته شد، بر همه امور دیگر اولویت دارد که لازم است برای تحقق آن برخی سیاست‌ها و ساختارها اصلاح شود برای اتخاذ سیاست‌های صحیح نیز لازم است کابینه‌ای انتخاب شود که توانایی انجام این کار را داشته باشد.
در همین رابطه با هادی امیری، عضو هیئت علمی اقتصاد دانشگاه اصفهان گفت و گویی داشتیم که شرح آن را در زیر می‌خوانید:
چقدر وجود هماهنگی بین اعضای اقتصادی کابینه اهمیت دارد؟
اینکه کابینه اقتصادی دولت باید با یکدیگر هماهنگ باشد بدیهی است ولی به نظر می‌رسد با توجه به اینکه کشور در شرایط حساسی قرار دارد، کابینه اقتصادی غیر از هماهنگی باید فرماندهی نیز داشته باشد. به عنوان مثال گاهی اوقات وزیر اقتصاد و وزیر صمت با یکدیگر هماهنگ عمل می‌کنند اما در شرایط خاص، این کابینه باید یک رهبر را داشته باشد تا تقسیم وظایف به سرعت و درستی بین کابینه اقتصادی صورت گیرد.
به نظر می‌رسد در کابینه اقتصادی دولت قبل، نبود این رهبری بیشتر نمود داشت. یعنی کسانی که به عنوان وزیر اقتصاد یا رئیس بانک مرکزی ایفای نقش می‌کردند، در حوزه تخصصی خود تقسیم وظایف داشتند ولی این تقسیم وظایف موقع شرایط بحرانی کارایی نداشت. یعنی وزارت اقتصاد با وزارت صمت در هماهنگی برای اجرای یک تصمیم فوری، ضعیف عمل می‌کرد و نمی‌توانستند یک تصمیم را هماهنگ با هم پیش ببرند.
برای ایجاد هماهنگی بین اعضای کابینه چه اقدامی باید بشود؟
شخصی که معاون اقتصادی رئیس جمهور دولت جدید انتخاب می‌شود، باید رهبری کابینه اقتصادی دولت را به خوبی اجرا کند؛ به عنوان مثال وزارت صمت به طور ذاتی یک سری وظایف را انجام می‌دهد ولی در شرایط بحرانی، یک شخص باید در یک موضوع خاص تصمیم گیری کند و وظایفی که در اولویت هستند را وزارتخانه‌هایی که باید به صورت هماهنگ با یکدیگر عمل کنند را تعیین کند.
به عنوان مثال فرض کنید به دستگاه‌های مختلف دستور داده می‌شود که در اشتغالزایی کمک کنند؛ در این صورت هر کدام از وزارتخانه‌ها وظایف خاص خود را دارند و در حال انجام این وظایف هستند؛ ولی نکته قابل تأمل آن است که این تقسیم وظایف برای شرایط اضطراری مناسب نیست؛ در شرایط اضطراری اگر هر دستگاه به طور معمول وظایف خود را دنبال کند، ممکن است مناسب شرایط اضطراری مطلوب دست پیدا نکنند.
این دستگاه‌ها باید با یکدیگر هماهنگی داشته باشند؛ وجود یک رهبر در این برهه لازم است؛ به عنوان مثال این رهبر دستور دهد که اعتبارات لازم به بخش خاصی وارد شود؛ وزارت صمت کمک به جذب اعتبار در بخش مذکور کند، وزارت کار به آموزش افرادی که باید در این بخش جذب شوند بپردازد.
در کل معاون اقتصادی رئیس جمهور باید مسائل کلان در کشور را رهبری کند؛ در غیر این صورت با توجه به تعارض منافعی که بین وزارتخانه‌ها در انجام پروژه‌های مشترک وجود دارد، چندان به نتیجه نخواهند رسید. در دولت قبل شخصی که باید تیم اقتصادی را رهبری می‌کرد وجود نداشت و هر دستگاه با کمترین هماهنگی با دستگاه دیگر کار خود را انجام می‌داد و گاهی اوقات این عدم هماهنگی منجر به خنثی سازی اقدام‌های یکدیگر می‌شد.
دولت سیزدهم با چه چالش‌های اقتصادی رو به رو است؟
بزرگترین چالش دولت جدید کسری بودجه است؛ متأسفانه با توجه به افزایش حقوق و دستمزدی که در اواخر دولت قبل صورت گرفت، کل مالیات اخذ شده هزینه‌های جاری دولت جدید را پوشش نمی‌دهد، حتی اگر دولت جدید به استقراض روی بیاورد و تعدادی از شرکت‌های خود را واگذار کند، مجدداً توان پوشش این کسری بودجه را نخواهد داشت. چون دومینوی افزایش حقوق تازه شروع شده است.
بنابراین دولت مجبور است به روش‌هایی روی بیاورد که ممکن است بسیار خطرناک باشد و پایه پولی را به شدت افزایش دهد. بنابراین چالش بزرگی که دولت در ابتدای کار خود با آن مواجه است، کسری بودجه است. مشکل دیگر گران اداره شدن دولت است. اگر قیمت تمام شده خدماتی که دولت در حال ارائه کردن ان است محاسبه شود می‌توان متوجه این گرانی شد؛ دلیل این گرانی آن است که بهره وری در بخش دولتی به شدت پایین است؛ این بهره‌وری پایین در شرایطی که دولت پول کم می‌آورد خودش را نشان می‌دهد.
این دولت چه مشکلاتی از دولت‌های قبل به ارث برده است؟
نااطمینانی نسبت به آینده از جمله مشکلاتی است که از اواخر دولت دهم شروع شد و تا اواخر دولت دوازدهم ادامه پیدا کرد.
ابرچالش دیگر دولت جدید، عدم اعتماد مردم به اقدامات دولت است؛ قطعاً رئیس جمهوری که از گرانی بنزین اطلاع نداشته باشد برای مردم قابل اعتماد نیست؛ به عنوان مثال مقامات از ارزان شدن مرغ خبر می‌دهند اما چند روز بعد این کالا گران‌تر خواهد شد. این چالش بسیار بزرگی است که دولت جدید با آن مواجه است و بهتر است دولت جدید ابتدا در راستای بهبود این چالش‌ها اقدامات لازم را انجام دهد و سپس گزارش مفصلی را به مردم ارائه کند. دولت قبل تنها صحبت از بهبود شرایط می‌کرد و پس از عدم توانایی در تحقق شعارها، اعتماد عمومی را از بین برد.
دولت جدید برای اجرای سیاست‌های خود اعتماد عمومی را نیاز دارد؛ اگر مردم در راستای اجرای سیاست‌ها با دولت جدید همکاری نکنند، به نظر نمی‌رسد موفقیت چندانی از اجرای این سیاست‌ها حاصل شود.
افرادی که نام آنها در لیست‌های پیشنهادی وزرا است را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
بسیاری از افرادی که در لیست‌های احتمالی هستند یا اصلاً سابقه اجرایی در وزارتخانه مربوطه ندارند یا سابقه درخشانی در اداره امور ندارند. به عنوان مثال ممکن است یک شخص ایده‌هایی در خصوص کشاورزی داشته باشد ولی لازمه موفقیت آن است که شخص مربوطه سابقه اداره جهاد کشاورزی را داشته باشد، ساختار، محدودیت‌ها و امکانات را به خوبی بشناسد.
به عنوان مثال عبدالناصر همتی در دولت قبل نقشی مهمی را ایفا کرد؛ این ایفای نقش به آن دلیل بود که این شخص سابقه مدیرعاملی بانک، بیمه مرکزی و … داشت. یعنی از سیستم پولی و مالی کشور به خوبی شناخت داشت. شرایط در دولت قبل می‌توانست خیلی بدتر شود ولی اقای همتی به ثبات شرایط کمک کرد؛ هرچند نبودن رهبری اقتصادی به شدت به این شخص ضربه زد؛ یعنی این شخص اقدامی را انجام می‌داد و وزارت صمت اقدامی مخالف آن انجام می‌داد که منجر به خنثی سازی می‌شد.
افرادی که سابقه مدیریت در وزارتخانه مربوطه خود را ندارند، تا به محدودیت‌ها، مشکلات و امکانات حوزه خود آشنا شوند، عملاً چهار سال دولت جدید به پایان می‌رسد و کشور با ابرتورم بزرگ مواجه خواهد شد.
نظر شما