به گزارش ایمنا، سید نظام‌الدین موسوی در حاشیه جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی درباره بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان در مورد لغو رسیدگی به طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل (۸۵) قانون اساسی به خبرنگاران اظهار کرد: در جلسه غیر علنی مصوبه‌ای تصویب نمی‌شود و طبق قانون مصوبات باید در جلسه علنی و در مرعا و منظر مردم انجام شود.
وی افزود: در جلسات غیر علنی یا حتی لابی‌های مجلس ممکن است استمزاج کنیم و رأی گیری استمزاجی در مجلس همیشه هست. به عنوان نمونه ممکن است در آستانه معرفی وزرا به مجلس رابطین دولت از نمایندگان استمزاج کنند و وزیری در استمزاجی ۱۰۰ رأی بیاورد، اما در صحن مجلس و بعد از سخنان مخالفان و موافقان ۵۰ یا ۱۵۰ رأی بیاورد.
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس با تاکید بر اینکه نظر استمزاجی نمایندگان نه حجت است و نه به لحاظ حقوقی اعتبار دارد، گفت: بر خلاف آنچه بیان می‌شود که مجلس طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی را تصویب کرده این طرح تصویب نشده بود و آنچه چندی قبل تصویب شد شیوه بررسی این طرح بود که طبق اصل ۸۵ اختیار خود را به کمیسیون مشترک داد.
موسوی ادامه داد: طبق ماده ۱۶۷ آئین نامه داخلی مجلس، طرحی که مشمول اصل ۸۵ قانون اساسی شده اگر حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان درخواست کنند که این طرح به صحن علنی برگردد، طبق قانون هیئت رئیسه این تقاضا را اعلام وصول خواهد کرد که امروز این طرح در دستور کار قرار گرفت.
وی اضافه کرد: در جلسه غیرعلنی صبح امروز با توجه به اینکه در افکار عمومی مباحث مختلفی مطرح بود، نظرات موافق و مخالف بیان شد و استمزاجی از نمایندگان صورت گرفت اما آنچه در دستور کار مجلس بود در صحن علنی مطرح شد و نمایندگان موافق و مخالف نظرات خود را بیان کردند و در نهایت شیوه بررسی طرح توسط نمایندگان در صحن علنی رأی نیاورد و مقرر شد بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی طرح در کمیسیون مشترک بررسی شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس پس از جلسه غیر علنی وارد جلسه علنی شد، گفت: ایده‌ها و مطالب جدیدی مطرح شد به طور طبیعی رأی تعدادی از نمایندگان تغییر کرده و البته تغییر غیر قابل توجهی هم نبوده است. در هر حال آنچه که مبنای قانونی دارد همان چیزی است که در صحن علنی تصویب شد.
موسوی با اشاره به عنوان دقیق این طرح که طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی است، درباره ضرورت این طرح ادامه داد: موافقان و مخالفتان استدلال‌های خود را دراین‌باره بیان کردند. البته از آنجا که مسائل مهمتری داریم و دغدغه اصلی باید مسائل معیشتی و اقتصادی باشد اگر این طرح در دستور کار قرار گیرد با این ابعاد وقت مجلس را می‌گیرد. همان طور که طرح تغییر قانون انتخابات ریاست جمهوری یک ماه وقت مجلس را گرفت. بر همین اساس پیشنهاد نمایندگان این بود که به جای اینکه وقت صحن گرفته شود به کمیسیون مشترک برود.
وی یادآور شد: فضای مجازی عرصه گسترده‌ای است و بنا بر این است که کمیسیون مشترکی شکل بگیرد و احتمالاً کمیسیون‌های کمیسیون مشترک خواهند شد. نمی‌شود دراین‌باره عجله‌ای تصمیم گرفت. همچنین در صحن علنی نمی‌شود از نگاه کارشناسان استفاده کرد. تدبیر اندیشیده شده و تاکید رئیس مجلس این بود که نخبگان و صاحب نظران دعوت شوند و نظرات آنها شنیده شود و مشروح مذاکرات هم به اهالی رسانه و افکار عمومی منتقل شود. قطعاً در این مسیر طرح دچار تغییر و تحولات زیادی خواهد شد منظور طرح پیش فرض‌ها و پیشگویی‌ها در مورد فیلتر و بگیر و ببند نیست.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بسیاری از کسانی که موافق اصل ۸۵ شدن طرح بودند موافق طرح نبودند بلکه با این شیوه بررسی که باید با حوصله و تخصصی باشد موافقت کردند. همچنین برخی از نمایندگان به پیش‌نویس انتقاداتی داشتند.
موسوی تصریح کرد: پس از اینکه طرح به پختگی و بلوغ لازم برسد، طرح تصویب خواهد شد و آنچه در کمیسیون تصویب شود نیز قانون آزمایشی است که زمان اجرای آزمایشی آن را صحن علنی بین ۶ ماه تا ۲ سال تعیین خواهد کرد و در ادامه طرح به شورای نگهبان خواهد رفت.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود درباره زمان معرفی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم نیز گفت: آنچه گفته می‌شود گمانه زنی است و طبق ماده ۲۰۲ آئین نامه داخلی مجلس رئیس جمهور تا دو هفته بعد از مراسم تحلیف زمان دارد که وزرا را به مجلس معرفی کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اینکه لیست کابینه چه زمانی ارائه می‌شود را فقط دولت و شخص رئیس جمهور می‌داند. اما به محض واصل شدن فهرست وزرای پیشنهادی در اولین جلسه علنی آن را اعلام وصول می‌کنیم و هفته اول را به بررسی در کمیسیون‌ها اختصاص می‌دهیم.
نظر شما